8- قانون آئين دادرسي كيفري

* قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، كتاب دوم - در امور كيفري - كليات مواد ۱تا۱۴

شماره : ۳۶۶۳۹ تاريخ : ۱۱/۷/۱۳۷۸ ت وزارت دادگستري
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) كه طبق اصل ۸۵ قانون اساسي براي مدت ۳ سال اجراي آزمايشي در جلسه روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره - ۳۳۴۲ ق مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
سيدمحمدخاتمي رئيس جمهور

شماره : ۳۳۴۲ - ق تاريخ : ۴/۷/۱۳۷۸
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره ۴۷۷۸ مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۸ دولت درخصوص آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) كه بنا به تصميم مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ تصويب آن طبق اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسي به كميسيون امورقضايي و حقوقي تفويض شده بود تا پس از تصويب و پيشنهاد مدت اجراي آزمايشي تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد ، در جلسه روز يكشنبه مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۷ به تصويب كميسيون مذكوررسيده و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ با سه ( ۳ ) سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديد و پس از ايرادات شوراي محترم نگهبان نهايتادر جلسه ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون مذكور تصويب و به تاييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .
علي اكبر ناطق نوري رئيس مجلس شوراي اسلامي


قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - منتشره در روزنامه رسمي شماره ۱۵۹۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۸ .

كتاب دوم - در امور كيفري
كليات
ماده ۱ - آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين وظايف واختيارات مقامات قضايي وضع شده است . ( ۲ )
زيرنويس :
۲ - نظريه ۷/۵۴۶ - ۱۳۸۰/۲/۱۸ ا . ح . ق : حدود اختيار و طرز رسيدگي شعب بدوي و تجديدنظر تعزيرات حكومتي همان است كه در آيين نامه مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۳ هيات وزيران بيان شده و استناد به مقررات آيين دادرسي كيفري در مورد اخذ تامين و يا ساير مواد از همان قانون كه اختصاص به محاكم قضايي دارد وجاهت قانوني ندارد .

ماده ۲ - كليه جرايم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم مي گردد :
اول - جرايمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي .
دوم - جرايمي كه تعدي به حقوق جامعه و يا مخل نظم همگاني مي باشد .
سوم - جرايمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است .
تبصره ۱ - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات ، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد .
تبصره ۲ - جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي تواند موجب دو ادعا شود :
الف - ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي .
ب - ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي . ( ۳ )
زيرنويس :
۳ - به نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده ۲۱۷ مراجعه شود .
نظريه ۷/۸۹ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : صدور حكم به پرداخت خسارت با توجه به مقررات ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ محتاج به مطالبه شاكي خصوصي زيان ديده و تقديم دادخواست ضرر و زيان است و بدون درخواست شاكي يا مدعي خصوصي آنهم ( به صورت دادخواست ( دادگاه نمي تواند حكم به خسارت صادر نمايد و اين امر اختصاص به مواردخاص ندارد و تنها در جرايمي از قبيل كلاهبرداي و اختلاس و ارتشاء و سرقت قانونگذار تصريح به رد وجه يا مال ناشي از جرم بدون نياز به تقديم دادخواست نموده است .

ماده ۳ - تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي باشد و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي ( ۴ ) شروع مي گردد . ( ۵ )
زيرنويس :
۴ - نظريه ۷/۲۰۶۰ - ۱۳۷۴/۴/۲۲ ا . ح . ق : با توجه به مفاد ماده ( ۱۲۱۰ ) اصلاحي قانون مدني * رسيدن صغار به سن بلوغ دليل رشد آنان در غير امور مالي مي باشد مگر خلاف آن ثابت شود . بنابراين فردي كه به سن بلوغ رسيده وسفه ( عدم رشد ) او ثابت نشده باشد مي تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالي كه به حكم تبصره > ۲ < ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نمايد و لذا صغيري كه به سن بلوغ رسيده مي تواند شكايت كيفري نمايد و دادگاه مكلف به رسيدگي است ولي چنانچه شكايت كيفري مستلزم مطالبه مال از قبيل ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم باشد بايد ولي او در اين خصوص اقامه دعوي نموده و محكوم به مالي نيز بايستي تحويل ولي يا قيم شاكي گردد ( راي وحدت رويه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ ) .
* از ق . م . : ماده ۱۲۱۰ ( اصلاحي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ( - هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد .
نظريه ۷/۲۰۵ - ۱۳۷۵/۱/۸ ا . ح . ق : ارگانهاي دولتي نمي توانند عنوان شاكي خصوصي پيدا نمايند مگر اينكه درقانون به آن تصريح شده باشد .
نظريه ۷/۱۹۷۱ - ۱۳۸۰/۲/۲۶ ا . ح . ق : شخصي كه به حد بلوغ شرعي رسيده اما داراي هيجده سال تمام نيست چنانچه اعلام شكايت براي او منشا آثار مالي نباشد مي تواند عنوان شاكي خصوصي داشته باشد .
۵ - نظريه ۷/۲۹۵۳ - ۱۳۸۱/۴/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه بزه اعلام شده از جرايم عمومي يا حق الله باشد و شخص ديگري غير از متضرر از جرم اعلام جرم نموده باشد ، بزه اعلام شده قابل رسيدگي است اما اگر جرم اعلام شده ازجرايم خصوصي باشد كه جز با شكايت شاكي خصوصي نمي توان تعقيب نمود در اين صورت چون شخص مذكورفاقد سمت مي باشد مجوزي براي رسيدگي مرجع قضايي وجود ندارد بايد از رسيدگي امتناع و دستور بايگاني كردن آن را صادر نمود .

ماده ۴ - جرايم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم مي شوند :
۱ - جرايمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است ، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد . رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند .
۲ - جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد .
۳ - جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد .
تبصره - تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي باشد .

ماده ۵ - تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر ، شريك و معاون جرم خواهد بود .

ماده ۶ - تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي شود ، مگر در موارد زير : ( ۶ )
اول - فوت متهم يا محكوم عليه در مجازاتهاي شخصي . ( ۷ )
دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت . ( ۸ )
سوم - مشمولان عفو .
چهارم - نسخ مجازات قانوني .
پنجم - اعتبار امر مختومه . ( ۹ )
ششم - مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده . ( ۱۰ )
تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد . ( ۱۱ )
زيرنويس :
۶ - نظريه ۷/۵۱۲۵ - ۱۳۷۸/۷/۱۹ ا . ح . ق : با كشف جسد و احتمال وقوع قتل ، اقدامات تعقيبي تا مرحله نهايي ادامه مي يابد ، عدم شناسايي قاتل و اولياي دم مقتول موجب مختومه نمودن پرونده نخواهد شد چنانچه وقوع جرم محرز باشد مقامات ذي صلاح مكلف به شناسايي و دستگيري و محاكمه مجرم هستند و نمي توانند به عذر اينكه مجرم يا قاتل مشخص نيست تحقيقات خود را موقوف بدارند .
از نظريه ۷/۴۵۸ - ۱۳۷۹/۵/۲۷ ا . ح . ق : رد مال مجازات نيست بلكه تكليف قانوني است و به جهت اينكه مجازات نيست لذا نمي تواند مشمول ماده ۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ قرارگيرد . دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم كيفري ، حكم به رد عين مال ناشي از جرم را صادر نمايد .
نظريه ۷/۵۷۵۵ - ۱۳۷۹/۶/۱۷ ا . ح . ق : چنانچه وقوع جرم محرز باشد مقامات ذي صلاح طبق ماده ۴۵ ق . آد . ك . ۱۳۷۸ مكلف به شناسايي و دستگيري و محاكمه مجرم هستند و نمي توانند به عذر اينكه مجرم يا قاتل مشخص نمي باشد ، تحقيقات خود را موقوف بدارند . قاضي دادگاه بايد به مامورين كشف جرم دستور دهد تا نسبت به شناسايي و معرفي مجرم به تحقيقات خود ادامه دهند بنابراين مختومه نمودن پرونده به علت مشخص نبودن مجني عليه يا متهم وجاهت قانوني ندارد .
۷ - نظريه ۷/۱۸۴۷ - ۱۳۷۴/۸/۱۰ ا . ح . ق : در مواردي كه راننده فوت شده و شاكي وجود ندارد و يا كسي خودكشي كرده باشد دادگاه مي تواند پرونده را بايگاني نمايد و اگر شكايتي شده ودلائل ضعيف است دادگاه بايد قرارمنع پيگرد صادركند .
از نظريه ۷/۴۵۸ - ۱۳۷۹/۵/۲۷ ا . ح . ق : منظور از عبارت پمجازات هاي شخصي پ مجازاتهايي است كه صرفاناظر به شخص محكوم عليه است و فقط درباره او قابل اجرا است ، در صورتي كه مجازاتهاي غيرشخصي ، مجازاتهايي است كه درباره غير محكوم عليه اجراء مي شود مثلا در مواردي كه ديه را عاقله يا اقارب و يا بيت المال مي پردازند . بنابراين در مجازاتهاي شخصي با فوت محكوم عليه مجازات منتفي مي شود و كيفرهاي حبس ، جزاي نقدي و شلاق نيز جملگي مجازات شخصي محسوب مي شوند .
۸ - نظريه ۷/۴۵۸۰ - ۱۳۶۳/۸/۲۹ ا . ح . ق : ادارات و سازمانهاي دولتي در صورتي مي توانند گذشت نمايند وگذشت آنان موثر است كه در قانون تصريح شده باشد .
نظريه ۷/۱۷۲ - ۱۳۷۵/۵/۱ ا . ح . ق : عدم حضور شاكي خصوصي ، پس از طرح شكايت گذشت تلقي نمي شود وموقوف كردن تعقيب كيفري به جهت اخيرالذكر با قانون مطابقت ندارد . به بيان ديگر عدم حضور شاكي خصوصي دليلي بر انصراف يا گذشت او از تعقيب دعوي نيست .
از نظريه ۷/۱۱۶۱۵ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ ا . ح . ق : در قوانين فعلي ، عدم حضور شاكي مجوز موقوف كردن تعقيب متهم وقرينه گذشت شاكي نمي باشد و دادگاه بايد به رسيدگي ادامه دهد .
نظريه ۷/۵۸۰۵ - ۱۳۸۰/۶/۲۹ ا . ح . ق : مستنداپ به ماده ۱۲۸۷ ق . م . رضايتنامه تنظيم شده از طرف مامورين انتظامي در حدود وظايف قانوني خود و به مناسبت انجام وظايف شغلي در حين انجام وظيفه سند رسمي محسوب مي شود .
نظريه ۷/۱۷۷۰ - ۱۳۸۱/۳/۲۲ ا . ح . ق : عدول از گذشت در امور كيفري بر طبق ماده ۲۳ ق . م . ا . مسموع نيست و اين امر در تمام مراحل صادق است ، اعم از اينكه گذشت شاكي يا شكات در مرحله بدوي ارائه شود يا مراحل ديگر و اعم از اينكه رسمي يا عادي و در كلانتري و مرجع قضايي باشد و يا خارج از آن . بديهي است در صورتي كه شاكي يا شكات گذشت خود را منكر و آن را نفي كرده باشند وگذشت نامه از جانب طرف مقابل تقديم شده باشد ، دادگاه به اصالت آن رسيدگي كرده و در صورت احراز صحت آن ، به آن ترتيب اثر خواهد داد .
۹ - نظريه ۷/۱۰۶۹۳ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ ا . ح . ق : صدور قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل از مصاديق اعتبار قضيه محكوم بها محسوب نمي شود و لذا در صورت صدور قرار منع پيگرد و كشف دلايل جديد كه وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نمايد تعقيب متهم فاقد اشكال قانوني است و در قوانين جاريه اين امر ( تعقيب مجدد به نحو مذكور ( منع نشده است . ليكن درخصوص حكم برائت مادامي كه راي برائت صادره به طرق قانوني الغاء نشود نمي توان قانونامتهم را به همان اتهام تحت تعقيب قرار داد .
۱۰ - ماده ۱۷ ق . م . ا . : مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي واقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن .
نظريه ۷/۷۰۳ - ۱۳۸۲/۲/۱۵ ا . ح . ق : در اجراي ماده ۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در موارد ششگانه آن اجراي احكام مكلف است مراتب را به نظر دادگاه صادركننده حكم رسانده دادگاه نيز وفق مقررات نسبت به صدور قرار موقوفي اجراحكم اقدامي مي نمايد ، بنابر اين ثبت پرونده به كلاسه جديد يا صدور دستور اداري برخلاف قانون و مقررات خواهدبود .
۱۱ - نظريه ۷/۷۴۰۴ - ۱۳۷۸/۱۰/۸ ا . ح . ق : هرگاه متهم قبل ازقطعيت حكم مجنون شودبايدبراساس تبصره ذيل +ماده ۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ تعقيب كيفري و از آن جمله ابلاغ حكم تا زمان افاقه او متوقف مي شود .

ماده ۷ - هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حكم برائت شود ، رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد گرفت .

ماده ۸ - در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود . هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي شود و چنانچه قسمتي از حكم اجرا شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي شود مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

ماده ۹ - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود . ( ۱۲ )
ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي باشد : ( ۱۳ )
۱ - ضرر و زيانهاي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
۲ - منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم ومتضرر مي شود . ( ۱۴ )
زيرنويس :
۱۲ - نظريه ۷/۷۰۴۳ - ۱۳۷۵/۱۰/۳۰ ا . ح . ق : ارائه استشهاديه كه بيان كننده نسب و وراثت شاكي نسبت به متوفي باشد و در صورت اقتضا ، تحقيق از گواهان كه سمت شاكي يا شكات را محرز نمايد كافي است و ضرورتي جهت تهيه گواهي انحصار وراثت نمي باشد . ضمناگواهي بخش كنسولي سفارت افغانستان كه امضاي متصدي آن مورد تاييدوزارت امور خارجه قرار گرفته باشد اعتبار كافي جهت احراز سمت و پرداخت ديه را دارد .
۱۳ - راي وحدت رويه ۵۸۲ - ۱۳۷۱/۱۲/۲ : مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كه طبق تبصره ماده ( ۱۶ ( قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ و شعب ديوان عالي كشور * مصوب ۱۳۶۸/۳/۳۱ در دادگاه كيفري مطرح مي شودعنوان دعوي حقوقي دارد ، شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري هم به صراحت ماده ( ۷۰ ( قانون آيين دادرسي مدني مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد .
نظريه ۷/۱۱۲۶۱ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم نيز بايد همانند دادخواستهاي مالي ديگر هزينه دادرسي به صورت تمبر ابطال شود .
نظريه ۷/۱۳۹۶ - ۱۳۷۶/۴/۲۴ ا . ح . ق : مطالبه ضرر وزيان ناشي از جرم طبق راي وحدت رويه شماره /۱۵۷۵ه ـ ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ * * نياز به تقديم دادخواست دارد و اين دادخواست علي القاعده بايد به دادگاه مامور رسيدگي به دعوي جزايي ارجاع شود .
* ( صرفنظر از نسخ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ و شعب ديوان عالي كشور مصوب ۱۳۶۸ و ق . آ . د . م . ۱۳۱۸نقل راي به لحاظ استفاده از ملاك آن در مورد لزوم تقديم دادخواست براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم است ) .
* * به نظر مي رسد راي وحدت رويه ۵۸۲ - ۱۳۷۱/۱۲/۲ به شرح فوق منظور باشد .
۱۴ - از نظريه ۷/۷۶۴۵ - ۱۳۷۹/۸/۸ ا . ح . ق : بند ۲ ماده ۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ منافع ممكن الحصولي را قابل مطالبه مي داند كه براثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر شده است . در حاليكه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ خسارات ناشي از عدم النفع را كه براثر تاخير در انجام تعهد يا عدم انجام تعهد ممكن است واردشود ، قابل مطالبه نمي داند اين دو موضوع باهم فرق دارد و هر كدام در جاي خود قابل اعمال بوده ناسخ و منسوخ همديگر نيستند .

ماده ۱۰ - در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي ، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است . اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي شود .

ماده ۱۱ - پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاكي مي تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد . مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني مي باشد . ( ۱۵ )
زيرنويس :
۱۵ - نظريه ۷/۴۰۳۸ - ۱۳۷۸/۶/۲۹ ا . ح . ق : اموالي كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل شده بايستي به صاحب آن مسترد شود واحتياج به تقديم دادخواست عليه متصرف ندارد .
نظريه ۷/۲۱۲۰ - ۱۳۷۹/۳/۱۷ ا . ح . ق : مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مطروحه در دادگاه كيفري ، عنوان دعوي حقوقي دارد و شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري به صراحت ماده ۴۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد .
نظريه ۷/۳۴۶۰ - ۱۳۷۹/۴/۱۳ ا . ح . ق : تقديم دادخواست ضرر و زيان و مطالبه خسارات وارده در اثر وقوع جرم در قالب دادخواست از سوي شاكي ضروري است و به استناد ماده ۱۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صدور حكم به جبران خسارات وارده به علت وقوع جرم مستلزم تقديم دادخواست ضرر و زيان خواهد بود .
نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۸۰/۵/۱۱ ا . ح . ق : در اجراي ماده ۱۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اگر كسي بخواهد از مزاياي رسيدگي به دعاوي خصوصي ضمن دعاوي كيفري استفاده كند بايد دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را تا قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد و اين ناظر به مرحله بدوي است . و در مرحله واخواهي و تجديدنظر نمي توانددادخواست ضرور و زيان تقديم دادگاه نمايد .
نظريه ۷/۱۰۶۷۸ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ ا . ح . ق : نظر به اينكه رسيدگي به دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم ، فرع بر رسيدگي و احراز وقوع جرم است ، بنابراين چنانچه جنبه كيفري موضوعي در يك شعبه در حال رسيدگي باشد رسيدگي به جنبه حقوقي آن با توجه به قسمت اخير مواد ۱۱ و۱۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نيز بايد در همان شعبه اي كه مشغول رسيدگي به امركيفري است صورت گيرد و چنانچه پرونده حقوقي به شعبه ديگري ارجاع شده باشد بدون صدور قرار عدم صلاحيت مي توان جهت رسيدگي توام از مقام ارجاع كننده پرونده خواست كه پرونده حقوقي را جهت رسيدگي به شعبه كيفري ارجاع نمايد . مگراينكه دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم ، پس از ختم رسيدگي در پرونده كيفري تقديم شده باشدكه در صورت اخير به اين دادخواست ، دادگاه حقوقي مستقلا رسيدگي خواهد نمود .

ماده ۱۲ - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي راصادر ، پس از آن به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي نمايد . ( ۱۶ )
زير نويس :
۱۶ - راي وحدت رويه ۵۶ - ۱۳۵۲/۷/۲۵ : نظر به اينكه طبق مواد ( ۹ و ۱۴ ( آيين دادرسي كيفري * و اصل كلي شخصي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده مي تواند به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان نمايد و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است به دادخواست تاوانخواه كه با رعايت تشريفات مقرر تقديم شده رسيدگي و ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان وي را نيز با عنايت به دلايل موجود صادر نمايد لذا در نظايرموضوع كه مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حكم قرار گرفته دادگاه نمي تواند به اين استدلال كه مرتكب جرح يا ضرب معلوم نيست و تاوانخواه خود از جمله مجرمين قضيه مي باشد دعوي خصوصي او را رد نمايد بنا به مراتب با اكثريت آراي دادنامه صادر از شعبه ششم ديوان عالي كشور دراين خصوص تاييد مي شود و اين راي
طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۳۸ براي شعب ديوان مزبور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين دادرسي كيفري - مصوب ۱۳۳۵/۱۱/۳۰ :
ماده ۹ - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي كندمدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي شود .
ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل مي باشد :
۱ - ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
۲ - ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي .
۳ - منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي شود .
ماده ۱۴ - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك موجود صادر نمايد مگراين كه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در آن صورت دادگاه حكم جزايي را صادر نموده بعد نسبت به ضرر و زيان رسيدگي كرده حكم خواهد داد در هر حال دادگاه جزايي نمي تواند با وجود حكم به محكوميت متهم رسيدگي به دعواي خصوصي را به دادگاه حقوقي احاله كند .
راي وحدت رويه ۶۴۹ - ۱۳۷۹/۷/۵ : از ماده ۱۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري چنين استنباط ميشود كه مقنن به منظور تسريع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتي كه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي ، حكم ضرر و زيان را صادر نمايد مگر ان كه پرونده معد براي اظهار نظر نباشد كه در اين صورت پس از تكميل پرونده حكم ضرر و زيان صادر خواهد شد . بنابراين ماده مذكور دلالتي بر منع رسيدگي نسبت به امر ضرر وزيان در صورت صدور حكم برائت ندارد . بنابه مراتب وبا توجه به ماده ۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص صلاحيت عام دادگاههاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به كليه امور مدني ، جزايي ( و ( حسبيه راي شعبه چهارم دادگاه استان مازندران كه انطباق با اين نظر دارد به اكثريت آراي اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص داده مي شود .

ماده ۱۳ - هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي مي باشد قرار اناطه ( ۱۷ ) صادر و به طرفين ابلاغ مي شود ، ذي نفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي كننده ارائه ويا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد . درغيراينصورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت . ( ۱۸ )
زيرنويس :
۱۷ - راي وحدت رويه ۵۲۹ - ۱۳۶۸/۸/۲ : ماده ( ۱۷ ( ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ * كه ثبوت تقصير متهم را منوط به مسائلي قرار داده كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است ناظر به اختلاف در حق مالكيت نسبت به اموال غيرمنقول مي باشد و درمورد اموال منقول صدق نمي كند
* ماده ۱۷ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ ( اصلاحي ۱۳۳۵ ( - هرگاه ثبوت تقصير متهم منوط است به مسائلي كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت و افلاس امر جزايي تعقيب نمي شود واگر تعقيب شد معلق مي ماند تا حكم قطعي از محكمه حقوق صادر شود . . .
راي وحدت رويه ۶۴۰ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ مندرج در پاورقي بعدي همين ماده ملاحظه شود .
نظريه ۷/۷۹۲۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱ ا . ح . ق : در صورتيكه اختلاف در محصول جمع آوري شده و از حيث تعلق يا عدم تعلق باشد با عنايت باينكه صدور قرار اناطه صرفادر باب اموال غير منقول صادق است مورد از شمول ماده ۱۷ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ خارج است . ولي در صورتيكه اختلاف راجع به محصول با توجه به اصل مالكيت زراعت يا درخت باشد ، در اين صورت چون اختلاف در اصل مالكيت است ماده ۱۷ قانون مذكور شامل خواهد بود .
نظريه ۷/۶۳۸۳ - ۱۳۷۳/۱۰/۱۹ ا . ح . ق : عدم تمكين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد .
نظريه ۷/۵۷۸۴ - ۱۳۸۱/۷/۲۸ ا . ح . ق : بانگرش به مواد ۴ و ۵ لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسنادمالكيت معارض مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۵ و مطابق بند يك ماده ۲ قانون مذكور اصل بر صحت سند مالكيت ثبت مقدم است مگر اين كه حكم قطعي و نهايي بر بطلان آن صادر شده باشد و لذا در صورتي كه سند مالكيت خواهان خلع يد ، مقدم الصدور باشد بايد براساس آن حكم به خلع يد صادر شود و صدور قرار اناطه موجه نيست .
۱۸ - راي وحدت رويه ۶۴۰ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ : از بند > ب < ماده ( ۱۹ ( قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مستفاد مي شود كه قرارهاي مذكور در ماده يادشده مربوط به امور حقوقي است نه كيفري ، ضمنا از نظر تنقيح مناط مستنبط از ماده ( ۱۷۱ ( قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ كه قرار اناطه را جزء قرارهاي قابل شكايت دانسته و نيز با توجه به ماده ( ۷ ( قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه صرفا احكام را قطعي اعلام نموده واصل بر قابل اعتراض بودن قرارهايي است كه اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوي را فراهم مي سازدو با توجه به اين كه معمولا قرارهاي قطعي در قانون ذكر مي شود و چنين امري در ماده ( ۱۳ ( قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري درخصوص قرار اناطه بيان نشده ، به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه ۱۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران داير بر قابل تجديدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود .

ماده ۱۴ - درصورتي كه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشد كه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع از رسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي رساند . * كشف جرم و تحقيقات مقدماتي ، ضابطين دادگستري و تكاليف آنان مواد ۱۵ تا۲۵

باب اول
كشف جرم و تحقيقات مقدماتي ( ۱۹ )
زيرنويس :
۱۹ - نظريه ۷/۹۱۴۶ - ۱۳۸۰/۱۰/۲ ا . ح . ق : جلسه دادرسي بايد در محل استقرار دادگاه تشكيل شود ، و تشكيل جلسه دادرسي در بيمارستان يا منزل يا مكان ديگر قانوني نيست و فقط در تحقيقات مقدماتي امكان انجام تحقيقات خارج از دادگاه تجويز شده است .

فصل اول - ضابطين دادگستري و تكاليف آنان
ماده ۱۵ - ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت ( ۲۰ ) و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از : ( ۲۱ )
۱ - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران . ( ۲۲ )
۲ - روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان .
۳ - مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ( ۲۳ ) كه به موجب قوانين خاص ( ۲۴ ) و درمحدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند .
۴ - ساير نيروهاي مسلح درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابطبن نيروي انتظامي را به آنان محول كند .
۵ - مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص درحدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند . ( ۲۵ )
تبصره - گزارش ضابطين درصورتي معتبر است كه موثق و مورداعتماد قاضي باشند .
زيرنويس :
۲۰ - نظريه ۷/۷۴۰۰ - ۱۳۷۸/۱۲/۱ ا . ح . ق : سركشي يگانهاي انتظامي ارتباطي با نظارت بر وظايف ماموران انتظامي ندارد ، مگر اينكه در مورد يا موارد خاصي در ارتباط با اجراي وظايف ، ضروري باشد .
۲۱ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها : يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي چگونگي كشف و تعقيب جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده مقدماتي و نيز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظرمقامات قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان مي دهد :
. . .
- ۴ پرونده هاي ناقص كه به منظور تكميل به مراجع انتظامي فرستاده مي شوند ، به علت فقد سابقه ، امكان مطالبه آنها در فرصت مناسب نمي باشد و همين امر سبب خروج آنها از گردش رسيدگي ، توقف امور جزايي وايجاد مسووليت گرديده است و لذا ،
اولا - از اعاده مكرر و غيرضرور پرونده ها ( كه امري عادي و موجب نارضايي شده است ( خودداري گردد و نقايص جزيي آنها ، با اخذ توضيح از طرفين يا يكي از آنان يا اقدام مقتضي ، توسط خود قضات برطرف گردد تا از ازدياد حجم پرونده ها ، تاخير در رسيدگي ، تنظيم گزارشهاي تكراري و اتلاف وقت ، جلوگيري شود .
ثانيا - در موارد مهم كه چاره اي جز برگرداندن پرونده نباشد ، حتمابا تشكيل بدل و قيد وقت احتياطي در آن ، اصل پرونده برگ شماري و همراه نامه اي با متن لازم ، جهت رفع نقص فرستاده شود تا چنانچه در اسرع وقت يا در مدتي كه مقام قضايي تعيين كرده است تكميل و اعاده نگردد ، به موقع پيگيري و مطالبه شود و از تراكم پرونده ها درواحدهاي انتظامي ، مشكلات ناشي از برگشت يكجا و همزماني آنها با پرونده هاي وقتي و مورد ارجاع روزانه و تداخل امور ، جلوگيري شود .
. . .
- ۶ دستورهاي قضايي صادر به ضابطان ، بايد مبتني بر مطالعه دقيق پرونده و روشن و خوانا تحرير و مواردي كه بايد تكميل و اقدام گردد با شماره تعيين و ذيل آنها با قيد نام و سمت قاضي ، امضاء شوند تا در مقام اجراي هريك ، ضابطين دچار ترديد و ابهام نشوند و از رفت و برگشت مكرر پرونده و بروز مشكلات ديگرجلوگيري شود .
بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۴۷۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۶ رييس قوه قضاييه به قضات دادگاههاي عمومي ، انقلاب و نظامي سراسركشور : پيرو بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ اطلاع رسيده حاكي است كه تعدادي از قضات به صدور دستورهاي شفاهي در پرونده هاي ارجاعي به واحدهاي انتظامي بسنده و براجراي آنها تاكيد كرده اند .
خواستن اقدام شفاهي از ضابطان يا مراجع و مقامهاي ديگر نه تنها وجاهت قانوني ندارد و براي آنان الزام و تكليفي راايجاد نمي كند ، بلكه به لحاظ عدم درج در پرونده يا ثبت و ضبط در واحدهاي اداري و انتظامي ، فراموش و موجب اتلاف وقت و عدم امكان اعمال نظارت صحيح و تضييع حقوق صاحبان پرونده خواهد شد .
شان قاضي و منزلت كار قضاء ، ايجاب مي نمايد تا دستورهاي صادر به ضابطان يا مراجع ديگر ، مسوولانه و ناشي ازمطالعه دقيق پرونده ، ملاحظه جوانب و با قيد و انعكاس كتبي آنها به مخاطب باشد تا چنانچه در مدت مقرر انجام نشدند ، امكان مراجعه بعدي و پيگيري كتبي آنها تا حصول نتيجه وجود داشته باشد و همانطوري كه در بند ۶ بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ نيز تصريح گرديده است دستور قضايي صادر به ضابطان ، بايد خوانا وروشن نوشته شود و ذيل آن را قاضي مربوط با قيد نام و عنوان و تاريخ امضاء كند تا در مقام اجراي كامل ، عوامل انتظامي يا مخاطب مامور انجام آن ، مواجه با اشكالي نگردند و موجبات تاخير در رسيدگيها و ايجاد ذهنيت منفي درطرفين و موجب مسووليت نگردد .
۲۲ - نظريه ۷/۵۱۷۲ - ۱۳۸۰/۱۰/۳ ا . ح . ق : اولا با توجه به بند ۸ ماده ۴ قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۶۹/۴/۲۷ كليه افراد نيروهاي انتظامي كه وظايف مذكور در اين بند را به عهده دارند ، ضابطدادگستري شناخته مي شوند . ثانيافرمانده نيروهاي انتظامي رييس اداره است .
۲۳ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۲۲۳۲ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۵ رييس قوه قضاييه : نيروي آموزش ديده و واجدمجوز مخصوص مقاومت بسيج سپاه پاسداران ، در برخورد با جرايم مشهود ( در صورت عدم حضور ضابطين ديگر ياعدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان ( به منظور جلوگيري از امحاي آثار جرم ، فرار متهم ، تهيه گزارش و ارسال آن به مراجع قضايي ، برابر ماده ۱ قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي ، مجاز به اقدامات قانوني لازم اند وبه موجب ماده ۴ آن قانون ، به منظور حمايت از افراد موضوع قانون ، دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضايي ، بسيجيان نيز تشكيل شده اند .
بسيجيان ، در راستاي انجام وظايف قانوني و از جمله مقابله با ناهنجاريهاي مشهود و نهي از منكرات ، گاهي نيز باگستاخي اراذل و اوباش ، مواجه مي شوند ، چنان كه ، مواردي از اين درگيريهاي منجر به اهانت ، ضرب و جرح و . . . آمرين به معروف و ناهيان از منكر ، از پاره اي شهرها ، گزارش و پرونده هايي در مراجع قضايي ، مطرح شده اند .
برخورد قانوني با عوامل جرم و افراد فارغ از قيد و بندهاي اجتماعي ، نه تنها از تكاليف رسمي قضات رسيدگي كننده است ، بلكه وظيفه همگاني نهي از منكر ، حمايت قانوني و بي دريغ ازماموران بزه ديده را نيز ايجاب مي نمايد .
شايسته است قضات محترم در رسيدگي به پرونده هاي متشكل عليه مهاجمان به ضابطين يا ماموران همانند آنان ، قاطعانه اقدام و دقت و سرعت لازم به عمل آورند ، تاموجب تجري افراد و تكرار جرايم مذكور نشود .
۲۴ - به مواد ( ۱ ( و ( ۲ ( > قانون حمايت قضايي از بسيج < مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۹۷۹ - ۱۳۸۰/۸/۲۱ ا . ح . ق : به استناد ماده يك قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب سال ۱۳۷۱ ، اعضاء نيروي مقاومت بسيج تحت شرايط مقرر در اين ماده آنهم در جرايم مشهود حق دخالت و اقدام دارند بنابراين چنانچه جرم غيرمشهود باشد ، مستندي جهت دخالت اعضاء بسيج وجود ندارد .
۲۵ - جهت اطلاع از فهرست كامل ضابطين دادگستري به مجموعه آيين دادرسي كيفري از انتشارات اين معاونت ( دردست انتشار ( مراجعه شود .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۵۷۷۴ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳ رييس قوه قضاييه به كليه واحدهاي قضايي سراسركشور : چون از جمله وظايف سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات ، نظارت بر واحدهاي صنفي مي باشد و انجام اين مهم عمدتاوسيله بازرسان و ناظران سازمان كه از طرف وزارت بازرگاني و ادارات مربوطه معرفي مي شوند و براي آنها از طرف مرجع قضايي مربوطه كارت بازرسي صادر مي شود صورت مي گيرد و برابر ماده ۳۱قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخيص مصحلت نظام و بند ۵ ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اين بازرسان جزء ضابطين دادگستري در حدود وظايف محوله محسوب مي گردند و بعضاگزارش شده است كه اين مامورين در مراجعه به واحدهاي صنفي و در اجراي وظايف قانوني بابرخوردهاي اهانت آميز وحتي ضرب و شتم صاحبان حرف و واحدهاي صنفي مواجه مي گردند و استمرار اين روندانجام وظايف قانوني بخش بازرسي را خدشه دار مي نمايد ، لذا كليه واحدهاي قضايي مكلفند پس از شكايت بازرسان يا سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات به موضوع در اسرع وقت رسيدگي و با متخلفين برابر قانون برخورد جدي نمايند .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۹۳۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۶/۳ رييس قوه قضاييه به دادگستريهاي استانها وشهرستانها : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۴/۱۴۹۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۴ در مورد رسيدگي به پرونده هاي تخريب اراضي ، تجاوز و تصرف مراتع و جنگلها در شعب خاصي كه به اين منظور در دادگستريها ( به ويژه شمال كشور ( تعيين شده اند ، لازم است دادگاهها در مقام تحقيق و رسيدگي به پرونده هاي ناشي از اجراي قوانين مربوط ، نكات زير توجه مبذول دارند :
- ۱ اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق نسبت به جنگلها ، مراتع و منابع طبيعي و تخريب آنها ، براساس مواد ۶۷۵ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ( و ۴۲ به بعد قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع و . . . خارج از نوبت بررسي و دادگاه حسب مورد موظف است با تنظيم صورتمجلس ، دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي صادر و در نهايت به رفع تصرف عدواني يا مزاحمت ياممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق ، اقدام نمايد .
- ۲ ماموران كشف و تعقيب جرايم سازمان جنگلها كه وظايف ضابطان دادگستري را دركلاس مخصوص تعليم ديده اند و از ناحيه سازمان معرفي شده باشند براساس ماده ۵۴ و تبصره آن از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلهاو مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶/۵/۳۰ با اصلاحات بعدي و بند ۵ ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ۱۳۷۸ و تبصره ذيل آن ( در محدوده وظايف قانوني خاص خود ( ضابط ، محسوب مي شوند .
- ۳ رسيدگي به اعتراض زارعان صاحب نسق ، مالكان و صاحبان باغها و تاسيسات و موسسات دولتي نسبت به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ ( تشخيص مستثنيات ( درصلاحيت هيات مقرر در ماده واحده > قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي < مصوب ۱۳۶۷ مي باشد .
نظريه ۷/۵۰۵۰ - ۱۳۸۰/۶/۱۸ ا . ح . ق : ضابطين دادگستري را قانون تعيين و معرفي مي نمايد ، بدون نص صريح قانون هيچ ماموري را نمي توان ضابط دادگستري دانست و چون در مورد مديران كل سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور ، چنين نصي وجود ندارد لذا مديران كل مذكور ، ضابط دادگستري نيستند .

ماده ۱۶ - ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند . درصورت تخلف به سه ماه تايكسال انفصال از خدمت دولت و يا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد . ( ۲۶ )
زيرنويس :
۲۶ - نظريه ۷/۷۶۹۴ - ۱۳۸۰/۱۰/۹ ا . ح . ق : به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسي و تبصره ذيل ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، رسيدگي به جرايم اشخاص مذكور در اين اصل كه در مقام ضابطدادگستري مرتكب شوند در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است .

ماده ۱۷ - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه قضايي است . ( ۲۷ )
زيرنويس :
۲۷ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها :
يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي چگونگي كشف وتعقيب جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده مقدماتي و نيز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظر مقامات قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان مي دهد :
. . .
- ۲ > بعضي از قضات جوان از مفاهيم ضابط بودن ، تعبير درستي ندارند وافسران تشكيل دهنده پرونده مقدماتي رادر تابعيت محض و مطلق خود دانسته و بعضابا برخوردهاي نامناسب ، امر و نهي مي نمايند كه در شان افسران نمي باشد و اين امر موجب تضعيف روحيه آنان گرديده است . <
از آنجا كه به موجب ماده ۱۷ قانون مذكور > رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابطبه عهده دارند < با رييس حوزه قضايي مي باشد ، لذا نظارت و آموزش مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي و تكليف ضابطين دادگستري بر اجراي دستورهاي قضايي ، تنها براساس قانون و در حدود وظايف ضابطي آنان قابل اعمال است و خارج از آن ، نبايد از ضابطين كه بنابر مقررات شغلي و استخدامي وظايف و ماموريتهاي سازماني ديگري به عهده دارند ( و از حيث آنها قضات در سلسله مراتب سازماني آنان قرار ندارند ( انتظاري داشت .
- ۳ برخورد مناسب با افسران و ماموران حامل پرونده ها ، به منظور بهبود وضع و ايجاد هماهنگي بهتر ، معطل نكردن بي مورد آنان در پشت درها ، مراعات شوون واقتدار ضابطين در حضور شكات ، متهمان و مظنونان ، مورد تاكيداست . زيرا اقدامي نسنجيده و واكنشي در مرئي و منظر ديگران به تجري و انتقامجويي ناظران و كاهش اقتدار نيروي ضابط كمك خواهد كرد كه به مصلحت جامعه و دستگاه قضا نمي باشد . تخلفات احتمالي و ايرادهاي وارد بر برخي اقدامات ضابطين با توجه به بند ( ۱۶ ( بخشنامه شماره ۱/۷۸/۸۶۹۱ * مورخ ۱۳۷۸/۹/۷ توسط رييس حوزه قضايي قابل تذكر حضوري ياانعكاس به مراجع و مقامات مربوط مي باشد و به جرايم انتسابي آنان نيز بايد در كمال بي نظري ، براساس دلايل و مطابق قوانين و ضوابط مقرر رسيدگي گردد .
* اين بخشنامه بطور كامل در انتهاي مجموعه درج شده است .
نظريه ۷/۵۱۷۲ - ۱۳۸۰/۱۰/۳ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و ماده ۱۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ضابطين از حيث و ظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند تحت رياست و نظارت رييس دادگستري هستند و در صورتيكه براساس مواد ۱۶ و ۲۴ و ۴۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مرتكب تخلف شوند ، رييس دادگستري مي تواند آنان را مورد تعقيب قراردهد و چون هر رييسي مي تواند از امور مربوط به كارمندان تحت امر خود ، بازرسي نمايد . بنابراين رييس دادگستري به لحاظ حق رياست و نظارت بر ضابطين از حيث وظايفي كه به عنوان ضابطبر عهده دارند ، مي تواند شخصايا توسط نماينده خود از پاسگاههاي انتظامي نسبت به امور مربوط به پرونده هاي قضايي و نحوه عملكرد ضابطين بازرسي نمايد .

ماده ۱۸ - ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرايم غيرمشهود مراتب راجهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذي صلاح قضايي اعلام مي كنند و درخصوص جرايم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم وجلوگيري از فرار متهم و يا تباني ، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند .

ماده ۱۹ - تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت مي گيرد . ضابطين دادگستري حق اخذ تامين از متهم را ندارند . ( ۲۸ )
زيرنويس :
۲۸ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۴۱۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۹/۹ رييس قوه قضاييه به قضات واحدهاي قضايي سراسر كشور : بنابر اعلام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، ملاحظه شده است ، مقامات قضايي ضمن صدوردستورات قضايي خود به پاسگاهها و كلانتريها ، برخلاف مقررات از مراجع مذكور ، خواسته اند > نسبت به اخذ تامين ازمتهمين اقدام و آنان را فعلا آزاد نمايند < . صدور اين قبيل دستورات ، علاوه بر اشكال قانوني ، ابهام ، سردرگمي ومشكلاتي براي واحدهاي انتظامي ، به وجود آورده است .
قطع نظر از آن كه ، تاميناتي كه از طرف ضابطان اخذ شود ، فاقد ضمانت اجراء مي باشد ، اصولا و در صورت وجوددلايل كافي بر توجه اتهام ، براي دسترسي به متهم و حضور به موقع وي يا جلوگيري از تباني ، صدور يكي از قرارهاي تامين مقرر در ماده ۱۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و ابلاغ آن درپي تفهيم اتهام به متهم ، از تكاليف قانوني قاضي پرونده است .
ضابطان دادگستري ، در جريان تحقيقات مقدماتي ( جز در موارد جرايم مشهود كه برابر ماده ۲۴ قانون مرقوم ، براي تكميل تحقيقات ضروري و حداكثر تا مدت ۲۴ ساعت تحت نظر نگهداشتن متهم تجويز شده است ( به صراحت بخش آخر ماده ۱۹ قانون مزبور ، حق اخذ تامين از متهم را ندارند و بنابراين صدور دستور > متهم با قيد ضامن معتبر ، آزاد شود < به مراجع انتظامي سپردن اختيار اخذ تامين كيفري به مقامات غير قضايي و فاقد اختيار در اين زمينه مي باشد كه تخلف از قانون و موجب مسووليت خواهدبود .
نظريه ۷/۷۳۹۹ - ۱۳۷۸/۱۰/۵ ا . ح . ق : دستور مقام قضايي به ضابطين دادگستري دائر بر پآزاد كردن متهم با ضامن معتبرپ اگر در چارچوب تامينات مقرر در ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نباشد مجوز قانوني ندارد .
نظريه ۷/۸۸۷ - ۱۳۸۰/۱/۳۰ ا . ح . ق : به صراحت قسمت اخير ماده ۱۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اخذ تامين يك تصميم قضايي است كه ذاتاناظر و قائم به قاضي است و اخذ آن توسط غيرقاضي فاقد اعتبار قانوني است .

ماده ۲۰ - ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي نمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام كنند . چنانچه بهرعلت اجراي دستور و ياتكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آنرا با ذكر علت به مقام قضايي ذي ربط ارسال نمايند . متخلف از اين امر به مجازات مقرر در ماده ( ۱۶ ) اين قانون محكوم خواهد شد . ( ۲۹ )
زيرنويس :
۲۹ - نظريه ۷/۵۱۷۲ - ۱۳۸۰/۱۰/۳ ا . ح . ق : مراجعه به مراجع بازرسي ضابطين دادگستري از حيث نقض مقررات ماده ۲۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ لزومي ندارد .

ماده ۲۱ - جرم در موارد زير مشهود محسوب مي شود :
۱ - جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد شده درمحل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند .
۲ - درصورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد .
۳ - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل يادشده به متهم محرز شود .
۴ - درصورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود .
۵ - در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضانمايد .
۶ - وقتي كه متهم ولگرد باشد .

ماده ۲۲ - هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري ازمنابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي ، تحقيقات لازم را بدون اينكه حق دستگيري ياورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات يادشده اطلاع مي دهند .

ماده ۲۳ - درمورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است ، مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم وفرار متهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده ونتيجه اقدامات خود را سريعاپبه مقام قضايي صالح اعلام نمايد .
تبصره - در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرايم آنان در صلاحيت دادگاههاي مركز ( ۳۰ ) مي باشد ضمن اعلام مراتب منحصراآثار و دلايل جرم جمع آوري و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گرديد . ( ۳۱ )
زير نويس :
۳۰ - در خصوص صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي مركز استان و تهران به جرايم افراد معين ( از قبيل استانداران ، نمايندگان مجلس و . . . ) صرفنظر از محل وقوع جرم به قسمت اخير تبصره ماده ۴ ق . ت . د . ع . ا . ( الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ ) و ماده ۱۴ آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ رييس قوه قضاييه مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
راي وحدت رويه ۵۵۰ - ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ : جرايم انتسابي به شهردار بادرود نطنز ( شهردار غيرمركز شهرستان ) ازجرايم مذكور در ماده ( ۲ ( قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ( ۸ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ هم نمي باشد لذا راي شعبه ۱۵ دادگاه كيفري يك اصفهان كه رسيدگي را در صلاحيت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني است .
نظريه ۷/۲۰۸ - ۱۳۷۸/۲/۲۱ ا . ح . ق . : با توجه به اصل صلاحيت محلي جرايم ارتكابي ، قانونگذار در موردصلاحيت رسيدگي بين رييس اداره و كارمند اداره فرق قايل شده است ، در حالي كه رسيدگي به جرايم ارتكابي كارمندان در صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است رسيدگي به جرايم ارتكابي روساي ادارات به مناسبت شغل ووظيفه در صلاحيت دادگاه عمومي مركز استان است با اين حال پاره اي از جرايم كاركنان دولت از قبيل ارتشاء درصلاحيت ديوان كيفر بوده و در حال حاضر بايد در دادگاه مركز استان رسيدگي شود .
در مورد كارمندان دادگاه انقلاب نيز همين مقررات لازم الاجرا است ، ولي قضات دادگاه انقلاب چنانچه مرتكب جرم شوند تابع مقررات مربوط به ساير قضات مي باشند و فقط دادگاههاي تهران صالح به رسيدگي هستند .
ملاك براي رسيدگي به جرايم مورد بحث زمان وقوع جرم است ، چنانچه رييس اداره در زمان تصدي رياست مرتكب جرم به مناسبت شغل و وظيفه شده باشد در دادگاه عمومي مركز استان به جرم او رسيدگي مي شود . اعم از اينكه درزمان رسيدگي رييس باشد يا خير .
نظريه ۷/۱۷۲۵ - ۱۳۸۰/۲/۲۹ ا . ح . ق : منظور از دادگاههاي مركز مذكور در تبصره ذيل ماده ۲۳ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸هم دادگاه مركز استان و هم دادگاههاي تهران ( مركز كشور ( است به اين معني كه جرايمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است بايستي آن پرونده ها به دادگاههاي مركز استان ارسال شود و پرونده هايي كه مربوط به اشخاص مذكور در قسمت اخير تبصره يك ماده ۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال ۱۳۵۸ است بايستي به دادگاه تهران ارسال شود .
نظريه ۷/۳۸۵۹ - ۱۳۸۰/۵/۲ ا . ح . ق : الف - رسيدگي به جرايم عمومي بخشدار در دادگاه محل وقوع بزه رسيدگي خواهدشد . ب - رسيدگي به جرائمي كه داخل در صلاحيت ديوان كيفربوده است در دادگاه مركز استان صورت خواهد گرفت و در اين موارد دادگاه عمومي محل وقوع جرم ( اعم از شهرستان يابخش ( حق يا تكليف تحقيق از متهم و اخذ تامين از وي را ندارد مگر اينكه دادگاه مركز استان چنين تكليفي را با تفويض اختيار و نيابت از دادگاه شهرستان محل وقوع جرم خواسته باشد .
نظريه ۷/۹۵۰۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۵ ا . ح . ق : تبصره ذيل ماده ۸ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۰ و اصلاحات بعدي آن نسخ نشده و به اعتبار خود باقي است .
۳۱ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : با توجه به صراحت تبصره ماده ۲۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به قاضي غيرمركز اجازه اخذ تامين داده نشده است .

ماده ۲۴ - ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي رسانند ، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافي نيافت مي تواند تكميل آن رابخواهد ، دراين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند ، ليكن نمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبابه متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت ( ۲۴ ) ساعت مي توانند متهم را تحت نظرنگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند مقام قضايي درخصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي نمايد . ( ۳۲ ) همچنين تفتيش منازل ، اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد ( ۳۳ ) هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد . ( ۳۴ )
زير نويس :
۳۲ - نظريه ۷/۱۱۶۶۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ ا . ح . ق : براساس مقررات ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مثل مواد ۲۴ ، ۱۲۷ و ۱۲۳ باانقضاي ۲۴ ساعتي كه متهم تحت نظر بوده ، ضابطين بايستي متهم را حتي در روزهاي تعطيل و ساعات غيراداري به قاضي ( ولوقاضي كشيك ( معرفي نمايند و قاضي هم حسب ماده ( ۱۲۷ ( از قانون يادشده بايستي ظرف ۲۴ ساعت پس از حضور متهم مبادرت به تحقيق و تكليف او را روشن كند ، در غير اين صورت بازداشت غيرقانوني تلقي مي شود ، بنابراين به تجويز اين ماده فقط قاضي مي تواند براي ۲۴ ساعت دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نمايدنتيجه اينكه با اتمام مهلت ۲۴ ساعت كه متهم تحت نظر بوده ضابطين مكلفند كه به نحوي از انحاء متهم را به مقام قضايي معرفي تا براي وي تعيين تكليف شود .
۳۳ - از نظريه ۷/۴۳۷ - ۱۳۷۹/۵/۳ ا . ح . ق : چون راهروي طبقه بالا از مشتركات و مشاعات است لذا حكم بازرسي طبقه اول شامل آن نيز مي شود و مامورين مي توانند راهروي طبقه بالا را نسبت به اشياء مالك و متصرفين طبقه اول بازرسي نمايند . لكن بازرسي نسبت به اشيا و اموال موجود در راهروي طبقه بالا كه متعلق به مالكين ومتصرفين طبقات ديگر غير از طبقه اول باشد ، مستلزم اخذ مجوز جديد بر طبق ماده ۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ است .
از نظريه ۷/۷۷۴۷ - ۱۳۷۹/۹/۱۷ ا . ح . ق : با توجه به تصريح ماده ۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به اينكه همچنين تفتيش منازل و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد ، و باتوجه به اينكه اشياء جمع شيئي است و شيئي هم شامل اتومبيل و غير آن است ، بازرسي خودروها در معابر ، گلوگاهها و در داخل شهر توسط نيروي نظامي و انتظامي احتياج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضايي دارد .
نظريه ۷/۲۲۸۴ - ۱۳۷۹/۹/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به تبصره ذيل ماده ۶ قانون بكارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح لازم و ضروري به نظر مي رسد كه ايستگاههاي ايست و بازرسي برحسب نياز و با ضوابط مقرر درمحلهاي خاص ايجاد شود و بازرسي افراد و اتومبيل ها و متوقف كردن آن ها جز در محلهاي مذكور موقعيت قانوني نداشته و در هر مورد با توجه به قسمت اخير ماده ۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بايد بازرسي و تفتيش با اجازه مقامات قضايي باشد .
ايجاد ايستگاههاي ايست بازرسي نيازمند تصويب شوراي عالي امنيت ملي يا شوراي تامين استان يا شهرستان مي باشد . مامورين دولتي جهت مبارزه با قاچاق و كشف جرم و شناسايي و دستگيري متهمين و مجرمين نمي توانند ومجاز نيستند در محلهايي كه مقتضي بدانند بدون تصويب مراجع مذكور در فوق به طور موقت ايجاد ايستگاه ايست بازرسي بنمايند .
نظريه ۷/۳۴۷۹ - ۱۳۸۱/۵/۹ ا . ح . ق : تفتيش اشياء و اتومبيل با توجه به ماده ۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مستلزم كسب اجازه از مقامات قضايي است و بدون كسب اجازه از مراجع مذكور خلاف قانون است .
۳۴ - بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ رييس قوه قضاييه : نظر به اصل بيست و دوم قانون اساسي و با لحاظ بخش آخر ماده ۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ كه > تفتيش منازل و اماكن < در غير جرائم مشهود را به توسط ضابطين ، مستلزم > اجازه مخصوص مقام قضايي < دانسته است .
در مواردي كه به موجب دلايل ، ظن قوي به وجود متهم يا كشف آلات و مدارك جرم در محلي ، بازرسي > منازل < راايجاب نمايد ، نحوه اقدام بايد بر اساس مقررات فصل سوم قانون اخير ، صورت گيرد و از بازرسي در غير موارد مهم وضروري و نيز تفويض نمايندگي هاي مطلق و كلي اجتناب گردد . اجازه بازرسي و اعطاي نمايندگي به ضابطين در موردخاص هم بايد پس از اعلام وقوع بزه باشد و در آن زمان ، مكان بازرسي ، مشخصات نماينده و حدود ماموريت او درج گردد تا در موقع مراجعه مامورين به محل مورد نياز بازرسي ، در صورت مطالبه صاحبخانه يا متصرف آنجا بتوانند مدرك مثبت سمت نمايندگي و اقدام قانوني خود را ارائه دهند .
تخلف از مدلول قوانين و اقدام خارج از ضوابط قضات ، موجب مسووليت آنان مي باشد و دادسراي انتظامي قضات ، متخلف را مورد پيگرد انتظامي قرار خواهد داد .

ماده ۲۵ - ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده اند به وي تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضايي و يا ماموريت جديدي كه ازطرف وي به آنان ارجاع مي شود .
* اختيارات دادرس و قاضي تحقيق مواد۲۶ تا ۴۵

فصل دوم - اختيارات دادرس دادگاه و قاضي تحقيق
مبحث اول - شروع به رسيدگي و قرار بازداشت ( ۳۵ )
زيرنويس :
۳۵ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشورمندرج در زيرنويس پفصل دوم - ترتيب اجراي احكام پ همين قانون ( مواد ۲۸۱ به بعد ( مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۰۸۸۷ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ ا . ح . ق : ادامه بازداشت محكوم عليه كه به موجب قرار بازداشت موقت در زندان بوده پس از پايان محكوميت وي ، در حكم غيرقطعي فاقد مجوز قانوني است و محكوم عليه بايد از زندان آزاد گردد . همين طور در زندان نگهداشتن محكوم عليه به علت محكوميت وي به پرداخت ديه قبل از سپري شدن مهلتهاي قانوني و تقاضاي محكوم له براي دريافت ديه مجوزي ندارد .

ماده ۲۶ - در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل شده باشد ، پرونده ها و شكايات واصله توسط رئيس حوزه قضايي به شعب ارجاع مي شود . ( ۳۶ ) رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد . در غياب رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و فوريت امر روساي شعب ديگر به ترتيب تقدم ( ۳۷ ) عهده دار ارجاع پرونده خواهند بود . ( ۳۸ )
زيرنويس :
۳۶ - نظريه ۷/۷۲۶۰ - ۱۳۸۰/۸/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه پرونده اي به لحاظ وحدت متهم يا متهمين و سبق ارجاع ، ارجاع شود و دادگاه مرجوع اليه تشخيص دهد كه پرونده ارجاع شده با پرونده سابق الارجاع ارتباطي ندارد و در دوپرونده متهم يا متهمين متفاوت مي باشند دادگاه مرجوع اليه تكليفي جز رسيدگي ندارد .
۳۷ - نظريه ۷/۲۰۸ - ۱۳۷۹/۱/۱۱ ا . ح . ق : تخلف از ماده ۲۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و اصولا عدم رعايت ضوابط قانوني در ارجاع پرونده ها ( عدم رعايت ترتيب تقدم شعب ( ، به قاضي مرجوع اليه اجازه استنكاف از رسيدگي را نمي دهد .
۱ - نظريه ۷/۹۴۶۰ - ۱۳۷۹/۱۱/۶ ا . ح . ق : - ۱ منظور از تقدم مذكور درماده ۲۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ تقدم روساي شعب ديگر براساس رتبه و سابقه قضايي است كه مسووليت ارجاع پرونده هايي كه قيد فوريت دارد را قانونگذار به آنان محول نموده است .
۲ - با توجه به قسمت آخر ماده ۲۶ قانون فوق الذكر در غياب رييس حوزه قضايي و معاونين وي روساي شعب ديگر عهده دار ارجاع پرونده هايي كه قيد فوريت دارد مي باشند و ارجاع پرونده هايي كه فوريت ندارند پس از حضوررييس يا معاون حوزه قضايي صورت مي پذيرد .
۳ - تشخيص فوريت به عهده مقام ارجاع كننده است .
۴ - نظريه ۷/۲۳۸۷ - ۱۳۸۰/۳/۱۹ ا . ح . ق : - ۱ در غياب رييس شعبه اول كه رييس حوزه قضايي نيز هست و يامعاون او ، ارجاع پرونده ها بر طبق ماده ۲۶ ق . آ . د . ك . با روساي شعب ديگر به ترتيب تقدم است و منظور از تقدم رتبه و سابقه قضايي است كه مسووليت ارجاع پرونده هايي كه قيد فوريت دارد ، قانونگذار به آنان محول كرده است .
۵ - در غياب رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان ، ارجاع پرونده ها بين شعب با رييس شعبه تجديدنظري است كه سابقه قضايي وي از همطرازان بيشتر باشد .

ماده ۲۷ - رئيس يا دادرس هر شعبه مكلف است تحقيقات لازم را شخصاانجام دهد اين امرمانع از آن نيست كه با لحاظ موازين شرعي و مقررات قانوني پاره اي از تحقيقات و تصميمات به دستور و زيرنظر قاضي دادگاه وسيله قضات تحقيق يا ضابطين دادگستري به عمل آيد .
تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه قضايي يا معاون وي خواهد بود .

ماده ۲۸ - قاضي تحقيق ( ۳۹ ) زير نظر قاضي دادگاه انجام وظيفه خواهد نمود و مي تواندپاره اي از اقدامات و تحقيقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطين دادگستري بخواهد ، دراين صورت نتيجه به قاضي تحقيق اعلام مي شود .
زيرنويس :
۳۹ - نظريه ۷/۲۹۶۷ - ۱۳۸۰/۵/۹ ا . ح . ق : ارجاع پرونده جهت تهيه گزارش به قاضي تحقيق ، رسيدگي قضايي ومحاكمه و صدور حكم نيست بلكه يك كار اداري است كه توسط غيرقاضي هم ممكن است انجام شود .

ماده ۲۹ - مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب را به رئيس حوزه قضايي يا معاون وي اطلاع دهند .

ماده ۳۰ - قاضي دادگاه مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه تحقيقات نظارت نمايد .

ماده ۳۱ - قاضي تحقيق در موقع تحقيقات ، دستورات دادگاه را اجرا نموده و نتيجه آن را درصورت مجلس قيد مي كند و چنانچه در جريان اجراي دستور دادگاه دچار اشكالي شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد براي رفع اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام مي نمايد .

ماده ۳۲ - در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد ، صدور قرار بازداشت موقت جايز است :
الف - جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام ، رجم ، صلب و قطع عضو باشد .
ب - جرايم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد .
ج - جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ( ۴۰ )
د - در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني بامتهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند . همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد وبه طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود .
ه ـ - در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز .
تبصره ۱ - در جرايم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزادبودن وي موجب افساد شود .
تبصره ۲ - رعايت مقررات بند ( د ) در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) نيز الزامي است .
زيرنويس :
۴۰ - كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي :
فصل اول - جرايم ضدامنيت داخلي و خارجي كشور
ماده ۴۹۸ - هركس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل ياخارج ازكشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشودبه حبس از دو تاده سال محكوم مي شود .
ماده ۴۹۹ - هركس در يكي از دسته ها يا جمعيتها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده ( ۴۹۸ ( عضويت يابد به سه ماه تاپنج سال حبس محكوم مي گردد مگراينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است .
ماده ۵۰۰ - هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد .
ماده ۵۰۱ - هركس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا دراختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد ، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود .
ماده ۵۰۲ - هركس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهدشد .
ماده ۵۰۳ - هركس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين يا مقامات ذي صلاح در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم ياعكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند .
ماده ۵۰۴ - هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار ، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود و الا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس ازدو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود .
ماده ۵۰۵ - هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يامامورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود .
ماده ۵۰۶ - چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي شده مي باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تاشش ماه حبس محكوم مي شوند .
ماده ۵۰۷ - هركس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده ورياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب ، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مامورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مامورين دولتي همكاري موثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي كه شخصامرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهدشد .
ماده ۵۰۸ - هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد ، درصورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد .
ماده ۵۰۹ - هركس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي گردد .
ماده ۵۱۰ - هركس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن ، جاسوساني را كه مامور تفتيش يا واردكردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود .
تبصره - هركس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد ، افرادي را به هر نحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود .
ماده ۵۱۱ - هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما ، كشتي ووسايل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد .
ماده ۵۱۲ - هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر ازاينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد .
تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۲نمي شود .

ماده ۳۳ - قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تاييد رئيس حوزه قضايي محل يا معاون وي ( ۴۱ ) مي رسد و قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان ( ۴۲ ) ظرف مدت ده روز مي باشد . ( ۴۳ ) رسيدگي دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهد بود . در هرصورت ظرف مدت يك ماه ( ۴۴ ) بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتيب ياد شده اقدام خواهد نمود . ( ۴۵ )
تبصره - درصورتي كه قرار بازداشت توسط رئيس حوزه قضايي صادر شود و يا محل فاقد رئيس حوزه قضايي و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهدشد . ( ۴۶ )
درصورتي كه دادگاه تجديدنظر اعتراض متهم را وارد تشخيص دهد قرار بازداشت موقت رافسخ و پرونده به منظور اخذ تامين مناسب ديگر به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي گردد .
زير نويس :
۴۱ - نظريه ۷/۱۱۱۳ ۱۳۷۹/۲/۲۷ - ا . ح . ق : مستندابه ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بايستي قرار بازداشت موقت صادره در مورد متهم به تاييد رييس حوزه قضايي محل يا معاون وي برسد . بنابراين چنانچه مقامات مذكورقراربازداشت موقت صادره را تاييد ننمايند ، دادرس صادر كننده قرار مكلف است كه قرار تامين ديگري صادر نمايد واختلاف بين دادرس مذكور و رييس حوزه قضايي يا معاون وي در قانون پيش بيني نشده است و در صورت عدم تاييدقرار از سوي مقامات مذكور ، در حقيقت قرار بازداشت موقت تحقق نمي يابد و دادرس صادر كننده قرار نمي تواند برقرار بازداشت صادره اصرار نمايد . منظور قانونگذار از كلمه تاييد آن است كه قرار صادره به نظر مقامات مذكور برسدتا در باب آن اظهار نظر نمايند و مكلف به تاييد قرار صادره نيستند .
- نظريه ۷/۷۶۴۵ - ۱۳۷۹/۸/۸ ا . ح . ق : - ۱ قراربازداشت موقت اعم از اينكه از دادگاه انقلاب صادر شده باشد يااز دادگاه عمومي با توجه به صراحت ماده ۳۳ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ بايد به تاييد رييس حوزه قضايي يا معاون وي برسد وچنانچه محل فاقد رييس حوزه قضايي و معاون وي باشد بر طبق تبصره ذيل ماده ۳۳ در صورت اعتراض متهم به قراربازداشت ، پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي گردد .
- تفويض اختيار تاييد قرار بازداشت موقت از ناحيه رييس حوزه قضايي يا معاون وي به قاضي دادگاه مجوزقانوني ندارد .
از نظريه ۷/۲۷۱۹ - ۱۳۸۰/۴/۲۱ ا . ح . ق : با استنباط از مفاد ماده ۳۳ از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كلمه معاون مندرج در ماده ۳۳ شامل قايم مقام هم هست .
نظريه ۷/۲۵۷۲ - ۱۳۸۰/۴/۶ ا . ح . ق : دادرس علي البدل ، حق موافقت يا مخالفت با قرار بازداشت موقت را ندارد .
نظريه ۷/۴۲۹۸ - ۱۳۸۰/۵/۱۷ ا . ح . ق : ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مطلق است و علي الاطلاق كليه قرارهاي بازداشت موقت صادره بايستي به تاييد رييس حوزه قضايي محل يا معاون وي برسد . و براين نص عام استثناء وجودندارد .
۴۲ - نظريه ۷/۲۲۶ - ۱۳۷۹/۲/۱ ا . ح . ق : دادگاه محل دستگيري و صدور قرار بازداشت نيابتي ، صالح به رسيدگي در مورد اعتراض متهم است .
- نظريه ۷/۶۹۰ - ۱۳۷۹/۲/۱۱ ا . ح . ق : رسيدگي به درخواست تجديدنظر از قرار بازداشت موقت موضوع ماده ۳۲ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استاني است كه دادگاه نيابت كننده در حوزه آنست .
۴۳ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : با توجه به عموم و اطلاق ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و اينكه در هرحوزه قضايي فقط يك رييس حوزه وجود دارد و رييس حوزه قضايي بر دادگاههاي عمومي وانقلاب نظارت ورياست اداري دارد قراربازداشت موقت صادره از سوي دادگاههاي انقلاب نيز بايد به تاييد رييس يا معاون حوزه قضايي محل برسد وگرنه قابل اجرا نيست و بايد به قرار تامين ديگري تبديل شود .
۴۴ - نظريه ۷/۸۸۲۰ - ۱۳۸۰/۹/۲ ا . ح . ق : تاريخ شروع يك ماه مهلت مندرج در مواد ۳۳ و ۳۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸تاريخ صدور قرار بازداشت كه همان تاريخ زنداني شدن متهم است مي باشد به عبارت ديگر تاريخ بازداشت از زمان سلب آزادي متهم شروع مي شود . خواه قرار بازداشت وسيله قاضي تحقيق و يا دادرس يا هر مقام قضايي ديگرابتداءصادر شده باشد .
۴۵ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي استانها و شهرستانها : گزارشهاي رسيده . . . حاكي است كه . . . بازبيني برخي پرونده هاي زنداني دار ، حكايت از عدم تصميم گيري پس از مدتهاي طولاني در خصوص فك يا ابقاي قرار بازداشت يا نرسيدن قرار به تاييد رييس ( معاون ( حوزه قضايي ، داشته اند .
بعضي دادگاهها ، فاقد دفتر ويژه بازداشت شدگان ، بوده اند و اجراي احكام شلاق توسط افراد آموزش نديده و به نحوناصحيح اجرا مي شود . . . .
- ۳ بازنگري در قرارهاي بازداشت موقت ، در مدت مقرر قانوني و اختصاص دفتر لازم به زندانيان هر شعبه وبازبيني مرتب آنها ، مورد تاكيد و امعان نظر جدي قرارگيرد .
و يا تبديل قرار بازداشت صادره درباره متهم زنداني تا اعاده پرونده از ديوان عالي كشور مسووليت با دادگاه صادركننده قرار بازداشت موقت ( دادگاه عمومي ( است .
نظريه ۷/۳۱۶۸ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق : مستنبط از مفاد ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ پس از صدور حكم از سوي دادگاه بدوي ضرورتي در خصوص فك و يا ابقاء قرار بازداشت موقت و اظهارنظر به آن ندارد .
۴۶ - نظريه ۷/۸۱۴۳ - ۱۳۷۹/۲/۲۷ ا . ح . ق : به تصريح ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ براي اينكه قرار بازداشت قابل اجراء شود لازم است كه رييس حوزه قضايي محل يا معاون او آن را تاييد كند و چون رييس دادگاههاي انقلاب رييس حوزه قضايي نيست لذا تاييد وي كافي نيست مگر اينكه در سمت معاونت رييس حوزه قضايي آنرا تاييد كرده باشد .
نظريه ۷/۶۵۱۷ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق : مستندابه تبصره ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صورتي كه قرار بازداشت توسط رييس حوزه قضايي صادر شود با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد . . . مستفاد ازنص اين تبصره آنست كه قراربازداشت موقت صادره ازسوي رييس حوزه قضايي ، نياز به تاييد مقام قضايي ديگري ندارد و در مورد استعلام نيز چون رييس حوزه قضايي با حفظ سمت به عنوان دادرس علي البدل ، قراربازداشت موقت صادر نموده است نياز به تاييد مقامات قضايي ديگر ندارد و در صورت اعتراض متهم مراتب به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهدشد .

ماده ۳۴ - قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات ، قرار بازداشت متهم ويا قرار اخذتامين و يا تبديل تامين را صادر نمايد ، در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت ( ۲۴ ) ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند ، درصورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده ( ۳۳ ) اقدام مي شود . درمورد ساير قرارها درصورتي كه قاضي دادگاه با آن موافق نباشد ، راسامبادرت به صدور قرارمتناسب مي نمايد .
تبصره - تبديل قرار تامين مذكور در اين ماده در خصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راساصادر كرده باشد .

ماده ۳۵ - در موارد زير با رعايت قيود ماده ( ۳۲ ) اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه قرائن وامارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است ( ۴۷ ) و تاصدور حكم بدوي ( ۴۸ ) ادامه خواهد يافت مشروط بر اين كه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتكابي تجاوز ننمايد . ( ۴۹ )
الف - قتل عمد ، آدم ربايي ، اسيدپاشي و محاربه و افساد في الارض . ( ۵۰ )
ب - در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد .
ج - جرايم سرقت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشاء ، خيانت در امانت ، جعل و استفاده از سندمجعول درصورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور را داشته باشد . ( ۵۱ )
د - در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد .
ه ـ – در كليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد . ( ۵۲ )
زيرنويس :
۴۷ - نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۸۰/۵/۱۱ ا . ح . ق : در ماده ۳۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت احصاء شده است ليكن در ماده ۳۵ همان قانون ، موارد الزامي بودن صدور قرار بازداشت موقت تعيين شده است بنابراين در جايي كه بند ( د ( ماده ۳۲ قابل تحقق بوده وجرايم نيز از جرم هاي مذكور در ماده ۳۵ باشد ، توقيف الزامي است ليكن اگر بند ( د ( محقق نباشد ، صدور قرار بازداشت موقت الزامي نخواهد بود به عبارت ديگر هر جا از جرايم احصاء شده در ماده ۳۵ و همراه با قيود ماده ۳۲ باشد ، صدور قرار بازداشت موقت الزامي و در غير اين صورت جايزخواهد بود .
۴۸ - نظريه ۷/۷۶۹۰ - ۱۳۸۰/۸/۲۹ ا . ح . ق : منظور از ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اين نيست كه پس از صدور حكم ، قرار بازداشت بايد فك شود ، منظور اين است كه قرار بازداشت تا صدور حكم ادامه دارد و پس از صدور حكم اگرحكم صادره بر برائت متهم باشد بايد فوراآزاد گردد ( مگر اينكه به علت ديگري بازداشت باشد ( و اگر حكم برمحكوميت او صادر گردد و مدت محكوميت را قبلا در بازداشت تحمل كرده باشد نيز بايد آزاد گردد و نگهداشتن اوبيش از مدت محكوميت به استناد قرار بازداشت مجوز قانوني ندارد ، اما اگر حكم بر محكوميت او به حبس طولاني صادر شود كه هنوز آن مدت را تحمل نكرده است در زندان خواهد ماند ، زيرا اگر بازداشت او قبل از محكوميت لازم بوده است پس از محكوميت به طريق اولي جايز و بلكه لازم خواهد بود .
۴۹ - نظريه ۷/۱۷۵۲ - ۱۳۸۰/۳/۹ ا . ح . ق : حداقل مجازات حبس ( قسمت آخر ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ( ناظربه جرايمي است كه مجازات آنها حبس است و الا ساير جرايم كه مجازاتي غيراز حبس دارند مثل قتل عمدي كه مجازات آن قصاص است رعايت حداقل مجازات حبس در آنهامنتفي است . در اين جرايم هرگاه ابقاء قرار بازداشت موقت ، ضروري تشخيص شود ، بر طبق ماده قانون يادشده ، ابقا خواهد شد ، هر چند كه طولاني باشد .
۵۰ - نظريه ۷/۹۲۵۳ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق : با وجود گذشت اولياء دم تبديل قرار بازداشت متهم به قتل عمدي مجوز قانوني ندارد .
۵۱ - نظريه ۷/۲۲۶ - ۱۳۷۹/۲/۱ ا . ح . ق : يك فقره سابقه قطعي يا دو فقره و بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هريك از جرايم موضوع بند ج ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ گوياي عدم ضرورت هم عنواني سابقه با جرم در حال رسيدگي است .
نظريه ۷/۷۷۵۱ - ۱۳۷۹/۸/۱۶ ا . ح . ق : بند ج ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صرفاناظر به مواردي است كه متهم سابقه داشته باشد ، اعم از اينكه مبلغ كمتر از دويست هزار ريال باشد يا بيشتر به عبارت ديگر ، ملاك دربند يادشده وجودسابقه است نه مبلغ ، در صورتيكه در تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين كلاهبرداري و ارتشاء و اختلاس مصوب سال ۱۳۶۷ ، ملاك مبلغ است نه سابقه ، يعني در مواردي كه سابقه منتفي است و مبلغ هم بيش از دويست هزارريال باشد ، داخل در شمول تبصره ۴ ماده ۳ قانون يادشده است .
به نظريه ۷/۲۹۶۳ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۳۳ مراجعه شود
۵۲ - از جمله به ماده ۱۸ پقانون مربوط به مقررات امورپزشكي و دارويي و موادخوردني و آشاميدني پ مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ با اصلاحات بعدي ، قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ( مندرج در مجموعه جرايم و مجازاتها از انتشارات اين معاونت ( و بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴/۴/۶ ( مندرج در جلد دوم مجموعه آيين دادرسي كيفري در دست انتشار ( نيز مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۲۱۹ - ۱۳۷۸/۶/۹ ا . ح . ق : گزن و موكت بر ، اسلحه سرد و يا چاقو به شمار نمي آيد ، بنابراين مرتكبين جرح با آنها از شمول بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۲۲ خارج است و لذا صدور قراربازداشت موقت الزامي نيست و قاضي حسب مورد مي تواند هر قراري را كه مقتضي بداند ، حتي قرار بازداشت موقت صادر كند .
مطابق ماده ۷۲۷ ق . م . ا . جرح با چاقو از موارد قابل گذشت نيست و لذا گذشت شاكي چه قبل از صدور قرار بازداشت موقت و چه بعد از آن موثر در مقام نيست و طبق صراحت بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۲۲ قرار بازداشت موقت تا صدور حكم با رعايت تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي كيفري ادامه خواهديافت .
نظريه ۷/۹۳۳۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۱۷ ا . ح . ق : بازداشت موضوع بند ۴ ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس و . . . مصوب ۱۳۶۷ به قوت خود باقي است .
نظريه ۷/۱۰۵۴۳ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ ا . ح . ق : چون تجويز صدور قرار بازداشت موقت در خصوص جرح با چاقوموضوع بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق قانون خاص و مغايرتي نيز با ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ندارد بخصوص كه بند ه ‘ ماده ۳۵ قانون مذكور نيز بدان اشاره نموده است لذا نسخ نشده و به قوت خود باقي است .
نظريه ۷/۳۳۷۳ - ۱۳۸۱/۵/۱۲ ا . ح . ق : در تبصره ۴ ماده ۳ قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري تصريح شده ، هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است . و در تبصره ۵ ذيل ماده ۵ قانون فوق نيز تصريح شده ، هرگاه ميزان اختلاس زائد بر يكصدهزار ريال باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است . در بند ه ‘ ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نيز تصريح شده است . دركليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص قرار بازداشت موقت تجويز شده است . صدور قرار بازداشت موقت الزامي است . بنابراين هر دو قانون معتبر و لازم الاجرا است و منافاتي با يكديگر ندارند .
نظريه ۷/۱۰۵۳ - ۱۳۸۱/۳/۱۱ ا . ح . ق : لزوم صدور قرار بازداشت موقت در خصوص جرح با چاقو موضوع بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق ، قانون خاص و مغايرتي با ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ندارد به خصوص كه بند ( ه ‘ ( ماده ۳۵ قانون فوق الذكر نيز بدان اشاره نموده است لذا نسخ نشده و به قوت خود باقي است ليكن با توجه به اينكه ماده ۳۳ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ قانون موخر محسوب مي شود ، قرار بازداشت موقت صادره در اجراي ماده واحده قانون لغومجازات شلاق از مقررات آن پيروي مي نمايد و بايستي ماه به ماه در مورد آن تجديدنظر شود ، به اين ترتيب كه درصورت وجود شرايط ابقاء قرار بازداشت موقت ، آن را ابقاء كرده و در هر بار كه ابقاء مي كند بايستي به موافقت رييس حوزه قضايي برسد اين ابقائات در جرايمي كه مجازات آنها حبس است ، تا مدتي ادامه مي يابد كه از حداقل حبس جرم ارتكابي تجاوز نكند رعايت حداقل مجازات ناظر به جرايمي است كه مجازات آنها حبس است و الا ساير جرايم كه مجازاتي غير از حبس دارند ، رعايت حداقل مجازات حبس در آنها منتفي است .
الزام قاضي رسيدگي كننده به تمديد قرار بازداشت موقت ناظر به پرونده هايي است كه در جريان رسيدگي و تحقيقات مقدماتي باشد و پرونده هايي كه تحقيقات مقدماتي آن پايان يافته و منتهي به صدور قرار رسيدگي و تعيين وقت شده است از شمول مواد ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ و ۳۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ خارج است .

ماده ۳۶ - در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضاي شاكي است .

ماده ۳۷ - كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود .
همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكردلايل و مستندات ، قراربازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تامين مناسب متهم راآزاد نمايد . ( ۵۳ )
زيرنويس :
۵۳ - به نظريه ۷/۲۹۶۳ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۳۳ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۱۶۸ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق : با صدور حكم محكوميت متهم موردي براي اعمال ماده ۳۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ نيست و آن ماده ناظر به مرحله تحقيق است و اگر كسي مثلا به چند ماه حبس محكوم شد ديگر تبديل قرار اوضرورت ندارد وتكليفي متوجه دادگاه صادر كننده قرار بازداشت نيست .

ماده ۳۸ - دادرسان دادگاه و قضات تحقيق هنگامي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايند كه طبق قانون اين حق را داشته باشند . ( ۵۴ )
زيرنويس :
۵۴ - نظريه ۷/۹۲۶۹ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : اگر دادگاه صلاحيت ذاتي رسيدگي به اتهام متهم را نداشته باشد ، حق انجام تحقيقات مقدماتي را ندارد و بايد دستور اعزام متهم را به مرجع صالح صادر كند .

ماده ۳۹ - دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي طرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است بي طرفي كامل را رعايت نمايند .

ماده ۴۰ - دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلوگيري از امحاي آثار وعلائم جرم به عمل آورده و در تحصيل و جمع آوري اسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد تاخيرنمايند .

ماده ۴۱ - دادرسان و قضات تحقيق بر تحقيقات و اقدامات ضابطين دادگستري نظارت دارندو چنانچه تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را ضروري بدانند تصميم مقتضي اتخاذمي نمايند .

ماده ۴۲ - مقامات رسمي ( ۵۵ ) و ضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوري ، به موقع اجرا گذارند ، متخلف از اين ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي ( ۵۶ ) محكوم خواهد شد .
زيرنويس :
۵۵ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۴۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كه مقامات رسمي را موظف به اجراي دستورات دادرسان و قضات تحقيق نموده و متخلف را مستحق مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي ( ماده ۵۷۶ ( دانسته است و با التفات به اينكه مقامات نظامي هم از مقامات رسمي مي باشند چنانچه مقامات نظامي درمورد ماده ۱۰۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ دستور قاضي مربوطه را اجرا نكنند قابل تعقيب و مجازات مي باشند .
۵۶ - ماده ۱۶ همين قانون ( علي رغم تعارضي كه بين مادتين ۱۶ و ۴۲ بنظر مي رسد ( صرفنظر از ارجاع ماده حاضر به ق . م . ا . در خصوص ضابطين دادگستري كه دستورات مقام قضايي را بموقع اجرا نگذارند تعيين تكليف كرده ، لكن ق . م . ا . در خصوص مورد تكليفي تعيين ننموده است و ماده ۵۷۶ ق . م . ا . به شرح ذيل نيز منصرف از مورد است كه به هر حال نياز به تعيين تكليف از سوي مقنن دارد .
ماده ۵۷۶ - چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامرمقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد .

ماده ۴۳ - در غير موارد منافي عفت ، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش ياتحقيق از شهود و مطلعين يا جمع آوري اطلاعات و دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند اين اقدامات ارزش اماره قضايي دارد .
تبصره - تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد . ( ۵۷ )
زيرنويس :
۵۷ - نظريه ۷/۱۷۲۶ - ۱۳۸۱/۴/۱۰ ا . ح . ق : مستنبط از تبصره ماده ۴۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ هريك از مشهود بودن جرم و يا دارا بودن شاكي خصوصي به تنهايي مجوز رسيدگي براي قاضي رسيدگي كننده مي باشد .

ماده ۴۴ - هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقيق هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود ، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند از قواي نظامي و انتظامي استفاده كنند . قواي يادشده مكلف به انجام آن هستند .

ماده ۴۵ - دادرسان ، قضات تحقيق و ضابطين نمي توانند به عذر اين كه متهم مخفي شده يامعين نيست و يا دسترسي به او مشكل است تحقيقات خود را متوقف سازند . * رد دادرسان و صلاحيت دادگاه - احاله مواد ۴۶ تا ۶۴

مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقيق
ماده ۴۶ - دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند وطرفين دعوا نيز مي توانند آنان را رد كنند :
الف - وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي ازطرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزايي دخالت دارند . ( ۵۸ )
ب - دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور قاضي يا همسر او باشد .
ج - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشد كه در امرجزايي دخالت دارند .
د - دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلا اظهارنظر ماهوي كرده ( ۵۹ ) و يا شاهد يكي از طرفين باشد .
ه ـ – بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد . ( ۶۰ )
و - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان ، نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشند .
زيرنويس :
۵۸ - نظريه ۷/۱۴۰۲ - ۱۳۷۹/۶/۷ ا . ح . ق : منظور از بند الف ماده ۴۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كه تقريباهمان بند الف ماده ۳۳۲ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ است كساني كه در امر جزايي به عنوان شريك يا معاون دخالت دارند و شامل وكلاء اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه در امر جزايي يعني در موضوع جزايي مورد رسيدگي دخالت ندارند ولي در دادرسي دخالت دارند نمي شود .
۵۹ - راي وحدت رويه ۵۱۷ - ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ : نظر دادرس دادگاه كيفري بر قابل تعقيب دانستن متهم كه ضمن رسيدگي به شكايت از قرار منع پيگرد ابراز شود اظهارعقيده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمي باشد بنابراين راي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود .
راي وحدت رويه ۵۲۴ - ۱۳۶۸/۱/۲۹ : جهات رد دادرس در امور جزايي در ماده ( ۳۳۲ ( قانون آيين دادرسي كيفري تصريح شده و رسيدگي ديوان عالي كشور مبني بر تنفيذ يا عدم تنفيذ نظر دادگاه كيفري يك با هيچ يك از جهات مزبور تطبيق نمي كند تا مجوز رد دادرس براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي باشد اظهارعقيده در موضوع دعوي هم كه به شرح بند ۷ ماده ( ۲۰۸ ( قانون آيين دادرسي مدني از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از اين مورد است زيرا در اعاده دادرسي مسائلي عنوان مي شود كه قبلا مطرح نشده و سابقه رسيدگي ندارد .
نظريه ۷/۳۷۱۸ - ۱۳۶۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : اظهارنظر بر تاييد قرار منع پيگرد ، در حقيقت اظهارنظر بر بيگناهي متهم است و اظهارنظر ماهوي محسوب مي شود و موجب رد دادرس است .
نظريه ۷/۵۹۸۷ - ۱۳۷۲/۹/۱۱ ا . ح . ق : صرف صدور قرار عدم صلاحيت از مصاديق اظهارنظر در موضوع دعوي اقامه شده ، تلقي نمي گردد و خارج از مصاديق رد دادرس بوده ، قاضي ملزم به رسيدگي است .
نظريه ۷/۱۰۱۰ - ۱۳۷۵/۷/۱۱ ا . ح . ق : اصولا وقتي قاضي مردود از رسيدگي است كه قبلا در همان پرونده نفيايااثباتادر ماهيت اظهارنظر نموده باشد در غير اين صورت چنانچه اظهارنظر او در ماهيت امر نباشد موجبات رد نيست .
نظريه ۷/۶۶۱۱ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق : با توجه به بند د ماده ۴۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صرف دخالت در مرحله تحقيقات موجب رد قاضي نيست و آنچه موجب رد است اظهارنظر ماهوي مي باشد .
نظريه ۷/۸۵۹۳ - ۱۳۸۰/۹/۱۲ ا . ح . ق : براي تحقق جهات رد مندرج در بند ( د ( ماده ۴۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ وهمچنين بند ( د ( ماده ۹۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ علي الاصول بايد دو شرط موجود باشد ، اول رسيدگي ماهوي و دوم اينكه دعوي ثانوي عين دعوي اولي باشد .
نظريه ۷/۱۰۰۹۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ ا . ح . ق : مراد از اظهارنظر ماهوي در امور كيفري ، اظهارنظر بر مجرميت يا عدم مجرميت است .
۶۰ - نظريه ۷/۳۲۲۹ - ۱۳۷۹/۴/۱۷ ا . ح . ق : بند > ۶ < ماده ( ۲۰۸ ( ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ و بند > ه ‘ < ماده ( ۹۱ ( ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و همچنين بند > ه ‘ < ماده ( ۴۶ ( ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، حكايت از اين دارد كه در زمان اعلام رد دادرس ، دعوي حقوقي يا كيفري مطروحه از ناحيه خوانده يا متهم عليه دادرس يا فرزندان وي وجود داشته باشد ، چنانچه خوانده يامتهم به منظور استفاده از ايراد رد دادرس ، اقدام به شكايت كيفري يا حقوقي عليه دادرس يا همسر يا فرزندان وي بنمايد با توجه به مفهوم مواد قانون مذكور و جلوگيري از سوءاستفاده افراد ، قاضي مورد ايراد رد ، قانوناحق دارد به رسيدگي ادامه دهد . مگراين كه مصلحت در پذيرش ايراد رد باشد كه در اين صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع مي رسد كه برحسب مصلحت اقدام نمايد .
نظريه ۷/۲۰۱ - ۱۳۸۲/۱/۴ ا . ح . ق : شكايت انتظامي از قاضي از مصاديق بند ه ‘ ماده . . . قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۹ نيست زيرا اين نوع شكايت نه حقوقي است و نه جزايي و لذا مانع از رسيدگي نيست و بند ه ‘ مذكور و بندها از ماده ۴۶ قانون مذكور در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸حكايت از اين دارد كه در زمان اعلام ايراد رد دادرس ، دعوي حقوقي يا شكايت كيفري مطروحه از ناحيه خوانده يامتهم عليه دادرس يا همسر يا فرزندان او وجود داشته باشد و چنانچه خوانده يا متهم به منظور استفاده از ايراد رددادرس ، اقدام به شكايت كيفري يا حقوقي عليه دادرس يا همسر يا فرزندان وي نمايد با توجه به مواد قانوني مذكور به منظور جلوگيري از سوء استفاده افراد ، قاضي مورد ايراد رد حق دارد به رسيدگي ادامه دهد مگر اين كه مصلحت درپذيرش ايراد باشد كه در اين صورت پرونده به نظر رييس حوزه قضايي مي رسد تا بر حسب مصلحت اقدام نمايد .

ماده ۴۷ - رد دادرس يا قاضي تحقيق درصورت وجود جهت يا جهاتي كه در ماده قبل مذكوراست ، بايد قبل از صدور راي يا انجام تحقيقات باشد مگر اينكه جهت رد بعد از صدور راي كشف شود كه دراين صورت مورد از جهات تجديد نظر خواهد بود .

ماده ۴۸ - اظهار رد به دادرس دادگاه تسليم مي شود هرگاه دادرس آن را بپذيرد از رسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا به شعبه ديگر ارجاع مي شود و در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ، پرونده جهت رسيدگي به نزديكترين دادگاه ( ۶۱ ) هم عرض فرستاده مي شود .
زير نويس :
۶۱ - نظريه ۷/۱۰۱۹ - ۱۳۸۲/۲/۷ ا . ح . ق : علت ارسال پرونده به نزديكترين استان مجاور ، تسريع و تسهيل در+رسيدگي است و براي حصول اين امر ، بايستي فاصله بين دو دادگاهي كه به دليل يك امر قانوني مرتبط مي شوند ، درنظرگرفته شود . بنابراين فاصله بين دادگاه صادركننده راي و دادگاه صلاحيتدار مراكز استانهاي مجاور ، مناط اعتباراست و هر فاصله كه كمتر باشد بايد آن را انتخاب كرد .

ماده ۴۹ - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننمايد مكلف است ظرف سه روز نظر خود را باصدور قرار لازم اعلام و به رسيدگي ادامه دهد ، قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است . به اين درخواست خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد .

ماده ۵۰ - شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم مي توانند به جهت يا جهاتي كه موجب رد قاضي مي باشد قاضي تحقيق را رد و موضوع را به صورت كتبي به دادرس دادگاه اعلام نمايند ، درصورت قبول ايراد ، دادرس دادگاه مي تواند شخصا تحقيقات را انجام يا مراتب را جهت تعيين قاضي تحقيق ديگري به نظر رئيس شعبه اول برساند .

مبحث سوم - صلاحيت دادگاه ( ۶۲ )
زيرنويس :
۶۲ - نظريه ۷/۲۶۵۶ - ۱۳۶۷/۴/۲۵ ا . ح . ق : با توجه به راي وحدت رويه ۵۴۹ - ۶۹/۱۲/۲۱ جرمي كه تحقق آن منوط به وجود دو نفر باشد ( مانند زنا ( بايد به اتهام هر دو در يك دادگاه رسيدگي شود .
نظريه ۷/۹۵۶۹ - ۱۳۷۹/۱۰/۱۲ ا . ح . ق : با توجه به راي وحدت رويه ۱۶۸۲ مورخ ۱۳۳۶/۴/۲۴ در دادگاههايي كه با صدور كيفرخواست شروع به رسيدگي مي گردد تاريخ صدور كيفر خواست ، و الا تاريخ تسليم شكايت مناطصلاحيت دادگاه در رسيدگي به پرونده هاي كيفري خواهد بود .

ماده ۵۱ - دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل ماموريت خود ايفاي وظيفه نموده ودرصورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگي مي كنند :
الف - جرم در حوزه قضايي آن دادگاه واقع شده باشد . ( ۶۳ )
ب - جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد .
ج - جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقيم باشد . ( ۶۴ )
زيرنويس :
۶۳ - در خصوص صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي مركز استان و تهران به جرايم افراد معين ( از قبيل استانداران ، نمايندگان مجلس و . . . ( صرفنظر از محل وقوع جرم به قسمت اخير تبصره ماده ۴ ق . ت . د . ع . ا . ( الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ ( ماده ۱۴ آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ رييس قوه قضاييه مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
نظريه ۷/۶۹۸۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۱۳ ا . ح . ق : بنا به تصريح بند ۲ ماده ۱ قانون ديوان كيفر ، فقط شهردار شهرستان مشمول بند مذكور مي باشد و شهرداران نواحي شهر را شامل نمي شود .
نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : در مورد اقدام به ارتباط تلفني به صورت مزاحمت ، محل جرم جايي است كه مزاحم اقدام به ارتباط مي نمايد .
نظريه ۷/۳۰۹۶ - ۱۳۸۱/۳/۲۹ ا . ح . ق : رسيدگي به اتهام عضو شوراي اسلامي شهر در صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است .
نظريه ۷/۸۹۸۸ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ( ۳۵ ( اصلاحي از فصل يازدهم قانون گذرنامه مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ كه راجع است به مجازات هر ايراني كه از نقاط غير مجاز يا مرز غير مجاز از كشور خارج شود ، لذا محل وقوع بزه همان محلي خواهد بود كه شخص از آنجا به طور غير مجاز عبور كرده است نه محل دستگيري او . بنابراين چنانچه متهم در نقطه خارج از محل اوليه دستگير شود بايد همراه پرونده نزد دادگاه صلاحيتدار محل وقوع جرم اعزام تا نسبت به اتهام وي رسيدگي گردد .
نظريه ۷/۷۰۵ - ۱۳۸۲/۳/۳ ا . ح . ق : در جرم مزاحمت تلفني ، دادگاه محل گويش كه محل وقوع جرم مي باشدصالح به رسيدگي مي باشد .
۶۴ - از نظريه ۷/۱۰۷۲۱ - ۱۳۷۹/۱۱/۵ ا . ح . ق : شاكي مي تواند با توجه به بند ج ماده ۵۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ازدادگاهي كه متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقيم است نيز با تسليم شكايت شروع به تحقيق ورسيدگي به موضوع شكايت خود را خواستار شود .

ماده ۵۲ - درمواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه آن كشف يامرتكب در حوزه آن دستگير شده باشد و همچنين در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي ( ۶۵ ) براي رسيدگي نداشته باشد ، دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم ( در صورت دستگيري ) نزد دادگاه صالح ارسال مي دارد .
زيرنويس :
۶۵ - نظريه ۷/۱۱۷۷۱ - ۱۳۸۰/۱۲/۱۸ ا . ح . ق : در مواردي كه دادگاه محل دستگيري متهم صلاحيت ذاتي نداشته باشد ، چون هيچگونه مستند قانوني جهت مداخله دادگاه مذكور وجود ندارد لذا دادگاهي كه ذاتاصالح به رسيدگي نمي باشد منحصرابايد دستور اعزام متهم را به دادگاه صالح صادر نمايد و در موارد اتهامات متعدد هم كه هر يك درصلاحيت ذاتي يك مرجع قضايي خاص است براساس مراتب فوق ، هر اتهام بايستي موضوع پرونده مستقل شده و به مرجع قضايي ذي صلاح ارسال گردد .

ماده ۵۳ - چنانچه جرمي در محلي كشف شود ولي محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقيقاتي كه شروع كرده ادامه مي دهد تا وقتي كه تحقيقات ختم و يا محل وقوع جرم معلوم شود ، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسيدگي را ادامه داده و اقدام به صدور راي مي نمايد .

ماده ۵۴ - متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است واگرشخصي مرتكب چند جرم درجاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهدشد كه مهمترين جرم درحوزه آن واقع شده وچنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شده رسيدگي مي نمايد و درصورتي كه جرايم متهم در حوزه هاي قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده ، دادگاهي كه ابتدائاشروع به تعقيب موضوع نموده ، صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم مذكور را دارد . ( ۶۶ )
زيرنويس :
۶۶ - از نظريه ۷/۳۳۹۹ - ۱۳۷۹/۴/۱۱ ا . ح . ق : با توجه به مواد ۵۴ و ۵۵ و ۱۸۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به اتهامات متعدد متهم ، صرف نظر از عناوين قانوني جرايم ارتكابي ، تواماو يكجا رسيدگي مي شود ، تنها استثنايي كه وجود دارد ، عدم صلاحيت ذاتي است كه در ماده ۵۵ قانون مذكور به آن اشاره شده ، بدين معني كه اگر برخي از جرايم ارتكابي متهم از صلاحيت ذاتي مرجع رسيدگي كننده خارج باشد ، اين قاعده در خصوص آن جرايم ، اعمال نخواهد شد و دادگاه بايد براساس ماده ۵۵ اقدام نمايد .
نظريه ۷/۲۶۳ - ۱۳۸۰/۱/۲۲ ا . ح . ق : با عنايت به ماده ۴۷ ق . م . ا . ۱۳۷۰ و ماده ۵۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به جرايم متعدد متهم اعم از اينكه جرايم مشابه باشد يا مختلف بايد در يك دادگاه رسيدگي شود . بنابراين ، به اتهامات صدورچك بي محل و مشاركت متهم در منازعه بايد يك دادگاه رسيدگي كند .

ماده ۵۵ - هركس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي وبعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا دردادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد . درصورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشدمتهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب ونظامي و عمومي محاكمه مي شود .

ماده ۵۶ - شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد .

ماده ۵۷ - هرگاه يكي از اتباع ايراني درخارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه آن دستگيرشده است . ( ۶۷ )
زيرنويس :
۶۷ - الف : ماده ۵ ق . م . ا . ( مصوب ۱۳۷۰ ( : هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود .
۱ ـ اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي وخارجي و تماميت ارضي يا استقلال كشورجمهوري اسلامي ايران .
۲ ـ جعل فرمان يا دست خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده از آن .
۳ ـ جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضاييه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها .
۴ ـ جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده ازطرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله .
ب : نظريه ۷/۶۸۵۳ - ۱۳۸۱/۷/۲۲ ا . ح . ق : چنانچه متهم ايراني در خارج از ايران دستگير و محاكمه گرديده وحكم صادره نيز در موردي اجرا شده باشد ، تعقيب مجدد متهم در ايران به همان اتهام خلاف اصول كلي دادرسي كيفري مي باشد ولي چنانچه حكم قطعي در مورد وي صادر نشده و يا اجرا نشده باشد طبق ماده ۷ ق . م . ا . و يا ماده ۵۷ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، در صورتي كه در ايران دستگير شود ، قابل تعقيب و مجازات مي باشد .
نظريه ۷/۷۲۵۵ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۹ ا . ح . ق : چنانچه متهم در اتريش دستگير و محاكمه گرديده و حكم صادره نيز درمورد وي اجرا شده باشد تعقيب مجدد وي در ايران به همان اتهام خلاف اصول كلي دادرسي كيفري ميباشد ولي چنانچه حكم قطعي در مورد وي صادر نشده و يا اجرا نشده باشد طبق ماده ۲۰۰ ق . آ . د . ك . و ماده ۷ ق . م . ا . درصورتي كه در ايران دستگير شود قابل تعقيب و مجازات مي باشد .
قوانين جزائي ايران ، اجراء احكام كيفري صادره از دادگاههاي خارجي را توسط مراجع قضايي ايران تجويز نمي كند . ولي چنانچه حكم كيفري در مورد متهم ايراني در كشور خارجي صادر و اجرا شود آن متهم در ايران مجدداو به همان اتهام قابل تعقيب نيست .
نظريه ۷/۱۱۰۷۱ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ ا . ح . ق : چنانچه بزه قتل عمدي در خارج ايران ارتكاب يافته باشد دادگاه ايران صالح به رسيدگي نمي باشد .

ماده ۵۸ - حل اختلاف در صلاحيت ، در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي در ( امور مدني ) خواهد بود .

ماده ۵۹ - چنانچه تحقيق از متهم يا استماع شهادت شهود و يا معاينه محل ، بازرسي از منزل ، جمع آوري آلات جرم و بطور كلي هر اقدام ديگر در محلي كه خارج از حوزه قضايي دادگاه است لازم شود ، دادگاه رسيدگي كننده با اعطاي نيابت قضايي ( ۶۸ ) انجام آنرا با ذكر صريح موارد از دادگاه آن محل تقاضا مي نمايد . دادگاه اقدامات و تحقيقات مورد تقاضا ( ۶۹ ) را انجام داده و اوراق تنظيمي را پس از امضا با ساير مدارك بدست آمده نزد دادگاه نيابت دهنده اعاده مي كند . ( ۷۰ )
تبصره - درمواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند راي دادگاه مي باشد ، استماع آن توسط قاضي صادركننده راي الزامي است .
زيرنويس :
۶۸ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۶۶۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱ رييس قوه قضاييه به كليه مراجع قضايي ( دادگاههاي عمومي - قضات تحقيق ( سراسر كشور : برابر گزارشهاي رسيده بعضي از مراجع قضايي بدون مشخص شدن محل اقامت يا سكونت متهم نيابت هايي به صورت سراسري و كلي به دادگستريهاي شهرستانها ودادگاههاي عمومي بخش ارسال و قيد مي نمايند كه برگ نيابت تكثير و به كليه واحدهاي قضايي استان هم ابلاغ گردد ودر مواردي هم عكس متهم را كه واضح و روشن نمي باشد را نيز ضميمه برگ نيابت سراسري مي نمايند . نظر به اينكه اعطاي نيابت به كيفيت فوق علاوه بر صرف هزينه هاي زياد و اتلاف وقت مغاير مفاد مواد ۵۹ و ۶۰ ق . آ . د . ك . بوده وغالباهم به نتيجه نمي رسد با توجه به مراتب مذكور و به منظور جلوگيري از اتلاف وقت و صرف هزينه هاي زياد موكدامتذكر مي گردد تا زماني كه دادگاه علم بر حضور يا سكونت متهم در حوزه قضايي ديگر نداشته باشد يا قرائن و اماراتي بر اقامت و حضور متهم در حوزه قضايي شهرستان يا استان ديگري وجود نداشته باشد ، اعطاي نيابت كلي خلاف اصول و مقررات بوده و بي نتيجه مي باشد و جدابايد از اعطاي چنين نيابتهايي خودداري شود و هرگاه حضور متهم متواري براي تحقيق و محاكمه لازم باشد طبق ماده ۱۱۵ اقدام و در صورت عدم حضور قاضي بايد با رعايت مواد۲۱۷ و ۲۱۸ اين قانون رسيدگي واظهار عقيده نمايد . روساي حوزه هاي قضايي هر منطقه مسوول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را گزارش نمايند .
نظريه ۷/۹۲۶۹ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : قاضي مجري نيابت قضايي هم مكلف است موضوع اتهام و دلايل وقوع جرم و انتساب بزه را صريحابه متهم تفهيم كند و اگر در برگ نيابت دلائل مزبور تصريح نشده باشد ، قاضي مجري نيابت بايد آن را نزد قاضي معطي نيابت عودت دهد تا پس از تكميل آن را اعاده نمايد تا اقدام قانوني معمول دارد والا ممكن است مرتكب تخلف از قانون شود كه تشخيص آن با دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است .
۶۹ - نظريه ۷/۲۰۱ - ۱۳۸۲/۱/۴ ا . ح . ق : كسب مدافعات وكيل متهم لزومي به تصريح در برگ نيابت قضايي ندارد وقاضي مجري نيابت ملزم به استماع اظهارات وكيل مدافع متهم مي باشد .
اگر در برگ نيابت تصريح شده باشد ، كه به دفاعيات وي رسيدگي شود ، چنانچه متهم در مقام دفاع به گواهي شهوداستناد نمود از اين جهت تحقيق از گواهان متهم توسط قاضي انجام دهنده نيابت الزامي است و انجام و اجابت اين امرلزومي به تصريح در نيابت قضايي ندارد .
۷۰ - از نظريه ۷/۶۵۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱۱ ا . ح . ق : الف - قرار بازداشت موقت متهم بايد به تاييد رييس حوزه قضايي محل صادركننده قرار برسد تا قابل اجراء باشد لذا در موارد نيابت تاييد قرار بايستي توسط رييس حوزه قضايي محل اجراي نيابت صورت پذيرد و به اعتراض متهم نيز دادگاه حوزه اجراي نيابت رسيدگي خواهد كرد . ب - چنانچه اعزام متهم به محل دادگاه معطي نيابت مستلزم زماني بيش از ۲۴ ساعت باشد ، دادگاه مجري نيابت بايستي پس از صادرنمودن قرار تامين ( وفق مقررات ( نسبت به اعزام متهم اقدام كند . ج - كليه اقدامات قضات اعم از اينكه راساانجام شوديا با تفويض نيابت صورت گيرد در محدوده قانون و براساس موازين قانوني صورت پذيرد و چنانچه تقاضاي اجراي نيابت خلاف قانون باشد ، قاضي مجري نيابت مكلف به اجراي آن نيست .
نظريه ۷/۹۵۴۹ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۸ ا . ح . ق : اعاده نيابت قضايي در دادسراها از مواردي نيست كه الزاماموافقت يااظهارنظر دادستان را لازم داشته باشد ولي چون قضات دادسرا تحت نظر و رياست دادستان انجام وظيفه مي نمايند وبا توجه به نظارتي كه دادستان بر عملكرد قضات مذكور در پرونده ها دارد ، لذا چنانچه دادستان به قضات دادسرادستور داده باشد كه پرونده هاي نيابتي نيز قبل از اعاده به مرجع معطي نيابت به نظر او برسد ، بايد طبق دستور عمل شود .

ماده ۶۰ - هنگامي كه دادگاه درخواست تحقيق از متهمي را از دادگاه ديگري نمايد ، مي تواندنوع تامين را معين كرده ، و يا آن را به نظر دادگاهي كه تحقيق از آن درخواست شده است واگذار نمايد . در مواردي كه دادگاه تقاضاكننده نظري درمورد تامين اظهار نكرده باشد و يا براي دادگاهي كه تحقيق از آن درخواست شده احراز شود كه تامين اخذ نشده و يا آنرا نامتناسب تشخيص دهد ، به نظرخود تامين متناسبي اخذ خواهد كرد .
تبصره - دادگاه مجري نيابت مي تواند انجام مورد نيابت را به قاضي تحقيق محول نمايد .

ماده ۶۱ - تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نمي شود .

مبحث چهارم - احاله
ماده ۶۲ - در امور كيفري ، احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ديگر يك استان به درخواست رئيس حوزه مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر همان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي گيرد .

ماده ۶۳ - موارد احاله عبارتست از :
الف - بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند .
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد .

ماده ۶۴ - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنيت ، هرگاه رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد ، پس از موافقت ديوان عالي كشور پرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد .
* شروع و كيفيات تحقيقات - معاينه و تحقيقات محلي مواد ۶۵ تا ۹۵

مبحث پنجم - شروع و كيفيت تحقيقات ( ۷۱ )
زيرنويس :
۷۱ - بخشنامه شماره ۱/۸۲/۱۸۸۷۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۷ رييس قوه قضاييه به كليه قضات سراسركشور : با آن كه كاركنان قضايي كشور را روحانيون وارسته ، پرهيزگار و دانش آموختگان مجربي تشكيل داده اندكه بين آنان ، مظاهر ايثار و اخلاق فراوانند ، متاسفانه ، چند مورد رفتار خلاف رويه و انتظار ، از محاكم دو واحد قضايي گزارش كرده اند كه ضمن صدور دستور برخورد قاطع با مرتكبان ، لازم ديدنظر همكاران قضايي را به منظور جلوگيري از تكرار موارد مشابه ، به نكات زير متوجه سازد :
- ۱ به لحاظ اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسي و تساوي عمومي در برابر قانون و عدم امتياز آنان بريكديگر در برخورداري حقوق يكسان ، ايجاب مي نمايد كه در رسيدگي به پرونده هاي قضايي ، تفاوتي بين متداعيين گذاشته نشود و بدون ترجيح يكي برديگري ، با طرفين دعوي به تساوي رفتار گردد .
- ۲ شاغلان قضا علاوه بر احتراز از اموري كه مانع از انجام وظيفه صحيح آنان باشد ، در جريان تحقيقات و ضمن گفت و گوها ، از به كار بردن عبارت ها و واژه هاي موهن كنايه آميز و آنچه كه موجب جريحه دار شدن عواطف واحساسات مخاطبان شود ، اجتناب ورزند .
- ۳ در موارد اختلاف مذهب زوجين و يا مراجعه فرق مختلف به محاكم ، نبايد باورهاي عقيدتي يا گرايش هاي فرقه اي و اعتقادي مراجعان تحقير و مورد سخريه قرار گيرد .
- ۴ در مواردي كه گواه ، شرطهاي مقرر در قانون را ندارد يا به علل شرعي گواهي او قابل استماع يا ترتيب اثرنباشد ، رد آن نبايد به نحوي عنوان و اظهار شود كه در خارج از محكمه بازتاب نامطلوب داشته يا دادگاه خلاف مدلول ماده ۲۳۹ قانون آيين دادرسي مدني * اقدام كند .
- ۵ واحد قضايي مستقر در هر يك از نقاط كشور با رسيدگي بي طرفانه ( و فارغ از تعصبات و عوامل تاثيرگذار ( به دعاوي و اختلافات مطروح و صدور احكام متين و موجه در خصوص آنها و احقاق حقوق مظلومان و ستمديدگان ، مي تواند نويدبخش وحدت و مجري عدالت اسلامي و مانع از بدبيني و بروز تنش هاي احتمالي باشد و ساكنان منطقه را فارغ از تفاوت هاي قومي يا فكري و فرهنگي آنان ، به وجود دادرسان عالم ، بي نظر و آگاه مطمئن سازد .
* منظور ماده ۲۳۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ به شرح زير است : دادگاه نمي تواند گواه را به اداي گواهي ترغيب يا از آن منع يا اورا در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد ، بلكه فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي گذارد .
نظريه ۷/۱۷۷ - ۱۳۸۲/۱/۱۴ ا . ح . ق : در امور كيفري مجوزي براي ارجاع امر به داوري وجود ندارد .

ماده ۶۵ - جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به قرار زير است :
الف - شكايت شاكي .
ب - اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود .
ج - جرايم مشهود در صورتي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد .
د - اظهار و اقرار متهم .
تبصره - شروع به تحقيقات و رسيدگي منوط به ارجاع رئيس حوزه قضايي مي باشد .

ماده ۶۶ - هرگاه كسي اعلام نمايد كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد ، اين اظهار براي شروع به رسيدگي كافي است هرچند دلايل ديگري براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده به صرف اعلام نمي توان شروع به تحقيق نمود ، مگر اينكه دلايل صحت ادعا موجود باشد .

ماده ۶۷ - گزارشها و نامه هايي را كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست ، نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا داراي قرايني باشد كه به نظر قاضي براي شروع به تحقيق كفايت نمايد .

ماده ۶۸ - شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است ، قاضي دادگاه نمي تواند از انجام آن خودداري نمايد .

ماده ۶۹ - شاكي و مدعي خصوصي مي تواند شخصايا توسط وكيل شكايت كند . ( ۷۲ ) درشكوائيه موارد زير بايد قيد شود :
الف - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و نشاني دقيق شاكي .
ب - موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم .
ج - ضرر و زيان مالي كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است .
د - مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان .
ه ـ - ادله و اسامي و مشخصات و نشاني شهود و مطلعين درصورت امكان .
تبصره ۱ – در حوزه هايي كه شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاكي در دفتر كل ثبت وتوسط رئيس حوزه قضايي به يكي از شعب ارجاع مي شود . ( ۷۳ )
تبصره ۲ - چنانچه عرض حال ناقص يا شفاهي باشد مراتب در صورتجلسه تنظيمي توسط دفتر دادگاه منعكس وبه امضا يا اثر انگشت شاكي مي رسد .
زيرنويس :
۷۲ - بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ رييس قوه قضاييه : نظر به اين كه مسووليت حفظو نگهداري و بهره برداري مناسب از تاسيسات آب و برق و شبكه هاي آبياري عمومي و كشور و جلوگيري از تجاوز وتخريب و سرقت و اخلال در تاسيسات مزبور و حريم قانوني آنها به عهده وزارت نيرو و شركتهاي آب و برق و آب وفاضلاب منطقه اي مي باشد و با توجه اهميت حفظ تاسيسات مزبور به عنوان ثروت عمومي و ضرورت برخورد قاطع با متجاوزين و اخلال كنندگان و با لحاظ ماده ۱۰ قانون سازمان آب و برق ايران و مواد ۳۰ و ۵۰ قانون توزيع عادلانه آب و لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب وبرق كشور و قانون مجازات اخلال كنندگان در تاسيسات آب برق ومواد ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۸۷ قانون مجازات اسلامي لازم است در موارد زير :
الف - آلوده كردن آب هاي عمومي خصوصاآب شرب مردم
ب - ساخت وساز غيرمجاز در حريم رودخانه ها و انهار و تاسيسات عمومي آب
ج - تجاوز و تخريب شبكه هاي توزيع برق و حريم خطوط فشار قوي و سرقت و استفاده غير مجاز از تاسيسات آب وبرق
د - حفر چاه هاي غير مجاز خصوصادر مناطقي كه بعلت كاهش آب زيرزميني ممنوعه اعلام گرديده و رسيدگي به شكايات افراد عليه وزارت نيرو و شركتهاي آب و فاضلاب در خصوص مسدود نمودن چاه هاي غير مجاز ودرخواست حفر چاه جديد
دادگاهها ضمن رسيدگي خارج از نوبت به شكايت نمايندگان قانوني وزارت نيرو و شركتهاي وابسته و به لحاظ فني بودن موضوع در هر مورد از نظرات و توضيحات كارشناسان و مسوولين فني نهادهاي مذكور براي كشف حقيقت استفاده نموده و آن گاه با لحاظ مدافعات متهم و تحقيقات انجام شده راي مقتضي صادر نمايند و چون شركتهاي برق منطقه اي و آب و فاضلاب داراي شخصيت حقوقي مستقل و در مواردي نيز ماهيت دولتي ندارند ، لذا لازم است دردعاوي له و عليه اين شركتها و كاركنان آنان شخصيت حقوقي آنها لحاظ گرديده و نماينده قانوني آنها براي اداي توضيح در دعاوي و شكايات له و عليه اين شركتها دعوت ( و ( احضار گردد . روساي حوزه هاي قضايي مربوطه مسوول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند .
۷۳ - نظريه ۷/۸۱۴۳ - ۱۳۷۹/۲/۲۷ ا . ح . ق : طبق نص تبصره ۱ ماده ۶۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ارجاع پرونده ها به شعب بايد توسط رييس حوزه قضايي باشد و از اين حيث فرقي بين شعب دادگاه عمومي و انقلاب نيست .

ماده ۷۰ - هرگاه شاكي نتواند متهم را معين نمايد يا دلايل اقامه دعوي كافي نباشد ويا شاكي ازشكايت خود صرفنظر نموده ولي موضوع از جرايم غير قابل گذشت باشد ، دادگاه تحقيقات لازم را انجام مي دهد .

ماده ۷۱ - قضات ذي ربط و ضابطين دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند . شكايت شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي شاكي مي رسد ، اگر شاكي نتواندامضا كند يا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود . ( ۷۴ )
زيرنويس :
۷۴ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها : يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي چگونگي كشف و تعقيب جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده مقدماتي و نيز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظرمقامات قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان مي دهد :
- ۱ برخلاف گذشته كه برگهاي شكايت بدواثبت و سپس به واحدهاي انتظامي ارسال مي شد در حال حاضر به عذراينكه ورقه شكايت نزد شاكي مي ماند و درصدي از شاكيان ، از تعقيب و ارائه آنهابه ضابطان منصرف مي گردند ، آنها را بدون ثبت به مراجع انتظامي مي فرستند و چون در آنجا هم ثبت نمي شوند ، امكان پيگيري ونظارت براين قبيل ارجاعات وارائه آماري ازآنها درمواقع لازم ميسر نمي باشد . در حالي كه تكليف ماده ۷۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به قضات ذي ربط و ضابطين در پذيرش همه وقت شكايات ، مستلزم تمهيد لازم بر ثبت و پيگيري موارد مهم و ضروري و نظارت بر حسن اجراي آنها نيز مي باشد . . . .

ماده ۷۲ - در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرراز جرم محجور ( صغير ، غيررشيد يا مجنون ) بوده و دسترسي به ولي يا قيم او نباشد يا مجني عليه ولي يا قيم نداشته باشد و نصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور ومداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين درصورتي كه ولي يا قيم ، خود مرتكب جرم شده يامداخله در آن داشته باشد ، دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي كند و يا خود امرجزايي را تعقيب نموده و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري ازفرار متهم به عمل مي آورد . ( ۷۵ )
تبصره - درخصوص غيررشيد ( ۷۶ ) فقط در دعاوي غيرمالي ترتيب مذكور در اين ماده لازم الرعايه مي باشد .
زيرنويس :
۷۵ - در زمان اعتبار آ . د . ك . ۱۳۷۸ قسمت اخير اين ماده جانشين پماده واحده قانون راجع به تعيين قيم اتفاقي مصوب سال ۱۳۱۶پ مي باشد .
نظريه ۷/۷۲۰۹ - ۱۳۷۸/۱۰/۴ ا . ح . ق : هر دعوايي كه نتيجه آن براي خواهان يا شاكي آثار مالي نداشته باشد ، غيرمالي است . مصاديق دعاوي غيرمالي به طور كلي زياد است ولي آنچه كه موردنظر تبصره ذيل ماده ۷۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مي باشد دعوي جزايي و مواردي از دعاوي غيرمالي است كه به تبع شكايات كيفري قابل طرح است ، ماننداسترداد نوشته هايي كه اشخاص از افراد غيررشيد دريافت مي نمايند مثل استرداد لاشه هاي چك ، سفته ، قبض ، مفاصاحساب و امثال آن ( موضوع ماده ۵۹۶ ق . م . ا . ( و يا رفع تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و رفع تجاوز از اموال غيررشيد ( موضوع مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ قانون مذكور ( بنابراين دعوي ضرر و زيان و مطالبه خسارات مقررات ماده ۷۲ اجراء نمي شود و ولي يا قيم دائمي بايد حسب مورد اقدام نمايند .
نظريه ۷/۸۲۶۰ - ۱۳۸۰/۹/۳ ا . ح . ق : ولي قهري يا قيم قانوني محجور با رعايت غبطه محجور وظيفه تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا تبديل قصاص به مقدار كمتر يا بيشتر و گذشت از مجرم را دارد و چنين گذشتي نافذ است غبطه محجور حسب مورد مي تواند مختلف باشد يعني گاهي غبطه محجور در قصاص است و گاهي مي تواند تبديل قصاص به مقدار كمتر يا بيشتر از ديه قانوني باشد كه تشخيص هريك از آنها وعمل به آن حسب مورد با ولي قهري يا قيم قانوني است .
نظريه ۷/۷۲۰۷ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : از نظر مقررات كيفري ، چنانچه عمل والدين مشمول قسمت دوم از ماده ۶۳۳ ق . م . ا . يا به لحاظ خودداري از وظيفه مقرر درماده ۱۶ قانون ثبت احوال ( مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي ( مشمول ماده ۳ قانون پتخلفات و جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه پ مصوب ۱۳۷۰ باشد ، نخست وفق ماده ۷۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بايد براي طفل ، قيم موقت تعيين و سپس نسبت به تعقيب متهم يا متهمان اقدام كرد .
۷۶ - ماده ۱۲۰۸ ق . م . : غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد .

ماده ۷۳ - شاكي حق دارد هنگام تحقيقات ، شهود خود را معرفي ودلايل خود را اظهار نمايد ونيز از صورتجلسه تحقيقات مقدماتي كه منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد پس از پرداخت هزينه ، رونوشت بگيرد . ( ۷۷ )
زيرنويس :
۷۷ - نظريه ۷/۵۹۰۹ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده ۷۳ ملاحظه شود .

ماده ۷۴ - شاكي ( ۷۸ ) مي تواند تامين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضا كند ، درصورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامين خواسته را صادر مي نمايد ، اين قرارقطعي و غيرقابل اعتراض است . ( ۷۹ )
زيرنويس :
۷۸ - نظريه ۷/۴۶۳۱ - ۱۳۷۹/۵/۱۵ ا . ح . ق : با توجه به اينكه ماده ۱۵ قانون حفاظت درياها و رودخانه هاي مرزي از آلودگي موارد نفتي مصوب سال ۱۳۵۴ به سازمان بنادر و كشتيراني اجازه داده كه در صورت لزوم معادل خسارات وارده و طبق مقررات آيين دادرسي كيفري از دادگاه درخواست تامين خواسته را بنمايد و ماده ۷۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸نيز به دادگاه اختيار داده در صورتي كه تقاضاي شاكي مبني بر دلايل قابل قبول باشد قرار تامين خواسته را صادر نمايدو از اين ماده چنين استنباط مي شود كه چنانچه دلايل شاكي براي دادگاه قابل قبول باشد نيازي به پرداخت خسارات احتمالي نيست ، لذا صدور قرار تامين خواسته در شرائط فوق ملازمه با پرداخت خسارات احتمالي ندارد .
۷۹ - از قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ : ماده ۱۴۶ - هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول ياوجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است ، توقيف رفع مي شود در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي گردد ومدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي تواند به دادگاه شكايت كند .
ماده ۱۴۷ - شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود . مفاد شكايت به طرفين ابلاغ مي شود و دادگاه به دلايل شخص ثالث و طرفين دعوي به هرنحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي كند و در صورتي كه دلايل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي نمايد . در اين صورت اگرمال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي تواند با اخذ تامين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد . به شكايت شخص ثالث بعد ازفروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهدشد .
تبصره ـ محكوم له مي تواند مال ديگري را از اموال محكوم عليه به جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد . در اين صورت آن مال توقيف واز مال مورد اعتراض رفع توقيف مي شود و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف مي گردد .

ماده ۷۵ - درصورتي كه خواسته شاكي عين معيني نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي متهم توقيف مي كند واگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عمل مي نمايد . قرار تامين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته مي شود .

ماده ۷۶ - در صورتي كه ثابت شود شاكي تعمدا اقدام به طرح شكايت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شكايت طبق نظر دادگاه محكوم خواهد شد .

ماده ۷۷ - چنانچه ضمن تحقيق ، قاضي دادگاه جرم ديگري را كشف نمايد كه به جرم اول مربوط نيست درصورتي كه شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نيز رسيدگي مي نمايد وچنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانين براي حفظ آثار و امارات جرم مكشوف و جلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئيس حوزه قضايي اطلاع مي دهد .

مبحث ششم - معاينه محل و تحقيقات محلي
ماده ۷۸ - معاينه محل توسط قاضي دادگاه و يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستري ويا اهل خبره ( ۸۰ ) مورد وثوق قاضي ، انجام مي شود . هنگام معاينه محل اشخاصي كه درامر جزايي شركت دارند مي توانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع انجام معاينه نخواهدبود .
زيرنويس :
۸۰ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشور مندرج در پاورقي ماده ۸۳ مراجعه شود .

ماده ۷۹ - معاينه محل در روز به عمل مي آيد ، مگر در مواردي كه فوريت دارد .

ماده ۸۰ - هنگام تحقيق و معاينه محل تمامي آثار و علائم مشهوده و مكشوفه كه به نحوي درقضيه موثر است ، در صورتمجلس قيد مي شود .

ماده ۸۱ - براي حضور در معاينه و تحقيق محلي علاوه بر شهود واقعه از مطلعين نيز دعوت مي شود . درموارد فوري قاضي مي تواند اشخاصي را كه حضور آنان ضروري است به محل احضارنمايد .

ماده ۸۲ - اشخاصي كه براي حضور در معاينه و تحقيق محلي دعوت شده اند و حضور آنان ضروري باشد چنانچه در جرايم مخل امنيت و خلاف نظم عمومي بوده و بدون عذر موجه حاضرنشوند به دستور قاضي جلب خواهند شد .

ماده ۸۳ - از اهل خبره ( ۸۱ ) هنگامي دعوت به عمل مي آيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يافني و يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشك ، داروساز ، مهندس ، ارزياب و ديگر صاحبان حرف ، ( ۸۲ ) چنانچه در جرايم مخل امنيت و يا خلاف نظم عمومي اهل خبره بدون عذر موجه حضور نيابد و من به الكفايه هم نباشد ، به حكم قاضي جلب خواهدشد . ( ۸۳ )
زيرنويس :
۸۱ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشور : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۶۵۷۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۵ گزارش ها و شكايتهاي رسيده به مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و بررسي آنها ، حاكي است كه عليرغم ابلاغ بند ۱ بخشنامه مذكور به واحدهاي قضايي سراسر كشور ، برخي از مراجع قضايي هنوز هم از وجود كاركنان اداري در امور كارشناسي ( خبره ( ، دادرسي دعاوي ، سرپرستي اموال وايتام ، تصفيه امور ورشكستگي استفاده مي كنند كه قطع نظر از منع قانوني در بسياري از موارد و بازداشتن آنان ازانجام وظايفي كه براي آن استخدام شده اند ، اقدامهاي مزبور ، سبب ارتباط غيراداري و نامتعارف مراجعان و كاركنان وايجاد زمينه هاي اعمال نفوذ و تاثير در پرونده ها و در معرض اتهام قرارگرفتن كارمندان اداري و بدبيني مردم به قضات و عوارض سوء ديگر خواهد شد .
اقتضاء دارد قضات محاكم به اين نكات توجه و روساي حوزه هاي قضايي و دفتر حفاظت اطلاعات هر واحد ، برحسن اجراي بخشنامه ، نظارت و مراقبت كافي به عمل آورند . و تخلف از آن را اعلام كنند تا اقدام مقتضي معمول گردد .
۸۲ - نظريه ۷/۵۴۳۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ ا . ح . ق : انتخاب قضات به عنوان كارشناس براي تعيين ارش صحيح نيست .
نظريه ۷/۹۳۲ - ۱۳۷۸/۳/۱۶ ا . ح . ق : نظر كارشناس يكي از ادله اثبات دعوي است مگر اينكه قاضي تشخيص دهد كه منطبق با واقع نيست كه آن موقع در صورت لزوم از كارشناسان ديگر استفاده خواهد كرد . بنابراين در صورتيكه نظريه پزشكي قانوني قاضي را اقناع نمايد و مرجع رسيدگي آن نظريه را منطبق با واقع تشخيص دهد بايستي مطابق آن عمل كند .
نظريه ۷/۶۴۶۶ - ۱۳۷۸/۹/۱۳ ا . ح . ق : با توجه به مواد ۸۳ الي ۹۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، تشخيص صحت يا عدم صحت نظريه پزشك قانوني يا اهل خبره به نظر قاضي رسيدگي كننده است ، تنها وجود گواهي پزشك كافي براي احرازبزهكاري متهم نيست و بايد دلائل كافي بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد .
از نظريه ۷/۶۶۱۱ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق : كارشناس بايد طبق قراردادگاه كارشناسي و اظهارنظر كند . . . اگر نظركارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعيت نمي كند .
۸۳ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ۸۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ آن است كه جلب خبره تنها درشرايط مقرر در آن ماده مجاز مي باشد .
نظريه ۷/۱۹۲۳ - ۱۳۷۸/۳/۱۶ ا . ح . ق : صرف از ميان رفتن سند مورد ادعاي جعل مانع رسيدگي و جمع آوري دلايل نيست . مرجع رسيدگي بايد پس از تحقيقات كافي و تامين دلايلي كه جمع آوري آنها ميسراست نسبت به اتهام جعل يا استفاده از سند مجعول اظهار عقيده نمايد . كارشناسي براي تطبيق خط و امضا مورد ادعاء جعل با خط و امضامسلم الصدور است و در صورتي كه اصل خط و امضا موجود نباشد نمي تواند انجام شود .
نظريه ۷/۶۰۵۵ - ۱۳۷۹/۷/۲۷ ا . ح . ق : مطالبه خسارت مستلزم مطالبه آن با تقديم دادخواست است كه خواهان بايد ضمن آن منشاء خسارت و مقدار خسارت را تقويم و مستدلا تشريح و ثابت كند . و قاضي هم در صورت لزوم مي تواند از نظر كارشناس رسمي دادگستري در مانحن فيه استفاده كند .

ماده ۸۴ - قاضي مكلف است پرسشهاي لازم را از اهل خبره به صورت كتبي و يا شفاهي به عمل آورده و آن را در صورتمجلس قيد نمايد . درصورتي كه بعضي از آثار از نظر قاضي حائز اهميت در كشف حقيقت باشد ولي به نظر خبره اين اهميت را نداشته باشد ، خبره مكلف است به درخواست قاضي نسبت به آن اظهار نظر نمايد .

ماده ۸۵ - هنگام تحقيق توسط اهل خبره ، چنانچه قاضي لازم بداند مي تواند حضور يابد .

ماده ۸۶ - اگر رسيدگي براساس شكايت شاكي باشد و شاهدي را معرفي نمايد كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و يا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدي باشدكه دادگاه علم به شاهدبودن وي دارد و يا تحقيق به جهت ارتباط جرم با امنيت و نظم عمومي باشد ، احضار شاهد جايز است .

ماده ۸۷ - هرگاه در عقايد اهل خبره اختلافي حاصل شود يا عقيده آنان به نظر قاضي مشكوك باشد قاضي مي تواند از خبرگان ديگري دعوت نمايد و يا نظريه آنان را نزد متخصصين علم يا فن مربوط ارسال و عقيده آنان را استعلام نمايد . ( ۸۴ )
زيرنويس :
۸۴ - نظريه ۷/۱۶۸ - ۱۳۷۹/۱/۱۷ ا . ح . ق : در رسيدگي به جعل امضاء دستخط و . . . از حيث اعتبار شرعي و قانوني تشخيص اينكه كداميك از نظرات اهل خبره با توجه به محتويات پرونده و قرائن و امارات موجود و ساير دلايل ، اقرب به صواب و مقرون به واقع است با توجه به ماده ۸۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به عهده قاضي رسيدگي كننده مي باشد .

ماده ۸۸ - براي معاينه اجساد و جراحتها وآثار و علائم ضرب و صدمه هاي جسمي وآسيب هاي رواني و ساير معاينه ها و آزمايش هاي پزشكي ، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمدديگري دعوت مي شود .
هرگاه پزشك قانوني در امري تخصص نداشته باشد قاضي مي تواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آورد .

ماده ۸۹ - قاضي مي تواند درصورت لزوم به يك پزشك اكتفا نكرده و از چند پزشك دعوت كند . پزشك معالج مستثني نخواهد بود .

ماده ۹۰ - قاضي تا زمان حضور پزشك ، اقدامات لازم را براي حفظ جسد ، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل مي آورد .

ماده ۹۱ - شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه حق حضور دارند مي توانند به نظريه اهل خبره اعتراض نمايند . مراتب اعتراض در صورتمجلس قيد مي شود .

ماده ۹۲ - پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر درمواردي كه اظهار نظر مستلزم مدت بيشتري باشد .

ماده ۹۳ - درصورت اختلاف نظر پزشكان ويا تناقض نظر پزشك با اوضاع و احوال واقعه ، قاضي نظر پزشك را نزد پزشكاني كه تخصص بيشتري دارند مي فرستد ، اشخاص يادشده نظر خودرا در صورت لزوم پس از اخذ توضيح از پزشكي كه معاينه نموده و يا با معاينه مستقيم ، بطور كتبي به قاضي اعلام مي كنند .

ماده ۹۴ - هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد قاضي علائم و مشخصات جسد و اثر انگشت اورا بطور دقيق در صورتمجلس قيد مي نمايد و درصورت امكان دستور عكسبرداري از آن مي دهد ، سپس براي تشخيص هويت متوفي به هر وسيله اي كه مقتضي بداند اقدام مي نمايد .

ماده ۹۵ - هرگاه قاضي تحقيق در جريان تحقيقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است ، تحقيقات لازم را از كسان و نزديكان او و ساير مطلعين به عمل آورده و نظريه پزشك متخصص را در اين مورد تحصيل ، مراتب را در صورتمجلس قيد كرده پرونده را به دادگاه ارسال مي دارد . دادگاه پس از بررسي پرونده هرگاه تحقيقات قاضي تحقيق و اهل خبره را كافي ديدو از صحت آن مطمئن شد از نظر جزايي قرار موقوفي تعقيب صادر و در مورد ديه يا خسارات مالي درصورت مطالبه ، حكم مقتضي صادر مي نمايد ، و چنانچه اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرد ، به تحقيق و جلب نظر اهل خبره تا حصول نتيجه ادامه مي دهد . شخص مجنون با اذن ولي و يادر صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداري و درمان منتقل خواهد شد . * بازرسي منازل و كشف ادوات جرم - احضار و بازجويي متهم مواد ۹۶ تا ۱۳۱

فصل سوم - تفتيش و بازرسي منازل و اماكن ( ۸۵ )
و كشف آلات و ادوات جرم
زيرنويس :
۸۵ - به ماده ۱۳ > قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران < مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ و ماده ۳۰ > قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا < مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ مراجعه شود .
نظريه ۷/۶۳۷۶ - ۱۳۶۳/۹/۲۳ ا . ح . ق : ورود به منازل افراد بايد با اجازه مقامات قضايي صورت گيرد ، مراجع رسيدگي كننده به تعزيرات حكومتي كه طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام جزء قوه مجريه اند ، راساحق ورودبه منازل مسكوني اشخاص را ندارند .

ماده ۹۶ - تفتيش و بازرسي منازل ، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل ، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد . ( ۸۶ )
زيرنويس :
۸۶ - به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۲۴ مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۲۹۶۵ - ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ ا . ح . ق : براي ورود به محل هاي محصور ( مثلاپ محل هاي محصوري كه در ان بناي غير مجاز انجام مي شود ( نمايندگي دادستان لازم است .
نظريه ۷/۶۴۶۶ - ۱۳۷۸/۹/۱۳ ا . ح . ق : بازرسي منازل مسكوني اشخاص در صورتي وجاهت قانوني دارد كه ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلائل جرم در محل وجود داشته باشد ، تشخيص اين امر بعهده قاضي رسيدگي كننده است .
نظريه ۷/۷۹۵ - ۱۳۷۸/۲/۱۹ ا . ح . ق : براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غيرمجازاجازه رئيس دادگستري لازم است < .
از نظريه ۷/۴۳۷ - ۱۳۷۹/۲/۱۹ ا . ح . ق : بازرسي منازل به منظور دسترسي به متهم در جرايم مشهود ، چنانچه بارعايت مقررات مواد ۹۶ و بعد ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صورت گيرد بايد با اجازه صاحبخانه يا متصرف خانه صورت گيرد . مگر اينكه بيم فرار متهم وجود داشته و ضابطين ناگزير شوند براي جلوگيري از فرار متهم وارد منزلي شوند كه در آن مخفي شده است .

ماده ۹۷ - چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص ( ۸۷ ) مزاحمت نمايد ، در صورتي مجازاست كه از حقوق آنان مهمتر باشد .
زيرنويس :
۸۷ - نظريه ۷/۲۳۸۰ - ۱۳۸۰/۷/۲۱ ا . ح . ق : اصطلاح حقوق اشخاص مندرج در ماده ۹۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ظاهرادر برابر حقوق عمومي است و شامل حقوق هر فردي مي شود . متهم ، شاكي ، افراد خانواده آنان و همسايگان نيز ازشمول آن خارج نيستند .

ماده ۹۸ - تفتيش و بازرسي درحضور متصرف قانوني و شهود تحقيق و در غياب وي درحضور ارشد حاضرين به عمل مي آيد . تفتيش و بازرسي اماكن نيز حتي المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام مي شود .
تبصره - هرگاه در محلي كه از آن تفتيش و بازرسي به عمل مي آيد كسي نباشد و تفتيش وبازرسي نيز فوريت داشته باشد ، قاضي مي تواند باقيد مراتب در صورتجلسه ، دستور بازكردن محل را بدهد .

ماده ۹۹ - اشخاصي كه در امر جزايي دخيل هستند مي توانند در موقع تفتيش و بازرسي حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانوني .

ماده ۱۰۰ - تفتيش وبازرسي منازل در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه ضرورت اقتضا كند . جهت ضرورت را قاضي بايد در صورتمجلس قيد نمايد . ( ۸۸ )
زيرنويس :
۸۸ - نظريه ۷/۱۰۳۳۸ - ۱۳۸۱/۱۲/۳ ا . ح . ق : با توجه به صراحت ماده ۱۰۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ براي انجام تحقيقات و ورود به منزل و تفتيش جهت تعقيب متهمين بين روز و شب تفاوتي نيست ولي در اين گونه موارد به لحاظ رعايت حال خانواده و حفظ حرمت مسكن اشخاص بهتر است در موقع روز انجام پذيرد مگر در صورت ضرورت كه تشخيص آن نيز با دادگاه بوده و در صورتمجلس بايد قيد گردد .

ماده ۱۰۱ - درصورت لزوم قاضي مي تواند ورود و خروج به محل بازرسي را ممنوع نمايد وبراي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي ( ۸۹ ) استفاده كند .
زيرنويس :
۸۹ - به نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴۲ مراجعه شود .

ماده ۱۰۲ - درصورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آن ها دستور قاضي رادربازكردن محلها واشياي بسته اجراننمايند ، قاضي مي تواند دستور بازكردن را بدهد ولي مكلف است حتي المقدور از اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي شود احتراز نمايد .

ماده ۱۰۳ - از اوراق و نوشته ها و ساير اشياي متعلق به متهم ، فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و درصورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي شود و قاضي مكلف است درمورد سايرنوشته ها و اشياي متعلق به متهم با كمال احتياط رفتار نموده و موجب افشاي مضمون و محتواي آنها كه ارتباط به جرم ندارد نشود .

ماده ۱۰۴ - در مواردي كه ملاحظه ، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي ، مخابراتي صوتي وتصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع مي دهد كه اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب رادر صورتمجلس قيد نموده و پس از امضاي متهم آن را در پرونده ضبط مي نمايد . استنكاف متهم ازامضا در صورتمجلس قيد مي شود و چنانچه اشياء مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي شود .
تبصره - كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود ، ممنوع است . ( ۹۰ )
زيرنويس :
۹۰ - از ق . م . ا . ماده ۵۸۲ - هريك از مستخدمين و مامورين دولتي ، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايديا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محكوم خواهدشد .
از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : با توجه به صراحت تبصره ماده ۱۰۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ دستور كنترل تلفن افراد منحصرابه دستور قاضي رسيدگي كننده بايد باشد و تشخيص اينكه موضوع از موارد مربوط به امنيت كشوراست يا خير ؟ نيز به عهده همان قاضي رسيدگي كننده است .

ماده - ۱۰۵ مقامات و مامورين وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها و شهرداري ها و ماموران به خدمات عمومي و بانك ها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاه هايي كه شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذكر نام است مكلف ( ۹۱ ) اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري كه مراجعه به آن ها براي تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند . مگر در مورد اسنادسري دولتي كه در اين صورت بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد ، متخلف از اين ماده محكوم به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد .
زيرنويس :
۹۱ - به نظر مي رسد اشتباه تايپي رخ داده و واژه « مكلفند » صحيح باشد .

ماده - ۱۰۶ هرگاه متهم نوشته هاي خود را كه موثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد قاضي مي تواند آن ها را حسب مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايدو در صورت استنكاف از ارائه آنها ، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه ( ۹۲ ) محكوم خواهد شد .
زيرنويس :
۹۲ - عنوان پخلاصي متهم از محاكمه پ در قوانين ملاحظه نشد ، لكن در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامي به شرح زيرعبارت پخلاصي مجرم از محاكمه پ بكار برده شده است :
ماده ۵۵۴ - هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهدشد .
تبصره - در موارد مذكور در ماده ( ۵۵۳ ( و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول * متهم باشد مقدارمجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهدبود .
* به مواد ۱۰۳۱ الي ۱۰۳۳ ق . م . مندرج در پاورقي ماده ۱۱۶ همين قانون مراجعه شود .

ماده - ۱۰۷ آلات و ادوات جرم از قبيل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگي ، سكه تقلبي و كليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده و مي تواند موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشدبايد ضبط شده و در صورتمجلس ، هر يك از اشياي مزبور تعريف و توصيف شود .

ماده - ۱۰۸ آلات و ادوات جرم را بايد شماره گذاري و ممهور و حفظ نمود و آنچه را كه قاضي تحصيل مي كند بايد با ذكر مشخصات به صاحبش رسيد بدهد .

ماده ۱۰۹ - هرگاه دلايل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود ( مثل خوني كه ريخته ( ، دراين صورت قاضي بايد نسبت به حفظ دلايل يادشده اقدام نمايد واگر لازم باشد محل راقفل و مهر وموم كرده حفاظت آن رابه نيروي انتظامي يا مستحفظ ( ۹۳ ) مخصوص بسپارد .
زيرنويس :
۹۳ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : مستحفظ موضوع ماده ۱۰۹ ق . آ . د . ك . را قاضي رسيدگي كننده تعيين مي نمايد مستحفظ در حد امين عهده دار حفظ آثار و علايم جرم مي باشد هر گونه بزه ارتكابي عليه او و يابزه هايي كه او مرتكب شود مشمول مقررات عمومي جزايي خواهدبود .

ماده ۱۱۰ - از مايعاتي كه قابل تجزيه است بايد به قدر لزوم تحصيل و در ظرفي ريخته مهر وموم شود به طوري كه ضايع يا تفريط نگردد ، از مايعات بايد حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود .

ماده ۱۱۱ - اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده ويا هرنوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده ، بايد به دستور قاضي ، به كسي كه مال از او سرقت رفته ويا اخذشده مسترد شود . مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه دراين صورت پس از رفع احتياج به دستورقاضي مسترد مي شود . اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يامعدوم شود از حكم اين ماده مستثني است . ( ۹۴ )
زير نويس :
۹۴ - نظريه ۷/۷۷۴۷ - ۱۳۷۹/۹/۱۷ ا . ح . ق : توقيف اتومبيلي كه با آن رانندگي بدون پروانه انجام شده است مجوز قانوني ندارد .


فصل چهارم - بازجويي و اخذ تامين
مبحث اول - احضار و بازجويي متهم ( ۹۵ )
زيرنويس :
۹۵ - نظريه ۷/۱۰۹۶۳ - ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ ا . ح . ق : دستگيري و جلب متهم مقيم خارج از كشور بايد در چارچوب مقررات استرداد مجرمين باشد كه يا براساس قرارداد موجود بين دو كشور و يا تعهد به عمل متقابل صورت مي گيرد ودر مانحن فيه به جهت عدم وجود قرارداد استرداد بين ايران و ژاپن طرح تقاضاي استرداد نزد مقامات قضايي كشورياد شده نتيجه اي در بر نخواهد داشت .
لكن عدم دسترسي به متهم نمي تواند مانع رسيدگي از طرف مراجع قضايي ذي صلاح گردد . لذا مرجع قضايي بايد به اتهام نامبرده رسيدگي و حكم مقتضي را صادر نمايد . بديهي است اجراي مجازات موكول به حضور و دستگيري متهم در ايران مي باشد .
بخشنامه شماره /۷۹/۶۶۸۸۸د مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۷ رييس قوه قضاييه به دادسراي انتظامي قضات ومجتمع قضايي كاركنان دولت : به قرار اطلاع ، احضار مستقيم قضات شاغل به مجتمع قضايي كاركنان دولت ، جهت پاسخ گويي به اتهامات وارد بر آنان و برخورد نامناسب به عمل آمده در پاره اي از اين موارد ، اسباب گله مندي واحساس عدم امنيت شغلي قضات و نارضايي آنان را موجب شده است و حال آنكه ، تعقيب كيفري كارمندان قضايي به موجب ماده ۴۲ قانون اصول تشكيلات ، مستلزم رعايت ترتيبات خاص و از جمله اطلاع دادستان انتظامي از قضيه وتعليق كارمند مظنون از شغل خود ، تا صدور راي نهايي مراجع كيفري ، در دادگاه عالي انتظامي قضات ، مي باشد .
بنابراين ، درمواردي كه به يكي از قضات شاغل نسبتي داده شود كه مقرون به دلايل و قرائن كافي باشد و پيگرد جزايي او را ايجاب نمايد ، پيش از هرنوع احضار ، بايد مراتب جهت بررسي و انجام اقدامات قانوني ، به دادسراي انتظامي ، اعلام گردد .
و در مواجهه با اشخاص در مظان اتهام ، اعم از قاضي و غير آن ، اخلاق و آداب قضاي اسلامي ، مراعات شود .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۲۲۰۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ رييس قوه قضاييه به روساي دادگستريهاي استان ، شهرستان و دادگاه عمومي بخش سراسركشور : برخي از آقايان مديران دفاتر و منشيان محاكم ، به عذر تراكم كارو نداشتن فرصت كافي در اوقات اداري ، به منظور اجراي تصميمات قضايي دادگاه يا اقدامهاي دفتري مانند اجراي قرارهاي تامين دليل و توقيف اموال و صدور قرار داخواست ، تنظيم برگهاي احضاريه و اخطاريه نوشتن نامه هاي اداري و امور ديگر پرونده ها را با خود به خانه يا جاهاي ديگر مي برند .
با آنكه مبادرت به چنان اقدامي ، اغلب با حسن نيت و انگيزه دلسوزي و تسريع در انجام وظايف محوله مي باشد ، متاسفانه در برخي موارد هم به سوءاستفاده هايي چون تباني با صاحبان پرونده ، افشاي اسرار ، از بين رفتن برگها و بكاربردن اوراق ديگر بجاي آنها ، كاهش و افزايش مستندات و گاهي نيز به سرقت و مفقود شدن پرونده از منازل ، منجرشده است .
رويه مزبور ، علاوه بر آن كه موجب شده است تا در موقع مراجعه بازرسان يا مطالبه پرونده از سوي دادگاه يا مقامات ذي صلاح جهت ملاحظه و اقدام قضايي يا اداري ، در اختيار نباشد ، شكايت و بدبيني ارباب رجوع را فراهم كرده است .
مطابق قوانين و مقررات ، كاركنان اداري موظفند از ابتداي وقت اداري تا پايان آن ( جز در مواقع ماموريت رسمي خارج از دادگاه ( بدون وقفه در محل كار خود حاضر باشند و امور محول را طوري سامان بخشند كه در پايان وقت عادي يا اضافي مقرر براي اضافه كاري كار روزانه را با جديت به پايان برند و نيازي به خارج كردن پرونده از محيط كار ، تحت هيچ عنواني پيدا نشود و نيز نبايد انجام حوايج ضروري مراجعان و درخواستهاي قانوني آنان را مانند اجراي قرارهاي توقيف اموال و تامين دليل ، به خارج از وقت اداري و ايام تعطيل موكول و از صاحبان آنها ، وجه يا مالي مطالبه يا دريافت كنند .
و به هيچ عذري نبايد پرونده اي از محل كار خود به خارج از واحد مربوط ببرند و چنانچه به اقتضاي ضرورت ، چنان اقدامي را ايجاب نمايد ، اجازه خروج پرونده با درخواست كتبي عضو اقدام كننده ، موافقت دادگاه مربوط و تصويب رييس يا معاون حوزه قضايي ، نسبت به همان مورد و پرونده خاص صادر شود و در آن كمترين مدت مناسب براي اقدام تعيين و پس از برگ شماري دقيق پرونده منظور ، نسخه اي از تقاضا ومجوز مزبور ، به دفتر حفاظت اطلاعات مستقر در آن واحد فرستاده شود .
قضات محاكم كارهاي دفتر دادگاه خود را در انتهاي وقت اداري بازبيني و بر كارهاي انجام شده نظارت لازم معمول دارند .
دفاتر حفاظت اطلاعات مستقر در دادگستري ها ، مراقبت بر حسن اجراي اين بخشنامه را به عهده خواهند داشت .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۳۶۹ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱ رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي و دواير اجراي احكام : بنابر اعلام سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در مواردي مشاهده شده است :
احضار زنداني ، براي شركت در جلسه دادگاه يا اعزام به خارج از زندان براي انتقال به حوزه قضايي ديگر ، يا معرفي به مراكز درماني و بهداشتي و نظاير آنها ، با امضاي مديران دفاتر ، يا منشي دادگاهها ، صورت گرفته است ، كه اقدامي خلاف مقررات و موجب تاخير يا سوء استفاده احتمالي برخي افراد خواهد شد .
همانطور كه متهمان و محكومان ، با يكي از قرارهاي تامين كيفري يا حكم و دستور كتبي مقام صالح قضايي ، جهت بازداشت يا تحمل كيفر ، به زندان معرفي مي شوند ، احضار ، اعزام و آزادي به موقع زنداني هم بايد با دستور صريح ، قيدنام و سمت و امضاي قاضي و مهر شعبه مربوط ، صورت گيرد ، تا صدور دستور كتبي مقامات قضايي ، براي اداره زندان ، محل ترديد و اشكال واقع نشود و موجب مسووليت نگردد .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۰۱۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري هاي استان سراسر كشور : نظر به اينكه برابر ماده ۲۲۲ آيين نامه اجرايي سازمان زندانهاو اقدامات تاميني مصوب - ۸۰/۴/۲۶ اعزام ، بدرقه ، نقل و انتقال زندانيان به مراجع قضايي ، موسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي ، مراكزدرماني ، تربيتي آموزشي ، مرخصي هاي تحت الحفظ و يا ساير مراجع ذي ربط طبق ضوابطي كه از سوي سازمان اعلام مي شود به عهده نيروهاي مسلح يگان انتظامي سازمان مي باشد و تا تامين نيروهاي مورد نياز و استقرار كامل يگان مزبور اين امر از طريق نيروي انتظامي صورت مي گيرد و برابر گزارش رياست محترم سازمان زندانهاو اقدامات تاميني و تربيتي يگان مزبور تاكنون تشكيل نگرديده و نيروي انساني آن تامين نشده است ، لذا اعزام و بدرقه زندانيان به مراجع فوق كماكان با نيروي انتظامي مي باشد .
لازم است روساي حوزه هاي قضايي مراتب را به كليه مراجع قضايي حوزه مربوطه ابلاغ نموده و بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت نمايند .

ماده ۱۱۲ - احضار متهم به وسيله احضارنامه به عمل مي آيد . احضارنامه در دو نسخه فرستاده مي شود ، يك نسخه را متهم گرفته ونسخه ديگر را امضاء كرده به مامور احضار ردمي كند . ( ۹۶ )
زيرنويس :
۹۶ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي استانها و شهرستانها : . . . ابلاغ اوراق ، با تحميل هزينه ، ازطريق پست انجام مي شود كه نتيجه آن ابلاغ ناقص ، تجديدجلسات دادرسي يا اقدامهاي ديگر ، خواهد بود . . . .
- ۲ ابلاغ اوراق قضايي و اجراي احكام ، بايد براساس قوانين و مقررات مربوط صورت گيرد .

ماده ۱۱۳ - در احضارنامه اسم وشهرت احضارشده وتاريخ و علت احضار و محل حضور ونتيجه عدم حضور بايد قيد شود .
تبصره - در جرايمي كه مصلحت اقتضاء نمايد ، علت احضار و نتيجه عدم حضور ذكرنخواهد شد .

ماده ۱۱۴ - هرگاه احضارشده سواد نداشته باشد ، مضمون احضارنامه درحضور دو نفر شاهد ابلاغ مي شود . ترتيبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آيين دادرسي مدني خواهد بود .

ماده ۱۱۵ - هرگاه درامر جزايي ابلاغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد ( ۹۷ ) باتعيين وقت رسيدگي ، متهم يك نوبت وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي احضار و درصورت عدم حضور ، قاضي رسيدگي و با لحاظ مواد ( ۲۱۷ ) و ( ۲۱۸ ) اين قانون اظهار عقيده مي نمايد . ( ۹۸ ) تاريخ نشر آگهي تا روزدادرسي كمتر از يك ماه نبايد باشد . ( ۹۹ )
زيرنويس :
۹۷ - از نظريه ۷/۱۰۷۲۱ - ۱۳۷۹/۱۱/۵ ا . ح . ق : رسيدگي به جرم چك بلامحل ، درصورت شناخته نشدن متهم +در نشاني بانكي ، احضار متهم به نشاني تعيين شده توسط شاكي منع قانوني ندارد .
۹۸ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۶۶۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۵۹ مراجعه شود .
نظريه ۷/۴۷۰۶ - ۱۳۸۰/۹/۶ ا . ح . ق : منظور از عبارت ( قاضي رسيدگي و با لحاظ مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ اين قانون اظهار عقيده مي نمايد ( مذكور در ماده ۱۱۵ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ قاضي و يا دادرس دادگاه است و قابل تسري به قاضي تحقيق نمي باشد ، زيرا قاضي تحقيق قانوناحق رسيدگي و صدور حكم ندارد .
۹۹ - به نظريه ۷/۳۰۰۳ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۳۰۱ مراجعه شود .
نظريه ۷/۹۴۴۸ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ ا . ح . ق : هم طبق ماده ۱۱۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و هم طبق ماده ۱۸۰ اين قانون ، درصورتي كه ابلاغ احضاريه به متهم ممكن نگردد و امكان جلبش هم نباشد وقت رسيدگي تعيين و متهم از طريق يكي ازروزنامه هاي كثيرالانتشار طبق مقررات اين دو ماده به رسيدگي دعوت مي شود ابلاغ به صورت فوق قانوني تلقي مي گردد ولي اگر منظور دادگاه از ابلاغ قانوني ابلاغ به بستگان و خادمين در نبودن متهم باشد ، اين ابلاغ مشمول مقررات مواد ۱۱۵ و ۱۸۰ قانون مذكور نبوده و از مواردي نيز نمي باشد كه متهم شناخته نشده و احضار و جلبش غيرممكن باشد زيرا مفهوم ابلاغ احضاريه به بستگان و خادمين وجود متهم در محل است و بايد به كمك نيروهاي انتظامي احضار و جلب شود . در اين صورت نياز به انتشار آگهي نيست .

ماده ۱۱۶ - متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام نمايد .
جهات زير عذر موجه محسوب مي شود :
۱ - نرسيدن احضارنامه يا دير رسيدن به گونه اي كه مانع از حضور در وقت مقرر شود .
۲ - مرضي كه مانع از حركت است .
۳ - فوت همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم . ( ۱۰۰ )
۴ - ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق و امثال آن .
۵ - عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري ، از قبيل وباو طاعون .
۶ - در توقيف بودن .
زيرنويس :
۱۰۰ - به مواد ۱۰۳۱ الي ۱۰۳۳ ق . م . به شرح ذيل مراجعه شود :
ماده ۱۰۳۱ : قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي .
ماده ۱۰۳۲ : قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است :
طبقه اول : پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد و برادر و خواهر واولاد آنها .
طبقه سوم : اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادربا اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد وجده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و جده در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دايي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
ماده ۱۰۳۳ : هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي سببي درجه اول آن مرد و برادر و خواهرشوهريك زن ازاقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود .

ماده ۱۱۷ - اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند ، به دستور قاضي جلب مي شوند .

ماده ۱۱۸ - قاضي مي تواند در موارد زير بدون اينكه بدوا احضاريه فرستاده باشد ، دستورجلب متهم را صادر نمايد : ( ۱۰۱ )
الف - در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو مي باشد .
ب - متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد . ( ۱۰۲ )
زيرنويس :
۱۰۱ - نظريه ۷/۸۶۸۹ ۱۳۷۹/۳/۷ - ا . ح . ق : موارد جلب بدون احضار متهم در ماده ۱۱۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به طورانحصاري احصاء شده است . در ساير موارد احضار متهم طبق ماده ۱۱۲ قانون مذكور از طريق ارسال احضارنامه صورت مي گيرد . جلب بدون احضار جز در موارد مذكور در ماده ۱۱۸ يادشده توجيه قانوني ندارد .
نظريه ۷/۸۰۲۲ - ۱۳۸۰/۸/۳۰ ا . ح . ق : مقررات ماده ۱۱۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مربوط به مرحله قبل از صدور حكم است جلب محكوم عليه براي اجراي حكم لازم الاجرا موضوع ماده ۲۷۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بلافاصله بعد از ابلاغ دادنامه فاقد اشكال قانوني است .
۱۰۲ - از نظريه ۷/۶۵۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱۱ ا . ح . ق : اصدار دستور جلب متهم ، بدون اينكه مسبوق به ابلاغ احضاريه باشد ، در مورد غير جرائم مشمول بند الف از ماده ۱۱۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صورتي با قانون مطابقت دارد كه يكي ازشرايط بند ب ماده ۱۱۸ قانون مذكور محرز باشد لذا جلب متهم بدون ارسال احضاريه خلاف قانون است .
نظريه ۷/۴۳۳۶ - ۱۳۸۰/۵/۲۳ ا . ح . ق : چنانچه احضار متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و براي تحقيق باشد و باوجود ابلاغ احضاريه متهم حاضر نشود و عذر موجهي نيز نداشته باشد به دستور مرجع رسيدگي جلب مي شود و اگركفيل يا وثيقه داشته باشد طبق قانون به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود تا او را حاضر نمايد . چنانچه احضار متهم درمرحله دادرسي و براي انجام محاكمه باشد و متهم با وجود ابلاغ احضاريه حضور به هم نرساند در صورت معد بودن پرونده دادگاه اقدام به صدور راي غيابي خواهد كرد . البته در دو مورد دادگاه مجاز نيست راي غيابي صادر نمايد . الف : جرم ارتكابي جنبه حق اللهي داشته و دلايل كافي بر مجرميت او موجود باشد . ب : اخذ توضيح از متهم ضرورت داشته باشد . در اين دو فرض دادگاه متهم را براي انجام دادرسي جلب مي نمايد . اصدار دستور جلب متهم بدون اينكه مسبوق به صدور و ابلاغ احضاريه باشد در مورد غير ازجرايم مشمول بند الف ماده ۱۱۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صورتي با قانون مطابقت دارد كه يكي از شرايط مذكور در بند ب ماده ۱۱۸ مذكور محرز باشد . لذا جلب متهم بدون ارسال احضاريه و به استناد اينكه وي بلافاصله پس از ابلاغ احضاريه اقدام به فرار يا تباني و محو آثار جرم مي كند خلاف قانون است .

ماده ۱۱۹ - جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل مي آيد . برگ جلب كه مضمونش ، مضمون احضاريه است بايد به متهم ابلاغ شود . ( ۱۰۳ )
زيرنويس :
۱۰۳ - نظريه ۷/۸۴۹۳ - ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ ا . ح . ق : منظور از جلب سيار آنست كه متهم در هر مكاني كه يافت شود ، جلب گردد و پس از جلب توسط مامورين انتظامي تا وقتي كه در محضر دادگاه حاضر شود تحت نظر بوده و محافظت خواهد شد .

ماده ۱۲۰ - مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مي نمايد كه با او نزد قاضي حاضر شود چنانچه متهم امتناع نمايد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهدنمود و درصورت نياز مي تواند از ساير ماموران استمداد نمايد . كساني كه در امتناع متهم به او كمك نمايند تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت .

ماده ۱۲۱ - جلب متهم به استثناي موارد فوري ، بايد در روز به عمل آيد .

ماده ۱۲۲ - درصورتي كه متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار ضابطين دادگستري قرارمي گيرد تا هر جا متهم را يافتند جلب و تحويل مقام قضايي نمايند .
تبصره - درصورت ضرورت قاضي مي تواند برگ جلب را دراختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي او ، ضابطين متهم را جلب وتحويل مرجع قضايي نمايند .

ماده ۱۲۳ - متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و محافظت خواهدبود .
تبصره - مامورين مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضايي دهند و در صورتي مي توانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني و خوف فرار و امحاي آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداري وي را بيش از ( ۲۴ ) ساعت بدون اجازه مقام قضايي ندارند . ( ۱۰۴ )
زيرنويس :
۱۰۴ - به نظريه ۷/۱۱۶۶۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ مندرج در پاورقي ماده ۲۴ مراجعه شود .

ماده ۱۲۴ - قاضي نبايد كسي را احضار ( ۱۰۵ ) يا جلب ( ۱۰۶ ) كند ، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد . ( ۱۰۷ )
زيرنويس :
۱۰۵ - نظريه ۷/۹۳۴۳ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : حسب مقررات ماده ۱۲۴ ق . آ . د . ك . قاضي بدون وجود دلايل كافي نه كسي را مي تواند احضار كند و نه اتهامي را به وي تفهيم نمايد ، بايد به ضابطين دادگستري دستور دهد كه با تحقيق وبررسي و كشف دلايلي پرونده را تكميل نمايند و پس از تكميل نسبت به آن اقدام مقتضي به عمل آيد .
نظريه ۷/۳۹۱۰ - ۱۳۸۰/۶/۱۸ ا . ح . ق : صرف شكايت شاكي كافي براي احضار يا جلب متهم نيست ولي اگر به نظرقاضي شكايت شاكي بي شائبه و مقرون به صحت باشد احضار متهم بلااشكال است و در هر صورت تشخيص آن باقاضي است .
نظريه ۷/۵۶۳۱ - ۱۳۸۰/۶/۲۶ ا . ح . ق : با استناد به عمومات ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ هر گونه اقدامي كه به نظر قاضي رسيدگي كننده به جرم در شناسايي و دستگيري مرتكب جرم موثر تشخيص داده شود به نظر مجاز مي باشد و انتشارعكس مرتكب جرم از طريق رسانه هاي جمعي فاقد منع قانوني است .
۱۰۶ - نظريه ۷/۱۱۲۳۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ ا . ح . ق : چون مجوزي براي جلب شاكي نيست لذا دادگاه بايستي +
براساس گواهي هاي پزشكي قبلي و ساير دلايل نفيايا اثباتااتخاذ تصميم نمايد .
۱۰۷ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۴۰۷۲ مورخ ۱۳۷۹/۹/۸ رييس قوه قضاييه :
رييس محترم سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به شماره /۲۱۳۰/۲۴۶۵/۵۱۶۰م مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۴ در مورد مسائل و مشكلات ناشي از احضارخبرنگاران و كاركنان صدا وسيما ، در ارتباط با شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي ، راجع به پخش اخبار ، به دادگستري استانها ، ذيل همين شماره اعلام شد تا با توجه به رسالت مهم رسانه صداو سيما و حساسيت وظايف خبرنگاران ، قضات در احضار آنان مفاد مواد ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را موردتوجه قرار دهند .
سيد محمود هاشمي شاهرودي - رييس قوه قضاييه
رونوشت به دادگستري استان . . . فرستاده مي شود تا در ارتباط با مواردي كه گزارشگران و خبرنگاران راجع به اخبارپخش شده ، مورد شكايت قرار مي گيرند ، قضات قبل از احضار و جلب افراد ، در مقام تحقيق و كسب دليل و احرازواقع بدواپ توضيحات سازمان را خواسته و با توجه به مواد مرقوم و در صورت وجود ادله كافي بر توجه اتهام ، به نحوي كه اقدام قضايي موجب سلب حرمت و موجد وقفه در امر اطلاع رساني نشود ، اقدام نمايند .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۷۳۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور : پيروبخشنامه شماره ۱/۷۶/۸۴۹۵ مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، اعلام كرده است ، دادگاهها بدون رعايت بخشنامه مذكور ، پرونده هاي اتهامي صاحبان حرف پزشكي ، در جرايم ناشي از مشاغل آنان رابه نيروي انتظامي ارجاع و بدون كسب نظريه مشورتي نظام پزشكي ، مبادرت به احضار پزشكان به عنوان متهم وبرخورد نامناسب با آنان كرده اند .
از آنجاكه مسائل پزشكي از امور فني و مستلزم ارزيابي كارشناسانه و تخصصي مي باشد و احضار مستقيم پزشكان مورد شكايت ، از محل كار ، مطب ، بيمارستان و بالين مريض به پاسگاهها يا واحدهاي انتظامي و قضايي ، هم موجب تاخير و تعلل در درمانهاي فوري و حساس يا وقفه دراعمال جراحي و اقدامهاي پزشكي خواهد بود كه عوارض وآثار آن ، متوجه بيماران كشور مي گردد و هم عدم مراعات شان و حرمت و امنيت شغلي ، صاحبان حرفه هاي پزشكي وبه ويژه پزشكان ، موجب دلسردي آنان و ايجاد محدوديت در اعمال پزشكي و درماني ، مورد انتظار جامعه مي گردد ، ازاين رو ، اقتضاء دارد مراجع قضايي ، در رسيدگي به جرايم ناشي از حرفه هاي پزشكي ، با توجه به ماده ۱۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ ناظر به بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي مصوب آذرماه ۱۳۷۰ و در مقام تكميل تحقيقات و بررسيها و احراز رعايت موازين فني ، علمي و نظامات مقرر ، دراعمال طبي و جراحي مشروع ، مفاد ماده ۲۷ * قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰دي ماه ۱۳۷۴ و تبصره ۲ * * ماده مرقوم را مورد توجه قراردهند .
* ماده ۲۷ قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ : هيات هاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستان ها موظفند نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي خود را نسبت به هر يك ازپرونده هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي در اختيار دادگاه هاي شهرستان مربوطه قرار دهند . . . .
* * تبصره ۲ - دادگاه هاي جمهوري اسلامي ايران در هر يك از شهرستان ها مجازند حداقل ۲۴ ساعت قبل از احضارو جلب هر يك از صاحبان مشاغل پزشكي به دادگاه به خاطر رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي مراتب را به اطلاع هيات بدوي انتظامي نظام پزشكي شهرستان مربوطه برسانند .
نظريه ۷/۳۴۸۶ - ۱۳۸۰/۴/۲۴ ا . ح . ق : صرف اظهار يك متهم ، عليه ديگري دليل و حتي مجوز احضار يا جلب اونيست مگر اينكه اظهارات او مورد ثقه باشد در آن صورت هم بايد تمام مشخصات شخص دوم معين شده باشد .

ماده ۱۲۵ - هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري نتواند نزدقاضي حاضر شود در صورت اهميت و فوري بودن امر جزايي قاضي نزد او رفته و بازجويي لازم رابه عمل مي آورد و يا منتظر رفع مانع مي شود .

ماده ۱۲۶ - درمواردي كه مصلحت اقتضا نمايد ، قاضي مي تواند تحقيقات را شخصاباحضور در محل افرادي كه تحقيق از آنها لازم است انجام دهد .

ماده ۱۲۷ - قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع ودرصورت عدم امكان حداكثر ظرف ( ۲۴ ) ساعت مبادرت به تحقيق نمايد . درغيراينصورت بازداشت غيرقانوني تلقي و مرتكب به مجازات مقرر قانوني ( ۱۰۸ ) محكوم خواهد شد . ( ۱۰۹ )
زيرنويس :
۱۰۸ - ماده ۵۷۵ ق . م . ا . - هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذي صلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهندشد .
۱۰۹ - به نظريه ۷/۱۱۶۶۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ مندرج در پاورقي ماده ۲۴ مراجعه شود . +
نظريه ۷/۳۴۷۴ - ۱۳۸۰/۴/۲۴ ا . ح . ق : براساس مقررات ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مثل مواد ۲۴ ، ۱۲۷ و ۱۲۳ با انقضاي ۲۴ ساعتي كه متهم تحت نظر بوده ، ضابطين بايستي متهم را حتي در روزهاي تعطيل و ساعات غيراداري به قاضي مثلاپ قاضي كشيك معرفي نمايند و قاضي هم حسب ماده ۱۲۷ از قانون ياد شده بايستي ظرف ۲۴ ساعت پس ازحضور متهم مبادرت به تحقيق و تكليف او را روشن كند در غير اين صورت بازداشت غيرقانوني تلقي مي شود . بنابراين به تجويز اين ماده فقط قاضي مي تواند براي ۲۴ ساعت دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نمايد ، نتيجه اينكه با اتمام مهلت ۲۴ ساعت كه متهم تحت نظر بوده معرفي متهم به زندان بدون اخذ تامين فاقد وجاهت قانوني است و ضابطين مكلفند كه به نحوي از انحاء به مقام قضايي ولو اينكه در روز تعطيل باشد مراجعه تا براي متهم تعيين تكليف شود .

ماده ۱۲۸ - متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد . وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يااجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد . اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي شود . ( ۱۱۰ )
تبصره - در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه ( ۱۱۱ ) دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود . ( ۱۱۲ )
زيرنويس :
۱۱۰ - نظريه ۷/۷ - ۱۳۸۰/۱/۵ ا . ح . ق : طبق مصوبه ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي كليه دادگاهها ملزم به پذيرش وكيل خواهند بود . النهايه در مرحله تحقيقات مقدماتي با توجه به ماده ۱۲۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ وكيل حق مداخله در امر تحقيق را نداشته و فقظ پس از خاتمه تحقيقات چنانچه وكيل مطالبي را براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين داشته باشد به قاضي اعلام تا درصورتجلسه قيد شود .
۱۱۱ - نظريه ۷/۷۳۷۹ - ۱۳۷۹/۹/۳۰ ا . ح . ق : منظور از موارد محرمانه در تبصره ماده ۱۲۸ ق . آ . د . ك . مواردمذكور در بندهاي سه گانه ماده ۱۸۸ همان قانون است .
۱۱۲ - نظريه ۷/۵۰۸۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۴ ا . ح . ق : بايد بين امور مدني و كيفري و مراحل مختلف رسيدگي كيفري فرق گذاشت . به اين طريق كه در امور مدني و همچنين در امور كيفري پس از پايان تحقيقات مقدماتي و تعيين وقت وكيل اصحاب دعوا مي تواند به پرونده مراجعه و آن را مطالعه و خود را آماده براي دفاع نمايد و مدير دفتر بايد پرونده را دراختيار او بگذارد و نيازي به كسب اجازه از دادگاه ندارد اما در مرحله تحقيقات با توجه به ماده ۱۲۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ وتبصره آن كسب اجازه از دادگاه لازم است .

ماده ۱۲۹ - قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم ( ۱۱۳ ) اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فاميل ، سن ، شغل ، عيال ، اولاد و تابعيت و همچنين آدرس ( شهر ، بخش ، دهستان ، روستا ، خيابان ، كوچه وشماره منزل ( او را دقيقاسوال نموده به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق به آساني مقدور باشدو متذكر مي شود كه مواظب اظهارات خود باشد وسپس موضوع اتهام ودلايل آنرا به صورت صريح به متهم تفهيم مي كند آنگاه شروع به تحقيق مي نمايد .
سوالات بايد مفيد وروشن باشد . سوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه واجبار متهم ممنوع است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او درصورتمجلس قيد مي شود .
تبصره ۱ - قاضي در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي كند ، محل اقامت قانوني اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديدرا به گونه اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند ، در غيراين صورت احضاريه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد . تغيير محل اقامت به منظور تاخير و طفره و تعلل به گونه اي كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذيرفته نيست و كليه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد . تشخيص اين موضوع با مقامي است كه رسيدگي مي نمايد . رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يامدعي خصوصي لازم است .
تبصره ۲ - تخلف مامورين ابلاغ در انجام وظايف خود و يا گزارش خلاف واقع آنان در امورمربوط به وظايفشان مشمول مجازات مقرر قانوني خواهد بود . ( ۱۱۴ )
زيرنويس :
۱۱۳ - نظريه ۱۳۴۹/۶/۲۲ ا . ح . ق مندرج در شماره ۶۴ هفته دادگستري صفحه ۵ : هرگاه متهم از معرفي خود ( علي رغم آن كه كر و گنگ نيست و با تجنن ( امتناع نمايد و تحقيقات و اقدامات مراجع تحقيق و تعقيب در كشف هويت وي به نتيجه نرسد ، اين امر مانع تعقيب و اجراي حكم نخواهد بود و در چنين موردي بايد مشخصات دقيق جسمي متهم را در قرار بازپرس يا ادعانامه دادستان و در حكم دادگاه قيد نمود و در سجل كيفري نيز مشخصات جسمي و اثارانگشت محكوم عليه درج و ثبت خواهد شد .
۱۱۴ - نظريه ۷/۹۵۲ - ۱۳۸۰/۴/۲۱ ا . ح . ق : تبصره ۲ ماده ۱۲۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مامور ابلاغ را كه گزارش خلاف واقع مي دهد مستوجب مجازات قانوني دانسته است . چنانچه گزارش خلاف واقع موجب زيان شخص ثالث يا تضررخزانه دولت گردد به مجازات مقرر در ماده ۵۴۰ ق . م . ا . محكوم مي شود و اگر موجب ضرر نگردد عمل او تخلف اداري بوده و قابل تعقيب در هيات رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد .

ماده ۱۳۰ - از متهمين جز درمورد مواجهه ، به صورت انفرادي بازجويي به عمل مي آيد ونبايد با همديگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند . رعايت موازين شرعي در مورد متهمين زن ضروري مي باشد .

ماده - ۱۳۱ پاسخ سوالات همان طوري كه بيان مي شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود . ( ۱۱۵ )
متهمين با سواد مي توانند شخصا پاسخ سوالات را بنويسند .
زيرنويس :
۱۱۵ - بخشنامه شماره ۱/۸۱/۳۸۸۶ مورخ ۱۳۸۱/۳/۴ رييس قوه قضاييه به محاكم قضايي سراسركشور : از نكات مهمي كه بايد همواره مورد توجه قضات تحقيق و دادرسان محاكم باشد لزوم رعايت ماده ( ۱۳۱ ( قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي باشد كه مقرر مي دارد :
> پاسخ سوالات همان طوري كه بيان مي شود بايد بدون تغيير وتبديل يا تحريف نوشته شود . متهمين باسواد مي توانندشخصاپاسخ سوالات را بنويسند . <
بنابراين ، اعمال سليقه در تغيير مطالب و انعكاس اظهارات به نحوي كه بيان نشده باشد و نيز محروم كردن متهم ازنوشتن پاسخ سوالات ، تخلف از موازين قانوني محسوب و موجب مسووليت خواهد شد .
در مواردي هم كه توضيحات و اظهارات توسط منشي دادگاه ، نوشته مي شود ، بايد با نظارت دقيق و مستقيم قاضي محكمه انجام و به امضاي متهم برسد تا چنانچه اعتراضي به نحوه انعكاس تقريرها و مطالب اظهاري دارد ، ضمن امضاي صورتجلسه ، موارد اعتراض را به خط و امضاي خودش بنويسد .
دادگاههاي تجديدنظر و مراجع نظارتي نيز به اين نوع اعتراضها ، توجه ويژه به عمل آورند تا علاوه بر رعايت مقررات ، زمينه هاي احتمالي تضييع حقوق قانوني افراد ، در مراجع قضايي ، به كلي از بين برود و موجبات اعتمادعمومي به عملكرد كاركنان محاكم قضايي سراسر كشور ، بيش از پيش فراهم گردد . دادسراي انتظامي قضات و سايرمراجع نظارتي مربوط به حسن اجراي بخشنامه نظارت خواهند كرد .

* قرار تامين - احضار شهود - جرح و تعديل شهود مواد ۱۳۲ تا ۱۷۲

مبحث دوم - قرار تامين ( ۱۱۶ )
زيرنويس :
۱۱۶ - الف - نظريه ۷/۱۰۱۰ - ۱۳۷۵/۷/۱۱ ا . ح . ق : پس از تفهيم اتهام به متهم و در صورت وجود دلايل كافي مرجع قضايي مكلف است در باره متهم با توجه به نوع و اهميت جرم قرار تامين كيفري صادر نمايد و بلاقيد آزاد نمودن متهم خلاف مقررات قانوني است . اضافه مي نمايد در مواردي كه به حكم قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است مرجع قضايي مكلف است در صورت وجود دلايل و قرائن كافي قرار بازداشت موقت صادر نمايد .
نظريه ۷/۸۰۰۳ - ۱۳۷۵/۱۲/۱۳ ا . ح . ق : چنانچه اتهام متهم به دلايلي كه براي دادگاه موجه است مستلزم صدورقرار بازداشت باشد ، تشديد تامين يعني تبديل مجدد قرار وثيقه به بازداشت منع قانوني ندارد دادگاه مي تواند در مقام رسيدگي به اتهامات ، متهم را مجددابا صدور قرار بازداشت زنداني نمايد .
نظريه ۷/۱۰۴۸۵ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : با تشديد وثيقه سابق الصدور و تبديل آن به قرار بازداشت موقت ازقراروثيقه رفع اثر بعمل آمده است ، چنانچه قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات قانوني صدور يافته باشد ، اين اقدام موجب بقاء قرار قبلي و ادامه مسووليت وثيقه گذار نخواهد بود .
ب - به بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۴۱۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۹/۹ رييس قوه قضاييه به قضات واحدهاي قضايي سراسركشور مندرج در پاورقي ماده ۱۹ مراجعه شود .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۲/۸ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشور : سازمان زندانها واقدامات تاميني و تربيتي كشور ، اعلام كرده است : > بعضامشاهده مي شود كه قضات محترم محاكم ، كودكان بالاي ۲ سال همراه متهمان دستگير شده را پس از صدور قرار به همراه زنداني ، به زندان معرفي ، و زندان ناچاربه پذيرش و نگهداري از آنها مي باشد كه با توجه به شرايط سني اين گونه كودكان و ساختار روحي و رواني آنان و آثارسوء نگهداري اين نوباوگان در محيط زندان ، آسيبهاي جبران ناپذيري به آنان وارد مي گردد .
نظربه اهميت موضوع وپيشگيري ازمشكلات مزبورخواسته اند> تاقبل ازمعرفي اين گونه متهمين به زندانها نسبت به معرفي فرزندان بالاي ۲ سال به مراكز مجهزي كه بدين منظور ، از سوي سازمان بهزيستي ، فراهم گرديده <است ، اقدام گردد .
مراتب با توجه به تبصره ۲ ماده ۷۷ آيين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ، جهت اطلاع قضات محترم اعلام مي گردد .
از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها :
يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي چگونگي كشف وتعقيب جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده مقدماتي و نيز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظر مقامات قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان مي دهد :
. . .
- ۵ بعضي قضات ، تحت تاثير عواملي و از جمله اطمينان به قول متهمان و احساس رافت نسبت به آنان ، بامرتكبان جرايم مالي ، جاني ، سالبان امنيت و آسايش عمومي ، قاطعانه برخورد قانوني نكرده اند و با وجود دلايل كافي و سوابق سوء ، برخي از اين متهمان را با اخذ كفيل يا وثيقه كمي ، آزاد كرده اند و اين نحوه اقدام موجب فرار ، تجري ، تكرار جرايم ، احساس ناامني و نگراني به ويژه در زنان ، كودكان ونوجوانان ونيزكاهش انگيزه ضابطان دركشف ومبارزه باجرايم مهم وخطير شده است ، اقتضادارد همانگونه كه در بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳تاكيد گرديده است .
مراجع قضايي با مرتكبان انواع سرقتها ، مزاحمان و متجاوزان به نواميس ، گيرندگان به عنف نقود و اموال مردم ، مهاجمان مسلح ، اراذل و اوباش و افراد بدسابقه و شرور ، قاطع تر برخورد و بر اساس قوانين موجود تامين كافي اخذ ودر صدور واجراي احكام عليه آنان به نحوي اقدام نمايند كه علاوه بر تنبه مجرمان مزبور و عبرت كساني كه در وسوسه ارتكاب جرايم قرار دارند ، حمايت قانوني از تلاشهاي كاشفان بزه و دلگرمي عوامل ضابط در ايجاد امنيت اجتماعي فراهم گردد .
بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۸۰۹۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱ رييس قوه قضاييه به دادگاه هاي عمومي ، انقلاب ونظامي كشور :
به طوري كه سازمان زندانهاو اقدامات تاميني و تربيتي كشور ، اعلام كرده است ، زندانياني به دستور مراجع قضايي ، به منظور انجام تحقيقات ، انتقال يا با صدور قرار عدم صلاحيت و . . . به ماموران انتظامي و وزارت اطلاعات ، تحويل داده شده اند كه مجددابه زندان برنگردانده اند و تعدادي از آنان پيش از تسويه حساب با زندان ، با نظر همان مرجع قضايي آزاد ، بعضي نيز از دست ماموران مراقب فرار كرده اند و اداره زندان از سرنوشت زندانيان مذكور ، اطلاعي ندارد .
مراتب به كليه واحدهاي قضايي ابلاغ مي گردد تا چگونگي را بررسي و چنانچه مورد يا مواردي منطبق با اين بخشنامه داشته باشند ، بلافاصله زندان را از سرنوشت زندانيان مربوط ، مطلع نمايند .
نظريه ۷/۲۵۱ - ۱۳۷۶/۴/۱۶ ا . ح . ق : بعد از صدور قرار تامين منجر به بازداشت متهم نمي توان متهم را در اختيارسازمان و يا مقامات ديگر قرار داد .

ماده ۱۳۲ - به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي ، در موارد لزوم و جلوگيري ازفرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري ، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام ( ۱۱۷ ) به وي يكي ازقرارهاي تامين كيفري ( ۱۱۸ ) زير را صادر نمايد :
۱ - التزام به حضور با قول شرف .
۲ - التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و درصورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله .
۳ - اخذ كفيل با وجه الكفاله . ( ۱۱۹ )
۴ - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول . ( ۱۲۰ )
۵ - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون . ( ۱۲۱ )
تبصره - قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه به كفيل يا وثيقه گذار ( چنانچه وثيقه گذار غير از متهم باشد ) تفهيم نمايد ، درصورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجه الكفاله و ضبط وثيقه طبق مقررات اين قانون اقدام خواهد شد .
زيرنويس :
۱۱۷ - از نظريه ۷/۷۲۸۵ - ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ ا . ح . ق : به صراحت ماده ۱۳۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ دادگاه مكلف است پس از تفهيم اتهام مبادرت به صدور قرار تامين كيفري نمايد نه بعد از صدور حكم .
۱۱۸ - از نظريه ۷/۴۴۰۶ - ۱۳۷۸/۷/۲۰ ا . ح . ق : در مواردي كه هيچ دليلي عليه متهم اقامه نگرديده ، صرف شكايت موجبي براي صدور قرار تامين نيست و در اين مورد اخذ تامين مجوز قانوني ندارد .
به نظريه ۷/۵۷۶۱ - ۱۳۷۹/۶/۳۰ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۷۸ نيز مراجعه شود .
نظريه ۷/۸۳۶۵ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ ا . ح . ق : - ۱ هيچگونه تعارض و يا تناقضي در جهت آثار و تكاليف قانوني مترتبه بين مواد ۱۲۹ و ۱۳۲ از ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ مشهود نمي باشد ضمن آنكه تكليف مقرر در ماده ۱۳۲ از قانون مذكور مكمل تكاليف مقرر در ماده ۱۲۹ همان قانون مي باشد كه قاضي رسيدگي كننده متعاقب انجام تحقيقات مقدماتي و بازپرسي از متهم پس از تفهيم اتهام و وجود ادله و احراز مجرميت متهم مكلف است به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري ، يكي از قرارهاي مندرج در بندهاي ۱ تا ۵منصوص در ماده ۱۳۲ قانون مذكور را از متهم اخذ نمايد و مستنبط از مفاد مواد مرقوم تا زمانيكه دليلي بر ثبوت اتهام عليه متهم در پرونده امر اقامه نشده باشد ، جوازي براي تفهيم اتهام به وي نمي باشد و بديهي است هنگامي كه اتهام انتسابي به متهم بلادليل باشد نيازي به اخذ يكي از تامينات مذكور در ماده ۱۳۲ مذكور نمي باشد و فرض اخذ و صدورقرارهاي تامين با رعايت ماده ۱۳۴ قانون مذكور در صورت وجود دلايل اتهام عليه متهم مي باشد و مالا هيچگونه تعارضي در مواد مرقوم مشاهده نمي شود .
نظريه ۷/۸۸۲۰ - ۱۳۸۰/۹/۲ ا . ح . ق : اخذ تامين از متهم نه تنها لازم است بلكه قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام مبادرت به صدرو قرار تامين كيفري نمايد و چنانچه تشخيص دهد اتهامي متوجه شخص متهم نمي باشد در آن صورت اصولا نيازي به اخذ تامين در حال و آينده نيست .
۱۱۹ - نظريه ۷/۱۱۶۱ - ۱۳۸۲/۲/۲۷ ا . ح . ق : اعطاي نيابت قضايي به منظور احراز ملائت كفيل و صدور قرار قبولي كفالت به مرجع قضايي محل سكونت كفيل با توجه به عمومات و اصول حاكم و ماده ۵۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بلااشكال بوده و فاقد منع قانوني است .
۱۲۰ - به بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۰۲۷ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۱۴۷ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۳۵۱ - ۱۳۷۶/۵/۲۷ ا . ح . ق : اولا وجه الضمان مال طلق و آزاد نيست كه توقيف مجدد آن موردي داشته باشد . ثانيا وجه الضماني كه از متهم اخذ مي گردد در اجراي ماده ( ۱۲۹ ( قانون آيين دادرسي كيفري كه از تدابيري است كه قانونگذار براي دسترسي بعدي به متهم اتخاذ كرده است و تا اجراي حكم در مورد متهم به هيچ امر ديگري مقيدنمي شود . چرا كه وجه الضمان با استفاده از مواد ( ۱۳۲ و ۱۳۴ ( همان قانون پشتوانه پرداخت خسارات مدعي خصوصي نيز هست و تامين آن به درخواست طلبكاران وجهه قانوني ندارد .
نظريه ۷/۷۵۲۸ - ۱۳۸۰/۸/۶ ا . ح . ق : نوع قرار تامين در مورد چكهاي موضوع ماده ۱۳ قانون اصلاح صدور چك مصوب سال ۱۳۷۲ مستندابه ماده ۱۸ قانون مذكور منحصراوجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه است واخذ تامين ديگري از متهم به استثناء موارد مصرحه در قانون فاقد وجاهت قانوني است .
۱۲۱ - نظريه ۷/۱۴۵۴ - ۱۳۸۰/۳/۶ ا . ح . ق : قرار بازداشت موقت سنگين ترين قرار تامين كيفري است كه به موجب آن قاضي مي تواند در مرحله انجام تحقيقات و در حالي كه هنوز بزهكاري متهم ثابت نشده ، آزادي وي را سلب نمايد . مقنن با توجه به اين مطلب موارد صدور قرار بازداشت موقت را مشخص نموده و در ماده ۳۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ تصريح نموده : > كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم درمتن قرارداد ذكر شود . < به علاوه در ماده ۳۳ همان قانون مقرر گرديده : > قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تاييد رئيس حوزه قضايي محل يا معاون وي مي رسد و قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديد نظراستان ظرف مدت ده روز مي باشد . < وضع اين مقررات براي صدور و تاييد قرار بازداشت موقت بدان سبب است كه براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، احياي حقوق عامه وگسترش عدل و آزاديهاي مشروع ونظارت بر حسن اجراي قوانين در زمره وظايف قوه قضاييه قرار دارد و تحقق اين اهداف مستلزم آن است كه روساي حوزه هاي قضايي به لحاظ داشتن بالاترين مسووليت قضايي در هرمحل ، اهتمام به مسائل قضايي را در راس اقدامات خود قراردهند از آنجا كه به موجب ماده ۱۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، رييس حوزه قضايي با تصويب رييس قوه قضاييه مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد ، عدم حضور رييس حوزه قضايي يا معاون وي نبايد توجيهي براي تاييد قرار بازداشت موقت از جانب مقاماتي شود كه قانوناچنين اختياري ندارند يا براي قانوني شدن اين رويه درصدد تغيير قانون آيين دادرسي كيفري باشيم . راه حل منطقي قضيه در اين موارد آن است كه درصورت عدم حضور رييس حوزه قضايي يكي از معاونان وي در محل حضور داشته و اين نظارت را اعمال نمايد تاضمن آنكه امكان بازداشت اشخاصي كه قانونابراي آنان چنين قرارهايي صادر شده فراهم گردد ، مراقبت شود تاصدور اين قرارها محدود به موارد و جهات قانوني باشد ، زيرا در صورتي كه در صدور قرار بازداشت موقت دقت ونظارت كافي معمول نگردد و من غير حق آزادي اشخاص سلب شود ، هيچ راهي براي جبران آن متصور نيست ومسووليت قوه قضاييه ايجاب مي نمايد كه از وقوع چنين مواردي جلوگيري گردد . بنابراين موانع اجراي قانون بايدبااتخاذ روش هاي ديگري ، من جمله افزايش تعداد معاونان رييس حوزه قضايي كه ابلاغ آنان از سوي رييس قوه قضاييه صادر شده باشد ، از ميان برداشته شود . لذا تغيير مقررات قانون آيين دادرسي كيفري در حال حاضر ضروري به نظر نمي رسد .

ماده ۱۳۳ - با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مي تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد . ( ۱۲۲ ) مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي تواند هر شش ماه يكبار آن را تمديد نمايد .
اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد . ( ۱۲۳ )
تبصره - درصورت فسخ قرار توسط مرجع صادركننده ، يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر ويا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم ، دادگاه بدوي مكلف است مراتب رابلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد .
زيرنويس :
۱۲۲ - از نظريه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق : صدور قرار عدم خروج از كشور درماده ۱۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ درمرحله تحقيقات مقدماتي مستلزم اين نيست كه قبلا از متهم تاميني اخذ شده باشد .
۱۲۳ - نظريه ۷/۱۱۳۷۷ - ۱۳۷۹/۱۲/۱ ا . ح . ق : فرض صدور قرار عدم خروج ازكشور در ماده ۱۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي آنهم تا قبل از مرحله اجراي حكم است پس از قطعيت حكم كه نوبت به اجراي حكم برسد صدور آن وسيله دادگاه موضوعامنتفي است و با توجه به ماده ۱۳۳ قانون مرقوم قاضي اجراي احكام حق صادر كردن قرار ممنوع الخروج شدن را ندارد ، بديهي است كه اين امر مانع از آن نيست كه در جهت اجراءحكم قطعي به مامورين مرزي دستور دهد كه اگر محكوم عليه را در هنگام ورود يا خروج از كشور مشاهده نمودند براي اجراء حكم قطعي كيفري به اجراي احكام معرفي نمايند .

ماده ۱۳۴ - تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرارمتهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد .

ماده ۱۳۵ - كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادركننده قرار براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد . در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او درمواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه الكفاله خواهدبود .

ماده ۱۳۶ - مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه الالتزام نبايد درهرحال كمتر از خسارتهايي باشدكه مدعي خصوصي درخواست مي كند . ( ۱۲۴ )
زيرنويس :
۱۲۴ - نظريه ۷/۵۰۸۲ - ۱۳۷۸/۸/۳ ا . ح . ق : ميزان و مبلغ قرار وجه الضمان يا كفالت در هرحال بايد با خسارت احتمالي كه به شاكي خصوصي وارد شده متناسب باشد و اين تشخيص با مقام صادركننده قرار تامين است .

ماده ۱۳۷ - قاضي درخصوص قبول وثيقه يا كفيل ، قرار صادر نموده و پس از امضاي كفيل ياوثيقه گذار خود نيز امضاء مي نمايد و درصورت درخواست ، رونوشت آن را به كفيل يا وثيقه گذار مي دهد .

ماده - ۱۳۸ متهمي كه درمورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده ، درصورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد .

ماده ۱۳۹ - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود راثابت نمايد ويا پرونده مختومه شده باشد ، وثيقه مسترد و يا كفيل از مسووليت مبرا مي شود .
تبصره ۱ - كفيل يا وثيقه گذار در هرمرحله از دادرسي ( ۱۲۵ ) با معرفي و تحويل متهم ( ۱۲۶ ) مي توانند درخواست رفع مسووليت و يا آزادي وثيقه خود را بنمايند .
تبصره ۲ - هرگاه متهم يا محكوم عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات قرار تامين ملغي الاثر مي شود . ( ۱۲۷ )
زيرنويس :
۱۲۵ - نظريه ۷/۶۳۴۵ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ ا . ح . ق : عبارت > هر مرحله از دادرسي < مذكور در تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ روشن و خالي از ابهام است . چنانچه كفيل يا وثيقه گذار در مرحله از رسيدگي اعم از بدوي يا واخواهي ( درمورد آراي غيابي ( يا تجديد نظر متهم را معرفي كنند مي توانند تقاضاي اعمال تبصره مذكور را بنمايند مرجع اعمال اين تبصره همان دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است .
۱۲۶ - نظريه ۷/۲۳۷۷ - ۱۳۷۹/۳/۲۵ ا . ح . ق . : منظور از عبارت ( . . . با معرفي و تحويل متهم . . . ( در تبصره يك ماده ۱۳۹ ق . آ . د . ك . اين است كه كفيل يا وثيقه گذار بايستي متهم را همراه خود ، ضمن معرفي وي كه او همان متهم است ، به دادگاه تحويل دهد . بنابراين معرفي بدون تحويل او به دادگاه ، كفايت نمي كند .
۱۲۷ - نظريه ۷/۳۴۲ - ۱۳۷۸/۱/۲۱ ا . ح . ق : منظور نهائي از صدور قرار اخذ كفيل يا وثيقه تضمين امكان اجراي حكم جزائي است و پس از شروع به اجراي حكم قطعي ، ديگر مسووليتي متوجه كفيل نيست و وثيقه نيز بايد آزاد يامسترد شود .
نظريه ۷/۲۲۰۲ - ۱۳۷۹/۳/۴ ا . ح . ق : با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۳۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ هرگاه متهم يا محكوم عليه درمواعد مقرر حاضر شده به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات ، قرار تامين ملغي الاثر مي شود و موجبي براي ادامه بازداشت وي وجود نخواهد داشت .
در صورتي كه محكوم عليه قادر نباشد كه وثيقه بسپارد يا كفيل معرفي كند و حكم حبس درباره او اجرا شده باشد چون براي تاديه ديه قانوني مهلت دارد ، زنداني نمودن او وجاهت قانوني ندارد .
نظريه ۷/۶۳۴۵ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ ا . ح . ق : قرارهاي تامين در دو مورد ملغي الاثر مي شود يكي در صورت صدور قرارمنع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت و مختومه شدن پرونده كه در ماده ۱۴۴ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ آمده است و ديگر باشروع به اجراي حكم مي باشد كه در تبصره ۲ ماده ۱۳۹ آن قانون ذكر گرديده است در ساير موارد قرار باقي مي ماندمگر اينكه قاضي آنرا تبديل نمايد و چنانچه متهم به ديه كه جزاي مالي است محكوم شده باشد قبل از شروع به اجراءحكم نمي توان تامين را ملغي الاثر دانست و چنانچه مهلت پرداخت تمام نشده باشد بهتر است كه تبديل به تاميني شودكه منتهي به بازداشت محكوم عليه نگردد .
نظريه ۷/۴۸۲۸ - ۱۳۸۱/۵/۳ ا . ح . ق : پس از پايان مدت حبس ، محكوم عليه بايد از زندان آزاد شود ، زيرا باشروع به اجراي حكم تامين ماخوذه به صراحت تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ملغي مي شود و مجوزي نيز براي اخذ تامين مجدد وجود ندارد و مطالبه ديه از محكوم عليه و اجابت اين تقاضا موكول به حلول موعد پرداخت ديه و قطعيت آن است و لكن چنانچه موعد پرداخت ديه برسد و محكوم له با توجه به قطعيت آن را مطالبه نمايد و محكوم عليه از اداي آن امتناع نمايد طبق ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ به درخواست محكوم له تا زمان تاديه آن و با صدور حكم اعسار حبس خواهد شد .

ماده - ۱۴۰ هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده ( ۱۲۸ ) بدون عذرموجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور رئيس حوزه قضايي ( ۱۲۹ ) از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهدشد . ( ۱۳۰ ) اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده به كفيل يا وثيقه گذار ( ۱۳۱ ) اخطار مي شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد . درصورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي ( ۱۳۲ ) اخطاريه به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ ووثيقه ضبط خواهد شد . ( ۱۳۳ )
زيرنويس :
۱۲۸ - نظريه ۷/۳۱۲۵ - ۱۳۷۸/۶/۳ ا . ح . ق : چنانچه در زمان صدور دستور اخذ وجه الكفاله از كفيل ، جرم ارتكابي مشمول مرور زمان بوده ، احضار متهم مستند قانوني نداشته و درنتيجه وصول وجه الكفاله مورد ندارد . ليكن هرگاه درزمان صدور دستور احضار متهم و اخذ وجه الكفاله هنوز جرم ارتكابي مشمول مرور زمان نبوده كفيل اشتغال ذمه پيدامي كند و قرار موقوفي تعقيب بعدي تاثير در مسووليت كفيل نسبت به انجام تعهد خود ندارد .
۱۲۹ - نظريه ۷/۶۳۰۸ - ۱۳۸۰/۷/۳ ا . ح . ق : دستور رييس حوزه قضايي به ضبط وثيقه كافي است و نياز به دخالت دادگاه و صدور اجراييه ندارد . در ضمن معني و مفهوم ضبط وثيقه اين نيست كه سند مالكيت وثيقه گذار ابطال شود ، يعني ملك مورد وثيقه از مالكيت وثيقه گذار خارج و در ملكيت دولت مستقر شود ، بلكه منظوراز ضبط وثيقه اين است كه رييس حوزه قضايي وثيقه را به فروش رسانيده و از وجه حاصل از فروش وثيقه ، معادل وثيقه را از آن برداشت و به صندوق دولت واريز و در صورت وجود الباقي مابقي را به وثيقه گذار مسترد نمايد .
نظريه ۷/۱۰۰۹۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ ا . ح . ق : درست است كه در ماده ۱۴۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در امور كيفري فقط به رييس حوزه قضايي تصريح شده لكن چون تشخيص تخلف متهم يا كفيل يا وثيقه گذار و نهايتادستور ضبط وجه التزام ووجه الكفاله و وثيقه قائم به شخص رييس حوزه قضايي نيست تا مباشرت او شرط باشد لذا در صورت اعطاي اختيارو رييس حوزه قضايي اعمال ياد شده توسط معاون هم فاقد منع قانوني است .
۱۳۰ - در خصوص مرخصي زندانيان و تامين ماخوذه از آنان به مواد ۲۰۶ به بعد آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و+اقدامات تاميني و تربيتي كشور < مصوب رييس قوه قضاييه ( روزنامه رسمي ۱۶۴۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۴/۳۱ ( و بالاخص مواد ۲۱۲ و ۲۱۴ به شرح زير مراجعه شود :
ماده ۲۱۲ - اعطاي مرخصي صرفا ناظر به زندانيان مربوط به جرايم تعزيري ، زندانيان موضوع اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامي و ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ( مصوب ۱۳۷۷ ( و نيز محكومين سازمان تعزيرات حكومتي و حبسهاي بدل از تبعيد مي باشد .
> ماده ۲۱۴ - . . . چنانچه زنداني پس از پايان مدت مرخصي ، به تشخيص مقام اعطاكننده مرخصي ، بدون عذر موجه به زندان مراجعه ننمايد ، علاوه بر ضبط تامين ماخوذه مطابق مقرران قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، اقدام قانوني لازم نيز معمول و ايام مرخصي و غيبت جزء دوران محكوميت وي محسوب نمي گردد . <
۱۳۱ - نظريه ۷/۸۴ - ۱۳۸۲/۱/۳۰ ا . ح . ق : تعهد وثيقه گذار مبني بر معرفي متهم به مرجع قضايي قائم به شخص است و لذا به ورثه منتقل نمي شود و به همين دليل ورثه را نمي توان به معرفي متهم مكلف نمود . از طرفي مرگ وثيقه گذارموجب فك وثيقه يا انحلال قرارداد وثيقه نمي شود و با فوت وثيقه گذار مال مورد وثيقه كماكان در وثيقه باقي خواهدماند و در شرايط مذكور چنانچه حضور متهم لازم باشد و نامبرده از حضور در دادگاه امتناع نمايد ، اولي اين است كه قبل از ضبط وثيقه مرجع قضايي به ورثه اخطار نمايد چنانچه ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه متهم راحاضر نكند وثيقه ضبط خواهد شد ، ولي در صورت طفل بودن وارث رعايت تشريفات مقرر در ماده ۱۴۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به خصوص ابلاغ اخطاريه ۲۰ روزه جهت معرفي متهم تا رسيدن طفل شيرخوار به سن قانوني و حدوث شرايطلازم در وي عملا غيرممكن بوده و فك يا ضبط وثيقه نيز به تبع آن امكان پذير نمي باشد .
۱۳۲ - نظريه ۷/۴۴۰۸ - ۱۳۸۱/۷/۸ ا . ح . ق : منظور از ابلاغ واقعي در امور حقوقي و كيفري ابلاغ به شخص مخاطب و يا وكيل وي مي باشد به نحوي كه از مفاد آن مطلع گردد . چنانچه مخاطب از رويت اخطاريه استنكاف ورزد ابلاغ اخطاريه واقعي محسوب مي گردد .
۱۳۳ - نظريه ۷/۱۲۹۷۰ - ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ ا . ح . ق : جلب كفيل فاقد مجوز قانوني است .
نظريه ۷/۱۶۲۹ - ۱۳۷۸/۴/۱۲ ا . ح . ق : به موجب قانون منع بازداشت بدهكاران ، مقررات ذيل ماده ۱۳۶ مكررق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ نسخ شده است و مقررات ماده ۲ قانون اصلاحي نحوه اجراي محكوميتهاي مالي هم ناظر به محكوميتهاي مالي است كه با اصدار حكم از دادگاه به مرحله اجراء گذاشته مي شود ، در حال حاضر نمي توان كفيل راباستناد ماده مذكور توقيف نمود .
نظريه ۷/۴۹۷۰ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : با توجه به نسخ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ و حاكميت ماده ۱۴۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ درمواردي كه حضور متهم لازم باشد و متهم خود را حاضر ننمايد به وثيقه گذار مانند كفيل اخطار مي شود . با توجه به ماده ۱۳۹ قانون مذكور هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر نشده باشد در صورتي كه مرجع قضايي عذر وي رادر تاخير موجه بداند وثيقه مسترد و كفيل از مسووليت مبرا مي شود .
نظريه ۷/۹۵۱۸ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ ا . ح . ق : چنانچه ضبط وثيقه حسب مقررات قانوني و رعايت دقيق ماده ۱۴۰ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و به دستور رييس حوزه قضايي صورت گرفته باشد رفع اثر از آن به استناد ماده ۱۴۳ قانون مذكورفقط در دادگاه تجديدنظر استان مقدور است كه وثيقه گذار با اعلام عذرموجه نسبت به فسخ آن اتخاذ تصميم شود . اقدام به رفع بازداشت از وثيقه و عدول قاضي اجراي احكام از آن توجيه قانوني ندارد .
نظريه ۷/۸۰۶ - ۱۳۸۲/۲/۱۵ ا . ح . ق : دستور رييس حوزه يا معاون حوزه قضايي داير به اخذ وجه الكفاله يا ضبطوثيقه وسيله اجراي احكام كيفري وفق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجرا درخواهد آمد .
نظريه ۷/۱۵۶ - ۱۳۸۲/۲/۳۱ ا . ح . ق : چنانچه محكوم به كمتر از تامين ماخوذه باشد ، به استناد قسمت اخير ماده ۱۴۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مي بايد از محل وجه الكفاله پرداخت شود . بنابراين پس از وصول وجه الكفاله بايد مبلغ جزاي نقدي پرداختي از وجه الكفاله كسر و مابقي به حساب دولت واريز شود و در مورد صدور دستور اخذ وجه الكفاله ازسوي رييس حوزه قضايي كفيل مي تواند براساس ماده ۱۴۳ از همان قانون به دادگاه تجديدنظر شكايت نمايد .

ماده ۱۴۱ - چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده ، ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است .

ماده ۱۴۲ - خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز درموردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يااجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است .

ماده ۱۴۳ - متهم ، كفيل و وثيقه گذار مي توانند درموارد زير ظرف ( ۱۰ ) روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه الالتزام يا وجه الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايند :
الف - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم درموعد مقرر حاضر شده يا او را حاضرنموده اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است .
ب - هرگاه بخواهند ثابت نمايند به جهات يادشده درماده ( ۱۱۶ ) اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته او را حاضر كند .
ج - هرگاه بخواهند ثابت نمايند متهم قبل از موعد فوت كرده است .
د - درصورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده اند .
تبصره - دادگاه درتمام موارد نسبت به شكايت ، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده ، مادام كه عمليات اجرايي را موقوف ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يا متهم صادر نكرده عمليات يادشده ادامه خواهد داشت و درصورت صدور حكم به نفع معترض ، وجوه واموال اخذ و ضبط شده ، بازگردانده مي شود .

ماده ۱۴۴ - چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هركيفيت مختومه شود قرارهاي تامين صادره ملغي الاثر خواهد بود . قاضي مربوط مكلف است ازقرار تامين وثيقه رفع اثر نمايد . ( ۱۳۴ )
زيرنويس :
۱۳۴ - به نظريه ۷/۶۳۴۵ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۳۹ مراجعه شود .

ماده ۱۴۵ - درمواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده ، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تامين گرفته شده ، پرداخت خواهد شد و زايد برآن به نفع دولت ضبط مي شود .

ماده ۱۴۶ - درصورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به كمتراز تامين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه الكفاله ياوجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زايد برآن بازگردانده مي شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي شود .

ماده - ۱۴۷ قرار تامين بايد به متهم ابلاغ شود . درصورتي كه قرار صادره منتهي به بازداشت وي گردد نوع قرار در برگ اعزام درج مي شود . چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مي گردد .
تبصره - در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادركننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد . ( ۱۳۵ )
زيرنويس :
۱۳۵ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۰۲۷ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱ رييس قوه قضاييه به كليه واحدهاي قضايي +سراسر كشور : پيرو بندهاي ۷ و ۱۳ بخشنامه شماره ۱/۷۸/۸۶۹۱ * مورخ ۷۸/۹/۷ و بخشنامه هاي ۱/۵۹۷۹مورخ ۶۹/۱۰/۲۵ و ۱/۶۹۴۹/۶۹ مورخ ۷۰/۱/۱۰ و . . . در مواردي كه صدور قرار تامين كيفري منتهي به بازداشت مي گردد ، چنانچه قرار مذكور قابل اعتراض باشد ، علاوه بر مراعات تبصره ذيل ماده ۱۴۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ( تفهيم قابل اعتراض بودن قرار به متهم با درج در پرونده ( و نيز توجه به معناي اعم وثيقه مذكور در بند ۴ ماده ۱۳۲ همان قانون ، اقتضاء دارد ، پرونده هاي زنداني دار ، جداي از ساير پروندها ، تحت نظارت و مراقبت مستقيم قاضي صادر كننده قرار يا جانشين وي قرار گرفته و نسبت به تكميل و رسيدگي آن تسريع لازم به عمل آيد .
دادسراها و دادگاههاي نظامي ( با توجه به قانون آيين دادرسي كيفري مورد عمل در سازمان قضايي ( و محاكم عمومي و انقلاب و تجديد نظر ، علاوه بر دارابودن دفتر خاص پرونده هاي زنداني دار ( موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۱/۵۹۷۹/۲ مورخ ۶۹/۱۰/۲۵ ( حتي الامكان از فن آوري رايانه اي و نظام اطلاعاتي صدور قرارهاي مذكور به ويژه در موارد بازداشتهاي موقت ، استفاده كنند تا در هر زمان بتوانند پاسخگوي دقيق تعداد پرونده ها و مشخصات متهمان تحت قرار و از جمله توقيف شدگان احتياطي باشند ، محاكم بدوي و مراجع تجديد نظر ، بايد به پرونده هاي زنداني دار ، با دقت و خارج از نوبت رسيدگي نمايند و با تدابير قانوني لازم جهت كاهش آمار زندانيان و بخصوص تحت قراري ها ، تصميم مقتضي اتخاذ و اقدام كنند .
* اين بخشنامه بطور كامل در انتهاي مجموعه درج شده است .


فصل پنجم - شاهد ، ( ۱۳۶ ) شهادت ، جرح و تعديل شهود ( ۱۳۷ )
زيرنويس :
۱۳۶ - به بخشنامه رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۶۵ مراجعه شود .
۱۳۷ - ماده ۶۵۰ ق . م . ا . - هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد .
تبصره - مجازات مذكور دراين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است .
نظريه ۱۳۶۶/۴/۷ - ۷/۳۵۳ ا . ح . ق : براي كتمان شهادت در قوانين كيفري و جزاي اسلامي مجازاتي در نظر گرفته نشده و ظاهراپ عمل مذكور جرم محسوب نميگردد .

مبحث اول - احضار شهود تحقيق و مطلعين
ماده ۱۴۸ - قاضي ، اشخاصي را كه به تشخيص خود يابه معرفي شاكي يا اعلام مقامات ذي ربط يا به تقاضاي متهم براي روشن شدن اتهام لازم بداند ، برابر اصول مقرر احضار مي نمايد .

ماده ۱۴۹ - شهود تحقيق و مطلعين به دستور قاضي توسط ضابطين يا مامورين ابلاغ و يا به هرطريقي كه قاضي مقتضي بداند با رعايت مفاد ماده ( ۸۶ ) اين قانون احضار مي شوند .

ماده - ۱۵۰ درصورتي كه يكي از شهود تحقيق يا مطلعين از تابعين نيروهاي مسلح باشد ، بايدحداقل ۲۴ ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود . فرمانده و يا رئيس مربوط مكلف است پس از وصول دستور دادگاه ، شخص احضار شده را در موقع مقرراعزام نمايد .

ماده ۱۵۱ - قاضي از هريك از شهود و مطلعين جداگانه وبدون حضور متهم ، تحقيق مي نمايدو اظهاراتشان را نوشته به امضا يا اثر انگشت آنان مي رساند . تحقيق مجدد ومواجهه آنان درصورت ضرورت بلامانع است .

ماده - ۱۵۲ تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعين قبل از محاكمه غير علني است .

ماده - ۱۵۳ شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات خود بايد به شرح زير سوگند يادنمايند :
« به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم وتمام حقايق را بيان نمايم » .
تبصره - در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتيان سوگنداستنكاف نمايد بدون سوگند شهادت وي استماع خواهد شد .

ماده ۱۵۴ - قاضي قبل از شروع به تحقيق نام ، نام خانوادگي ، اسم پدر ، شغل ، محل اقامت ، ميزان سواد ، درجه قرابت سببي يا نسبي و خادم يا مخدوم بودن شاهد يا مطلع را نسبت به طرفين پرونده و سابقه كيفري او سوال كرده و در صورتمجلس قيد مي نمايد .

ماده ۱۵۵ - در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد ( ۱۳۸ ) به عنوان دليل شرعي استناد مي نمايدلازم است شاهد داراي شرايط زير باشد :
- ۱ بلوغ ( ۱۳۹ )
- ۲ عقل
- ۳ ايمان
- ۴ طهارت مولد
- ۵ عدالت
- ۶ عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي
- ۷ عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوا
- ۸ عدم اشتغال به تكدي و ولگردي .
تبصره ۱ - در مورد عداوت دنيوي چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذيرفته مي شود .
تبصره ۲ - در حقوق الناس شهادت درصورتي پذيرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت گيرد .
تبصره ۳ - كسي كه سابقه فسق يا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور اداي شهادت توبه كندتا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي شهادتش پذيرفته نمي شود .
زيرنويس :
۱۳۸ - به ماده ۶۵۰ ق . م . ا . در پاورقي فصل پنجم مراجعه شود .
۱۳۹ - نظريه ۷/۲۲۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق : كسي كه قسم مي خورد كافي است در زمان اداء سوگند عاقل و بالغ بوده و متوجه صحت مطالبي باشد كه بعد از اداي سوگند بيان مي كند هرچند اتفاق در زمان صغر وي روي داده باشد .

ماده ۱۵۶ - درصورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشند بدون ياد كردن سوگنداظهارات ايشان براي اطلاع بيشتر استماع مي شود .

ماده ۱۵۷ - پس از اينكه ابراز شهادت يا اظهار اطلاعات به اتمام رسيد متن آن قرائت و به امضاي شاهد يا مطلع مي رسد . هرگاه شاهد يا مطلع فاقد امضا باشد انگشت مي زند و اگر از امضا يازدن انگشت امتناع ورزد يا قادر به امضا وزدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقيق قيد مي شود ، دراين صورت تمامي اوراق تحقيق بايد به امضاي قاضي و منشي برسد .

ماده ۱۵۸ - دراوراق بازجويي نوشتن بين سطور وتراشيدن كلمات به كلي ممنوع است . اگريك يا چند كلمه اضافه نوشته شده باشد بايد برروي آن خطي نازك كشيده واين موضوع قيد شود وقاضي و شخصي كه از وي تحقيق مي شود آن را امضا نمايند ، همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده ودر حاشيه نوشته شود بايد اشخاص يادشده زير آن را امضا نمايند و هرگاه اين ترتيب رعايت نشود كلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است .

ماده ۱۵۹ - هريك از شهود تحقيق و مطلعين بايد درموعد مقرر حاضر شوند ، درصورت عدم حضور براي بار دوم احضار مي گردند ، چنانچه بدون عذر موجه حضور نيابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد . ( ۱۴۰ ) رعايت مفاد ماده ( ۸۶ ) الزامي است .
زيرنويس :
۱۴۰ - نظريه ۷/۳۴۷۴ - ۱۳۸۰/۴/۲۴ ا . ح . ق : به نظر مي رسد جلب شاهد در روز تعطيلي درست نباشد و بايستي دروقت اداري به مرجع جلب كننده معرفي شود زيرا شاهد متهم نمي باشد تا احتمال فرار يا مخفي شدن وي برود ، بنابراين معرفي او بايستي در وقت اداري صورت گيرد كه موجب اذيت و آزار او نگردد .

ماده ۱۶۰ - درصورتي كه شهود يا مطلعين براي حضور در دادگاه مدعي ضرر و زياني از حيث شغل و كار خود شوند و يا درخواست هزينه اياب و ذهاب نمايند ، دادگاه پس از تشخيص ورود ضرر ، ميزان آن را تعيين مي نمايد و متقاضي احضار مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي باشد .
هرگاه متقاضي احضار ، توانايي پرداخت هزينه يادشده را به تشخيص مرجع احضاركننده نداشته باشد ويا احضار به دستور مرجع رسيدگي كننده باشد از بيت المال پرداخت خواهد شد .
تبصره - دادگاه مي تواند براي تعيين ميزان ضرر و زيان از نظر كارشناس استفاده نمايد .

ماده ۱۶۱ - درصورتي كه شاهد يا مطلع بيمار بوده و نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود ومطلعين زياد بوده و در يك محل مقيم باشند ، مانند كارگران يك كارخانه ، قاضي به محل اقامت آنان رفته ، تحقيق مي كند .

ماده ۱۶۲ - چنانچه مطلعين خارج از حوزه ماموريت قاضي و در حوزه دادگاه ديگر ساكن باشند قاضي به دادگاه محل سكونت آنان نيابت مي دهد تا اظهارات مطلعين را صورت جلسه نموده ، اوراق تحقيق را براي دادگاه ارسال كند . ( ۱۴۱ )
زيرنويس :
۱۴۱ - به نظريه ۷/۶۵۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱۱ ا . ح . ق . مندرج در زير نويس ماده ۵۹ مراجعه شود .

ماده ۱۶۳ - درمواردي كه دادگاه از قاضي حوزه ديگري درخواست تحقيق وتفحص نمايد درصورت تعدد قاضي با ارجاع رئيس حوزه يا معاون وي ، هريك از آنان مي توانند اقدام نموده ، نتيجه تحقيقات خود را به دادگاه درخواست كننده ارسال كنند .

ماده - ۱۶۴ هرگاه براي كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل وخصوصيات اخلاقي متهم و سوابق زندگي او تحقيقات محلي ضرورت داشته باشد و همچنين درمواردي كه متهم يا شاكي به اطلاعات اهل محل استناد نمايند و يا قاضي ، تحقيق از اهل محل راضروري بداند اقدام به تحقيقات محلي مي نمايد .

ماده - ۱۶۵ هرگاه حضور متهم در محل تحقيقات ضروري باشد يا متهم تقاضاي حضور درمحل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضي تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد .

ماده - ۱۶۶ قاضي بعد از ورود به محل برابر مقررات ياد شده در فصل مربوط به تحقيقات محلي در بخش آيين دادرسي مدني اقدام خواهد كرد .

ماده - ۱۶۷ در مورد اشخاصي كه تحقيقات از ايشان به عمل مي آيد رعايت مقررات ماده ( ۱۵۳ ) اين قانون لازم است .

مبحث دوم - جرح و تعديل شهود
ماده ۱۶۸ - جرح عبارتست از ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد مقرر كرده است و از ناحيه طرفين دعوا صورت مي گيرد .

ماده ۱۶۹ - جرح شاهد بايد قبل از اداي شهادت به عمل آيد مگر اين كه موجبات جرح پس ازشهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد .

ماده ۱۷۰ - در اثبات جرح يا تعديل شاهد ، ذكر اسباب آن لازم نيست بلكه گواهي مطلق به تعديل يا جرح كفايت مي كند .
تبصره ۱ - در شهادت به جرح يا تعديل ، علم به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهربراي احراز كافي نيست مگر اين كه كاشف ازعدالت باشد .
تبصره ۲ - چنانچه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگرمعارض باشد ، از اعتبار ساقط است مگر اينكه حالت سابقه ( ۱۴۲ ) شاهد احراز شده باشد .
زيرنويس :
۱۴۲ - نظريه ۷/۷۳۷۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۳ ا . ح . ق : منظور از حالت سابقه مذكور در تبصره ۲ ماده ۱۷۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸عدالت يا عدم عدالت شاهد است كه بقاي آن استصحاب مي شود و در واقع شهادت شهودي كه بر بقاء آن شهادت داده اند پذيرفته مي گردد .

ماده ۱۷۱ - چنانچه دادگاه شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد شهادت آنان را مي پذيرد در غير اين صورت رد مي كند ( ۱۴۳ ) و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد ، رسيدگي را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصميم مي نمايد .
زيرنويس :
۱۴۳ - نظريه ۷/۱۰۸۲ - ۱۳۸۰/۲/۱۹ ا . ح . ق : در قوانين فعلي سابقه محكوميت و قرابت شاهد با اصحاب دعوي ازموجبات جرح گواه شناخته نشده است مگر اينكه موجب فقد يكي از شرايط شهادت شهود باشد و تشخيص آن برعهده قاضي مربوط است كه در آن صورت به استناد ماده ۱۷۱ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ مي تواند وي را مردود بشناسد اما درباب شهادت نه به عنوان بينه و دليل شرعي اين بر عهده قاضي رسيدگي كننده است كه در صورت مردود دانستن شاهداظهارات وي را به عنوان مطلع مكتوب كند و ميزان تاثير اظهارات وي در پرونده امر حسب تشخيص قاضي مربوطاست .

ماده ۱۷۲ - درصورت رد شاهد از طرف دادگاه يا ايراد جرح توسط مدعي عليه ، مدعي مي تواند براي اثبات صلاحيت شاهد ، اقامه دليل نمايد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگي كند . * مرور زمان - اقدامات بعد از ختم تحقيقات - وكالت در دادگاه ها مواد ۱۷۳ تا ۱۸۷

فصل ششم - مرور زمان ( ۱۴۴ ) در مجازاتهاي بازدارنده ( ۱۴۵ )
زيرنويس :
۱۴۴ - به بند ۱ بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۹۶۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۱۷۷مراجعه شود .
۱۴۵ - در خصوص ساير موارد مشمول مرور زمان در امور مدني و كيفري از جمله به قوانين زير مراجعه شود :
الف ـ ماده سوم از قانون تصديق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹/۷/۱۴ در مورد اسقاط حق اعتراض .
ب ـ ماده ( ۲۲ ( از قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ در مورد اعتراض به علامت .
ج ـ مواد ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۷۸ ، ۲۱۹ ، ۲۸۶ ، ۲۸۷ ، ۳۱۵ ، ۳۱۷ ، ۳۲۴ ، ۳۹۳ ، ۴۲۴ ، ۵۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ومواد ۱۳۱ و ۱۹۳ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ .
د ـ مواد ( ۲۸ و۳۶ ( قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ۱۳۱۸ .
ه ‘ ـ ماده ( ۲۲ ( قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ راجع به مدت اعتراض به علامت تجاري .
و ـ مواد ( ۳۲ ، ۳۹ ، ۱۲۰ ، ۱۷۰ و۱۸۳ ( قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ .
ز ـ ماده ( ۳۶ ( قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ .
ح ـ ماده ( ۳۱ ( قانون امور گمركي مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ .
ط ـ ماده ( ۱۲ ( قانون بيمه اجباري مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ .
ي ـ ماده ( ۱۷ ( قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۱۴ .
ك ـ تبصره ماده ( ۲۱ ( قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ .
ل ـ ماده ( ۱۰ ( قانون كيفربزه هاي راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ در مورد مدت مراجعه معترض به دادگاه .
م ـ ماده ( ۹ ( عهدنامه بين المللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق ممتاز و رهن دريايي مورخ ۱۰ آوريل ۱۹۳۶ بروكسل مصوب ۱۳۴۵/۴/۲۸ .
ن ـ ماده ۱۱۶۲ ق . م .

ماده ۱۷۳ – در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده ( ۱۴۶ ) يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم ( ۱۴۷ ) منتهي نشده باشدتعقيب موقوف خواهد شد . ( ۱۴۸ )
الف - حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال باانقضاي مدت ده سال .
ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاي مدت پنج سال .
ج - مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت سه سال .
تبصره - در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشدمدت حبس ملاك احتساب خواهد بود .
زيرنويس :
۱۴۶ - نظريه ۷/۸۷۵۱ - ۱۳۷۸/۱۲/۷ ا . ح . ق : مواردي در قوانين جزايي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است مانند مجازات كسي كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند ( موضوع ماده ۶۸ ق . م . ا . ( اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده بنابراين در خصوص ملاك تفكيك مجازاتهاي بازدارنده از مجازاتهاي تعزيري بايد گفت بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي باشديعني تعزير اعم است و مجازات هاي بازدارنده اخص ، به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده درماده ۱۷ ق . م . ا . مصوب سال ۱۳۷۰ تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم ق . م . ا . ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است . ضمناتعريف تعزيرات شرعي در تبصره ۱ ماده ۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ آمده است نتيجتااصطلاح تعزير شامل مجازات بازدارنده هم مي شود لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست .
نظريه ۷/۸۹۲۷ - ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ ا . ح . ق : - ۱ باتوجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . ۱۳۷۰ تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از ق . م . ا . ۱۳۷۵ كه نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده و براي حفظ نظم ومصلحت اجتماعي اعمال مي شود ، مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸شود .
- ۲ با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده ۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و تعريف مجازات بازدارنده درماده ۱۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ مي توان گفت بين اصطلاحات ( تعزير ( و ( مجازات بازدارنده ( رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد به بيان ديگر اصطلاح تعزير شرعي شامل مجازات بازدارنده هم مي شود لكن اصطلاح بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نمي شود .
نظريه ۷/۹۸۰۶ - ۱۳۷۹/۱/۱۰ ا . ح . ق : كيفرهاي مقرر براي جرايم جعل اسناد و مدارك عادي و غيررسمي واستفاده از سند مجعول به نحو مندرج در ق . م . ا . ( بخش تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ( كلا جنبه بازدارنده داشته ودر صورت تحقق شرايط لازم مشمول مرورزمان مقرر در فصل ششم باب اول ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مي باشد .
نظريه ۷/۱۳۴۴ - ۱۳۷۹/۲/۵ ا . ح . ق : با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . مجازات كلاهبرداري و ارتشاء و اختلاس مجازات بازدارنده است و لذا مي تواند مشمول مقررات مرور زمان ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸باشند .
از نظريه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق : با توجه به تعريف مجازات بازدارنده درماده ۱۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰تمام مجازاتهايي كه نوع و ميزان آنها در قانون مشخص شده است و در شرع براي آنها مجازات خاصي مقرر نگرديده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شوند مجازات بازدارنده هستند و مي توانند مشمول مقررات مرورزمان مذكور در ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بشوند .
نظريه ۷/۱۰۹۰۷ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۱ ا . ح . ق : مجازات هاي بازدارنده در مقابل تعزيرات شرعي است و شامل تعزيراتي كه در شرع مقرر نشده است مي شود .
از نظريه ۷/۲۴۰۶ - ۱۳۸۰/۳/۲۱ ا . ح . ق : بزه صدور چك بلامحل مشمول ماده ۱۷۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مي باشدمي توان پس از حصول مرور زمان مقرر در بند مزبور پرونده هاي مربوط به چك بلامحل را در اجراي احكام مختومه نمود مجازاتهاي جرايمي نظير اختلاس ، ارتشاء ، كلاهبرداري ، جعل و صدور چك بلامحل و موارد مشابه ازمجازاتهاي بازدارنده بوده ممكن است مشمول مرور زمان شود .
نظريه ۷/۵۴۲۰ - ۱۳۸۰/۶/۶ ا . ح . ق : تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنهاتوسط قانونگذار ( حكومت به معني عام كلمه ( تعيين شده است نه شرع مجازات بازدارنده است مانند مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي و اين مجازاتها به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعدادآنهااز طرف شرع معين نگرديده است ، مشمول عنوان تعزير نيز مي باشند . اما مواردي در قوانين جزايي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است . مانند مجازات كسي كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند ( موضوع ماده ۶۸ ق . م . ا . اين قبيل موارد فقطداخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده . بنابراين در خصوص ملاك تفكيك مجازاتهاي بازدارنده ازمجازاتهاي تعزيري بايد گفت ، بين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي باشد يعني تعزير اعم است و مجازاتهاي بازدارنده اخص . به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . ۱۳۷۰تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم ق . م . ا . ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است . ضمناتعريف تعزيرات شرعي درتبصره ۱ ماده ۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ آمده است ، نتيجتااصطلاح تعزير شامل مجازات بازدارنده هم مي شود . لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست .
نظريه ۷/۲۹۱۴ - ۱۳۸۱/۴/۵ ا . ح . ق : ارتشاء از جرايم بازدارنده محسوب مي شود .
۱۴۷ - نظريه ۷/۹۸۵ - ۱۳۸۲/۲/۱۶ ا . ح . ق : منظور از حكم كه به صورت مطلق در ماده ۱۷۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ شده است اعم از حكم غيرقطعي و قطعي است .
در صورتي كه قبل از انقضاي مدتهاي ذكر شده در ماده ۱۷۳ قانون مذكور ( براي مرور زمان تعقيب ( حكم صادر شود ، مرور زمان تعقيب موضوع آن ماده قطع مي شود و تا زمان صدور حكم قطعي و يا قطعيت حكم ديگر مرور زمان جاري نمي شود .
پس از قطعيت حكم يا صدور حكم قطعي در صورت گذشت مدتهاي موضوع ماده ۱۷۴ آن قانون و عدم اجراء حكم بازدارنده مورد مشمول مرور زمان مذكور در آن ماده كه مرور زمان اجراي حكم است خواهد بود .
با شروع به اجراي حكم ، مرور زمان اجراء قطع مي شود و ديگر مرور زمان جاري نمي گردد .
۱۴۸ - الف : راي وحدت رويه ۲۲۸ - ۱۳۴۹/۸/۲۰ : * چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صريح جرمي ازطرف كسي به ديگري با سوء نيت معلق به احراز كذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابي در مراجع قضايي است كه بااين وصف اسناددهنده مفتري محسوب و به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود بنابراين شروع مرورزمان جرم افترا طبعا از تاريخ قطعيت عجز از اثبات اسناد و ثبوت كذب شكايت شاكي است نه صرف اعلام شكايت و اسناد بزه ، لذا راي شعبه هشت ديوان عالي كشور نتيجتا صحيح و منطبق با موازين قانوني است .
* ( با توجه به اينكه ماده مزبور ابتداي مرور زمان را از تاريخ وقوع جرم يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي مقرر نموده ذكرراي وحدت صرفاپ از باب اطلاع است . (
ب : نظريه ۷/۳۶۲۲ - ۱۳۵۵/۸/۳۰ ا . ح . ق : مستنبط از قانون مجازات راجع به انتقال مال غيرمصوب ۱۳۰۸ اين است كه همين كه مال غير با علم به اينكه مال غيراست عينايا منفعتابدون مجوز قانوني به ديگري انتقال يافت بزه انتقال مال غير تحقق يافته است و جرم مزبور از جرايم استمراري نمي باشد .
نظريه ۷/۱۶۳۴ - ۱۳۶۴/۴/۲۹ ا . ح . ق : غصب از جرايم مستمر است زيرا تا هر زمان كه استيلاء غاصب بر مال غيربه نحو عدوان وجود دارد غصب هم هست ، ولي خيانت در امانت جرم مستمر محسوب نمي گردد زيرا جرم مستمر درموردي مصداق دارد كه عمل ارتكابي هر آن موجود و ادامه داشته باشد درصورتي كه در خيانت در امانت فعل يا ترك فعل ( عنصر مادي جرم ( در مدت يا لحظه معين صورت مي گردد .
نظريه ۷/۱۱۷۱ - ۱۳۷۵/۳/۲ ا . ح . ق : مجازات هاي مذكور در قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و جزاي نقدي مجازات بازدارنده است .
نظريه ۷/۷۱۶۲ - ۱۳۷۸/۱۰/۴ ا . ح . ق : همان طور كه در عنوان كتاب پنجم ق . م . ا . ۱۳۷۵ ( مجازاتهاي تعزيري وبازدارنده ( آمده است و با توجه به تعريف مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده در ق . م . ا . ، تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنهاتوسط قانونگذار ( حكومت به معناي اعم كلمه ( تعيين شده است نه شرع ، از جمله تمام مجازاتهاي مذكوردر كتاب پنجم از ق . م . ا . كه نوع و ميزان آنهامشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شوند ، مجازات بازدارنده هستند و در عين حال به لحاظ اينكه نوع و مقدار آنها از طرف شرع معين نگرديده است مشمول عنوان تعزير نيز مي باشند ، اما مواردي در قوانين جزايي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است مانند مجازات كسي كه كمتر از چهاربار اقرار به زنا كند ( موضوع ماده ۶۸ ق . م . ا . ( كه اين قبيل موارد فقطداخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده . بنابراين به نظر مي رسد كه نسبت بين مجازاتهاي تعزيري وبازدارنده عموم و خصوص مطلق باشد .
نظربه اينكه مجازاتهاي موضوع قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح از جمله مجازاتهاي بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهاي عرفيه به نظر مي رسد وبا عنايت به اينكه ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ در خصوص دادگاههاي نظامي كماكان قابليت اجرايي دارد و در بند ۴ ماده ۸ قانون مذكور ، مرورزمان از موجبات موقوفي تعقيب شناخته شده و از طرفي قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در خصوص مرور زمان ساكت است و در موارد سكوت قانون مذكور بايد به ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مراجعه نموده و ماده ۱۷۳ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ ، مرور زمان را مقرر داشته و مساعدتر به حال مرتكب مي باشد ، لذا مقررات مذكور در خصوص جرائم نيروهاي مسلح نيز قابل اعمال به نظر مي رسد .
فرار از خدمت جرم مستمر تلقي مي شود .
نظريه ۷/۸۰۱۳ - ۱۳۷۸/۱۱/۳ ا . ح . ق : - ۱ با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . ( مصوب ۱۳۷۰ ( تمام مجازات هاي مذكور در كتاب پنجم از ق . م . ا . ( مصوب ۱۳۷۵ ( كه نوع و ميزان ان در قانون مشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شود ، مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان ايين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ شود . - ۲ با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره ۱ ماده ۲ ايين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و تعريف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . مي توان گفت بين اصطلاحات > تعزير < و > مجازات بازدارنده < رابطه عموم وخصوص مطلق وجود دارد ، به بيان ديگر اصطلاح تعزير ، شامل مجازات بازدارنده هم مي شود ليكن اصطلاح مجازات بازدارنده ، شامل تعزيرات شرعي نيست .
نظريه ۷/۳۱۶۰ - ۱۳۸۰/۴/۱ ا . ح . ق : اولا : اقدام مذكور در ماده ۱۷۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ شامل اقدامات تكميلي واقدامات تحقيقي نيز مي شود ولي آنچه موثر در احتساب مرورزمان مي باشد اولين اقدام تعقيبي است و ديگر اقدامات تكميلي و يا تحقيقي تاثير نخواهند داشت . ثانيا : با توجه به ماده ۱۷۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ هرگاه حكم قطعي گرديده ولي اجراء نشده باشد پس از انقضاي مواعد مقرر در همان ماده اجراي آن موقوف مي گردد .
نظريه ۷/۲۹۱۴ - ۱۳۸۱/۴/۵ ا . ح . ق : ( در موارد شمول مرور زمان ( صدور دستور توقف اجراي حكم با توجه به مادتين ۲۸۱ و ۲۸۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به عهده دادگاه بدوي است ولي اگر مرجع قضايي به اين امر توجه ننمايد اين امرمانع از آن نيست كه محكوم عليه در صورت تحقق شرايط مندرج در مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ مبادرت به چنين تقاضايي نمايد .
نظريه ۷/۹۲۰۵ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۷ ا . ح . ق : اگر چه به محض ربودن يا سلب آزادي شخص جرم محقق مي گردد ولي تازماني كه فرد ربوده شده آزاد نگرديده است جرم استمرار خواهد داشت .
نظريه ۷/۵۸۱ - ۱۳۸۲/۱/۲۶ ا . ح . ق : تعقيب جرم تصرف عدواني از جهت اين كه استمرار دارد مشمول مرور زمان نخواهد بود .

ماده ۱۷۴ - در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گرديده ولي اجراء نشده باشد پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حكم ، اجراي آن موقوف مي گردد و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود . ( ۱۴۹ )
تبصره - احكام دادگاههاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات وموافقتنامه هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده مي باشد .
زيرنويس :
۱۴۹ - نظريه ۷/۲۴۴۷ - ۱۳۸۰/۳/۲۷ ا . ح . ق : چنانچه عدم اجراي حكم به جهت آن است كه محكوم عليه به علت ديگري مشغول تحمل كيفر مي باشد و مقرر شده است كه پس از ختم آن مجازات ، اين حكم درباره اش به مرحله اجراءدرآيد از شمول ماده ۱۷۴ مذكور راجع به مرور زمان عدم اجراي حكم خارج است چون دستور اجراي آن خطاب به زندان صادر شده است مگر اينكه هيچ گونه دستوري مبني بر اجراي اين دادنامه صادر نشده باشد .

ماده ۱۷۵ - موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصوصي نخواهد بود .

ماده ۱۷۶ - قضات ، ضابطين دادگستري و ساير ماموريني كه به موجب قانون موظف به تعقيب ، رسيدگي و اجراي حكم مي باشند چنانچه در انجام وظيفه خود مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه نتيجه آن عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقيب كيفري ، انتظامي و اداري قرار خواهند گرفت .

باب دوم
كيفيت محاكمه
فصل اول - اقدامات قاضي پس از ختم تحقيقات
ماده ۱۷۷ - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي نمايد : ( ۱۵۰ )
الف - چنانچه اتهامي متوجه متهم ( ۱۵۱ ) نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب ( ۱۵۲ ) مي نمايد . ( ۱۵۳ )
ب - در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و يادادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا درخصوص حقوق الناس ، مدعي ، درخواست ترك محاكمه ( ۱۵۴ ) را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور راي مي نمايد .
ج - درصورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان ، دادگاه ضمن تعيين جلسه رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد . ( ۱۵۵ )
تبصره ۱ - در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقيب ( ۱۵۶ ) صادر خواهد كرد . اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي باشد .
تبصره ۲ - فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوريت داشته باشد مي توان متهم را زودتر احضار كرد .
زيرنويس :
۱۵۰ - نظريه ۷/۹۱۴۶ - ۱۳۸۰/۱۰/۲ ا . ح . ق : رسيدگي دادگاه بايد طبق ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و شقوق سه گانه آن انجام شود يعني فقط صدور حكم برائت يا منع پيگرد متهم بدون تعيين جلسه دادگاه ودعوت طرفين تجويز شده است و در ساير موارد بايد وقت تعيين و به طرفين ابلاغ و در جلسه دادرسي اتخاذ تصميم گردد .
۱۵۱ - نظريه ۷/۷۰۳۰ - ۱۳۶۴/۱۱/۴ ا . ح . ق : با توجه به اينكه هنگام صدور حكم بايستي مشخصات شخص متخلف روشن باشد لذا چنانچه در پرونده هاي تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي مشخصات متهم موجود نباشد دادگاه مي تواند از اداره راهنمايي و رانندگي مشخصات كامل متهم را استعلام نمايد .
۱۵۲ - نظريه ۷/۱۱۰۸۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : از آنجايي كه مطابق بند الف ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صورت عدم توجه اتهام به متهم و جرم نبودن عمل انتسابي به وي دادگاه حسب مورد مخير در صدور قرار منع پيگرد يا راي برائت بوده و به تبع آن پرونده مختومه مي گردد ، بنابراين قرار منع تعقيب به منزله حكم برائت مي باشد .
۱۵۳ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۹۶۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استانها و سازمان بازرسي كل كشور :
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف ، دو وظيفه عمده و مهم يعني > قضاوت و نظارت < كه مكمل يكديگر در جهت پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن عدالت مي باشد را به عهده قوه قضاييه محول نموده است . همكاري مناسب ، دقيق ، متوازن و ضابطه مند بين دستگاههاي متولي قضاوت و نظارت قوه قضاييه مي تواند موجب گسترش عدالت ، پالايش و سلامت نظام اداري ، احقاق حقوق مردم ، تقويت ارزشهاي ديني واخلاقي ، تعقيب و مجازات افراد متخلف و پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح امور گردد ; بنابراين همفكري و همكاري سازمان بازرسي كل كشور و مراجع قضايي امري ضروري بوده و رعايت نكات زير مورد تاكيد است :
- ۱ منظور از قيد رسيدگي خارج از نوبت گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور در مراجع قضايي ( موضوع ماده ۶قانون تشكيل آن سازمان ( ناظر به همه مراحل تحقيق و رسيدگي اعم از مراحل بدوي و تجديدنظر بوده به ويژه اينكه محاكم مي بايستي به نحوي اقدام نمايند كه هيچ يك از گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور مشمول مرور زمان قانوني نشود .
- ۲ سازمان بازرسي كل كشور به لحاظ وظيفه نظارتي خويش همواره نقش مدافع حقوقي عمومي رابرعهده دارد . لذا ; اولا : چنانچه دادگاه دلايل منعكس در گزارش سازمان بازرسي كل كشور را به لحاظ تحقيقاتي كافي تشخيص ندهد ، اصولا مجاز به صدور حكم برائت ( و يا تصميماتي كه پرونده را از جريان رسيدگي خارج مي نمايد ( نمي باشد ، بلكه موظف است اقدامات لازم در جهت تكميل تحقيقات معمول و سپس تصميم مقتضي اتخاذ نمايد .
ثانيا - سازمان بازرسي كل كشور تكليف دارد ، نمايندگان خود را به مراجع قضايي جهت مطالعه و بررسي پرونده واخذ تصوير و عنداللزوم تهيه پاسخ به لوايح دفاعيه متهم و يا متهمان معرفي نمايد و همچنين حسب دعوت نمايندگان خود را جهت اداء توضيح به دادگاه اعزام دارد .
- ۳ شايسته است روساي كل دادگستري ها و مسوولان سازمان بازرسي كل كشور در تهران و استان ها ، جلسات هماهنگي به منظور شناسايي موانع و مشكلات و رفع آنها تشكيل دهند به نحوي كه نتيجه اقدامات معموله موجب تسريع در رسيدگي و اجراي دقيق عدالت گردد .
نظريه ۷/۳۸۱۷ - ۱۳۷۹/۴/۱۲ ا . ح . ق : ترك تعقيب مذكور در بند ب و تبصره ۱ ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۹/۱/۲۱ ، تاسيس جديدي است مانند منع تعقيب و موقوفي تعقيب كيفري و پس از صدور آن پرونده از لحاظكيفري مختومه مي شود و شكايت مجدد مذكور در تبصره ۱ آن ماده ناظر به حقوق شاكي و خسارات و ضرر و زيان ناشي از جرم است .
۱۵۴ - علاوه بر ترك محاكمه كه به شرح فوق و به در خواست مدعي صورت مي گيرد ، قانونگذار تدبير ديگري را بنام > تعليق تعقيب < در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ نيز مدنظر قرار داده كه باتوجه به اعتبار ان به شرح ذيل نقل مي شود .
ماده ۲۲ - در كليه اتهامات از درجه جنحه ، به استثناي جنحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي * ، هرگاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد ، دادستان راساپ مي تواند تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را بارعايت تبصره هاي ۱ و ۲ ماده ۴۰ مكرر * * قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري وكيفر عمومي معلق سازد :
- ۱ اقرار متهم حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد .
- ۲ متهم سابقه محكوميت كيفري موثر نداشته باشد .
- ۳ شاكي يا مدعي خصوصي در بين نبوده يا شكايت خود را استرداد كرده باشد . * * *
* باب دوم قانون مجازات عمومي ( مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدي ( از مواد ۶۰ الي ۱۶۹ تحت عنوان كلي > درجنحه و جناياتي كه مضر به مصالح عمومي است < و در چندين فصل و مبحث شامل موارد زير است :
فصل اول : در جنحه و جنايت بر ضد امنيت مملكت
مبحث اول : در جنحه و جنايت بر ضد امنيت خارجي مملكت ( مواد ۶۰ الي ۶۸ (
مبحث دوم : در جنحه و جنايت بر ضد امنيت داخلي مملكت ( مواد ۶۹ الي ۷۹ (
مبحث سوم : در سوء قصد به رييس مملكت ( مواد ۸۰ الي ۸۱ (
فصل دوم : در مخالفت و ضديت با اساس حكومت ملي و آزادي ( مواد ۸۲ الي ۹۲ (
فصل سوم : در جنحه و جنايت بر ضد آسايش عمومي
مبحث اول : در سكه قلب ( مواد ۹۳ الي ۹۶ (
مبحث دوم : در جعل و تزوير ( مواد ۹۷ الي ۱۱۲ (
مبحث سوم : در محو يا شكستن مهر و سرقت نوشتجات از اماكن دولتي ( مواد ۱۱۳ الي ۱۱۶ (
مبحث چهارم : در فرار محبوسين و اخفاء مقصرين ( مواد ۱۱۷ الي ۱۲۴ (
مبحث پنجم : در غصب عناوين و مشاغل ( مواد ۱۲۵ الي ۱۲۶ (
مبحث ششم : در تخريب ابنيه و آثار ( مواد ۱۲۷ الي ۱۲۸ (
فصل چهارم : در تقصيرات مامورين دولتي
مبحث اول : در تجاوز مامورين دولتي از حدود ماموريت خود و تقصيراتشان در اداء وظيفه ( مواد ۱۲۹ الي ۱۳۰ (
مبحث دوم ۱ - - در تعديات مامورين دولتي نسبت به افراد ( مواد ۱۳۱ الي ۱۳۸ (
۲ - در رشوه ( مواد ۱۳۹ الي ۱۵۰ (
مبحث سوم : در تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت
۱ - اختلاس اموال دولتي و خيانت مامورين ( مواد ۱۵۲ الي ۱۵۹ (
فصل پنجم : در جنحه و جنايت نسبت به مامورين دولت
مبحث اول : در تمرد نسبت به مامورين دولت ( مواد ۱۶۰ الي ۱۶۱ (
مبحث دوم : در هتك حرمت نسبت به نمايندگان ملت و مامورين دولتي ( مواد ۱۶۲ الي ۱۶۷ (
فصل ششم : در اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جرايم ( مواد ۱۶۸ الي ۱۶۹ (
لازم به تذكر است كه اولاپ براي پاره اي از جرايم مذكور در مواد مذكور مجازات جنايي تعيين شده كه خود بخود ازدامنه و گستره ماده ۲۲ خارج مي باشند ، ثانياپ براي اعمال ماده ۲۲ مذكور در رابطه با مواد مختلف ق . م . ا . تطبيق استثنائات مذكور ضروري است ، ثالثاپ براي تعيين اتهامات از درجه جنحه به نظر مي رسد چاره اي جز استفاده ازتعريف ماده ۹ ق . م . ع . ( اصلاحي ۱۳۵۲ ( داير بر > ماده ۹ - مجازات هاي اصلي جنحه به قرار زير است :
- ۱ حبس جنحه اي از ۶۱ روز تا سه سال
۲ - جزاي نقدي از ۵۰۰۱ ريال به بالا < و تطبيق آن با مورد وجود نداشته باشد ، رابعاپ پاره اي از موارد مثل ارتشا يااختلاس در حال حاضر در قوانين ديگري ذكر شده اند كه لازم است دقت كافي در اين خصوص نيز معمول گردد .
* * ماده ۴۰ مكرر قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي :
تبصره ۱ ( الحاقي ۱۳۵۲ ( - قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوص در اداره سجل كيفري ثبت مي شود . در صورتي كه متهم ظرف سه سال از تاريخ صدور قرار تعليق ، مرتكب جرم جنحه يا جنايتي شود نسبت به اتهام سابق نيز با رعايت مقررات تعدد جرم مورد تعقيب قرار خواهد گرفت .
تبصره ۲ ( الحاقي ۱۳۵۲ ( - در مورد تعدد جرم هرگاه جرايم انتسابي تواماپ واقع شده باشد مانع از اجراي مفاد اين ماده نيست و در صورتي كه يكي از جرايم انتسابي از درجه جنايي باشد دادستان وقتي مي تواند قرار تعليق در مورد امرجنحه صادر نمايد كه امر جنايي منتهي به صدور قرار منع تعقيب شده باشد .
* * * نظريه ۷/۹۹۱۸ - ۱۳۷۹/۱۱/۴ ا . ح . ق : ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۵۶ نسخ نشده است و به اعتبار و قوت قانوني خود باقي است و نمي توان گفت كه چون ق . آ . د . ك . ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدي دردادگاه عمومي منسوخ است و يا دادستان از سيستم قضايي مملكت در دادگاههاي عمومي حذف شده است ، لذا ماده ۲۲ قانون مورد بحث قابل اعمال نيست زيرا به استناد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، وظايف دادستان به رييس حوزه قضايي محول شده است و وظيفه مذكور در ماده ۲۲ را رييس يا معاون حوزه قضايي عهده داراست ، بنابه مراتب صدورقرارتعليق تعقيب كيفري در محدوده ماده ۲۲ قانون مصوب سال ۱۳۵۶ بلااشكال است .
نظريه ۷/۱۴۲۲ - ۱۳۷۹/۳/۸ ا . ح . ق : با توجه به بند ب ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ( . . . و يا درخصوص حقوق الناس ، مدعي ، درخواست ترك محاكمه را ننمايد . . . ( ترك محاكمه صرفادر حقوق الناس است . بنابراين سرقت كه جنبه عمومي داشته و حق الناس صرف نيست ، از شمول ماده مذكور خارج است .
نظريه ۷/۷۲۶۰ - ۱۳۸۰/۸/۳۰ ا . ح . ق : بزه كلاهبرداري كه واجد جنبه عمومي مي باشد از شمول تبصره ۱ ماده ۱۷۷ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ خارج است .
چنانچه شاكي در جرايم عمومي درخواست ترك تعقيب نمايد ، صدور قرار ترك تعقيب برخلاف صريح بند ب ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ است .
نظريه ۷/۷۹۷۸ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : با توجه به بند ب ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صدور قرار ترك تعقيب موضوع تبصره يك همان ماده راجع به جرايم قابل گذشت و حق الناس محض است بنابراين با توجه به مقررات ماده ۷۲۷ ق . م . ا . در جرايمي مانند قتل عمد و كلاهبرداري و سرقت كه غيرقابل گذشت مي باشد و جرايمي عمومي محسوب مي گردد ، صدور قرار ترك تعقيب برخلاف نص صريح قانون است و چنانچه در اين موارد شاكي خصوصي پس از اعلام شكايت گذشت نمايد گذشت وي تنها از حيث تخفيف كيفر موثر خواهدبود .
نظريه ۷/۱۰۶۸۱ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۶ ا . ح . ق : ترك محاكمه صرفادر حقوق الناس است بنابراين سرقت كه جنبه عمومي داشته و حق الناس صرف نيست از شمول بند ب ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ خارج است .
۱۵۵ - نظريه ۷/۱۳۷۴ - ۱۳۷۶/۵/۹ ا . ح . ق : هرچند كه با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و انحلال دادسرا صدور كيفرخواست منتفي است ليكن به محض اينكه در پرونده اي تشكيل جلسه و تعيين وقت ضروري تشخيص شد دفتر دادگاه پس از تعيين وقت مكلف است كه متهم و شاكي خصوصي را ( كه طرفين دعوي كيفري مي باشند ( دعوت نمايد و تشكيل جلسه بدون دعوت طرفين قانوني نيست .
۱۵۶ - نظريه ۷/۲۳۸۳ - ۱۳۸۰/۷/۳ ا . ح . ق : قرار ترك تعقيب موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ قابل تجديدنظر شناخته نشده است . مضافاباينكه چون اين قرار به درخواست مدعي صادر مي شود ، لذا مقنن تصريحي به قابل اعتراض بودن قرار ترك تعقيب ننموده است .

ماده ۱۷۸ - درمواردي كه فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم شرعي محقق مي شود هريك از اصحاب دعوا مي توانند از حق قسم خود استفاده كنند . ( ۱۵۷ )
زيرنويس :
۱۵۷ - نظريه ۷/۳۴۷ - ۱۳۸۰/۳/۵ ا . ح . ق : در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران علي الاصول براي اثبات امور جزايي - از جمله جرايم خيانت در امانت و كلاهبرداري - قسم كاربردي ندارد مگر در موارد خاص و استثنايي كه بايد طبق نص عمل شود .
نظريه ۷/۶۱۸۴ - ۱۳۸۰/۸/۲۰ ا . ح . ق : طرق اثبات ارتكاب جرم از طريق قسم منحصر به همان است كه تحت عنوان قسامه در قانون مجازات اسلامي آمده است و ترتيبات و تشريفات آن در باب قتل هاي عمدي و غيره احصاء شده است و جز در آن موارد قسم به تنهايي نمي تواند در امور كيفري از طرق اثباتي جرم به حساب آيد . آنچه در ماده ۱۷۸ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ آمده و از حق قسم اصحاب دعوي ياد نموده ، ناظر به مواردي است كه در امور كيفري در اختلاط بادعوي مدني مطرح شده باشد و طرفين بخواهند از قسم به ترتيب مذكور در مواد ۲۷۷ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ در قسمت دعوي مدني استفاده كنند .

ماده ۱۷۹ - چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي در مواردي كه دعوا قابل گذشت مي باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي باشد يا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد راي به موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد ، صادر مي نمايد .

ماده ۱۸۰ - در مواردي كه به متهم دسترسي نبوده و يا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام ( درصورت مصلحت و عدم وجود منع شرعي دريكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي براي يك نوبت درج مي شود . ( ۱۵۸ ) تاريخ انتشار آگهي تا روز محاكمه نبايد كمتراز يك ماه باشد . درصورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و ياعدم ارسال لايحه دفاعيه ويا عدم معرفي وكيل ، دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومي به صورت غيابي اقدام به رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر مي نمايد . راي صادره پس از ابلاغ ظرف ده روزقابل واخواهي درهمان دادگاه مي باشد . ( ۱۵۹ ) در حقوق الله رسيدگي غيابي جايز نيست ، ( ۱۶۰ ) دادگاه درصورت ظن قوي بر وقوع جرم تا دستيابي به متهم ، پرونده را مفتوح مي گذارد .
زيرنويس :
۱۵۸ - از قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات بعدي :
ماده ۲۲ - در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني اومحسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد مگر آنكه متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده ۱۲۵ قانون آيين دادرسي كيفري * نشاني ديگري تعيين كرده باشد .
هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت .
* تبصره ماده ۱۲۵ ق . ا . د . ك . ۱۲۹۰ با تصويب ق . ا . د . ك . ۱۳۷۸ منسوخه و تبصره ۱ ماده ( ۱۲۹ ( قانون اخيرالذكرجانشين آن شده است .
نظريه ۷۶۰۷ - ۱۳۷۲/۱۱/۱ ا . ح . ق : هزينه انتشار آگهي در دعاوي كيفري براي احضار متهم برعهده دولت است وشاكي خصوصي وظيفه اي دراين مورد ندارد .
نظريه ۷/۸۰۲۴ - ۱۳۷۲/۱۱/۹ ا . ح . ق : نظر به ماده ( ۲۲ ( قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ آخرين نشاني صادركننده چك و اقامتگاه قانوني وي را محلي مي داند كه هنگام افتتاح حساب به بانك معرفي شده يا بعدا به بانك معرفي كرده است در قسمت اخير اين ماده نيز تصريح شده چنانچه صادركننده چك در نشاني مذكور شناخته نشد ياچنين محلي وجود نداشت ، گواهي مامور ابلاغ دراين مورد كافي براي رسيدگي است ، و چون قانون چك ، قانون خاص است لذا رسيدگي به دعوي مطروحه و احضار و ابلاغ متهم به طريق ديگر صحيح نيست .
به نظريه ۷/۹۴۴۸ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۱۵ مراجعه شود .
۱۵۹ - به نظريه ۷/۵۰۴۱ - ۱۳۷۴/۸/۱۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۱۷ مراجعه شود .
از نظريه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق : مهلت اعتراض از احكام غيابي در امركيفري ده روز و در احكام حقوقي بيست روز مي باشد حال چنانچه دادگاه ضمن صدور راي كيفري هم به پرداخت ضرر وزيان ناشي از جرم را صادرنمود و راي صادره غيابي باشد ، بايستي براي اعتراض واخواهي طولاني ترين مدت را كه همان بيست روز است درنظر گرفت و اين امر به نفع متهم بوده و مي باشد . به عبارت ديگر اعتراض ( واخواهي ) در امر كيفري از حيث مهلت مقرره از مقررات مربوطه به اعتراض ( واخواهي ) در امر حقوقي تبعيت مي نمايد .
۱۶۰ - نظريه ۷/۹۲۵۳ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق : قتل از جمله جرائمي نيست كه جنبه حق الله محض داشته باشد ، لذامانعي براي رسيدگي غيابي وجود ندارد .

ماده ۱۸۱ - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد درصورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وي را جلب خواهد نمود وچنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد وموضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادرمي نمايد . ( ۱۶۱ )
زيرنويس :
۱۶۱ - نظريه ۷/۱۰۴۶۲ - ۱۳۸۰/۱/۳ ا . ح . ق : در مواردي كه حسب ماده ۱۸۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ محاكمه غيابي +تجويز شده است عدم حضور متهم و نتيجتاعدم اخذ آخرين دفاع مانع رسيدگي نيست و صرفابه منظور اخذ آخرين دفاع نمي توان او را جلب نمود .

ماده ۱۸۲ - هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تامين كنددادگاه به درخواست وي رسيدگي وقرار مقتضي صادر مي نمايد . قراردادگاه دراين مورد قطعي است . مطرح بودن پرونده در ديوان عالي كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به اين تقاضارسيدگي نمايد . ( ۱۶۲ )
زيرنويس :
۱۶۲ - نظريه ۷/۱۹۶۹ - ۱۳۸۰/۲/۲۶ ا . ح . ق : چنانچه محكوم عليه نسبت به حكم صادره تسليم شود يا به هرجهتي حكم صادره قطعي باشد مرجع رسيدگي نسبت به درخواست تخفيف و تبديل قرار تامين دادگاه صادركننده حكم مي باشد و در صورت اعتراض مشاراليه به حكم صادره ، دادگاه بدوي بايد درخواست متقاضي را به دادگاه تجديدنظرارسال نمايد تا مرجع اخير نسبت به اين درخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد . اما تصريح ماده ۱۸۲ ق . آ . د . ك . به اينكه ، مطرح بودن پرونده در ديوان كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي نمايد ، به اين لحاظ است كه براساس ۲۶۴ همان قانون ، رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است نه ماهوي . لذا در فرضي كه پرونده در ديوانعالي كشور تحت رسيدگي است به حكم ذيل ماده ۱۸۲ مرجع صالح به رسيدگي ماهوي بايد در موردتخفيف يا تبديل تامين اتخاذ تصميم نمايد .

ماده ۱۸۳ - به اتهامات متعدد متهم بايد تواماپ ويكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشددادگاه نسبت به اتهاماتي كه مهيابراي صدور حكم است تصميم مي گيرد . ( ۱۶۳ )
زيرنويس :
۱۶۳ - به نظريه ۷/۳۳۹۹ - ۱۳۷۹/۴/۱۱ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده ۵۴ نيز مراجعه شود .

ماده ۱۸۴ - هرگاه پس از صدور حكم ( ۱۶۴ ) ، معلوم گردد محكوم عليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم مي باشند و در ميزان مجازات قابل اجراء موثراست به شرح زير اقدام مي گردد :
الف - هرگاه احكام صادره از دادگاههاي بدوي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد پرونده به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادركننده حكم ارسال تا پس از نقض كليه احكام بارعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد . ( ۱۶۵ )
ب - درصورتي كه حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد پرونده هابه دادگاه تجديدنظر استان ارسال تا پس از نقض كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد .
ج - درصورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفته باشد ، پرونده ها اعم از اينكه در دادگاه بدوي يا تجديدنظر باشد به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد تا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم ارجاع كند .
زيرنويس :
۱۶۴ - نظريه ۷/۵۰۸۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۴ ا . ح . ق : منظور از ( حكم ( مذكور در صدر ماده ۱۸۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اعم ازحكم قطعي يا غير قطعي است .
۱۶۵ - نظريه ۷/۷۸۳۷ - ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ ا . ح . ق : منظور از پاحكام صادره از دادگاههاي بدوي پ مذكور در صدر بندالف ماده ۱۸۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اعم است از آراء صادره از دادگاههاي بدوي يك استان يا آراء بدوي صادره از حوزه دادگاههاي استان هاي مختلف ، بهر حال در اجراي بند الف ماده مذكور كليه پرونده هاي مورد بحث كه از شعب دادگاههاي بدوي مستقر در يك استان يا دادگاههاي بدوي مستقر در استان هاي مختلف منتهي بصدور راي شده و به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده بايستي به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادر كننده حكم ارسال و مطابق قسمت اخير بند الف ماده مذكور حكم واحد صادر شود اضافه مي نمايد اعمال ماده ۱۸۴ قانون مورد بحث نيازي به اعطاء نيابت قضايي ندارد بلكه آخرين دادگاه بدوي صادر كننده حكم بايستي كليه پرونده ها را از دادگاههاي بدوي مختلف ديگر مطالبه و مبادرت به صدور حكم واحد نمايد .
نظريه ۷/۱۴۱۱ - ۱۳۸۰/۲/۲۲ ا . ح . ق : دادگاه رسيدگي كننده به اتهام اخير نمي تواند بدون توجه به آراء محكوميتهاي قطعي قبلي اتخاذ تصميم نمايد ، النهايه چنانچه محكوميت هاي قبلي مشابه با بزه در حال رسيدگي باشد دادگاه با درنظرگرفتن مقررات مربوط به تعدد مي تواند به يكي از همان محكوميت هاي سابق الصدور به عنوان حكم واحد اكتفاء كند وحكم موضوع بند الف ماده ۱۸۴ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ كه توسط دادگاه عمومي صادر مي شود غيرقطعي و لذا قابل تجديدنظر است ، لكن موضوع بندهاي ب و ج ماده مزبور كه به ترتيب در دادگاه تجديدنظر و يا بعد از نقض درديوانعالي كشور در شعبه اي از دادگاههاي عمومي عمل مي شود قطعي است ( ماده ۲۴۸ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ و تبصره يك ماده ۱۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ) .

فصل دوم - وكالت در دادگاهها
ماده ۱۸۵ - در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب ومعرفي نمايند ، وقت دادرسي به متهم ، شاكي ، مدعي خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهدشد درصورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هريك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است .

ماده ۱۸۶ - متهم مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد ، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضايي و درصورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود ( ۱۶۶ ) و در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله نمايد دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند . حق الوكاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد .
تبصره ۱ - در جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابدمي باشد چنانچه متهم شخصاوكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است ( ۱۶۷ ) مگر درخصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد .
تبصره ۲ - در كليه امور جزايي به استثناء جرايم مذكور در تبصره ( ۱ ) اين ماده و يا مواردي كه حكم غيابي جايز نيست هرگاه متهم وكيل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي به وكيل كافي است مگراينكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند . ( ۱۶۸ )
زيرنويس :
۱۶۶ - بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۸۰۸۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسركشور : اخيرا ، ديده شده است كه بعضي دادگاهها ، برخلاف صريح قانون ، ابلاغ وقت به وكلاي تسخيري را به كانون وكلاي دادگستري محول يا از مرجع مذكور خواسته اند يكي از وكلاي عضو آن كانون را براي زمان تعيين شده به دادگاه معرفي نمايند .
اتخاذ اين روش ، علاوه بر سلب اختيار يا اسقاط تكليف قانوني محكمه در انتخاب وكيل تسخيري از بين وكلاي مجازحوزه قضايي يا نزديكترين حوزه مجاور ، موجب توالي فاسدي مي گردد كه از جمله آنها مي تواند فاقد آثار حقوقي بودن اين نحوه ابلاغ وقت به وكيل منتخب و در نتيجه تضييع حقوق متهم باشد .
اقتضاء دارد در موارد الزام به تعيين وكيل تسخيري يا انتخاب وكيل به درخواست متهم ، مدلول ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و تبصره هاي آن و نسبت به نحوه ابلاغ وقت دادرسي به وكلاي مزبور ، مواد راجع به > ابلاغ < مبحث دوم فصل سوم قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ از هرجهت مراعات گردد .
نظريه ۷/۱۰۰۳۴ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ ا . ح . ق : با توجه به عبارت ( . . . چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل راندارد . . . ( در ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و توجه به تبصره يك آن ماده ، در غير از موارد موضوع تبصره يادشده ، در صورتي دادگاه ملزم به تعيين وكيل است كه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد والا فلا ، مطابق تبصره فوق الذكر در جرايمي كه مجازات آنهاقصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد باشد تعيين وكيل تسخيري ازسوي دادگاه لازم است مگر اينكه جرم از جرايم منافي عفت باشد كه با وجود مجازاتهاي فوق در صورتي كه متهم ازتعيين وكيل و يا حضور وكيل در دادگاه امتناع نمايد دادگاه به تعيين وكيل تسخيري ملزم نيست .
۱۶۷ - به نظريه ۷/۳۰۲۰ - ۱۳۸۰/۵/۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۱۷ مراجعه شود .
نظريه ۷/۴۶۸ - ۱۳۸۲/۱/۲۳ ا . ح . ق : با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ براي محاكمه متهم به قتل عمد ، تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است و گذشت اولياء دم تاثيري در اين امر ندارد .
۱۶۸ - نظريه ۷/۵۶۱۸ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ ا . ح . ق : - ۱ تبصره ۲ ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ مربوط به مرحله محاكمه وصدور حكم است و در مرحله تحقيقات بدون احضار متهم نمي توان رسيدگي گرد و اگر در امر جزايي ابلاغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد در اجراي ماده ۱۱۵قانون مذكور متهم بايد از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي دعوت شود و در نهايت قاضي با لحاظ مواد ۲۱۷ و۲۱۸ اين قانون اظهار عقيده نمايد . - ۲ اگر راي بدوي با حضور وكيل و بدون احضار و تحقيق از متهم اصدار يافته باشد و از سوي محكوم عليه مورد تجديد نظر خواهي قرار گيرد تكليف دادگاه تجديدنظر نقض راي صادره و رسيدگي ماهوي است .

ماده ۱۸۷ ـ تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از طرف متهم جز در موارد زير پذيرفته نيست :
الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين وكيل تسخيري با يكي از اصحاب دعواوجود داشته باشد .
ب - وكيل تسخيري قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل اموروي يا همسر او باشد .
ج ـ وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او وارث يكي از اصحاب دعوا باشد .
د – وكيل تسخيري سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس ياگواه اظهارنظر كرده باشد .
ه ـ - بين وكيل تسخيري و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوا ( ۱۶۹ ) حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد .
و - وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند .
زيرنويس :
۱۶۹ - به نظر مي رسد اشتباه تايپي رخ داده و واژه « دعواي » صحيح باشد .

* رسيدگي و صدور راي - راي غيابي مواد ۱۸۸ تا ۲۱۸

فصل سوم - ترتيب رسيدگي ( ۱۷۰ ( و صدور راي ( ۱۷۱ )
زيرنويس :
۱۷۰ - به نظريه ۷/۹۱۴۶ - ۱۳۸۰/۱۰/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي صدر ماده ۱۵ مراجعه شود .
نظريه ۷/۸۴۱۹ - ۱۳۸۰/۹/۱۱ ا . ح . ق : در ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ قرار توقف دادرسي پيش بيني نشده است و صدور چنين قراري فاقد وجاهت قانوني است .
۱۷۱ - نظريه ۷/۳۰۴۸ - ۱۳۸۱/۴/۱۰ ا . ح . ق : در موردي كه راي صادره قبل از ماشين شدن يا ابلاغ به طرفين درموقع پاكنويس نمودن يا ماشين كردن مفقود گردد و با تجسس لازم اميدي به پيدا كردن آن نباشد ، دادگاه بايد با توجه به محتويات پرونده و براساس خلاصه و نتيجه راي كه در دفاتر اوقات و احكام ثبت شده و يا در صورت عدم ثبت خلاصه در دفاتر مربوطه با استفاده از سوابق در مراجع انتظامي يا اوراق موجود نزد اصحاب دعوي با تشكيل مجددپرونده انشاء راي نمايد ، بديهي است كه اين راي از حيث نتيجه نبايد مخالف با راي گم شده باشد هر چند كه از لحاظعبارت و نحوه استدلال با آن متفاوت باشد .

ماده ۱۸۸ - محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه :
۱ - اعمال منافي عفت و جرايمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است .
۲ - امور خانوادگي يادعاوي خصوصي به درخواست طرفين .
۳ - علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد .
تبصره ۱ - منظور از علني بودن محاكمه ، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي باشد لكن انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم ، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي شود . ( ۱۷۲ )
تبصره ۲ - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب غيرعلني شدن محاكمه نيست وبايد به گونه مقتضي نظم برقرار شود ، رئيس دادگاه مي تواند كساني را كه باعث اخلال نظم مي شوند از يك تا پنج روز توقيف نمايد ، دستور دادگاه قطعي است و فوري به اجراء گذارده خواهدشد . دادگاه پيش از شروع به رسيدگي مفاد اين تبصره را به اشخاصي كه در دادگاه حاضرند يادآورمي شود .
زيرنويس :
۱۷۲ - ماده ۶۹۷ ق . م . ا . : هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يابه هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود ونتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا ( ۷۴ ( ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهدشد .
بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۰۵۸۹ مورخ ۱۳۸۱/۶/۴ رياست قوه قضائيه به مراجع قضايي و اداري تهران واستانها : ضمن مطالعه نشريات ، خبرنامه ها ، بولتن هاي محرمانه و غير آن كه از سوي برخي وزارتخانه ها ، سازمانها ودفاتر حفاظت منتشر و در اختيار مسوولان قرار مي گيرد ، گاهي ديده مي شود كه در صفحات يا ستونهاي > جهت اطلاع سران سه قوه < از دستگيري و پيگرد و محاكمه برخي متصديان مشاغل قضايي و اجرايي كه احيانادر معرض تخلف ياانتساب اتهامي قرار گرفته اند ، خبر مي دهند و در ارزيابي معموله همان بولتن يا نشريه نيز آن خبرتاييد مي گردد .
از آنجا كه قبل از انجام و اتمام مراحل دادرسي ، اثبات جرم و قطعيت حكم ، انتشار و اخبار مربوط ممنوع مي باشد وحتي مراجع قضايي نيز ، قبل از قطعيت حكم جزايي نيز مجاز به انتشار موضوع در رسانه ها نيستند و ممكن است درنتيجه سير مراحل محاكمات ، شان برائت حاصل گردد ، لذا از مراجع قضايي ، دفاتر حفاظت ، ناشران بولتن ها ، خبرنامه ها و ساير نشريات انتظار دارد دراين مورد به مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ساير مقررات موجود ، توجه لازم معمول و با لحاظ ابعاد و عوارض مترتب بر اخبار مزبور ، قبل از قطعيت احكام جزايي ، از انتشار اسامي و عناوين اتهامي و جريان محاكمه اشخاص در رسانه ها خودداري ورزند تا تكليف قطعي آنان حسب مورد در محاكم عمومي ، انقلاب نظامي و ويژه روحانيت روشن و قطعيت حكم هريك رسمااعلام گردد .
نظريه ۷/۱۱ - ۱۳۸۰/۱/۵ ا . ح . ق : با توجه به معني لغوي نشر كه پراكندگي و گسترده شدن است ، منظور از انتشارمندرج در تبصره ۱ ماده ۱۸۸ ق . آ . د . ك ، نشر جزييات جريان محاكمه و در جريان قرار دادن عامه مردم از طريق رسانه هاي گروهي ، قبل از صدور حكم است كه بديهي است با ابلاغ راي غيابي كه فقط جهت اطلاع متهم غايب و به تجويز ماده ۱۸۰ قانون ياد شده بالا و منحصرابا درج مفاد حكم از طريق روزنامه صورت مي گيرد متفاوت و دو امرعليحده است كه هريك از مواد فوق درجاي خود قابل اعمال و اجرا است .

ماده ۱۸۹ - حضور اشخاصي كه كمتراز ( ۱۵ ) سال سن دارند در دادگاهي كه به امور كيفري رسيدگي مي كند به عنوان تماشاچي ممنوع مي باشد .

ماده ۱۹۰ - درمواردي كه تحقيقات تكميل وبراي انجام محاكمه وقت تعيين شده باشد متهم يا وكيل او حق دارند پيش از شروع محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتويات پرونده اطلاعات لازم را تحصيل كنند . ( ۱۷۳ )
زيرنويس :
۱۷۳ - نظريه ۷/۵۹۰۹ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق : اولا در ماده ۷۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به فرد اجلاي اوراق پرونده كه صورتجلسه تحقيقات مقدماتي است اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از ساير اوراق نيز ، با رعايت قيد و شرط مذكوردرماده مزبور ، بلامانع است . ثانيا - طرق تحصيل اطلاعات مذكور در ماده ۱۹۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مختلف و اعم است از مطالعه پرونده ، تهيه يادداشت و اخذرونوشت . ثالثا - اختيار مذكور در ماده ۱۹۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ منحصر به متهم ووكيل او نيست بلكه شاكي و وكيل وي هم مي توانند در اين مرحله با مراجعه به پرونده اطلاعات مورد نياز خود راتحصيل نمايند . رابعا - پس از صدور حكم نيز مراجعه طرفين يا وكلاي آنها به پرونده براي تحصيل اطلاعات موردنياز منعي ندارد اعم از اينكه حكم غيابي و قابل واخواهي و يا حضوري و قطعي و يا قابل تجديدنظر باشد .

ماده ۱۹۱ - هرگاه متهم يا مدعي خصوصي تقاضا كند از شخص يا اشخاصي كه در دادگاه حضور دارند تحقيق شود هر چند قبلاپ احضار نشده باشند ، دادگاه تحقيقات لازم را از آنان به عمل مي آورد .

ماده ۱۹۲ - درصورتي كه متهم در بازداشت باشد به همراه ماموران مراقب در دادگاه حضورمي يابد . قاضي دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسمي بودن آن ، ابتدا هويت شاكي يا مدعي خصوصي را استعلام و شكايت و دعواي ضرر و زيان مالي او را استماع مي نمايد ، سپس هويت متهم را برابر ماده ( ۱۲۹ ) اين قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذي ربط در محاكمه اخطارمي كند كه در موقع محاكمه خلاف حقيقت و وجدان و قوانين و ادب و نزاكت سخن نگويند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعي و تمامي ادله شكايت و اتهام را به متهم تفهيم وشروع به رسيدگي خواهد كرد .

ماده ۱۹۳ - رسيدگي به ترتيب زير انجام مي گيرد :
۱ - استماع اظهارات شاكي و مدعي خصوصي يا وكلاي آنان و شهود و اهل خبره اي ( ۱۷۴ ) كه مدعي خصوصي يا شاكي معرفي كرده است .
۲ - تحقيق از متهم ، مبني براينكه آيا اتهام وارده را قبول دارد يانه ؟ پاسخ متهم عينا در صورتجلسه قيد مي شود .
۳ - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره اي كه متهم يا وكيل او معرفي مي كند .
۴ - بررسي آلات وادوات جرم و استماع اظهارات وكيل متهم .
۵ - رسيدگي به دلايل جديدي كه از طرف متهم يا وكيل او به دادگاه تقديم مي شود .
دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفين دعوا و عين اظهارات يك طرف را كه مورد استفاده طرف ديگر باشد و همچنين عين اظهارات شهود و اهل خبره را در صورتمجلس منعكس نمايددادگاه پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه صحبت داده و پس ازامضاء طرفين رسيدگي را ختم مي كند . ( ۱۷۵ )
زيرنويس :
۱۷۴ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسركشور+مندرج در پاورقي ماده ۸۳ مراجعه شود .
۱۷۵ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۶۲۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۲ رييس قوه قضاييه : چون برابر بند ۵ ماده ۱۹۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادگاه مكلف است پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم و وكيل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفين رسيدگي را ختم كند و برابر ماده ۲۱۲ همين قانون پس از ختم رسيدگي با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت بصدور راي نمايد ، مگر اينكه انشاء راي متوقف بر تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور راي مينمايد و حسب گزارشهاي رسيده بعضي از مراجع قضايي پس از اخذ آخرين دفاع و ختم دادرسي منتظرمي مانند تا وكلاي مربوط به پرونده يا مراجع ديگر لوايح و گزارشات و اظهارنظر خود را به دادگاه تسليم نمايند و پس از وصول لوايح يا گزارشات مورد نظر انشاء راي مي نمايند كه اين نحوه اقدام بر خلاف مفاد مواد ۱۹۳ و ۲۱۲ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي باشد لذا متذكر مي گردد در صورتيكه دادگاه پس از اخذآخرين دفاع انجام تحقيقات را ضروري تشخيص دهد يا استعلام از مراجع خاص يا ملاحظه اسناد و مداركي را لازم بداند مي بايست از اعلام ختم رسيدگي خودداري نموده و پس از انجام تحقيقات مورد نظر مجدداامكان دفاع متهم ووكيل وي را در جهت ملاحظه و اسناد و مدارك جديدالتحصيل فراهم نموده سپس ختم رسيدگي را اعلام و انشاء راي نمايد . در هر صورت پس از اعلام ختم دادرسي ، دادگاه حق وصول لوايح و اسناد و مدارك ديگري را ندارد و مكلف است طبق ماده ۲۱۲ انشاء راي نمايد . روساي حوزه هاي قضايي مربوطه مسوول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند و در صورت مشاهده تخلف مكلفند مراتب را گزارش نمايند .
نظريه ۷/۲۶۸۲ - ۱۳۸۰/۳/۱۹ ا . ح . ق : به موجب قسمت اخير ماده ۱۹۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ دادگاه مكلف است پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم و يا وكيل او اجازه صحبت بدهد ، بنابراين چنانچه دادگاهي به اين تكليف قانوني خود عمل ننموده باشد ، دادگاه مرجع تجديدنظر بايد با توجه به بند ۴ ماده ۲۵۷ قانون فوق الذكر به جهت عدم رعايت مقررات قانوني نسبت به نقض حكم مورد تجديدنظر اقدام و با رسيدگي به موضوع و اخذ آخرين دفاع از متهم مبادرت به انشاء راي نمايد . قابل ذكر است جز در مواردي كه حضور متهم در دادگاه براي رسيدگي به جرم قانوناضروري است ، اخذ آخرين دفاع ضرورت ندارد .
نظريه ۷/۶۴۵۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۷ ا . ح . ق : ترتيب رسيدگي و صدور راي از جمله اخذ آخرين دفاع از متهم در ماده ۱۹۳ از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ منعكس است و از طرفي ماده ۱۸۱ از همان قانون در خصوص مورد قائل به تفكيك شده ومقرر نموده درصورتي كه حضور متهم لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد دادگاه بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد . بنابه مراتب و با توجه به اينكه رسيدگي به امور حق اللهي بدون حضور متهم ونتيجتااخذ آخرين دفاع از وي تجويز نشده است لذا به غير از امور مذكور در كليه جرايم مربوط به حق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي محض ندارند و جز در مواردي كه حضور متهم در دادگاه براي رسيدگي به جرم قانوناضروري است اخذ آخرين دفاع ضرورت ندارد .

ماده ۱۹۴ - هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و شبهه اي نباشد و قراين و امارات نيز مويد اين معني باشند ، دادگاه مبادرت به صدور راي مي نمايد ( ۱۷۶ ) ودرصورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر ، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي نمايد .
زيرنويس :
۱۷۶ - نظريه ۷/۱۸۴۷ - ۱۳۷۴/۸/۱۰ ا . ح . ق : اقرار صغير اعتباري ندارد و بايد به طريق ديگري احراز جرم بشود .
نظريه ۷/۱۰۷۳۸ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : گرچه مقنن در قسمت اول ماده ۱۹۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، قبل از عبارت ( دادگاه مبادرت به صدور راي مي نمايد ( به اخذ آخرين دفاع از متهم اشاره نكرده است ، مع ذلك با عنايت به ترتيب رسيدگي مقرر در ماده ۱۹۳ همان قانون و اينكه پس از ضرورت قيد عين پاسخ متهم در صورتجلسه ( بند۳ ماده ۱۹۳ ( - اعم از اينكه پاسخ متهم اقرار يا انكار يا سكوت وي باشد در قسمت اخير ماده قانوني مزبور ، اخذ آخرين دفاع تصريح شده است و حتي ممكن است متهم پس از اقرار ، هنگام اخذ آخرين دفاع از اقرار عدول كند يا در اقرار متهم ترديد وجود داشته باشد يا اقرار او با ادله ديگر در تعارض باشد ، پس از پايان مذاكرات و قبل از اعلام ختم رسيدگي بايد از متهم آخرين دفاع اخذ شود .
تعيين طول مدت درمان قطعي مصدوم در گواهي پزشكي ، مانع از اخذ آخرين دفاع متهم - قبل ازانقضاء مدت درمان مزبور - نيست ، لكن چنانچه معاينه مجدد پزشكي مصدوم ضروري و طول مدت درمان غيرقطعي باشد ، با توجه به معلوم نبودن نتيجه قطعي صدمه وارده ، اخذ آخرين دفاع قبل از تعيين نتيجه قطعي صدمه وارده صحيح نيست ولواينكه متهم به ارتكاب بزه اقرار كرده باشد .

ماده ۱۹۵ - دراموري كه ممكن است با صلح طرفين قضيه خاتمه پيدا كند ( ۱۷۷ ) دادگاه كوشش لازم و جهد كافي دراصلاح ذات البين به عمل مي آورد وچنانچه موفق به برقراري صلح نشود ، رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود .
زيرنويس :
۱۷۷ - نظريه ۷/۱۷۷ - ۱۳۸۲/۱/۱۴ ا . ح . ق : منظور از اموري كه ممكن است با صلح طرفين درماده ۱۹۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ قضيه خاتمه پيدا كند ، اموري است كه با گذشت شاكي خصوصي پرونده مختومه مي شود نه جرايم غير قابل گذشت ، و لذا در خصوص جرم كلاهبرداري نمي توان پرونده را با سازش طرفين مختومه كرد ; گذشت شاكي فقط مي تواند از موارد تخفيف مجازات با رعايت مقررات قانوني باشد .

ماده ۱۹۶ - دادگاه مكلف است از گواهان بطور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط گواهان با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از تحقيقات انفرادي دادگاه مي تواند برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجددابه صورت انفرادي يا جمعي ازگواهان تحقيق نمايد پيش از شروع به تحقيق ، نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، شغل ، درجه قرابت وسمت خادم و مخدومي با مدعي خصوصي يا متهم را استعلام ، همچنين مفاد ماده ( ۱۵۳ ) اين قانون را نيز رعايت مي نمايد .

ماده ۱۹۷ - دادگاه پرسشهايي را كه براي رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است ، از طرفين و شهود و مطلعين خواهد نمود . درصورتي كه متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اينكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسيدگي را ادامه مي دهد .

ماده ۱۹۸ - وقتي كه دادگاه شهادت شاهد يك طرف دعوا را استماع نمود به طرف ديگر اعلام مي دارد كه چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد مي تواند مطرح نمايد .

ماده ۱۹۹ - قطع كردن كلام گواهان در اثناي تحقيق ممنوع است . هر يك از اصحاب دعوا كه سوالي داشته باشد توسط دادگاه به عمل مي آورد .

ماده ۲۰۰ - گواهان نبايد بعد از اداي شهادت تا زماني كه دادگاه تعيين مي نمايد متفرق شوند مگر بااذن دادگاه .

ماده ۲۰۱ - درمواردي كه دادگاه از شهود و مطلعين درخواست اداي شهادت و يا اطلاع نمايد و بعد معلوم شود كه خلاف واقع شهادت داده اند اعم از اينكه به نفع يا ضرر يكي از طرفين دعوا باشدعلاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتي شده باشد به تاديه آن نيز محكوم خواهند شد .

ماده ۲۰۲ - درصورتي كه شاكي ومدعي خصوصي يا متهم يا شهود فارسي ندانند ، دادگاه دونفر را براي ترجمه تعيين مي كند ، مترجم بايد مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد شود كه همه اظهارات را بطور صحيح و بدون تغيير ترجمه نمايد .

ماده ۲۰۳ - متهم ومدعي خصوصي مي توانند مترجم را رد نمايند ، ولي رد مترجم بايد مدلل باشد ، رد يا قبول مترجم به نظر دادگاه است ونظر دادگاه قطعي مي باشد . موارد رد مترجم همان جهات عدم پذيرش شاهد است .

ماده ۲۰۴ - درصورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا مطلعين كر يا لال باشند دادگاه اقدام لازم را براي تحقيق از آنها به وسيله اشخاص خبره معمول خواهد داشت .

ماده ۲۰۵ - چنانچه يكي ازطرفين دعوا نسبت به صحت تحقيقات ضابطين اشكال موجهي نمايد ، دادگاه تحقيقات لازم را راسا و يا توسط قاضي تحقيق يا به نحو مقتضي ديگر انجام خواهدداد .

ماده ۲۰۶ - چنانچه دادگاه درحين رسيدگي ، جرم ديگري را كشف نمايد موضوع رابه صورت كتبي به رئيس حوزه قضايي اعلام و پس از ارجاع درحدود صلاحيت خود رسيدگي خواهدنمود .

ماده ۲۰۷ - در دعواي ضرر و زيان دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استفاده طرفين هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد . در مواردي كه براي دادگاه محرز باشد كه استناد يا درخواست يكي از طرفين دعوا موثر در اثبات ادعا نيست ، پس ازاستدلال مي تواند از ترتيب اثر دادن به آن خودداري كند .

ماده ۲۰۸ - درصورتي كه پرونده اي داراي متهم اصلي ، معاون و شريك بوده و همگي دردادگاه حضور داشته باشند تحقيقات از متهم اصلي شروع مي شود .

ماده ۲۰۹ - چنانچه در پرونده اي متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريك داشته باشنددرصورتي كه به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد دادگاه نسبت به متهمين حاضر پرونده راتفكيك و رسيدگي و تعيين تكليف خواهد كرد ونسبت به غايبين ، درمواردي كه رسيدگي غيابي امكان داشته باشد رسيدگي غيابي به عمل خواهد آورد و در غيراين صورت پرونده را مفتوح نگه مي دارد .

ماده ۲۱۰ - قاضي دادگاه پيش از اتمام رسيدگي و اعلام راي ، درخصوص برائت يا مجرميت متهم نبايد به صورت علني اظهار عقيده نمايد .

ماده ۲۱۱ - درمواردي كه براي صدور حكم نياز به تحقيقات بيشتري است ، پس از انجام تحقيقات محاكمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهد شد وچنانچه محاكمه طولاني باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد .

ماده - ۲۱۲ دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور راي مي نمايد مگراين كه انشاء راي متوقف به تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور راي مي نمايد . ( ۱۷۸ )
زيرنويس :
۱۷۸ - به بخشنامه شماره ۱/۷۹/۶۲۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۲ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي بند ۵ ماده ۱۹۳مراجعه شود .

ماده ۲۱۳ - چنانچه راي دادگاه مبني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد ، فوراآزاد مي شود مگر آنكه از جهات ديگري بازداشت باشد .
تبصره - پس از انشاي راي ، دادنامه بايد ظرف سه روز پاكنويس و با نام خداوند متعال شروع ونكات زير در آن تصريح و سپس به طرفين ( ۱۷۹ ) ابلاغ گردد :
الف - شماره دادنامه باذكر تاريخ و شماره پرونده .
ب - مشخصات دادگاه رسيدگي كننده وقاضي آن .
ج - مشخصات طرفين دعوا .
د - دلايل و مستندات راي .
ه ـ – ماهيت راي و مواد قانوني كه راي مستند به آن مي باشد .
زيرنويس :
۱۷۹ - از بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۱۳۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲ رييس قوه قضاييه : نظر به اينكه برابر ماده ۲۱۳قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۳۰۰ قانون آيين دادرسي مدني راي دادگاه پس از ثبت دادنامه بايد وفق موازين قانوني به طرفين و اصحاب دعوي ( اعم از شاكي و متهم و يا مدعي و محكوم عليه و يا قائم مقام قانوني آنها ( ابلاغ گردد .
و برابر ماده ۳۰۲ قانون اخير ، هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجرا نمود مگر اينكه به صورت حضوري يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد و از آنجا كه ماده ۱ آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۳/۱۰ هيات وزيران مقرر داشته است : سازمانهاي شاكي سازمانهايي هستند كه به موجب قوانين مربوطه به عنوان شاكي مامور اعلام شكايت و تعيين جزاي نقدي عليه متخلفان به قاچاق كالا و ارز ميباشند ; مانند گمرك ، دخانيات ، شيلات ، بانك مركزي و . . . مي توانند به عنوان شاكي عليه متخلفين به مراجع قضايي و محاكم اعلام شكايت نمايند كه با توجه به مراتب مذكور و نظر به اينكه در فرض برائت يا محكوميت متهم به قاچاق كالا و ارز ، حقوق و تكاليفي به عهده سازمانهاي شاكي و مامورين كاشف مقررگرديده است كه در قانون و آيين نامه اجرايي آن به تفكيك و تبيين و تشريح گرديده است ، لذا راي دادگاه در امر قاچاق كالا و ارز اعم از محكوميت و برائت بايد به متهم يا محكوم عليه و سازمان شاكي ابلاغ گردد و چون حسب گزارشهاي رسيده بعضي از مراجع قضايي از ابلاغ حكم يا ارسال رونوشت آن به سازمانهاي شاكي خودداري مي نمايند كه اين امرخلاف قانون بوده و موكدامتذكر مي گردد كه دادگاهها پس از صدور راي و ثبت دادنامه آن را براساس موازين قانوني به طرفين و از جمله سازمانهاي شاكي ابلاغ نمايند .

ماده ۲۱۴ - راي دادگاه بايد مستدل ( ۱۸۰ ) و موجه ( ۱۸۱ ) بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است . دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد واگر قانوني درخصوص مورد نباشد بااستناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادرنمايد و دادگاه ها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يااجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون ازرسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند . ( ۱۸۲ )
زيرنويس :
۱۸۰ - راي اصراري ۴۷ - ۱۳۶۰ رديف ۳۵/۶۰ : اعتراضات دادسرا بر دادنامه فرجام خواسته وارد است زيرامحتويات پرونده با توجه به تحقيقات انجام شده و مستندات كيفر خواست و دلائل مذكور در راي اقليت ، مخالف اوضاع و احوال و كيفياتي است كه دادگاه مورد استناد خود در صدور حكم برائت متهم قرار داده است و حكم مزبورموجه و مستدل نبوده و نقض مي شود .
۱۸۱ - راي اصراري ۲۰ - ۱۳۶۰ رديف ۹/۶۰ : . . . اعتراضات فرجامي وارد و دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زيرابا اينكه كاردان فني و كارشناس رسمي تصادفات علت تامه و اصلي تصادف را عدم رعايت حق تقدم عبور از طرف راكب موتور سيكلت ۷۷۸۷ به هنگام گردش به چپ و عدم رعايت نظامات دولتي از ناحيه وي ندانسته معذلك شعبه ۶۴ دادگاه عمومي تهران بدون توجه به اين نكته و بي آنكه بر رد و عدم اعتبارنظر كارشناسان استدلالي كرده باشد به صدور راي فرجام خواسته كه با قانون و مقررات انطباق ندارد مبادرت ورزيده است . . .
راي اصراري ۴ - ۱۳۶۵/۲/۳۰ رديف ۸۷/۶۳ : كاردان فني علت حادثه را تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي ازجانب موتور سيكلت سوار ( مقتول ( به لحاظ ورود از جاده فرعي به اصلي و عدم رعايت حق تقدم عبور تشخيص داده است و محاكم كيفري يك يزد و اصفهان بدون استدلال بر بطلان نظر مذكور به آن ترتيب اثر نداده اند كه به نظراكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان كشور موجه و منطبق با موازين قانوني نمي باشد .
۱۸۲ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۶۵۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۵ رييس قوه قضاييه به دادگاههاي انقلاب اسلامي سراسركشور : اطلاع رسيده حاكي است كه پاره اي اتباع خارجي از عوامل بيگانه بدون مجوز ، در داخل كشور تردد داشته اند و در مواردي نيز به جمع آوري نيرو و كمك مالي از افراد تاثيرپذير ، به نفع گروه همفكر خود اقدام كرده اند .
با وجود دستگيري عناصر مزبور و معرفي آنان به مراجع قضايي ، برخي قضات محاكم انقلاب به عذر فقد قوانين كافي ، با عوامل مذكور ، برخورد قضايي مناسب نكرده اند . در حاليكه ، حضور بدون مجوز و مخفيانه چنين خارجياني درايران و حمايت از آنان ، به جهات مختلف با امنيت و انتظام عمومي كشور ، منافات دارد و اقدامهاي آنان از قبيل عبور واقامت غير مجاز در كشور ( قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب ۱۳۱۰/۲/۱۹ با اصلاحات بعدي ( فعاليت تبليغي به نفع گروه يا سازمانهاي مخالف نظام مطابق ماده ۵۰۰ ، شناسايي وجذب افراد جهت جاسوسي و معرفي آنان به دولت خصم يا كشور بيگانه برابر تبصره ماده ۵۱۰ ( قانون مجازات اسلامي ، تعزيرات ( تروراشخاص و . . . به موجب مواد مختلف قانون اخير ، داراي عنوان كيفري مي باشد و اصولا هر كس در قلمرو جمهوري اسلامي ايران ، عمل مجرمانه اي مرتكب شود ، براساس قوانين موجود قابل تعقيب جزايي است و اگر هم در خصوص مورد قانوني نباشد به دستور اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي و ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ دادگاه مكلف است با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر كند . بنابراين عذر فقد يا سكوت قوانين ، قابل پذيرش و مانع از اقدام قضايي و صدور حكم مقتضي نخواهد بود .
نظريه ۷/۱۹۴۸ - ۱۳۷۹/۳/۲۹ ا . ح . ق : اصل ۱۶۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده ۲۱۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در واقع متضمن اصل قانوني بودن جرم و مجازات نيزهست . زيرا مقررات ياد شده ، رجوع به منابع فقهي را در امور كيفري ، در مواردي كه قانون ساكت است ولي در شرع ، مجازات خاص براي آن مقرر شده ، تجويزكرده است . بنابراين قضات ماذون براساس مقررات ياد شده ، مي توانندعملي را كه فاقد مجازات در قانون است لكن در شرع مجازات خاص براي آن مقرر شده ، مثل ارتداد طبق مقررات شرعي مجازات نمايند .
نظريه ۷/۳۶۶۴ - ۱۳۷۶/۶/۸ ا . ح . ق : دادگاه تابع عنواني كه شاكي مطرح مي كند نيست بلكه به عمل انتسابي برطبق مقررات قانوني مي نگرد و در تطبيق آن با مواد قانوني تابع هيچكس و هيچ مقامي نيست .

ماده ۲۱۵ - پيش از امضاي دادنامه ، تسليم رونوشت آن ممنوع است . متخلف از اين امر به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد .

ماده ۲۱۶ - راي دادگاه درصورتمجلس قيد و در دفتر مخصوص ثبت مي شود و در صورتي كه قاضي دادگاه حضوري راي را به طرفين اعلام و ابلاغ نمايد دادن رونوشت راي به آنان بدون اشكال است .

فصل چهارم - راي غيابي ( ۱۸۳ )
ماده - ۲۱۷ در كليه جرايم مربوط به حقوق الناس ( ۱۸۴ ) و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارند ( ۱۸۵ ) هرگاه متهم يا وكيل او ( ۱۸۶ ) در هيچ يك از جلسات دادگاه ( ۱۸۷ ) حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه راي غيابي صادر مي نمايد ، ( ۱۸۸ ) اين راي پس از ابلاغ واقعي ( ۱۸۹ ) ظرف ده روز ( ۱۹۰ ) قابل واخواهي ( ۱۹۱ ) در دادگاه صادركننده راي مي باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر قانون تجديدنظر احكام دادگاه ها ( ۱۹۲ ) قابل تجديدنظر است . ( ۱۹۳ )
تبصره - ۱ آراي غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشده باشد ، پس از انقضاء مدت واخواهي و تجديدنظر به اجراء گذارده خواهد شد . هرگاه راي صادره ابلاغ قانوني شده باشد درهرحال محكوم عليه مي تواند ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادركننده راي تقاضاي واخواهي نمايد . در اين صورت دادگاه اجراي راي را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامين يا تجديد نظر در تامين قبلي اقدام مي نمايد .
تبصره - ۲ در جرايمي كه جنبه حق اللهي دارد چنانچه محتويات پرونده مجرميت متهم راثابت ننمايد و تحقيق از متهم ضروري نباشد دادگاه مي تواند غياباراي بر برائت صادر نمايد . ( ۱۹۴ )
زيرنويس :
۱۸۳ - نظريه ۷/۴۸۸ - ۱۳۸۲/۲/۱۵ ا . ح . ق : صرف مظنون بودن افراد و عدم شناسايي آنان كافي براي نشر آگهي وصدور راي غيابي نيست ، بلكه دادگاه بايد ابتدائابا تحقيقات معموله ، به صورت جامع و وسيع توسط مامورين كشف جرم قاتل يا قاتلين را شناسايي و سپس چنانچه به آنان دسترسي نباشد نسبت به نشر آگهي اقدام نمايد .
۱۸۴ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : بعضي از مصاديق جرايم مربوط به حقوق الناس در بند ب تبصره ۲ماده ۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ احصاء شده است مواد ۲۶ و ۲۱۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ با ماده ۲ همان قانون تعارض ندارد بلكه در موارد اخيرالذكر قانونگذار صريحاسخن از جرائم مربوط به حقوق الناس به ميان آورده ولي در بند ب تبصره ۲ماده ۲ تلويحاجرائم و حقوقي را كه واجد جنبه حق الناس هستند بر شمرده است بدين ترتيب اطلاق ماده ۲ تحديدشده است .
۱۸۵ - به نظريه ۷/۹۲۵۳ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۸۰ مراجعه شود .
۱۸۶ - نظريه ۷/۳۰۲۰ - ۱۳۸۰/۵/۱ ا . ح . ق : چون براساس تبصره ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ براي قاتل فراري بايدوكيل تسخيري تعيين شود و چون وكيل در جلسات محاكمه شركت مي كند لذا محاكمه و اتخاذ تصميم نسبت به چنين شخصي فاقد منع قانوني است . با شركت وكيل در جلسات دادرسي حكم صادره حضوري محسوب مي شود نه غيابي .
نظريه ۷/۹۲۶۹ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : قاضي تحقيق ، عضو دادگاه محسوب نمي شود ، حضور متهم نزد وي و ياتقديم لايحه دفاعيه به قاضي تحقيق موجب حضوري محسوب شدن راي نيست . در ماده ۲۱۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نيزحضور متهم يا وكيل وي در جلسات دادگاه براي محاكمه مورد نظر است نه مرحله تحقيقات مقدماتي .
۱۸۷ - نظريه ۷/۱۴۲۲ - ۱۳۷۹/۳/۸ ا . ح . ق : مقصود مقنن از بكار بردن اصطلاح خاص > جلسات دادگاه < در ماده ۲۱۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ همان جلسات دادرسي يا محاكمات است نه تحقيقات مقدماتي توسط قاضي تحقيق و بنابراين ، حضور متهم نزد قاضي تحقيق يا ضابطين دادگستري كافي نيست و در موارد مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارد ، متهم بايد شخصادر جلسه محاكمه دادگاه حضور يابد يا لايحه بفرستد ( يا توسط وكيل اقدام كند ( تا راي حضوري باشد والا راي غيابي خواهد بود .
۱۸۸ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۶۶۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۵۹ مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۷۸۶ - ۱۳۸۰/۸/۳ ا . ح . ق : چنانچه وكيل متهم در جلسات دادگاه حضور داشته و از متهم ( موكل خود ( دفاع نموده است ، راي صادره با توجه به مفهوم مخالف ماده ۲۱۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ حضوري محسوب مي گردد .
۱۸۹ - به نظريه ۷/۴۴۰۸ - ۱۳۸۱/۷/۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۴۰ مراجعه شود .
۱۹۰ - نظريه ۷/۸۲۶۰ - ۱۳۸۰/۹/۳ ا . ح . ق : مهلت اعتراض بر احكام غيابي در امر كيفري ده روز و در احكام حقوقي بيست روز مي باشد حال چنانچه دادگاه ضمن صدور راي كيفري حكم به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم را صادرنمود و راي صادره غيابي باشد بايستي براي اعتراض واخواهي طولاني ترين مدت را كه همان بيست روز است در نظرگرفت و اين امر به نفع متهم ( محكوم عليه ( بوده و ميباشد به عبارت ديگر اعتراض ( واخواهي ( در امر كيفري از حيث مهلت مقرر از مقررات مربوط به اعتراض ( واخواهي ( از حيث مهلت مقرره در امر حقوقي تبعيت مي نمايد .
۱۹۱ - نظريه شماره ۷/۵۰۴۱ - ۱۳۷۴/۸/۱۸ ا . ح . ق : تقاضاي واخواهي در دعاوي كيفري با درخواست واخواهي جريان پيدا مي كند ، در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳ كه هزينه تجديدنظر در امر كيفري را بيان نموده اند به هزينه درخواست واخواهي ( حكم غيابي ( اشاره اي نشده است . بنابراين براي واخواهي پرداخت هزينه لزومي ندارد .
۱۹۲ - قانوني بنام پقانون تجديدنظر احكام دادگاه هاپ يافت نشد . قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي آنهاپ مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ نيز به لحاظ تصويب قوانين بعدي از جمله قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري ۱ و ۲و ديوان عالي كشور مصوب ۱۳۶۸/۳/۳۱ ( آزمايشي ( و قانون تجديد نظر آرا دادگاهها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷ وقانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ و نهايتا قانون حاضر كه خود نحوه تجديدنظراحكام كيفري را پيش بيني كرده است نمي تواند ناظر به مورد باشد . به هر حال بنظر ميرسد عبارت پقانون تجديدنظراحكام دادگاه هاپ مسامحتاپ بكار رفته و منظور قانون حاكم در خصوص تجديدنظر احكام كيفري است .
۱۹۳ - نظريه ۷/۵۷۵۹ - ۱۳۷۹/۷/۶ ا . ح . ق : بنابرمستفاد از ماده ۲۱۷ ق . آ . د . ك . و تبصره ذيل آن تا زماني كه حكم غيابي ابلاغ واقعي نشود حق واخواهي محكوم عليه محفوظ مي ماند .
ابلاغ قانوني حكم غيابي و انقضاء مهلت واخواهي و تجديدنظر مجوزي است براي شروع به اجراي حكم نه ملاكي براي رد واخواهي محكوم عليه غيابي . بنابراين چون با ابلاغ قانوني حكم غيابي و انقضاء مهلت واخواهي و تجديدنظرمي توان حكم را اجرا نمود . پس مي توان احكام و پرونده هايي كه غياباحكم صادر شده به اجراي احكام جهت اجراارسال نمود .
از نظريه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق : در صورتيكه شاكي در خصوص بزه چك بلامحل بعد از صدور حكم بدوي و قبل از قطعيت آن و بقاي مهلت تجديدنظر گذشت كند يا متهم لاشه چك را كه دليل بر پرداخت وجه آن به شاكي و رضايت اوست با درخواست تجديدنظر محكوم عليه به دادگاه تجديدنظر ارسال شود كه مرجع اخيرالذكر باانطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چك بلامحل با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته قرار موقوفي تعقيب كيفري صادركند مگر اينكه حكم صادره غيابي و قابل واخواهي و مدت واخواهي باقي باشد كه در اين صورت همان دادگاه بدوي صالح خواهد بود .
۱۹۴ - نظريه ۷/۵۲۱۲ - ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به اصل سي و هفتم قانون اساسي و ملاك تبصره ۲ ماده ۲۱۷ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صدور حكم برائت يا منع تعقيب نياز به اثبات ندارد . وقتي دلايلي بر بزهكاري وجود نداشته باشدمتهم بي گناه فرض مي شود و برائت او بايد اعلام گردد .

ماده - ۲۱۸ دادگاه پس از رسيدن تقاضاي واخواهي بلافاصله وارد رسيدگي مي شود و دلايل ومدافعات محكوم عليه را بررسي ، چنانچه موثر در راي نباشد راي غيابي را تاييد مي نمايد و درصورتي كه موثر در راي تشخيص دهد و يا بررسي مدارك و مدافعات مستلزم تحقيق بيشتر باشد باتعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي نمايد . در اين صورت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود . * جرائم اطفال - تجديدنظر احكام - كيفيت رسيدگي تجديدنظر مواد ۲۱۹ تا ۲۶۰

فصل پنجم - ترتيب رسيدگي به جرائم اطفال ( ۱۹۵ )
ماده ۲۱۹ - در هر حوزه قضايي و درصورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود . ( ۱۹۶ )
تبصره ۱ - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد . ( ۱۹۷ )
تبصره ۲ - در حوزه هايي كه چنين دادگاهي تشكيل نشده باشد دادگاه عمومي برابر مقررات اين فصل به جرايم اطفال نيز رسيدگي خواهد كرد .
زيرنويس :
۱۹۵ - بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۸۴۲۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري سراسركشور :
نظر به ضرورت ارتقاي كيفيت رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بزهكار و نيز حمايت از اطفال ونوجوانان بزه ديده و ضرورت حمايت از حقوق زنان مقرر مي گردد ، واحدي به عنوان > دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان < در نهاد قوه قضاييه و دفاتري تحت نظر روساي كل دادگستري در هر استان تاسيس و نسبت به انجام امور ذيل اقدام نمايند :
- ۱ نظارت بر روند رسيدگي به پرونده هاي مربوط به زنان ، اطفال و نوجوانان بزهكار به ويژه در جهت تسريع دررسيدگي ، صدور احكام متناسب و اهتمام به اصلاح و تربيت آنان ،
- ۲ حمايت از زنان ، اطفال و نوجوانان بزه ديده ،
- ۳ ارتقاي كيفي آموزش قضات دادگاههاي اطفال .
لازم است ، گزارش انجام موارد مذكور مرتبابه واحد مذكور در نهاد قوه قضاييه ارسال گردد .
۱۹۶ - بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۱۴۰۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۵ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استانها : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۴/۳۴۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۸/۳ به منظور اجراي ماده ۲۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ و در صورت نياز حوزه قضايي به دادگاه رسيدگي به جرايم اطفال ، مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا با لحاظ ماده ۲۳۱ قانون مذكور شعبه يا شعبي از دادگاههاي عمومي به اين امر اختصاص يابد تا مطابق قانون به جرايم اطفال ، رسيدگي نمايند .
۱۹۷ - راي اصراري ۱۳ - ۱۳۷۴/۳/۲۲ : چون پزشكان قانوني در نظريات ابرازي منجزابه عدم بلوغ متهم در حين ارتكاب جرم بيان عقيده نموده اند و شناسنامه منتسب به وي نيز با توجه به كيفيت صدور آن موضوع بلوغ را هنگام تحقق بزه اثبات نمي نمايد و به ترتيب فوق بلوغ متهم درلحظه وقوع جرم محل ترديد مي باشد لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم تجديدنظرخواسته نقض مي شود .
راي اصراري ۸ - ۱۳۷۹/۳/۱۰ رديف ۵/۷۹ : با توجه به اين كه شعبه نهم دادگاه عمومي شيراز ، متهمان را به عنوان شركت در قتل به قصاص نفس محكوم نموده و اين حكم با اين استدلال كه عليرضا ( متهم رديف ۲ ( ۱۶ ساله و طبق اعلام پزشكي قانوني از لحاظ فكري و عقلي رشيد محسوب نمي شود و در خفه كردن شركت نداشته است ، نقض گرديده و شعبه ۵ دادگاه عمومي شيراز كه متعاقب نقض حكم صادره از شعبه نهم به موضوع رسيدگي كرده نيز حكم به قصاص نفس متهمان از حيث شركت در قتل صادر نموده و شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور به عقب ماندگي ذهني و جنون عليرضا و ماده ۵۱ ق . م . ا . و عدم مسووليت كيفري وي اشاره و النهايه اضافه نموده اند كه بر فرض عاقل بودن ، اقدام مشاراليه در حد معاونت است و نه شركت در قتل و به اين ترتيب اولا تحقيقات در زمينه وضعيت رواني متهم ناقص مي باشد و ثانيانظريه شعبه ۲۷ ديوانعالي كشور به طور قطع و منجز معلوم نيست در صورتي كه طبق بند ج ماده ۲۶۶قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در قسمت كيفري موقعي راي صادره از دادگاه و يا شعبه ديوان عالي كشور به اكثريت تاييد مي گردد كه نسبت به موضوعات مطروحه قاطعاتعيين تكليف شده باشد .
نظريه ۷/۴۱۲۹ - ۱۳۷۶/۷/۹ ا . ح . ق : . . . اولا - در امور جزايي ، احراز واقع لازم است و مندرجات شناسنامه ، مانع آن نيست . ثانيا - طبق ماده ۷۸ ق . آ . د . ك ۱۲۹۰ ، هرگاه اظهار اطلاع در علمي يا فني يا معلومات مخصوصه به شغل يا كسبي لازم باشد ، دادگاه بايد از اهل خبره ( كارشناس ( كسب نظر كند و چنانچه به خلاف مندرجات شناسنامه ، آثاربلوغ در متهم ظاهر شده باشد چون امر مذكور از امور تخصصي پزشكي است ، دادگاه با جلب نظر پزشكان ذي صلاح مي تواند بلوغ يا عدم بلوغ متهم را تشخيص داده براساس آن ، اتخاذ تصميم كند . ثالثا - با توجه به ماده ۴۹ ق . م . ا . وتبصره يك ذيل آن ، براي كسي كه موافق تبصره يك ذيل ماده ۱۲۱۰ ق . م . به حد بلوغ شرعي رسيده باشد ، مسووليت كيفري وجود دارد .

ماده ۲۲۰ - در هنگام رسيدگي به جرايم اطفال ، دادگاه مكلف است به ولي يا سرپرست قانوني طفل اعلام نمايد در دادگاه شخصاپ حضور يابد يا براي او وكيل تعيين كند . چنانچه ولي ياسرپرست قانوني اقدام به تعيين وكيل ننمايد و خود نيز حضور نيابد ، دادگاه براي طفل وكيل تسخيري تعيين خواهد كرد .
تبصره - به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود . ( ۱۹۸ )
زيرنويس :
۱۹۸ - راي وحدت رويه ۶۵۱ - ۱۳۷۹/۸/۳ : تبصره ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ مقررداشته كه به كليه جرايم اشخاص كمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود . و نظربه اينكه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتني بر تربيت و تهذيب مي باشد و نيز خصوصيات جسمي و رواني و اصل عدم مسووليت اطفال بزهكار ايجاب كرده كه قانونگذار با رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در موردرسيدگي به مطلق جرايم آنهاتشكيل دهد و با توجه به اينكه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور ، دادگاههاي عمومي وانقلاب فقط بر اساس اين قانون عمل مي نمايند و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب الغاء گرديده است ، لذا راي صادره از شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان گلستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراي اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور قانوني و مطابق با موازين شرع تشخيص مي شود . . .

ماده ۲۲۱ - در جرايم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق با رعايت مفاد تبصره ماده ( ۴۳ ) توسط دادرس و يا به درخواست او توسط قاضي تحقيق انجام مي گيرد . دادگاه كليه وظايفي را كه برابر قانون بر عهده ضابطين مي باشد راسابه عمل خواهد آورد .

ماده ۲۲۲ - چنانچه درباره وضعيت روحي و رواني طفل يا ولي يا سرپرست قانوني او ياخانوادگي و محيط معاشرت طفل تحقيقاتي لازم باشد دادگاه مي تواند به هر وسيله اي كه مقتضي بداند آنرا انجام دهد و يا نظر اشخاص خبره را جلب نمايد .

ماده ۲۲۳ - احضار طفل براي انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در هر مورد از طريق ولي ياسرپرست او به عمل مي آيد ، درصورت عدم حضور برابر مقررات اين قانون جلب خواهند شد . اين امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمي باشد .

ماده ۲۲۴ - در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد ، براي امكان دسترسي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه به نوع و اهميت جرم و دلائل آن ، حسب مورد با رعايت مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول اين قانون يكي از تصميمات زير اتخاذ خواهد شد : ( ۱۹۹ )
الف - التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگري به حاضر كردن طفل در موارد لزوم ، با تعيين وجه التزام ، اعتبار افراد مذكور بايد احراز گردد .
ب - ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه مناسب ( به نظر دادگاه ( بسپارد .
تبصره ۱ - در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات يا جلوگيري از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا طفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي و سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز به نحوي كه فوقااشاره شده التزام يا وثيقه ندهد ، طفل متهم تا صدور راي و اجراي آن در كانون اصلاح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهدشد . ( ۲۰۰ )
تبصره ۲ - اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به تشخيص دادگاه درمحل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد .
زيرنويس :
۱۹۹ - نظريه ۷/۷۵۳۸ - ۱۳۷۸/۱۰/۱۹ ا . ح . ق : - ۱ با توجه به ذيل ماده ۴۹ ق . م . ا . و تبصره ۲ آن ماده و موارد ديگرآن قانون منجمله ماده ۱۱۳ منظور از عبارت « اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند » مذكور درصدر ماده ۴۹ ق . م . ا . اين نيست كه طفل در صورت ارتكاب جرم مطلقامجازات نشود ، بلكه منظور اين است كه مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانيني كه در آن مجازات مقررشده است درباره اطفال اجراءنمي شود . بنابراين طفل صغير مميز نيز مشمول مقررات قسمت اخير ماده ۲۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بوده و با رعايت مقررات ماده ۲۱۹ به بعد همان قانون بايد به آنان تفهيم اتهام شود و آخرين دفاع اخذ گردد و تفهيم اتهام به عاقله ياولي يا سرپرست قانوني طفل فاقد مجوز قانوني است . ۲ - در مورد ماده ۵۰ ق . م . ا . هرچند در قتل و ضرب و جرح ، عاقله مسوول پرداخت ديه است ليكن همانگونه كه در فوق اظهارنظر شد به استناد مواد مذكور در فوق بايستي به طفل تفهيم اتهام شود و آخرين دفاع نيز اخذ گردد و اين مقررات شامل عاقله و ولي و سرپرست طفل نمي شود . - ۳ با توجه به نحوه انشاء عبارت مذكور در بند الف ماده ۲۲۴ قانون مورد بحث كه در مورد التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا . . . . بحث نموده است بايدگفت قرار التزام مذكور در بند الف ، نوعي اخذ كفيل است .
۲۰۰ - نظريه ۷/۵۹۲۵ - ۱۳۷۹/۶/۲۲ ا . ح . ق : مستنبط از بند الف و ب تبصره ۱ ماده ۲۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ قرارمقيد در ماده مزبور براي خود طفل صادر ، النهايه پدر طفل يا ولي يا سرپرست او يا شخص ديگري ملتزم مي گردد كه هر موقع طفل متهم از طريق مراجع قضايي احضار شود او را حاضر نمايد و الا وجه التزام را بپردازد . همچنين است درمورد وثيقه .

ماده ۲۲۵ - رسيدگي به جرايم اطفال علني نخواهد بود ، در دادگاه فقط اولياء و سرپرست قانوني طفل و وكيل مدافع و شهود و مطلعين و نماينده كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان رالازم بداند حاضر خواهند شد . انتشار جريان دادگاه از طريق رسانه هاي گروهي و يا فيلمبرداري وتهيه عكس و افشاي هويت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانوني مندرج درماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامي ( ۲۰۱ ) محكوم خواهد شد .
زيرنويس :
۲۰۱ - ماده ۶۴۸ - اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرارمي شوند هرگاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند .

ماده ۲۲۶ - درصورتي كه مصلحت طفل اقتضاء نمايد رسيدگي در قسمتي از مراحل دادرسي در غياب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال راي دادگاه حضوري محسوب مي شود .

ماده ۲۲۷ - دادگاه به دادخواست مدعي خصوصي برابر مقررات رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي نمايد ، حضور طفل در دادگاه ضروري نيست .

ماده ۲۲۸ - درصورتي كه يك يا چند طفل با مشاركت يا معاونت اشخاص ديگر مرتكب جرم شده باشند به جرايم اطفال دردادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال رسيدگي خواهد شد .

ماده ۲۲۹ - دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال حسب گزارشهايي كه از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنان از كانون اصلاح و تربيت دريافت مي كند مي تواند در تصميمات قبلي خود يك بارتجديدنظر نمايد ، به اين طريق كه مدت نگهداري را تا يك چهارم ( ۲۰۲ ) تخفيف دهد .
زيرنويس :
۲۰۲ - نظريه ۷/۸۲۶۰ - ۱۳۸۰/۹/۳ ا . ح . ق : آنچه از ظاهر ماده ۲۲۹ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ استفاده مي شود اين است كه دادگاه مي تواند مجازات مقرر در حكم را حداكثر تا يك ربع تقليل دهد يعني حداكثر تخفيف و تقليل را بيان كرده كه عبارت است از يك چهارم مجازات مقرر در حكم و اين مانند ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري است كه در آن ماده هم عبارتي شبيه اين بكار برده شده و برداشت از آن اين است كه يك ربع مجازات تخفيف داده مي شودنه سه ربع آن .

ماده ۲۳۰ - آراء دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجديد نظرمي باشد .

ماده ۲۳۱ - اختصاصي بودن بعضي از شعب دادگاههاي عمومي مانع از ارجاع سايرپرونده ها به آن شعب نمي باشد .

باب سوم
تجديدنظر احكام ( ۲۰۳ )
زيرنويس :
۲۰۳ - نظريه ۷/۶۸۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱ ا . ح . ق : گرچه در ماده ۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ تصريح شده است به اينكه ملاك قطعيت يا عدم قطعيت احكام قانون حاكم در زمان صدور حكم است ولي چون چنين تصريحي در ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸نيامده و تصريحي هم وجود ندارد كه در موارد سكوت از ق . آ . د . م . استفاده شود مي توان گفت كه در امور كيفري قانون حاكم بر زمان تجديدنظرخواهي ملاك است يعني اگر طبق قانون زمان تجديدنظرخواهي قابل تجديدنظر باشد بايد به تجديدنظرخواهي رسيدگي شود والا فلا .
نظريه ۷/۳۰۹۶ - ۱۳۸۱/۳/۲۹ ا . ح . ق : در احكام جزايي چون مقررات جزايي صرفاجنبه خصوصي ندارند وداراي حيثيت اجتماعي است لذا اگر محكوم در زمان ابلاغ حكم اعلام نمايد كه به حكم صادره اعتراض ندارد باز هم در مهلت قانوني مي تواند درخواست تجديدنظر نمايد و مرجع تجديد نظر به آن رسيدگي خواهد نمود .
نظريه ۷/۳۸۸۰ - ۱۳۸۱/۴/۱۹ ا . ح . ق : در صورتي كه در يك پرونده متهمين متعدد با عناوين متعدد جرم و ياعناوين مشابه ولي با محكوميتهاي متفاوت باشند به طوري كه مرجع تجديدنظر بعضي از آنها ديوان عالي كشور ومرجع تجديدنظر بعضي ديگر دادگاه تجديدنظراستان باشد ، به تجديدنظر خواهي هر متهم در مرجع صالح براي آن امررسيدگي خواهد شد .
اگر متهمي مرتكب جرايم متعددي شده و براي هر كدام محكوميتي حاصل كرده و مرجع رسيدگي بعضي از آنهاديوان عالي كشور و بعضي ديگر دادگاه تجديدنظر استان باشد با توجه به اينكه به اتهامات متعدد متهم بايد در يك دادگاه رسيدگي شود و با عنايت به ملاك ماده ۲۳۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به تمام آنها ديوان عالي كشور ( به عنوان مرجع تجديدنظر ( رسيدگي خواهد نمود .
نظريه ۷/۶۵۲۸ - ۱۳۸۰/۹/۳ ا . ح . ق : تشخيص اينكه تصميم دادگاه حكم است يا قرار و تلقي حكم به صورت قراربا دادگاه تجديدنظر است .

فصل اول - كليات
ماده ۲۳۲ - آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب دراموركيفري قطعي است مگر در مواردذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي باشد :
الف - جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است .
ب - جرايمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد .
ج - ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال .
د - جرايمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است .
ه - جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق ( ۲۰۴ ) يا جزاي نقدي بيش از پانصدهزار ريال باشد .
و - محكوميت هاي انفصال از خدمت .
تبصره - منظور از آراي قابل درخواست تجديدنظر در موارد فوق اعم از محكوميت ، برائت ، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است . ( ۲۰۵ )
زيرنويس :
۲۰۴ - نظريه ۷/۵۰۸۲ - ۱۳۷۸/۸/۳ ا . ح . ق : چنانچه مجازات قانوني جرمي شلاق باشد فارغ از نوع محكوميت چنين حكمي قابل تجديدنظر است .
۲۰۵ - از نظريه ۷/۴۸۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۱۲ ا . ح . ق : حسب تبصره ماده ۲۳۲ از ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ منظور از آراي قابل تجديدنظر درموارد فوق اعم از محكوميت ، برائت ، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است پس چنانچه محكوميت قابل تجديدنظر خواهي نباشد و مجازات قانوني آن خارج از شمول ماده ۲۳۲ فوق باشد برائت آن هم قطعي بوده و قابل تجديدنظر خواهي نيست . - ۲ در مواردي كه دادگاه تجديدنظر متوجه شود كه حكم صادره برخلاف موازين شرعي ياقانوني صادر شده حتي اگر حكم صادره غيرقابل تجديدنظر هم بوده باشد با تجويز بند ب ماده ۲۳۵ و تبصره ۱ آن ازقانون فوق الذكر ، چون قاضي پي به اشتباه راي صادره برده است بايستي طبق مقررات تبصره ۴ ماده مذكور عمل شوديعني قضات تجديدنظر بدوابايستي به دادگاه بدوي تذكر دهند و قانونانمي توانند با اعلام اشتباه قاضي مبادرت به رسيدگي نمايند .

ماده ۲۳۳ - مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي ، دادگاه تجديدنظر همان استان است ، مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور خواهدبود :
الف - جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد .
ب - جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو ، قصاص نفس يا اطراف باشد . ( ۲۰۶ )
ج - جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد .
د - مصادره اموال . ( ۲۰۷ )
زيرنويس :
۲۰۶ - نظريه ۷/۱۸۹۷ - ۱۳۸۰/۶/۲۷ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۲۶۹ ق . م . ا . و بند ب ماده ۲۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸مجازات جرح عمدي قصاص است و اين قصاص كه در مقابل قصاص نفس مي باشد ، قصاص طرف است . زيراقصاص بيش از دو نوع نيست يكي قصاص نفس و ديگري قصاص اطراف . بنابراين مرجع رسيدگي تجديدنظر درجرح عمدي ديوان عالي كشور است خواه حكم به پرداخت ديه صادر شود يا قصاص .
۲۰۷ - به پاورقي ذيل ماده ۲۳۲ رجوع كنيد .

ماده ۲۳۴ - در مواردي كه راي دادگاه راجع به جنبه كيفري و دعواي ضرر و زيان تواماصادرشده چنانچه يكي از جنبه هاي مذكور قابل درخواست تجديدنظر باشد جنبه ديگر راي نيز به تبع آن قابل درخواست تجديدنظر بوده و صلاحيت مرجع تجديدنظر نيز بر همين مبنا خواهد بود .

ماده ۲۳۵ ـ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ صريحا نسخ گرديده است . ( ۲۰۸ )
زيرنويس :
۲۰۸ - ماده ۲۳۵ منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۲۳۵ ـ آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد زير نقض مي گردد :
الف ـ قاضي صادركننده متوجه اشتباه خود شود ،
ب ـ قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد متنبه شود .
ج - قاضي صادركننده راي صلاحيت رسيدگي را نداشته باشد .
تبصره ۱ - منظور از قاضي ديگر مذكور در بند ( ب ( عبارتست از رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور ، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد .
تبصره ۲ - درصورتيكه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام مي كند تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد .
تبصره ۳ ـ چنانچه قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارد . دادگاه يادشده باتوجه به دليل ابرازي ، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد .
تبصره ۴ ـ درصورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره ( ۱ ( پي به اشتباه راي صادره ببرند ابتداء به قاضي صادركننده راي تذكر مي دهند ، چنانچه وي تذكر را پذيرفت برابر تبصره ( ۳ ( اقدام مي نمايد و در غيراين صورت پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارد . دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدلال تذكردهنده راي را نقض ورسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد و براي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد .
تبصره ۵ - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي ادعا شود ، مرجع تجديدنظر ابتداء به اصل ادعارسيدگي و درصورت احراز ، راي را نقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد .

ماده ۲۳۶ - مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است ( ۲۰۹ ) مگر درموارد مذكور در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( ۲۳۵ ) و بند ( د ) ماده ( ۲۴۰ ) اين قانون .
زيرنويس :
۲۰۹ - از نظريه ۷/۲۴۰۶ - ۱۳۸۰/۳/۲۱ ا . ح . ق : تسليم محكوم عليه به حكم صادره در امور كيفري حق اعتراض او رادر مهلت قانوني ( ۲۰ روزه ( پس از ابلاغ حكم از وي سلب نمي نمايد چون قوانين جزايي صرفاجنبه خصوصي وفردي ندارند ( تا ( با گفتن اعتراض ندارم اسقاط حق تلقي شود لذا رعايت مهلت ۲۰ روزه براي درخواست تجديدنظرخواهي ضروري است . بنابراين در صورت اعتراض يا تجديدنظرخواهي محكوم و بقاء مهلت قانوني بايداز اجراء يا ادامه اجراء حكم خودداري شود هر چند كه قسمتي از حكم اجراء شده باشد .

ماده ۲۳۷ - درصورتي كه در مهلت مقرر دادخواست يا درخواست تجديدنظر به دادگاه صادركننده حكم تقديم نشده باشد ، درخواست كننده با ذكر دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده راي تقديم مي نمايد . دادگاه مكلف است ابتداء به عذر عنوان شده كه موجب عدم درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر بوده رسيدگي و درصورت موجه شناختن عذر نسبت به پذيرش درخواست يا دادخواست تجديدنظر اقدام نمايد .

ماده ۲۳۸ - جهات زير عذر موجه محسوب مي شود :
الف - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت است .
ب - در توقيف يا در سفر بودن .
ج - عدم امكان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلاياي غيرمترقبه .
تبصره - هرگاه محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد راي شود كه نتوانسته در مهلت مقرردرخواست تجديدنظر خود را تقديم دارد ظرف يك هفته از تاريخ اطلاع ، درخواست خود را به دادگاه صادركننده راي تقديم مي كند ، درصورت اثبات ادعا عذرموجه محسوب مي گردد . ( ۲۱۰ )
زيرنويس :
۲۱۰ - نظريه ۷/۸۵۰۸ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : مستفاد از تبصره ماده ۲۳۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ آنست كه منظور از اطلاع از مفاد راي يعني پي بردن به مفاد راي محكوميت كه به ضرر او صادر شده مي باشد .

ماده ۲۳۹ - اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند :
الف - محكوم عليه يا وكيل و نماينده قانوني او . ( ۲۱۱ )
ب - شاكي خصوصي يا وكيل يا نماينده قانوني او .
ج - رئيس حوزه قضايي درخصوص جرايمي كه به موجب قانون تعقيب آنهابه عهده او گذارده شده است . ( ۲۱۲ )
زيرنويس :
۲۱۱ - راي وحدت رويه ۶۱۳ - ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ : مقصود قانونگذار از وضع ماده ( ۳۱ ( قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شوراي اسلامي به قرينه عبارات مذكور درآن ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احكامي است كه به تشخيص دادستان كل كشور مغاير قانون ويا موازين شرع انوراسلام صادر شده است و چنين احكامي اعم است از آنكه موجب عدم دسترسي به حقوق شرعي و قانوني افراد باشدويا آنان را برخلاف حق به تاديه مال و يا انجام امري مكلف نمايد و خصوصيتي براي محكوم عليه در اصطلاح و رويه متداول قضايي نيست و براين اساس مفاد كلمه محكوم عليه در ماده مزبور شامل خواهان و يا شاكي كه ادعاي او ردشده باشد نيز مي شود . علي هذا راي شعبه ۹ ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي شود اين راي برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
( ماده ۳۱ ق . ت . د . ع . ا . منسوخه است و نقل راي براي استفاده از مفهوم و تعريف عبارت پمحكوم عليه پ است . (
نظريه ۷/۱۳۲۴۹ - ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ ا . ح . ق : اشخاص حقوقي مي توانند نسبت به احكام و قرارهاي صادره كه به ضررآنها باشد اعتراض نمايند .
نظريه ۷/۱۰۸۱۸ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : در قانون و رويه متداول قضايي خصوصيتي براي محكوم عليه نيست و به نظر مي رسد مراد قانونگذار از محكوم عليه به طور عام در پرونده هاي حقوقي و كيفري احد از اصحاب دعوي است كه حسب مورد و به نحوي از انحاء حكم عليه وي صادر ويا خلاف خواسته وي تصميم قضايي اتخاذ شود ، بنابراين چنانچه خواسته خواهان در پرونده حقوقي رد و يا دعوي مطروحه غيرقابل استماع تشخيص و يا ملزم به انجام عملي و يا منع از آن گرديد در واقع خواهان محكوم عليه پرونده تلقي مي شود ، در امور كيفري ، نيز وضع به همين منوال است لذا چنانچه متهم از اتهامات انتسابي برائت جويد ، شاكي محكوم عليه پرونده خواهد بود . راي وحدت رويه شماره ۶۱۳ - ۱۳۷۵/۱۰/۸ نيز مويد اين معناست .
۲۱۲ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۳۵۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۹ رييس قوه قضاييه به كليه واحدهاي قضايي ( دادگاههاي عمومي - انقلاب ( سراسركشور : نظربه اينكه حسب گزارشهاي رسيده از وزارت نيرو - استانداريهاي بعضي از استانها - نيروي انتظامي و برخي از شركتهاي برق منطقه اي ، سرقت هاي سازمان يافته وسيله سارقين حرفه اي از تجهيزات فني و وزارت نيرو و شبكه هاي انتقال برق و دكلها و كابلها و همچنين پمپ هاي برقي آبرساني عمومي و كشاورزان درسالهاي اخير افزايش يافته است و اين پديده شوم علاوه بر سلب امنيت و قطع برق موجب ميليونها ريال خسارت به اموال عمومي و تاسيسات برق و آبرساني كشاورزان مي گردد ، لذابراي جلوگيري ازاينگونه سرقتها و برخورد قاطع با سارقين حرفه اي و خريداران حرفه اي اينگونه اموال متذكر مي گردد :
- ۱ روساي حوزه هاي قضايي يا معاونين آنها رسيدگي به اينگونه پرونده ها را به قضات با سابقه كه تجربه رسيدگي به اين نوع جرائم را دارند ، ارجاع نمايند و در صورت تعدد شعب در حوزه قضايي مربوطه و بالابودن آمارسرقت ، حتي المقدور اينگونه پرونده ها را به شعبه خاصي ارجاع نمايند و شعبه مرجوع اليه مكلف است با دقت كامل وخارج از نوبت رسيدگي و راي مناسب صادر نمايد .
- ۲ چون سرقت خصوصاسرقت موضوع ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامي و خريد اموال مسروقه موضوع ماده ۶۶۲ اين قانون از جمله جرائم عمومي مي باشند ، لذا تعقيب و پيگيري اينگونه سارقين نياز به شكايت شاكي خصوصي نداشته و با اعلام نمايندگان سازمانهاي ذي ربط رييس حوزه قضايي برابر بند ۱ ماده ۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مكلف به ارجاع امر به يكي از شعب دادگاههاي عمومي يا انقلاب مي باشد و لازم است به لحاظاهميت موضوع در روند رسيدگي نظارت نموده و با توجه به بند > ج < ماده ۲۳۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب راي صادره به رييس حوزه قضايي و يا معاون قضايي وي ابلاغ گردد تا در صورتيكه راي را خلاف قانون يا شرع تشخيص دهد از اختيار مندرج در بند > ج < ماده مرقوم استفاده نمايد .
- ۳ نظربه اينكه اينگونه سرقتها بصورت سازمان يافته و وسيله سارقين حرفه اي انجام مي گيرد و غالبااشخاص ديگري مانند صاحبان كارگاههاي غيرمجاز ذوب فلزات و يا مال خرهاي حرفه اي تمهيدات لازم را فراهم آورده وسارقين را در انجام اينگونه سرقتها تشويق وياري مي نمايند ، لذا موكدا اعلام مي گردد كه دادگاهها از اعمال تخفيف بي جهت نسبت به اين مجرمين و شركاء و معاونين آنها خودداري نموده و با رعايت مواد ۶۵۹ و ۶۶۲ و تبصره ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامي مجازات مناسب را در مورد آنها اعمال نمايند .

ماده ۲۴۰ - جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است :
الف - ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا فقدان شرايط قانوني شهادت در شهود و يادروغ بودن شهادت آنها .
ب - ادعاي مخالف بودن راي با قانون .
ج - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي .
د - ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده راي .
تبصره - اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات ديگر مرجع تجديدنظر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد .

ماده ۲۴۱ - مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجديد نظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي نمايد .

ماده ۲۴۲ - تجديدنظرخواهي طرفين نسبت به جنبه كيفري راي به موجب درخواست كتبي و با ابطال تمبر هزينه دادرسي مقرر صورت مي گيرد . ( ۲۱۳ )
تبصره ۱ - تجديدنظرخواهي مدعي خصوصي نسبت به راي صادره درمورد ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم تقديم دادخواست طبق مقررات آيين دادرسي مدني است .
تبصره ۲ - تجديدنظرخواهي محكوم عليه نسبت به محكوميت كيفري خود و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي نمي باشد . ( ۲۱۴ )
زيرنويس :
۲۱۳ - نظريه ۷/۶۳۹۸ - ۱۳۸۰/۷/۱ ا . ح . ق : تجديد نظر خواهي متهم از محكوميت هاي مالي كه توام با حكم كيفري صادر مي شود تابع مقررات ماده ۲۴۲ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ و تبصره هاي آن است و نياز به تقديم دادخواست ندارد .
۲۱۴ - نظريه ۷/۶۴۴۶ - ۱۳۸۰/۷/۱۷ ا . ح . ق : هزينه تجديد نظرخواهي از محكوميتهاي مالي كه توام با حكم كيفري صادر مي شود ، تابع مقررات ماده ۲۴۲ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ و تبصره هاي آن است .

ماده ۲۴۳ - چنانچه تجديدنظرخواه مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر شود ، دادگاه صادركننده راي به اين ادعا طبق مقررات رسيدگي خواهد نمود .
تبصره ۱ - هرگاه تجديدنظرخواه زنداني باشد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظرنسبت به امري كه به موجب آن بازداشت است معاف خواهد بود .
تبصره ۲ - رئيس حوزه قضايي يا معاون او مي تواند با توجه به وضعيت تجديدنظرخواه او رااز پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي در امر كيفري معاف نمايد .

ماده ۲۴۴ - تجديدنظرخواه بايد حسب مورد درخواست يا دادخواست خود را به دفتردادگاه صادركننده راي يا بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است تسليم نمايد . دفتر دادگاه يابازداشتگاه بايد بلافاصله آنرا ثبت و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظر خواه و طرف دعواي او وتاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يادرخواست تجديدنظر درج نمايد . دفتر بازداشتگاه مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظربلافاصله آنرا به دادگاه صادركننده راي ارسال دارد .
تبصره - چنانچه درخواست يا دادخواست تجديدنظر مستقيمابه دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور تقديم گردد دفتر مرجع مذكور با قيد تاريخ وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادركننده راي ارسال مي كند .

ماده ۲۴۵ - هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظر فاقد يكي از شرايط مقرر قانوني باشدمدير دفتر ظرف ۲ روز نقايص آن را به درخواست كننده يا تقديم كننده دادخواست اخطار مي نمايد تادر مدت ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ نقايص مذكور را رفع نمايد . درصورتي كه در مهلت مقرر رفع نقص به عمل نياورد و يا درخواست و دادخواست تجديدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانوني به دفتردادگاه يا به دفتر بازداشتگاه تسليم نمايد . دفتر موظف است آن را به نظر دادگاه برساند . دادگاه حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد . ( ۲۱۵ )
زيرنويس :
۲۱۵ - نظريه ۷/۹۲۴۹ - ۱۳۸۰/۱۰/۲ ا . ح . ق : با توجه به مقررات مذكور در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۴۲ و تبصره يك آن و ۲۴۴ و ۲۴۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و ماده ۳۳۹ و تبصره هاي ۱ و۲ ماده ۳۴۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ اگر چه مقنن تقديم دادخواست يا درخواست تجديدنظر را به دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه يا دادگاه صادركننده راي پيش بيني نموده ، اما به لحاظ اينكه تكميل درخواست يا دادخواست مذكور وظيفه دفتر دادگاه صادر كننده راي مي باشد ، درتبصره ماده ۲۴۴ و تبصره ۱ ماده ۳۹۹ قوانين مذكور ، ارسال درخواست يادادخواست به دفتر دادگاه صادر كننده راي بدوي ، درصورتي كه اين درخواست يا دادخواست به دفتر دادگاه صادر كننده راي تقديم نشده باشد مقرر گرديده است ، بنابراين منظور مقنن از دفتر در قسمت اخير ماده ۲۴۵ ، دفتر دادگاه صادركننده راي و منظور از دادگاه نيز همان دادگاه است زيرا تكميل دادخواست يا درخواست با دفتر دادگاه مذكور است همان طور كه اتخاذ تصميم در مورد رددرخواست يا دادخواست ، در صورت عدم تكميل آن در مهلت مقرر ، با دادگاه صادر كننده راي بدوي است . اين معني در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، كه در واقع آخرين اراده مقنن در اين خصوص مي باشد با وضوح بيشتري بيان شده است .

ماده ۲۴۶ - درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقطكرده باشند ، تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود . ( ۲۱۶ )
زيرنويس :
۲۱۶ - نظريه ۷/۶۳۲۴ - ۱۳۷۹/۷/۱ ا . ح . ق : بر طبق ماده ۲۴۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صورتي كه طرفين دعوي با توافق كتبي كه نوعي قرارداد الزام آور است حق تجديدنظر خواهي خود را ساقط كرده باشند تجديد نظر خواهي آنان ، مسموع نخواهد بود لكن در صورتي كه توافق كتبي وجود نداشته باشد و يكي از طرفين حق تجديدنظرخواهي خود رامستقلا ساقط و يا به حكم تسليم شده باشد ، مي تواند با عدول از تصميم قبلي در موعد قانوني تجديدنظرخواهي نمايدچه آنكه در امور كيفري با عنايت به اينكه قوانين جزايي جنبه خصوصي و فردي ندارد ، تسليم محكوم عليه به حكم و يااسقاط حق تجديدنظرخواهي ، حق اعتراض او را در مهلت قانوني از بين نمي برد .

ماده ۲۴۷ - چنانچه هريك از طرفين دعوا درخواست يا دادخواست تجديدنظر خود رامسترد نمايند مرجع تجديدنظر حسب مورد قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر راصادر خواهد نمود .

ماده ۲۴۸ - آرايي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي شود به جز درخصوص راي اصراري قابل درخواست تجديدنظر مجدد نمي باشد .
تبصره - چنانچه ادعاي عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي شده باشد در اين صورت اين ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور خواهد بود . ( ۲۱۷ )
زيرنويس :
۲۱۷ - نظريه ۷/۶۵۸۲ - ۱۳۷۸/۹/۱۸ ا . ح . ق : نظر به آنكه ادعاي عدم صلاحيت قاضي دادگاه بدوي در مواد ۲۳۵و ۲۴۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ذكر شده و مرجع رسيدگي به آن در تبصره ۴ ماده ۲۳۵ و ماده ۲۳۳ مشخص است حكم مذكوردر تبصره ذيل ماده ۲۴۸ كه متفاوت با حكم مواد قبلي است اختصاص به دعوي عدم صلاحيت قاضي يا قضات دادگاه تجديدنظر دارد .

ماده ۲۴۹ - چنانچه راي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي نداشته صادر شده باشد مرجع تجديدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع مي نمايد و درصورتي كه از دادگاهي كه صلاحيت محلي نداشته صادر شود و هريك از طرفين دعوا در تجديدنظرخواهي خود به اين موضوع ايرادنمايند ، مرجع تجديدنظر آنرا نقض و به دادگاه صالح ارجاع مي نمايد .
تبصره ۱ - درمواردي كه رسيدگي به جرمي فقط در صلاحيت دادگاههاي تهران است ( ۲۱۸ ) چنانچه در دادگاه محل ديگري رسيدگي و راي صادر شده باشد مرجع تجديدنظر راي را نقض وپرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود .
تبصره ۲ - صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري و صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي ، همچنين صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر از جمله صلاحيت هاي ذاتي آنان است . ( ۲۱۹ )
زيرنويس :
۲۱۸ - تبصره ذيل ماده ۸ لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ ( اصلاحي ۱۳۵۸ و۱۳۶۹ ( : > به جرايمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است در دادگاه هاي جزايي مركز استان رسيدگي خواهد شد .
ممكن است يك يا چند شعبه از دادگاه هاي مذكور را وزارت دادگستري براي رسيدگي به جرايم مذكور اختصاص دهد .
به كليه جرايم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايه هاي قضايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دادسرا ودادگاههاي جزايي تهران رسيدگي مي شود . <
۲۱۹ - به نظريه ۷/۷۳۶۴ - ۱۳۷۹/۱۲/۱ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده ۲۴۶ مراجعه شود .
نظريه ۷/۲۲۸۷ - ۱۳۷۹/۳/۳۰ ا . ح . ق : با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده ۲۴۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كه صلاحيت دادگاه عمومي را نسبت به دادگاه انقلاب از جمله صلاحيت هاي ذاتي دانسته و در ماده ۲۳ قانون مذكور تصريح نموده : پدر مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعابه مقام قضايي صالح اعلام نمايد . پ اما درخصوص جرايم غير مشهود ، باوجودي كه قانونگذار در مقام بيان بوده ، سكوت نموده ، چنين استنباط مي شود كه قانونگذار عدول از قاعده صلاحيت ذاتي را استثنائادر مورد جرايم مشهود پذيرفته و تعميم آن را به جرايم غير مشهود ، كه مستلزم ارزيابي گزارش ضابطين ، تشخيص فوريت امر و صدور دستور احضار ، جلب ، ورود به مخفيگاه و دستگيري متهم مي باشد را از جانب مقام قضايي غيرصالح جايز ندانسته ، لذا رييس حوزه قضايي يا قاضي كشيك دادگاه عمومي محل نمي توانند دراموري كه از صلاحيت ذاتي آنان خارج است در جرايم غيرمشهود ، چنين دستوراتي صادر نمايند .

ماده ۲۵۰ - اگر راي تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارت يا تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون يا نقايصي نظير آنها متضمن اشتباهي باشد كه به اساس راي لطمه وارد نسازد مرجع تجديد نظر كه در مقام تجديدنظر رسيدگي مي نمايد ضمن تاييد راي آن را تصحيح خواهد نمود .

فصل دوم - كيفيت رسيدگي در دادگاههاي تجديدنظر استان
ماده ۲۵۱ - پس از وصول پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ، درصورت تعدد شعب ابتداءتوسط رئيس شعبه اول به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر ارجاع مي شود .
شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي نمايد مگر درمواردي كه به موجب قانون و يا به تشخيص رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد . ( ۲۲۰ )
زيرنويس :
۲۲۰ - بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۸۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ در مورد لزوم رسيدگي به جرايم داخل در صلاحيت كميسيون سابق امنيت اجتماعي در دادگاههاي صالح ، بنابر اعلام وزارت كشور ، با انحلال كميسيون مذكور اقدامهاي افراد شرور و عناصر اوباش ( كه با صرف مشروب الكلي و استفاده از سلاحهاي سرد ، به ايجاد درگيري و سلب آسايش از خانواده ها به ويژه در مكان عمومي ، مبادرت مي ورزند ( تشديد گرديده است و در اكثر مواقع به علت عدم وجودشاكي خصوصي ، برخورد قضايي مناسب با عوامل مخل نظم و آسايش عمومي به عمل نمي آيد . در موقعيت كنوني كه امنيت جامعه مورد كمال توجه مي باشد و قانون نيز ، اجتماع و تباني براي اقدام عليه اعراض و نفوس يا اموال و ايجادهياهو ، جنجال يا حركات خلاف شوون و غير متعارف ، بازداشتن افراد از كسب و كار ، مزاحمت نسبت به زنان و اطفال ، تظاهر و قدرت نمايي با چاقو و انواع اسلحه و . . . را جرم و واجد جنبه عمومي مي شناسد ، از قضات محترم انتظار دارددر برخورد با پرونده هاي اتهامي اراذل و اوباش ، افراد بد سابقه و شرور ، تجمع كنندگان مزاحم دراماكن و معابرعمومي ، مهاجمان مسلح و مرتكبان سرقت و شرارت و راهزني ، متمردان در برابر ماموران دولتي ، توهين كنندگان به مقدسات و كلا كساني كه به نحوي از انحاء مقرر در قوانين با اقدام ، الفاظ و حركات خلاف شوون و متعارف ، موجب اخلال نظم و آسايش يا سلب امنيت و آرامش عمومي شده يا مي شوند در هر مرحله از دادرسي ، براساس قوانين موجود ، با آنان قاطعانه برخورد كنند و در مراحل صدور حكم و اجراي مجازات از هرنوع اعمال ارفاق و تاخيري كه اجراي كيفر را در تنبه اين قبيل مجرمان يا عبرت ديگران ، بي تاثير سازد ، خودداري ورزند .

ماده ۲۵۲ - هرگاه دادگاه تجديدنظر تحقيقات انجام شده در مرحله بدوي را ناقص تشخيص دهد يا بررسي اظهارات و مدافعات طرفين و ساير دلايل ابرازي را مستلزم احضار اشخاص ذي ربطبداند با تعيين وقت آنان را احضار مي نمايد طرفين شكايت مي توانند شخصا حاضر شده و يا وكيل معرفي نمايند ، درهرحال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نخواهد بود . ( ۲۲۱ )
زيرنويس :
۲۲۱ - به بخشنامه رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۶۵ مراجعه شود .

ماده ۲۵۳ - احضار ، جلب ، رسيدگي به دلايل و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر ، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوي است . ( ۲۲۲ )
زيرنويس :
۲۲۲ - نظريه ۷/۱۹۰۹ - ۱۳۸۰/۳/۸ ا . ح . ق : مطابق ماده ۲۵۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كه احضار و جلب و رسيدگي به دلايل و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر را مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوي مي داند و توجهابه مواد ۱۱۲ و۱۱۸ قانون يادشده ، دادگاه تجديدنظر هم مثل دادگاه بدوي ، مي تواند متهم را جلب كند هرچند كه فقط او متقاضي تجديدنظر باشد .

ماده ۲۵۴ - قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور اوتوسط يكي از مستشاران شعبه اجرا مي شود و چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه آن محل درخواست نمايد و درصورتي كه محل اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگري باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل درخواست اجراي قرار را خواهد نمود . رعايت مفاد تبصره ماده ( ۵۹ ) اين قانون لازم الرعايه مي باشد . ( ۲۲۳ )
زيرنويس :
۲۲۳ - به نظريه ۷/۶۵۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱۱ ا . ح . ق . مندرج در زير نويس ماده ۵۹ مراجعه شود .

ماده ۲۵۵ - هرگاه دادگاه تجديدنظر استان حضور متهمي را كه در حبس است لازم بدانددستور اعزام او را به مسوول زندان يا بازداشتگاه صادر مي نمايد . چنانچه زندان يا بازداشتگاه درمحل ديگري باشد متهم به دستور دادگاه موقتابه نزديكترين زندان تحويل داده خواهد شد .

ماده ۲۵۶ - هرگاه از حكم صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تامين اخذ نشده باشدو يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاكي خصوصي نباشد دادگاه تجديدنظر با توجه به دلايل موجودمي تواند تامين متناسب اخذ نمايد . ( ۲۲۴ )
زيرنويس :
۲۲۴ - نظريه ۷/۷۵۳۱ - ۱۳۸۰/۸/۶ ا . ح . ق : در صورت تحقق شرايط مذكور در ماده ۲۵۶ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ دادگاه تجديدنظر مي تواند تامين متناسب از محكوم عليه اخذ نمايد . كلمه ( مي تواند ( در ماده ياد شده به معني الزام است نه اختيار . زيرا دادگاه تجديدنظر مثل دادگاه بدوي يك دادگاه ماهوي است و به صراحت ماده ۱۳۲ قانون فوق الذكر ، مثل دادگاه عمومي مكلف است پس از تفهيم اتهام ، مبادرت به صدور قرار تامين كيفري نمايد به عبارت ديگر چون مطابق ماده ۲۵۳ قانون مذكور احضار و جلب متهم و رسيدگي به دلايل و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر را ، مطابق قواعدو مقررات مرحله بدوي مي داند ، لذا دادگاه تجديدنظر در مورد اخذ تامين هم بايستي به همان ترتيب مقرر در دادگاه عمومي پس از تفهيم اتهام و قبل از صدور حكم به اخذ تامين اقدام نمايد . چه آنكه حكم بدون تامين فاقد ضمانت اجراء است .
نظريه ۷/۷۹۳۸ - ۱۳۸۰/۹/۳ ا . ح . ق : الف : با توجه به قسمت اخير ماده ۲۵۶ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ تامين متناسب شامل موردي كه از متهم كه تامين ماخوذه اشد از ميزان ضرر و زيان شاكي خصوصي و مجازات جرم ارتكابي مي باشدنيز مي گردد و به همين جهت هرگاه دادگاه تامين اخذ شده را به علت شديد بودن نامناسب تشخيص دهد بايد تامين خفيفتري كه متناسب باشد اخذ نمايد . ب - اقدام دادگاه تجديدنظر به اخذ تامين يا اخذ تامين مناسب منوط به درخواست ذي نفع نبوده و دادگاه مي تواند بنا به تشخيص خود راسادر اين خصوص اقدام كند .

ماده ۲۵۷ - دادگاه تجديدنظر درمورد آراء تجديدنظر خواسته به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد :
الف - اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تاييد آن ، پرونده را به دادگاه صادركننده راي اعاده مي نمايد .
ب - هرگاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و يا بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذكور گردد و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد راي صادره را نقض و به شرح زير اقدام مي نمايد :
۱ - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نبوده و يا به لحاظ شمول عفو عمومي يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب نباشد و يا دادگاه تجديدنظر به هردليل برائت متهم را احراز نمايد حكم بدوي نقض و راي مقتضي را صادر مي نمايد هر چندمحكوم عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم عليه در حبس باشد فوراآزادخواهد شد .
۲ - اگر راي صادره به صورت قرار باشد و به هرعلت نقض شود جهت ادامه رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي گردد و دادگاه مكلف به رسيدگي مي باشد . ( ۲۲۵ )
۳ - اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه صادركننده آن نقض شود دادگاه تجديدنظر پرونده رابه مرجع صالح ارجاع مي نمايد .
۴ - اگردادگاه تجديدنظر حكم بدوي رامخالف موازين شرعي يا قانوني تشخيص دهد با ذكرمباني استدلال و اصول قانوني آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به انشاء راي مي نمايد . ( ۲۲۶ )
راي صادره جز در موارد مذكور در ماده ( ۲۳۵ ) اين قانون قطعي مي باشد .
زيرنويس :
۲۲۵ - نظريه ۷/۲۹۲۱ - ۱۳۸۰/۴/۲ ا . ح . ق : طبق بند ۲ ماده ۲۵۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ چنانچه قرار دادگاه بدوي نقض شود ، دادگاه تجديد نظر دادگاه بدوي را مكلف به رسيدگي نموده و منظور از رسيدگي ، رسيدگي ماهيتي مي باشد ولازمه رسيدگي ماهيتي صدور حكم محكوميت متهم يا برائت وي مي باشد چنانچه قرار صادره از سوي دادگاه بدوي به هرعلتي نقض شود و موجبات قانوني جهت ورود در ماهيت قضيه فراهم باشد دادگاه بدوي مكلف به رسيدگي است ونمي تواند مجدداقرار منقوض در دادگاه تجديدنظر را صادر نمايد .
نظريه ۷/۹۱۱۵ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ ا . ح . ق : اگر مرجع تجديدنظر ، راي را قرار تلقي نمايد و پس از نقض براي رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده كند دادگاه نخستين مكلف به رسيدگي خواهد بود هرچند كه مرجع تجديدنظر اشتباه و تخلف كرده باشد .
۲۲۶ - نظريه ۷/۲۶۸۲ - ۱۳۸۰/۳/۱۹ ا . ح . ق : نظر به اينكه دادگاه به موجب قسمت اخير ماده ۱۹۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸مكلف است پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم و يا وكيل او اجازه صحبت بدهد ، بنابراين چنانچه دادگاهي به اين تكليف قانوني خود عمل ننموده باشد ، دادگاه مرجع تجديدنظر بايد با توجه به بند ۴ ماده ۲۵۷ قانون فوق الذكر به جهت عدم رعايت مقررات قانوني نسبت به نقض حكم مورد تجديدنظر اقدام و با رسيدگي به موضوع واخذ آخرين دفاع از متهم مبادرت به انشاء راي نمايد . قابل ذكر است كه جز در موارديكه حضور متهم در دادگاه براي رسيدگي به جرم قانوناضروري است ، اخذ آخرين دفاع ضرورت ندارد .
نظريه ۷/۵۳۲۴ - ۱۳۸۰/۶/۱۱ ا . ح . ق : چنانچه حكم بدوي در دادگاه تجديدنظر نقض شود ، دادگاه مذكور مي تواندبرابر نظر و تشخيص خود حكم صادر و مجازات ديگري غير از مجازات قبلي تعيين نمايد . اما چنانچه حكم بدوي فاقداشكال قانوني باشد و نقض نشود مجوزي براي تغيير آن نيست ، مگر اينكه جهات تخفيف بعد از صدور حكم نخستين بوجود آمده باشد .

ماده ۲۵۸ - دادگاه تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديدنمايد مگر درمواردي كه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقررداشته و اين امر مورد اعتراض شاكي تجديدنظرخواه و يا مقامات مذكور در ماده ( ۲۳۵ ) اين قانون قرار گيرد كه در اين موارد مرجع تجديدنظر با تصحيح حكم بدوي نسبت به مجازاتي كه قانون مقررداشته اقدام خواهد نمود . ( ۲۲۷ )
زيرنويس :
۲۲۷ - نظريه ۷/۸۹۷۴ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق : مستندابه ماده ۲۵۸ از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ دادگاه تجديدنظر نمي تواندمجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد ، از سوي ديگر حذف يكي از مجازات هاي قانوني به عنوان تخفيف توجيه قانوني ندارد .

ماده ۲۵۹ - دادگاه تجديدنظر پس از ختم رسيدگي مكلف است مبادرت به صدور راي نمايدمگر اين كه انشاء راي متوقف براي تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثرظرف يك هفته انشاء راي مي نمايد .

ماده ۲۶۰ - درمواردي كه راي دادگاه تجديدنظر بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل اودر هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعي ( ۲۲۸ ) به متهم يا وكيل او ، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد ، راي صادره قطعي است .
زيرنويس :
۲۲۸ - به نظريه ۷/۴۴۰۸ - ۱۳۸۱/۷/۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۴۰ مراجعه شود .

* ديوان عالي كشور و هيات عمومي - اعاده دادرسي مواد۲۶۱ تا ۲۷۷

فصل سوم - ديوان عالي كشور و هيات عمومي
ماده ۲۶۱ - پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور رئيس ديوان يا يكي از معاونين وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از شعب ديوان ارجاع مي نمايد . شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي كشوريا رئيس شعبه ، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد . ( ۲۲۹ )
زيرنويس :
۲۲۹ - به بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور مندرج درپاورقي ماده ۲۵۱ مراجعه شود .

ماده ۲۶۲ - پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگرارجاع كرد مگر به تجويز قانون . ( ۲۳۰ )
تبصره - رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي ساير دادگاه ها نيز الزامي است .
زيرنويس :
۲۳۰ - نظريه ۷/۱۰۳۳۸ - ۱۳۸۱/۱۲/۳ ا . ح . ق : هيچ گونه مستند قانوني جهت اخذ پرونده يا پرونده هاي دادگاههاي بلاتصدي و ارجاع آن به شعبه ديگر دادگاه وجود ندارد . بديهي است در مواقع فوري و ضروري با توجه به ماده ۲۶۲ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و تبصره ذيل آن مورد مذكور امكان پذير خواهد بود و تشخيص فوريت و ضرورت به عهده قاضي ارجاع كننده است .

ماده ۲۶۳ - رئيس شعبه پرونده هاي ارجاعي را شخصابررسي و گزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه ارجاع مي نمايد . عضو مذكور گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن وبررسي كامل درخصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن باشد به صورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم مي نمايد .
تبصره - رئيس يا عضو شعبه مكلف است حين تنظيم گزارش چنانچه از هريك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانوني يا اعمال غرض و يا بي اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمايد آنرا بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد و به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد .

ماده ۲۶۴ - رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا يا وكلاي آنها جهت رسيدگي احضار نمي شوند مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضوراحضارشوندگان موجب تاخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي گردد .

ماده ۲۶۵ - درموقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاي آنان درصورت احضار مي توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند . همچنين نماينده دادستان كل درموارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذي ربط و نماينده دادستان كل طبق نظر اكثريت به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد :
الف - اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تاييد آن ، پرونده را به دادگاه صادركننده راي اعاده مي نمايد . ( ۲۳۱ )
ب - هرگاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذكور و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد ، راي صادره نقض وبه شرح زير اقدام مي نمايد :
۱ - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده يابه لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب نباشد راي صادره نقض بلاارجاع مي شود .
۲ - اگر راي صادره به صورت قرار باشد و يا حكم به علت نقص تحقيقات نقض شود پس ازنقض براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده راي ارجاع مي شود .
۳ - اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشورصالح تشخيص مي دهد ارسال و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي مي باشد .
۴ - در ساير موارد پس از نقض ، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود .
تبصره - درمواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض مي نمايدموظف است كليه موارد نقص تحقيقات را مشروحاذكر نمايد .
زيرنويس :
۲۳۱ - نظريه ۷/۷۳۶۰ - ۱۳۷۸/۱۰/۱۶ ا . ح . ق : با توجه به بند الف ماده ۲۶۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صورتيكه حكم بدوي مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد بايد تاييد شود و نمي توان آنرا تغييرداد مگر اينكه جهات تخفيف بعدابوجود آمده باشد مثلا بعد از صدور حكم بدوي شاكي خصوصي گذشت نمايد كه دراين صورت با توجه به وضع جديد اعمال تخفيف بلااشكال است .
نظريه ۷/۱۳۹۲ - ۱۳۷۹/۶/۳۰ ا . ح . ق : هرگاه موجبات تخفيف بعد از صدور حكم بدوي حاصل شود اعمال تخفيف بلااشكال است .

ماده ۲۶۶ - مرجع رسيدگي پس از نقض راي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام مي نمايد :
الف - درصورت نقض قرار در ديوان عالي كشور بايد از نظرديوان متابعت نموده و رسيدگي ماهوي نمايد .
ب - درصورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات موارد اعلامي را طبق نظر ديوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حكم مي نمايد .
ج - درصورت نقض حكم درغير موارد مذكور ، دادگاه مي تواند حكم اصراري صادر نمايد . چنانچه اين حكم مورد تجديدنظرخواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي كشور پس از بررسي استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را تاييد مي كند ، در غيراين صورت پرونده در هيات عمومي شعب كيفري مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم صادره نقض وپرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد . دادگاه مرجوع اليه باتوجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور ، حكم مقتضي صادر مي نمايد . اين حكم جز در موارد مذكور در ماده ( ۲۳۵ ) اين قانون قطعي است .

ماده ۲۶۷ - در مواردي كه دادستان كل كشور طبق مقررات ، تقاضاي تجديدنظر نمايد ، مي تواند حضور در شعبه ديوان عالي كشور و اظهارنظر نسبت به موضوع را به يكي از دادياران دادسراي ديوان عالي كشور به عنوان نماينده خود محول نمايد .

ماده ۲۶۸ ـ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ صريحا نسخ گرديده است . ( ۲۳۲ )
زيرنويس :
۲۳۲ - ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۲۶۸ - هرگاه از راي غيرقطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديدنظرخواهي نشده ، يا به هر علتي راي قطعي شده باشد و محكوم عليه ، مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، مي تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي يا قطعيت حكم از طريق دادستان كل كشور تقاضاي نقض حكم را بنمايد تقاضاي يادشده مستلزم تقديم درخواست و پرداخت هزينه مربوطه به ماخذ دو برابر هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظراحكام كيفري خواهد بود .

ماده ۲۶۹ - با توجه به نسخ صريح مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ اين ماده به طور ضمني منسوخ است . ( ۲۳۳ )
زيرنويس :
۲۳۳ - ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۲۶۹ - دفتر دادستان كل كشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دريافت و در صورت تكميل بودن آن ازجهت ضمايم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان كل كشور مي رساند ، دادستان كل كشور پس از بررسي چنانچه ادعاي مزبور را درخصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون ، مقرون به صحت تشخيص دهد با ذكر استدلال از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي نمايد ديوان عالي كشور درصورت نقض حكم پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارسال مي دارد .
تبصره ۱ - چنانچه درخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده ابلاغ مي نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند . درصورت عدم اقدام در مهلت مذكور ترتيب اثري به آن داده نخواهد شد .
تبصره ۲ - درخواست نقض حكم توسط دادستان كل از ديوان عالي كشور موجب توقف اجراي حكم تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور خواهد بود .
تبصره ۳ - آراء صادره ناشي از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذكور در ماده ( ۲۳۵ ( اين قانون قابل اعتراض وتجديدنظر نمي باشد .

ماده ۲۷۰ - هرگاه درشعب ديوان عالي كشور ويا هريك از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي ، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند ، مكلفند نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور رابه منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند . همچنين هريك از قضات شعب ديوان عالي كشور يادادگاه ها نيز مي توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيات عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند . هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم روسا ومستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي ونسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد . راي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود . آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم مي باشد .

ماده - ۲۷۱ آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي اثر مي شوند .

باب چهارم
اعاده دادرسي
ماده ۲۷۲ - موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده يا نشده باشد به قرار زير است :
۱ - درصورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است .
۲ - درصورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد .
۳ - درصورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض وتضاد مفاد دو حكم صادره بي گناهي يكي از آن دونفر محكوم احراز شود .
۴ - جعلي بودن اسنادياخلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادرشده بوده است ثابت گردد .
۵ - درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي محكوم عليه باشد .
۶ - درصورتيكه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد .
۷ - درصورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه دراين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد . ( ۲۳۴ )
تبصره - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعداز صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود .
زيرنويس :
۲۳۴ - نظريه ۷/۴۹۷۴ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : ابقاء حكم اوليه تا زماني است كه اعاده محاكمه به انتها نرسيده وحكم مجدد صادر نشده ، بنابراين با انتهاي محاكمه در صورتيكه دادگاه تجديدنظر رسيدگي كننده پي به بي گناهي محكوم عليه ببرد ، بايستي بدواحكم اوليه را كه داير بر محكوميت است با تطبيق آن با يكي از شقوق ماده ۴۶۶ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ كه به ماده ۲۷۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ تغيير يافته ، نقض و سپس به صدور حكم مجدد كه داير بر برائت است ، اتخاذتصميم نمايد .

ماده ۲۷۳ - اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند :
۱ - محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و درصورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر ووراث قانوني و وصي او .
۲ - دادستان كل كشور .
۳ - رئيس حوزه قضايي .

ماده ۲۷۴ - تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور ( ۲۳۵ ) تسليم مي شود ، مرجع يادشده پس از احراز انطباق با يكي از موارد مندرج درماده ( ۲۷۲ ) رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مي نمايد . ( ۲۳۶ )
۲۳۵ - به موجب تبصره ۵ ماده ۱۸ الحاقي به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸در+حال حاضر پشعبه تشخيص پ ديوان عالي كشور عهده دار تجويز اعاده دادرسي در امور كيفري مي باشد .
۲۳۶ - راي اصراري ۱۳ - ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۷/۲۸ رديف ۱۵/۷۷ : نظر به اينكه در اعاده دادرسي به موجب قانون و راي شماره ۵۳۸ - ۱۳۶۹/۸/۱ وحدت رويه هيات عمومي به فرض قبول درخواست تجديد محاكمه ، نقض حكم در ديوان عالي كشور موقعيت قانوني ندارد ، لكن پس از قبول تقاضا و ارجاع آن در صورتيكه دادگاه مرجوع اليه درخواست را منطبق با قانون دانست ، حكم جديد صادر و الا حكم قبلي را معتبر اعلام مي نمايد ، صدور حكم به قصاص نفس كه موضوع حكم مورد درخواست اعاده دادرسي است به وسيله شعب ۱۲ و ۲۱ دادگاه عمومي كرج و نيزطرح درخواست تجديدنظر احكام مزبور در شعبه دوم ديوان عالي كشور مخالف مقررات و كان لم يكن مي باشد .

ماده ۲۷۵ - راي ديوان عالي كشور درخصوص پذيرش اعاده دادرسي ، اجراي حكم رادرصورت عدم اجراء تا اعاده دادرسي وصدور حكم مجدد به تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تامين متناسب از متهم اخذ نشده باشديا تامين ماخوذه منتفي شده باشد تامين لازم اخذ مي شود .
تبصره - مرجع صدور قرار تامين ، دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي نمايد .

ماده ۲۷۶ - پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه مي نمايد قوي باشد آثار و تبعات حكم اولي ، فوري متوقف و تخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه مجري مي شود ولي تخفيف يادشده نبايد باعث فرار محكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود .

ماده ۲۷۷ - هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي درجرايم ( ۲۳۷ ) غير قابل گذشت بعد از قطعي ( ۲۳۸ ) شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند بااستناد به استرداد شكايت ازدادگاه صادركننده حكم قطعي ، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد ، دراين مورددادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفيف خواهد داد . ( ۲۳۹ ) اين راي قطعي است .
زيرنويس :
۲۳۷ - نظريه ۷/۴۰۹ - ۱۳۸۰/۲/۴ ا . ح . ق : اعمال ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مختص محكوميت هاي تعزيري است لذا محكوميت هاي غيرتعزيري مانند محكوميت در سرقت حدي از شمول ماده مذكور خارج است .
۲۳۸ - نظريه ۷/۲۵۳ - ۱۳۷۹/۲/۵ ا . ح . ق . : حكم قطعي اعم از حكمي است كه از دادگاه عمومي به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر شود و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظر قطعيت پيدا نمايد ، مرجع پذيرش تقاضاي محكوم عليه ، دادگاه صادركننده حكم قطعي است . چنانچه حكم قطعي از دادگاه تجديدنظر صادرشده در صورتي كه درخواست متقاضي به دادگاه تجديدنظر تقديم شود ، مرجع مذكور مكلف است نسبت بدان اتخاذتصميم نمايد و چنانچه پرونده براي اجراي حكم به اجراي احكام ارسال شده باشد ، آن را جهت اقدام مطالبه نمايد .
نظريه ۷/۹۹۳۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : هر چند شرط اجراي ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ گذشت شاكي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعيت حكم بيان شده است لكن چنانچه گذشت شاكي خصوصي در اين گونه جرايم قبل از قطعيت حكم باشد و به دادگاه داده نشده باشد و نتيجه مورد توجه دادگاه بدوي و تجديدنظر واقع نشده باشد نيزموضوع مشمول ماده فوق خواهدبود و راي صادره در اجراي ماده ۲۷۷ قانون يادشده غيرقابل تجديدنظر است .
۲۳۹ - ماده مزبور با اصلاحات عبارتي از جمله حذف لزوم حضور دادستان تكرار ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب مردادماه ۱۳۵۶ مي باشد . در خصوص اين ماده و چگونگي اعمال و اجراي آن به راي وحدت رويه ۵۸۳ - ۱۳۷۲/۷/۶ به شرح زير توجه شود :
راي وحدت رويه ۵۸۳ - ۱۳۷۲/۷/۶ : حكم قطعي مذكور در ماده ( ۲۵ ( قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ كه در جرايم تعزيري غيرقابل گذشت صادر مي شود اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر كند و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظراعتبار قطعيت پيدا نمايد . بنابراين راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه دادگاه تجديدنظر را مرجع صدور حكم قطعي و واجد صلاحيت براي رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد .
نظريه ۷/۷۳۳۸ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق : ماده ۲۷۷ آ . د . ك . ۱۳۷۸ ( كه عيناهمان ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب سال ۱۳۵۶ مي باشد ( به دادگاه اجازه داده است كه تحت شرايط مقرر در اين ماده در حدودقانون ، مجازات تعيين شده درباره محكوم عليه را تخفيف دهد منظور از تخفيف در حدود قانون اين است كه قاضي تاحدي كه قانون به وي اجازه داده مجازات را تخفيف دهد و يا به مجازاتي كه به نظر دادگاه اخف است تبديل نمايد . دربرخي از جرائم از جمله جرائمي كه جنبه تعزيري دارند دادگاه با استناد به ماده ۲۲ ق . م . ا . مي تواند با كسب رضايت شاكي خصوصي مجازات محكوم عليه را تا هر حدي كه بخواهد تخفيف دهد يا تبديل به جزاي نقدي نمايد اما دربرخي ديگر از جرائم مانند جرائم مذكور در قانون مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال ۱۳۶۷ درمورد حداقل مجازات حد و مرزي تعيين شده است كه نمي توان از آن خارج شد در اين موارد دادگاه در مقام تخفيف نمي تواند خلاف قانون عمل نمايد .
نظريه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق : چنانچه راي دادگاه بدوي در ديوان عالي كشور عيناتاييد شود مرجع تحفيف كيفري پس از جلب رضايت شاكي دادگاه صادركننده دادنامه تاييد شده است .
نظريه ۷/۱۶۱۱ - ۱۳۸۰/۲/۱۸ ا . ح . ق : جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ ق . م . ا . از جرائم غيرقابل گذشت محسوب و مشمول ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مي باشد .
نظريه ۷/۲۹۶۷ - ۱۳۸۰/۵/۹ ا . ح . ق : چنانچه حكم صادره از دادگاه بدوي بدون تجديدنظر خواهي قطعي شود وجرم غير قابل گذشت بوده و ازجرايم تعزيري يا بازدارنده باشد ، با گذشت شاكي خصوصي دادگاه بدوي و در صورتي كه حكم در دادگاه تجديدنظر قطعي شده باشد همان دادگاه تجديدنظري كه حكم در آن جا قطعي شده است و درصورتي كه حكم در ديوانعالي كشور عيناتاييدشود ، دادگاه بدوي صادر كننده دادنامه با استناد ماده ۲۷۷ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مي توانند مجازات تعيين شده را تخفيف دهند .
نظريه ۷/۶۴۳۹ - ۱۳۸۰/۷/۱ ا . ح . ق : طبق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و طبق ماده ۲۷۷ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صورت رضايت شاكي بعد از قطعيت حكم دادگاه در صورت اقتضاء مجازات مقرر را در حدقانون تخفيف مي دهد يعني اعمال تخفيف منوط است به اينكه مقتضي تخفيف وجودداشته باشد و در حد قانون باشدنه بيش از آن .
نظريه ۷/۲۳۸۰ - ۱۳۸۰/۷/۲۱ ا . ح . ق : از جهت اعمال ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ كه مرجع آن دادگاه صادر كننده حكم قطعي است در موردي كه راي در ديوان عالي كشور تاييد و يا راي دادگاه تجديدنظر در ديوان مذكور ابرام مي شود چون ديوان دادگاه محسوب نمي شود ، لذا در مورد اعمال مدلول ماده ۲۷۷ قانون فوق و مرجع اعمال آن به ترتيب مذكور در فوق حسب مورد دادگاه عمومي يا دادگاه تجديدنظر صادركننده حكم است .
نظريه ۷/۶۹۳۹ - ۱۳۸۰/۹/۱۲ ا . ح . ق : مجازات تتميمي هم ، مي تواند مشمول ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸قرارگيرد . چون در ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به دادگاه اجازه تخفيف داده شده و بر ديوان عالي كشور ، دادگاه اطلاق نمي شود ، دادگاه عمومي صادركننده راي بدوي بايد به درخواست تخفيف رسيدگي نمايد . * اجراي احكام و هزينه دادرسي مواد ۲۷۸ تا ۳۰۸

باب پنجم
اجراي احكام ( ۲۴۰ )
زيرنويس :
۲۴۰ - در خصوص اجراي احكام در درياي سرزميني به ماده ۱۱ > قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران درخليج فارس و درياي عمان مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱ < مراجعه شود .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۵۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۳ رييس قوه قضاييه به دادگستريهاي استانها وشهرستانها : درمورد مرتكبان قتل عمدي كه به موجب قانون مجازات عمومي سابق و با اعمال تخفيف به حبسهاي ابد يا جنايي درجه يك محكوم شده اند و در حال تحمل كيفر مي باشند .
- ۱ در صورتي كه اعمال تخفيف ، در اثر گذشت شكات خصوصي نبوده و اولياي دم هم ديه اي به عنوان ضرر وزيان ناشي از جرم نگرفته باشند ، لازم است ترتيبي داده شود تا با تراضي اولياي دم مقتولان اين قبيل پرونده هاي
اجرايي ، موجبات آزادي محكومان زنداني حبسهاي جنايي مزبور ، فراهم گردد .
- ۲ براي پرداخت ديه مورد مطالبه اولياي دمي كه حكم قطعي اعسار محكومان از پرداخت ضرر و زيان ( ديه ( صادر شده يا بشود ، مدارك لازم به حوزه معاونت اداري و مالي و پشتيباني قوه قضاييه فرستاده شود تا اقدام لازم به عمل آورند .
- ۳ نسبت به سايرين كه با توجه به گذشت شاكيان خصوصي ، محكوم به حبس شده اند و از لحاظ جنبه عمومي جرم ، زائد بر مدت مقرر در قوانين كنوني ، در حبس مانده اند براي مدت باقيمانده حبس مورد حكم ، پيشنهاد عفومحكومان به اداره كل عفو و بخشودگي و سجل كيفري فرستاده شود تا بررسي و اقدام نمايند .
به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۳۶۹ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱ رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي و دواير اجراي احكام مندرج در پاورقي ماده ۱۱۲ مراجعه شود .
از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها :
يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي چگونگي كشف وتعقيب جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده مقدماتي و نيز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظر مقامات قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان مي دهد :
. . .
- ۷ در برخي دواير اجراي احكام ، تا ذي نفع براي هر اقدامي مراجعه و اصرار نكند ، پرونده اجرايي از بايگاني خارج و عمليات اجرايي تعقيب نمي گردد .
اقتضاء دارد ضمن توجه به بندهاي ۱۲ و ۱۳ بخشنامه شماره ۱/۷۸/۸۶۹۱ * مورخ ۷۸/۹/۷ پرونده هاي اجرايي بازنگري و موارد جرياني به وقت مناسب مقيد و تاخاتمه اجراي كيفر محكومان جزايي و وصول وجوه التزام ، كفالت وضبط وثيقه از متهم ، كفيل و وثيقه گذار پرونده هاي مشمول قانون ، براساس مقررات اقدام گردد .
روسا و سرپرستان واحدها و مجتمع هاي قضايي برحسن فعاليت اين دواير و گردش امور آنها ، مستقيمانظارت ونسبت به موارد لازم ، ارشاد نمايند .
* اين بخشنامه بطور كامل در انتهاي مجموعه قسمت ضمايم درج شده است .
نظريه ۷/۵۰۴۲ - ۱۳۸۰/۶/۳ ا . ح . ق : در اجراي محكوميت هاي متعدد بايد سعي شود تا اجراي يك مجازات موجب عدم اجراي مجازاتهاي ديگر نشود ولي چنانچه امكان اجراي همه مجازاتها نباشد چاره اي نيست كه مجازات اشد بلافاصله به موقع اجرا گذاشته شود بنابراين چنانچه شرايط اجراي قصاص فراهم باشد بايد مجازات قصاص به موقع اجرا گذاشته شود و محكوميت هاي ديگر محكوم مانع اجراي مجازات قصاص و تاخير اجراء آن نخواهد بود .

فصل اول - احكام لازم الاجراء
ماده ۲۷۸ - احكام لازم الاجراء ( ۲۴۱ ) عبارتند از :
الف - حكم قطعي دادگاه بدوي .
ب - حكم دادگاه بدوي كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديدنظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديد نظر نسبت به آن رد شده باشد .
ج - حكم دادگاه بدوي كه مورد تاييد مرجع تجديد نظر قرار گرفته باشد .
د - حكمي كه دادگاه تجديدنظر پس از نقض راي بدوي صادر مي نمايد . ( ۲۴۲ )
زيرنويس :
۲۴۱ - به نظريه ۷/۸۰۲۲ - ۱۳۸۰/۸/۳۰ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۱۸ مراجعه شود .
- ۱ از نظريه ۷/۷۲۸۵ - ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ ا . ح . ق : ماده ۳۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در آن قسمت كه مغاير با ماده ۲۷۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ است طبق ماده ۳۰۸ همان قانون ملغي است و در حال حاضر احكام كيفري قابل اجراء منحصراهمانهايي است كه در بندهاي الف ، ب ، ج و د ماده ۲۷۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ذكر شده است .
۲۴۲ - نظريه ۷/۵۷۶۱ - ۱۳۷۹/۶/۳۰ ا . ح . ق : مقنن در مواد ۲۳۵ ، ۲۳۹ ، ۲۴۰ ، ۲۴۹ و ۲۵۷ ق . آ . د . م . ۱۳۷۸ امكان نقض راي تجديدنظرخواسته را در دادگاه تجديدنظر پيش بيني نموده و در نتيجه اجراي اين گونه احكام را كه احتمال نقض آن وجود دارد منتفي دانسته از اين رو در عبارت پاياني تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون مذكور آمده است : پ . . . والا راي راتاييد و براي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد . پ به علاوه ماده ۲۵۶ قانون مذكور مقرر داشته : « هرگاه از حكم صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تامين اخذ نشده باشد و يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاكي خصوصي نباشد دادگاه تجديدنظر با توجه به دلايل موجود مي تواند تامين مناسب اخذ نمايد » . با درنظر داشتن اينكه تبصره ۲ماده ۱۳۹ همان قانون تصريح نموده كه به محض شروع اجراي حكم جزايي قرار تامين ملغي الاثر مي شود ، از مفهوم ماده ۲۵۶ مي توان نتيجه گرفت كه اجراي حكمي كه مورد تجديدنظرقرار گرفته ، مورد نظر مقنن نبوده زيرا اگر اجراي چنين حكمي مورد نظر بود از آنجا كه با شروع اجراء تامين منتفي مي شود اخذ تامين در اين مرحله ضرورت نداشت ، بنابراين اجراء اين گونه احكام ، خصوصاآنگاه كه امكان اعاده وضع ممكن نباشد ، تنها پس از انجام مراحل قانوني اعتراض و رد اعتراض يا تاييد حكم جايز است و در اين صورت چون اجراء حكم آغاز نشده تا تامين قبلي منتفي شود اگر از وي تامين اخذ نشده باشد دادگاه در اجراي تكليف مقرر درماده ۱۳۲ قانون مذكور بايد از مشاراليه تامين اخذ نمايد .

ماده ۲۷۹ - هرگاه حكم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان به حكم اعتراض و يا درخواست تجديدنظر كرده باشند نسبت به بقيه پس از انقضاي مهلت اعتراض و ياتجديدنظر خواهي لازم الاجراء خواهد بود .

ماده ۲۸۰ - اعتراض يا درخواست تجديد نظر نسبت به يك قسمت از حكم مانع اجراي آن نسبت به ساير موارد نمي باشد .

فصل دوم - ترتيب اجراي احكام ( ۲۴۳ )
ماده ۲۸۱ - اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادركننده حكم يا قائم مقام آن به شرح مواد آتي مي باشد . ( ۲۴۴ )
زيرنويس :
۲۴۳ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسركشور : به منظور شناسايي دقيق معرفي شوندگان به زندانها و ايجاد رويه يكسان در نحوه معرفي آنان و نيز ابلاغ دادنامه و اعلام محكوميت جهت درج پيشينه محكومان زنداني ، مطالعاتي انجام شد و با كسب نظرات مختلف و از جمله كارشناسان دفتر طرح و برنامه ، طرحهاي سه گانه اي تهيه ، كه نمونه آن ، جهت تكثير و استفاده از آن ، در موارد لازم ، به پيوست فرستاده مي شود .
واحدهاي قضايي ، از اين به بعد بايد از بكاربردن فرمهاي سابق خودداري كنند و در موقع اعزام و تحويل متهمان به بازداشتگاه و ابلاغ دادنامه و اعلام قطعيت يا عدم آن به منظور درج در سوابق زندانيان ، از نمونه هاي چاپي ضميمه استفاده و با تكميل هر يك ( حسب مورد ) همراه زنداني يا دادنامه قطعي يا غير قطعي به زندان بفرستند . بنابراين لازم است به تعداد كافي چاپ و يا تكثير ، در اختيار شعب محاكم واحدهاي اجرايي تابع ، قراردهيد تا در مواقع لازم مورداستفاده قراردهند . *
* - فرمهاي مزبور در انتهاي مجموعه درج شده است .
به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۰۱۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي قبل از ماده ۱۱۲ نيزمراجعه شود .
بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۴۷۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۸/۶ رييس قوه قضاييه به دادگستري استانها و سازمان زندانها : براساس پيشنهاد يكي از قضات دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به نظر مفيد مي باشد ، بخشي از جمعيت زنداني كشور ، زندانيان دادگاههاي انقلاب و در ارتباط با موادمخدر مي باشند .
رسيدگي به درخواستهاي قانوني اين قبيل زندانيان مستلزم حضور مستلزم حضور مستمر قاضي ناظر زندان و مراجعه وي به پرونده قضايي ، خواهد بود .
تسريع در رفع مشكلات و دسترسي سهل تر به پرونده آنان و تصميم گيري مطلوب تر ، ايجاب مي نمايد بدلي از پرونده اتهامي يا محاكماتي نيز به زندان فرستاده شود تا ضمن بايگاني موقع مراجعه مقامات قضايي يا زندان و طرح خواسته هاي حضوري زندانيان ، با استخراج نكات لازم و آگاهي در سوابق و وضعيت زنداني اقدام مناسب ، صورت گيرد و در صورت برخورد با اشتباهات قضايي ، امكان بررسي و رفع و رجوع سريع آنها ، بهتر ميسر شود .
اين اقدام علاوه بر تاثير مثبت در روحيه زندانيان ، ارزيابي عادلانه تر خواسته ها ، تسريع در انجام امور و رفع برخي ازمشكلات زندان را در برخواهد داشت .
۲۴۴ - نظريه ۷/۷۶۳۵ - ۱۳۸۰/۹/۴ ا . ح . ق : در مواد مختلفي از آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۱۳۸۰/۴/۲۶ مثلا ماده ۱۵۶ و تبصره هاي ماده ۱۶۹ و ماده ۱۷۶ و ۱۷۹ و . . . به قاضي ناظرزندان تصريح شده و وظايفي براي او مقرر داشته ، بنابراين قاضي ناظر زندان غير از قاضي اجراي احكام است كه صرفادر معرفي محكومين به حبس او را در جهت اجراي مجازات حبس و تحمل كيفر به زندان معرفي مي نمايد و پس از آن ديگر وظيفه اي ندارد جز با پايان مدت مجازات حبس كه بايستي آزادي او را به زندان اعلام نمايد در صورتي كه وظايف قاضي ناظر زندان پس از معرفي محكوم به زندان شروع مي گردد .
نظريه ۷/۵۱۳۹ - ۱۳۸۱/۵/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۲۸۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و با عنايت به منطوق ماده ۲۰ ق . م . ا . كساني كه به حكم دادگاه تبعيد مي شوند و پس از اجراي حكم ، محكوم به تبعيد فراري مي گردد ، مرجع رسيدگي ودادگاه صالح جهت تبديل آن به حبس دادگاه بدوي است كه حكم را صادر نموده و وي را محكوم نموده است مي باشد .

ماده ۲۸۲ - در مواردي كه اجراي حكم مي بايست توسط ماموران يا سازمان هاي دولتي ياعمومي به عمل آيد دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم ، نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل مي آورد .

ماده ۲۸۳ - عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر درمواردي كه دادگاه صادركننده حكم درحدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد . ( ۲۴۵ )
زيرنويس :
۲۴۵ - نظريه ۷/۲۷۱۸ - ۱۳۸۰/۴/۲۴ ا . ح . ق : مستنبط از مفاد مواد ۲۸۳ و ۲۹۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اجراي احكام نمي تواند حكم حبس در حال اجراء را متوقف سازد مگر با مراجعه به دادگاه صادركننده حكم و تشخيص مرجع مربوطه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تامين متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را دادگاه مربوطه صادر كند و اگر محكوم عليه تامين نسپارد به تشخيص پزشك و دستور دادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظرضابطين دادگستري در معالجه اش اقدام نمايد . در صورت جنون هم محكوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي شود .

ماده ۲۸۴ - كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و يا موسسات عمومي درحدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را درمقام اجراي احكام رعايت كنند . تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري وانتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي باشد . ( ۲۴۶ )
زيرنويس :
۲۴۶ - ماده ۵۷۶ ق . م . ا . : چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد .
بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ رييس قوه قضاييه : نظر به اينكه ، كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا موسسات عمومي ، درحدود وظايف خود مكلفند ، دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند و تخلف از اين مقررات ، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي ، برابر ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي ، مستوجب تعقيب كيفري مي باشد .
روساي حوزه هاي قضايي ، با بازبيني پرونده هاي اجرايي واحد اجراي احكام حوزه خود و مداقه لازم در آنها ، در هرمورد كه معلوم گردد بي اعتنايي به قوانين يا مدلول آراء از ناحيه اشخاص مذكور در مواد مرقوم ، موجب جلوگيري ازاجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي شده است ، به وظيفه مقرر در بند ۱ ماده ۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري و ساير قوانين و مقررات مربوط عمل و مواردي كه مشمول ماده ۲۸۴ آيين دادرسي در امور كيفري باشد ، جهت تعقيب اداري و انتظامي مستدلا به مراجع مربوط اعلام گردد و تا اخذ نتيجه نهايي پيگيري به عمل آيد .
سازمان بازرسي كل كشور و دادسراي انتظامي قضات ، بر حسن اجراي بخشنامه نظارت خواهند داشت .
بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۳۶۳۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۹ رييس قوه قضاييه به دادگستريهاي استانها وشهرستانها : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ در مورد اجراي آرا و دستورات قضايي ازسوي ضابطان و نيروهاي نظامي و انتظامي به اين وسيله اوامر مقام معظم رهبري و فرمانده عظيم الشان كل قوا ، به ستادكل نيروهاي مسلح مبني بر : > ستاد كل : احكام قضايي بايد اجراء گردد و اگر اعتراضي به حكم هست از راههاي مقررقانوني در جهت تصيح و اصلاح آن اقدام شود و هيچ مقاومتي در برابر احكام صادره قضايي از نيروهاي مسلح ديده نشود . اگر در مورد تخليه بعضي مراكز ، اجراي حكم موجب اخلال در كارهاي نيروهاي مسلح يا بسيج است ، از قوه قضاييه استمهال شود و سريعاجاي مناسب آنان تهيه و آن گاه فوراتخليه صورت گيرد . < جهت اطلاع و توجه قضات محترم مراتب ابلاغ مي گردد .

ماده ۲۸۵ - رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادركننده حكم است ليكن رفع اشكالات مربوط به اجراي حكم توسط دادگاهي كه حكم زيرنظر آن اجرا مي شود به عمل خواهد آمد .

ماده ۲۸۶ - اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي ، تاديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني ( ۲۴۷ ) به عمل مي آيد .
زيرنويس :
۲۴۷ - فصلي تحت اين عنوان در قانون حاضر وجود ندارد ، ظاهرا غرض ارجاع امر به قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ( مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ مي باشد كه قانون اخير نيز انجام امر را به قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ ارجاع داده است .

ماده ۲۸۷ - هرگاه راي به برائت يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب متهم صادر شود ، راي بلافاصله توسط دادگاه اجرا مي شود و چنانچه متهم به علت ديگري بازداشت نباشد فوري از وي رفع بازداشت خواهد شد .

ماده ۲۸۸ - مجازات شلاق تعزيري درموارد زير تا رفع مانع اجراء نمي شود : ( ۲۴۸ )
الف - زني كه در ايام بارداري يا نفاس يا استحاضه باشد .
ب - زن شيرده در ايامي كه طفل وي شيرخوار است حداكثر به مدت دو سال .
ج - بيماري كه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگاه ، اجراي حكم موجب تشديد بيماري يا تاخير در بهبودي او شود . دراين مورد چنانچه اميدي به بهبودي بيمار نباشد يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق كه مورد حكم قرار گرفته است تهيه ويك بار به محكوم عليه زده مي شود .
د - در مواردي كه تبديل مجازاتي به مجازات ديگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولي تا اتخاذ تصميم از طرف دادگاه اجرا نخواهد شد .
زيرنويس :
۲۴۸ - نظريه ۷/۲۳۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق : ( اين نظريه مربوط به قبل از تصويب ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸مي باشد ( : الف - در غير حدود ، بيماري طبق بند ۱ ماده ۴۸۴ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ ( اصلاحي مرداد ماه ۱۳۲۲ ( درصورتي كه مانع اجراي مجازات نسبت به شخص بيمار باشد ، از موارد تاخير در اجراي حكم است و در مورد حدود به شرح آتي است .
ب : - ۱ تشخيص اينكه بيماري مانع اجراي مجازات است يا خير ؟ به نظر قاضي مربوط و پزشك است . در مورداعدام بند ۴ آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام و . . . تكليف را روشن كرده است .
- ۲ حيض - بيماري نيست ولذا از موارد مندرج در ماده ۴۸۴ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ كه موجب تاخير در اجراي حكم شود و يا مورد ذكر شده در ماده ۱۳ ق . م . ا . كه مانع اجراي حد باشد نيست و تبصره ذيل ماده ۹۳ قانون مذكور به اين امر تصريح دارد .
نفاس - طبق ماده ۹۱ ق . م . ا . در ايام نفاس ، حد قتل يا رجم بر زن جاري نمي شود .
استحاضه - بر طبق ماده ۹۳ همين قانون چنانچه زن مستحاضه محكوم به قتل يا رجم شده باشد ، حد بر او جاري مي شود ولي اگر محكوم به جلد باشد اجراي حد تا رفع استحاضه به تاخير مي افتد .
- ۳ بيماري چه قبل از صدور حكم حاصل شود و چه بعد از آن از لحاظ اجراء حكم يكسان است .
- ۴ چنانچه محكوم صرفابه منظور جلوگيري از اجراي مجازات ، عارضه اي به وجود آورده باشد مشمول بند ۱ماده ۴۸۴ ق . آ . د . ك . نيست .

ماده ۲۸۹ - جنون بعد از صدور حكم و فرار محكوم عليه درحين اجراي حكم موجب سقوط مجازات تعزيري نمي باشد .

ماده ۲۹۰ - محل و چگونگي اجراي حكم شلاق ( ۲۴۹ ) به تشخيص دادگاه بارعايت موازين شرعي و حفظ نظم عمومي و ساير مقررات مربوط در حكم تعيين مي شود . ( ۲۵۰ )
زيرنويس :
۲۴۹ - بخشنامه شماره ۱/۸۱/۳۶۳۸ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳۱ رييس قوه قضاييه به قضات محاكم و اجراي احكام كيفري سراسر كشور : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۱۰۴۳ مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۹ درخصوص عدم صدور دستوراجراي حكم شلاق به مسوولان و ماموران زندانهابه رغم تصريح ماده ( ۲۰ ( آيين نامه اجرايي سازمان زندانها واقدامات تاميني و تربيتي كشور ، بر وظيفه سازمان ، در اجراي مجازات حبس و اينكه تكليفي در خصوص ساير كيفرهاندارد ، به موجب گزارش سازمان زندانها ، بعضي از قضات وظيفه اجراي كيفر تازيانه را هم به زندان محول كرده اند . وحال آنكه مقامات و ماموران زندان وظيفه اي در اين مورد ندارند .
اقدام مزبور علاوه بر مغايرت با قانون و اهداف و وظايف سازمان ، در تلاشهاي اصلاحي و تربيتي براي مجرمين زنداني ، تاثير منفي خواهد گذشت .
اقتضاء دارد قضات صادر كننده و مجري احكام جزايي ، ضمن توجه به مواد ۲ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانهابه سازمان زندآنها و ( ۲۰ ( آيين نامه اجرايي آن ، به مقررات مذكور در ماده ۲۹۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، عنايت لازم معمول و از سپردن كار اجراي كيفر شلاق به عوامل زندان و اجراي احكام آن درزندانها ، خودداري ورزند .
۲۵۰ - نظريه ۷/۱۸۴۷ - ۱۳۷۴/۸/۱۰ ا . ح . ق : وقتي دادگاه مي تواند حكم به اجراء شلاق در ملاء عام بدهد كه قانون چنين اجازه اي را صريحاداده باشد ، زيرا زدن شلاق يك مجازات است و بودن آن در ملاء عام كه مستلزم هتك حيثيت مضروب مي شود مجازات ديگر است كه بدون وجود قانون جايز نيست .
به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي استانها وشهرستانها مندرج در زيرنويس ماده ۳۳ مراجعه شود .
گزارشهاي رسيده از ستاد بازرسي ويژه ، در مورد تعدادي از بخشنامه ها ، حاكي است كه در مراجعه به بعضي ازواحدهاي قضايي ، اغلب شعبه ها ، از صدور يا مفاد آنهابي اطلاع بوده اند و بازبيني برخي پرونده هاي زنداني دار ، حكايت از عدم تصميم گيري پس از مدتهاي طولاني در خصوص فك يا ابقاي قرار بازداشت يا نرسيدن قرار به تاييدرييس ( معاون ( حوزه قضايي ، داشته اند .
بعضي دادگاهها ، فاقد دفتر ويژه بازداشت شدگان ، بوده اند و اجراي احكام شلاق توسط افراد آموزش نديده و به نحوناصحيح اجراء مي شود .
ابلاغ اوراق ، با تحميل هزينه ، ازطريق پست انجام مي شود كه نتيجه آن ابلاغ ناقص ، تجديد جلسات دادرسي يااقدامهاي ديگر ، خواهد بود .
از آنجا كه مفاد بخشنامه ها ( اعم از اين كه ناظر به امور مالي يا قضايي باشد ( به منظور اطلاع مخاطبان و در جهت ايجادهم آهنگي و حسن انتظام اداري يا اجراي بهتر مدلول قوانين در محاكم و دواير دادگستريها و عمومي بخش صادرمي شوند و لذا اقتضاء دارد :
- ۱ ابلاغ بخشنامه ها ، زير نظر مستقيم رييس حوزه يا معاون وي ، با ارائه نسخه خواناي آن و كتبي انجام شود و هراز مدتي ، اجراي مدلول آنها ، مورد پيگيري قراردهند تا اشكالهاي ناشي از بي توجهي در تبليغ يا نرسيدن بخشنامه به شعب و دواير تابعه آن حوزه ، مرتفع و به موقع بتوان نتايج اجرايي آنها ، مورد توجه قرارداد .
- ۲ ابلاغ اوراق قضايي و اجراي احكام ، بايد براساس قوانين و مقررات مربوط صورت گيرد .
- ۳ بازنگري در قرارهاي بازداشت موقت ، در مدت مقرر قانوني و اختصاص دفتر لازم به زندانيان هر شعبه وبازبيني مرتب آنها ، مورد تاكيد و امعان نظر جدي قرارگيرد .

ماده ۲۹۱ - بيماري محكوم عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي شود مگر اينكه به تشخيص دادگاه اجراي حكم موجب شدت بيماري و تاخير در بهبودي محكوم عليه باشد كه دراين صورت دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تامين متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر مي نمايد و اگر محكوم عليه تامين ندهد به تشخيص پزشك و دستوردادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظر ضابطين دادگستري معالجه مي شود . ( ۲۵۱ )
تبصره - درصورت جنون ، محكوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي شود . ايام توقف در بيمارستان جزو محكوميت وي محاسبه مي شود . ( ۲۵۲ )
زيرنويس :
۲۵۱ - به نظريه ۷/۲۳۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۸۸ مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۲۹۱ - ۱۳۷۵/۱۱/۱۳ ا . ح . ق : قانوني وجود ندارد كه تاخير اجراء حد قتل يا رجم يا مجازات اعدام را تاانقضاء مدت حبس تعزيري تجويز نمايد .
نظريه ۷/۲۲۲۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق : چنانچه محكوم در زندان باشد هزينه درمان طبق ماده ۱۰۹ قانون و مقررات اجرائي سازمان زندانها صورت مي گيرد و اگر محكوم در زندان نباشد هزينه معالجه بر عهده خودش خواهد بود .
به نظريه ۷/۲۷۱۸ - ۱۳۸۰/۴/۲۴ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۸۳ مراجعه شود .
نظريه ۷/۲۲۸۷ - ۱۳۸۰/۵/۲۷ ا . ح . ق : ماده ۲۹۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ محكوم به حبس در تبعيد را هم شامل مي شود .
نظريه ۷/۹۸۰۰ - ۱۳۸۰/۶/۱۸ ا . ح . ق : طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، يكي از مجازاتهاي محارب ، پنفي بلدپ است كه با عنايت به شرايط شرعي نفي بلد ، صدور حكم به پ تبعيد در زندان پ يا پ حبس در تبعيدپ ، خلاف قانون شناخته نشده است و لذا :
اولا - حكم به زندان در تبعيد ، مانع قانوني ندارد ، و محكوم عليه بايد در اجراي حكم مزبور حبس شود و مقررات حاكم بر مجازات حبس شامل حال اين قبيل محكومين هم هست . و با عنايت به نص ماده ۱۹۳ ق . م . ا . كه محارب محكوم به نفي بلد حق معاشرت و مراوده با ديگران را ندارد ، بايد از مزاياي مرخصي و ملاقات و مكاتبه با ديگران محروم باشد لكن از حداقل حقوق انساني برخوردار است و لذا اگر بيمار شود مشمول مقررات ماده ۲۹۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ خواهد بود .
ثانيا - نظر به اينكه محكوم به نفي بلد ، حق حشر و نشر و مراوده با كسي را ندارد ، تمام مدت محكوميت را بايد در زندان بسر برد ( مادتين ۱۹۳ و ۱۹۴ ق . م . ا . ( .
ثالثا - چون مجازات پ زندان در تبعيدپ حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفيف آن تنها در صورت توبه كردن به نحو مقرر در ماده ۱۹۴ ق . م . ا . ميسراست .
نظريه ۷/۱۸۹۶ - ۱۳۸۰/۷/۱۶ ا . ح . ق : زندانياني كه به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي در بازداشت به سرمي برند نيز مشمول حكم مقرر در ماده ۲۹۱ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ مي باشند ليكن زندانياني كه به علت عجز از پرداخت محكوم به مالي در اجراي ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي بازداشت مي باشند چون محكوم عليه كيفري محسوب نمي شوند مشمول ماده ۲۹۱ فوق نمي گردند .
۲۵۲ - نظريه ۷/۱۰۶۴۰ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ ا . ح . ق : اگر به زنداني محكوم به حبس وفق مقررات مرخصي داده شده يا براي معالجه تحت نظر ضابطين دادگستري در بيمارستاني بستري شده باشد مستندابه تبصره ماده ۱۰۸ و تبصره ۴ ماده ۲۲۳ آيين نامه قانوني * و مقررات اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور و استفاده از ملاك تبصره ماده ۲۹۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ايام مرخصي و يا توقيف در بيمارستان را جزء محكوميت محاسبه نمود . درغيرمواردمذكور مجوزي براي محاسبه ايام معالجه ازباب مرخصي وجود ندارد .
* آيين نامه اجرايي مذكور بموجب آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور < مصوب رييس قوه قضاييه ( روزنامه رسمي ۱۶۴۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۴/۳۱ ( نسخ شده است .
نظريه ۷/۲۰۸۰ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : در اجراي تبصره ماده ۲۹۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بيماران رواني كه از طرف دادگاهها به بيمارستانهاي رواني فرستاده مي شوند ، مسوولين بيمارستان برحسب ماده ۴۲ قانون مذكور مكلف به پذيرش و نگهداري آنها هستند و در صورت تخلف برابر ماده ۵۷۶ ق . م . ا . قابل تعقيب خواهند بود .

ماده ۲۹۲ - چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي وقانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ( ۲۵۳ ) پيش بيني شده است . ( ۲۵۴ )
زيرنويس :
۲۵۳ - قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ :
ماده - ۱ هركس به موجب حكم دادگاه درامر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غيراز مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور قاضي صادركننده حكم به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روزبازداشت مي گردد .
درصورتي كه محكوميت مذكور توام با مجازات حبس باشد ، بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و درهرحال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج سال تجاوز نمايد .
تبصره - مبلغ مذكور دراين ماده به تناسب تورم هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه تعديل و درخصوص احكامي كه در آن سال صادر مي گردد لازم الاجرا خواهد بود .
ماده - ۲ هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر وزيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن راضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد و در غيراين صورت بنابه تقاضاي محكوم له ، ممتنع رادرصورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد .
تبصره - چنانچه موضوع اين ماده صرفادين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظورخواهد داشت و درمورد استرداد عين درصورتي مقررات فوق اعمال مي شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد .
ماده - ۳ هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود ( ضمن اجراي حبس ( به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي ودرصورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد كرد .
تبصره - درصورتي كه محكوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تاخيردرمان وي شود ، اجراي حبس تا رفع بيماري به تاخير خواهد افتاد .
ماده - ۴ هركس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خودرا به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي ومرتكب به چهارماه تا دوسال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و درصورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي گردد و دراين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفا خواهد شد .
ماده - ۵ مفاد اين قانون درخصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود .
ماده - ۶ آيين نامه اجرايي * اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد .
ماده - ۷ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و حكم مندرج در ماده ( ۱ ( شامل كليه آراء صادره قبل ازلازم الاجرا شدن اين قانون نيز مي گردد و كليه قوانين ومقررات مغاير با آن ازجمله قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۵۱ و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب ۱۳۵۲ لغومي گردد .
* از پآيين نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۸/۲/۲۶ رييس قوه قضاييه :
بخش اول - جزاي نقدي
ماده - ۱ چنانچه محكوم عليه پس از لازم الاجرا شدن حكم ، جزاي نقدي نپردازد و اظهار نمايد مالي براي پرداخت آن ندارد و براي مرجع مجري حكم هم خلاف اين اظهار مسلم نباشد ، طبق دستور مرجع صادركننده حكم در ازاء هرپنجاه هزارريال يك روز بازداشت مي شود .
تبصره - ۱ اگر ميزان محكوميت به جزاي نقدي يا باقيمانده آن كمتر از پنجاه هزار ريال باشد نيز به ازاء آن يك روزبازداشت مي شود .
تبصره - ۲ منظور از مرجع صادركننده حكم در اين آيين نامه ، در هر حال مرجع بدوي است كه حكم زيرنظر او اجرامي شود .
ماده - ۲ به موجب راي ه ۱۱۹/۷۹/ - ۱۳۸۰/۶/۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است .
متن ماده ابطال شده بدين شرح است : ( هر گاه محكوم عليه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت بخواهد ، مرجع اجراكننده حكم مي تواند مهلت مناسبي كه بيش از يك ماه نباشد به او بدهد . مرجع صادركننده حكم مي تواند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد مرجع مجري حكم با درنظر گرفتن شرايط و وضعيت محكوم عليه و ميزان جزاي نقدي و سايراوضاع و احوال موثر ، اين مهلت را حداكثر تا دو ماه ديگر تمديد كند . (
ماده - ۳ چنانچه محكوم عليه جزاي نقدي مقرر در حكم را نپردازد اما مالي ( منقول يا غيرمنقول ( غيراز مستثنيات دين از او به دست آيد كه بتوان تمام يا قسمتي از جزاي نقدي را استيفا نمود به دستور مرجع مجري حكم به ترتيب ذيل عمل مي شود :
الف - اگر مال موردنظر وجه نقد باشد معادل جزاي نقدي از آن ضبط و به حساب مربوط واريز مي شود .
ب - درمورد اموال منقول يا غيرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاي نقدي مقرر در حكم و هزينه هاي اجرايي فوراتوقيف و مطابق مقررات اين آيين نامه به فروش مي رسد و جزاي نقدي و هزينه هاي مربوط استيفامي شود .
ماده - ۴ پس از توقيف مال براي استيفاي جزاي نقدي ، نظريه دو نفر كارشناس به تعيين مرجع مجري حكم درموردارزش آن مال تحصيل مي شود سپس روز و ساعت و محل انجام مزايده تعيين و با الصاق آگهي در معابر اصلي محل ، انجام مزايده به اطلاع عموم مي رسد و به بالاترين قيمت پيشنهادي كه نبايد كمتر از قيمت كارشناسي باشد فروخته مي شود .
تبصره - اگر ارزش كارشناسي مال از سي ميليون ريال بيشتر باشد آگهي مزايده يك نوبت در روزنامه محلي ودرصورت نبودن آن در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار نيز درج مي شود .
ماده - ۵ هرگاه مال موردنظر خريدار نداشته يا مبلغ پيشنهادي كمتراز قيمت كارشناسي باشد ، حسب مورد تمام ياقسمتي از آن مال مطابق ارزيابي كارشناس به دستور مرجع صادركننده حكم در ازاي جزاي نقدي به تملك دولت درمي آيد و دراختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي قرار مي گيرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمايند .
ماده - ۶ اموال ضايع شدني و سريع الفساد ، همچنين مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب يا موجب خرابي ياكسر فاحش قيمت آن است ، و نيز مالي كه ارزش آن كمتر از سي ميليون ريال است بدون انجام مزايده و با نظركارشناسي به فروش مي رسد .
ماده - ۷ چنانچه مالي از محكوم عليه معرفي شود يا مرجع مجري حكم با قرائن قويه احتمال دهد محكوم عليه مالي غيراز مستثنيات دين دارد كه مي توان با فروش آن جزاي نقدي را استيفا نمود تحقيقات لازم در اين خصوص به عمل مي آيد .
ماده - ۸ اگر محكوم عليه در ازاي جزاي نقدي بازداشت شود و در جريان اجراي حكم مالي از او به دست آيد كه بتوان باقيمانده جزاي نقدي را استيفا نمود مال مذكور توقيف و اقدامات اجرايي آن در اين خصوص معمول و ازمحكوم عليه رفع بازداشت مي شود .
ماده - ۹ هرگاه اموال محكوم عليه متناسب با ميزان محكوميت او به جزاي نقدي نباشد و نتوان از اين طريق جزاي نقدي را استيفا نمود و تفاوت ارزش آن اموال با ميزان محكوميت فاحش باشد محكوم عليه در ازاي جزاي نقدي بازداشت مي شود و اقدامات اجرايي براي فروش و استيفاي قسمتي از جزاي نقدي ادامه خواهد يافت .
ماده - ۱۰ هرگاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاي نقدي مقرر در حكم و هزينه هاي اجرايي پرداخت شود از مال مذكور رفع توقيف به عمل آيد .
ماده - ۱۱ دركليه مواردي كه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت داده مي شود يا استيفاي جزاي نقدي از اموال محكوم عليه مستلزم اقداماتي است كه اجراي حكم را به تاخير مي اندازد ، چنانچه قبلا از محكوم عليه تامين متناسب گرفته نشده باشد ، مرجع صادركننده حكم متناسب با ميزان محكوميت او مطابق مقررات آيين دادرسي كيفري قرارتامين صادر مي كند و هرگاه اين تامين منتهي به بازداشت محكوم عليه شود از ميزان محكوميت او كسر خواهد شد .
ماده - ۱۲ حقوق و مزايا و عوايد احتمالي و آتي محكوم عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاي جزاي نقدي قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمي باشد .
ماده - ۱۳ دركليه مواردي كه صدور سند انتقال به نام خريدار ضرورت داشته باشد مرجع صادركننده حكم پس ازبررسي و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرايي ، دستور تنظيم سند انتقال را صادر خواهد نمود .
ماده - ۱۴ از وجوه حاصل از فروش اموال توقيف شده جهت استيفا جزاي نقدي ، بدواهزينه هاي ضروري اجراي حكم از قبيل هزينه كارشناسي و نگهداري مال و نظاير آن ، پرداخت مي شود .
ماده - ۱۵ فروش اموال توقيف شده جهت استيفاي جزاي نقدي با حضور نماينده مرجع مجري حكم به عمل مي آيد .
ماده - ۱۶ درمواردي كه طبق اين آيين نامه مقررات خاصي وضع نشده مطابق قانون اجراي احكام مدني عمل مي شود .
. . .
نظريه ۷/۲۳۹۸ - ۱۳۸۰/۳/۲ ا . ح . ق : مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و عبارات مندرج در اين قانون آن است كه احكام و مقررات قانون خاص محكومين دادگاههااست و در غير محكومين دادگاهها ، جاري نيست ، به جز محكومين سازمان تعزيرات حكومتي كه در ماده ۵ به آن تصريح شده است بنابراين حبس كسي كه در هيات حل اختلاف موضوع قانون كار و يا هياتهاي مشابه محكوم به پرداخت وجهي شده است فاقد مجوز قانوني واز شمول آن قانون خارج است .
نظريه ۷/۲۳۸۴ - ۱۳۸۰/۳/۲۳ ا . ح . ق : به صراحت ماده يك از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۷۷دستور بازداشت محكوم عليه به جزاي نقدي كه از پرداخت آن امتناع نمايد از ناحيه قاضي صادر كننده حكم صادرمي شود . ماده فوق الذكر بازداشت محكومين به جزاي نقدي راحتي در صورتي كه معسر باشند تجويز كرده است زيرااين بازداشت بدل از جزاي نقدي و پمجازات پ است و اثبات عجز محكوم عليه از پرداخت ، تاثيري ندارد .
نظريه ۷/۵۰۵۲ - ۱۳۸۰/۶/۵ ا . ح . ق : الف : مستفاد از مواد ۲ و ۱۱ آيين نامه اي اجرايي ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ ، اخذ تامين به منظور ضمانت اجراي اخذ جزاي نقدي است و لذا تامين موضوع ماده ۱۱ بايستي به نحوي باشد كه در صورت تخلف محكوم عليه بتوان از آن محل جزاي نقدي را وصول كرد ، به علاوه بزهي كه مجازات آن جزاي نقدي معين شده ، اقتضاي قرار بازداشت موقت را ندارد و مضافا ، اعطاي مهلت به نحو مندرج در ماده ۱۱ آيين نامه ياد شده ، مستلزم آزادي محكوم عليه است و بدين جهت تامين مورد نظر بايستي تاميني باشد كه منجر به آزادي محكوم عليه گردد نه زنداني شدن او ، بنابراين تامين مورد بحث در ماده ۱۱ آيين نامه ، تاميني مثل قرار كفالت و يا وثيقه است كه نهايتابتوان جزاي نقدي را در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي در مهلت مقرر از جانب محكوم عليه ، از كفيل يا وثيقه گذار استيفاء كرد ، نه قرار بازداشت موقت و لذا بحث از مواد ۳۳ و ۳۴قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه صرفاناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي است ، در مانحن فيه منتفي به نظر مي رسد . ب : ماده صريحي در خصوص تجويز تقسيط جزاي نقدي در قوانين جاريه وجود نداردولي با استفاده از ملاك تبصره ۱ ماده ۳۱ مصوبه مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت عنوان ( قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن . . . ( مي توان جزاي نقدي را با شرايط مذكور در آن ماده تقسيط كرد . ج : ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي شامل هر محكوميت مالي غير از جزاي نقدي مي گردد .
نظريه ۷/۱۸۹۷ - ۱۳۸۰/۶/۲۷ ا . ح . ق : جزاي نقدي مجازات است در صورتي كه نقداپرداخت نشود طبق ماده ۱قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي تبديل به حبس مي شود و اعسار محكوم عليه امر جزايي مانع اعمال مجازات حبس بدل از جريمه نخواهد بود .
به نظريه ۷/۱۸۹۶ - ۱۳۸۰/۷/۱۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۹۱ مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۸۹۶ - ۱۳۸۰/۷/۱۶ ا . ح . ق : در مورد اخذ وثيقه يا ضامن از محكوم عليه براي تقسيط جزاي نقدي و يااعطاي مرخصي به زنداني ، ضمانت اجراء همان است كه در قرارداد قيد مي شود و اين قراردادها مشمول ماده ۱۰قانون مدني است .
نظريه ۷/۶۳۴۵ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ ا . ح . ق : به محض شروع به اجراي حكم جزايي قرار تامين كيفري قبلي صادره ملغي الاثر مي گردد و درمواقعي كه جزاي نقدي و پرداخت ديه توام باشد اجراي حكم مربوط به جزاي نقدي را مي توان شروع به اجرا و رفع اثر از وثيقه و سلب مسووليت كفيل دانست و در ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ، ضمانت اجراي عدم پرداخت ديه مقرر شده است ، چنانچه محكوم عليه در مهلت هاي مقرر ديه را پرداخت نكند ، وفق مقررات اين ماده عمل خواهد شد و در مواقعي كه محكوم عليه صرفابه پرداخت ديه محكوم شده است چون ديه جزاي مالي است قبل از شروع به اجراء حكم نمي توان تامين را ملغي الاثر دانست .
نظريه ۷/۷۶۳۵ - ۱۳۸۰/۹/۴ ا . ح . ق : ادامه بازداشت محكوم عليه كه مجازات حبس آن منقضي گرديده است ، درصورت تقاضاي محكوم له و در اجراي ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي بلامانع است و الا فاقد مجوزقانوني است زيرا بازداشت چنين محكوميني محتاج به درخواست محكوم له است .
نظريه ۷/۹۸۴۶ - ۱۳۸۰/۱۱/۲ ا . ح . ق : اگر چه با توجه به نسخ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي سال ۱۳۵۱و آيين نامه اجرايي آن و حاكم بودن قانون سال ۱۳۷۷ ماده صريحي جهت تقسيط جزاي نقدي وجودندارد ليكن بااستفاده از ملاك تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي توان براساس آن ماده و تبصره ذيل آن جزاي نقدي را تقسيط كرد . بنابراين تقسيط جزاي نقدي وشرايط آن به شرحي است كه در تبصره موصوف تصريح شده است و انجام آن با موافقت قاضي مسوول واحد اجراي احكام حوزه قضايي مربوط مقدور است كه در اين صورت رعايت مدت مقرر در تبصره ۱ الزامي است .
۲۵۴ - نظريه ۷/۳۹۹۸ - ۱۳۶۷/۵/۱۸ ا . ح . ق : اخذ ديه سهم صغير از جمله امور مالي است كه از طرف قيم منصوب فاقد اشكال است .

ماده ۲۹۳ – ( ۲۵۵ ) قبل از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس ( ۲۵۶ ) يا رجم ( ۲۵۷ ) يا صلب مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم عليه انجام مي گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رئيس دادگاه صادركننده حكم يا نماينده او ، رئيس نيروي انتظامي محل يانماينده وي ، رئيس زندان ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند . وكيل محكوم عليه نيز مي تواند حضور يابد . پس از حاضر كردن محكوم عليه در محل ، رئيس دادگاه يانماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رسا قرائت مي نمايد ، سپس حكم اجرا و صورتمجلس تنظيمي به امضاي حاضران مي رسد . ( ۲۵۸ )
تبصره - آيين نامه اجرايي اين ماده و همچنين چگونگي اجراي حكم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد . ( ۲۵۹ )
زيرنويس :
۲۵۶ - بخشنامه شماره ۱/۸۱/۲۱۱۰۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استانها : در مواردي كه احكام قصاص نفس ، تنفيذ مي گردد ، نظر اين جانب همواره بر فراهم آوردن موجبات سازش وزمينه انصراف اولياي دم از اجراي قصاص ، در قبال اخذ ديه يا رايگان مي باشد و به همين لحاظ هم در موقع تنفيذآراي مذكور به اين نكته تصريح مي نمايم تا مسوولان اجرا ، مساعي لازم را به عمل آورند .
از طرفي ، اكنون كه در اغلب دادگستريهاي ، واحدي به نام صلح و سازش تاسيس شده يا به تدريج تشكيل خواهد شد واهم وظيفه آن ، ايجاد تفاهم و رفع اختلاف و آشتي دادن طرفين مي باشد ايجاب مي نمايد ، رييس كل دادگستري ياجانشين وي ، با مداقه و حفظ سابقه پرونده هاي منتهي به تنفيذ احكام قصاص ( جز در مواردي كه محكوم به قصاص ازافراد بدسابقه و شرور باشد يا تاخير در اجراي حكم ، خلاف انتظارات عمومي و موجب بازتاب و عوارض نامطلوب اجتماعي گردد ( با ارشاد لازم و به منظور ايجاد صلح و سازش به واحد مزبور بفرستند .
چنانچه تدابير اتخاذ شده و تلاشهاي مجدانه به عمل آمده ، در مدت زمان كافي نسبت به انصراف ولي دم از اجراي قصاص ، موثر واقع نشود و از امكان تفاهم و سازش طرفين ، ياس حاصل گردد ، با قيد مراتب ، پرونده به دايره اجراي احكام برگردانده شود تا حكم قطعي و تنفيذ شده با مراعات موازين اجرا گردد .
نظريه ۷/۷۳۷۱ - ۱۳۷۳/۱۲/۸ ا . ح . ق : اجراي حكم اعدام ، در مورد زناي به عنف يا محصنه احتياج به اذن ولي امر مسلمين ندارد .
- نظريه ۷/۴۹۵۰ - ۱۳۸۰/۷/۱۷ ا . ح . ق : در مواردي كه اجراي حكم قصاص نفس به علل قانوني - از قبيل لزوم پرداخت ديه به ساير وراث ، صغير ، فاضل ديه و . . . به تاخير مي افتد ، محكوم عليه را نمي توان بلاقيد آزاد كرد و اتخاذتصميم درباره آزادي وي از زندان با تامين مناسب ، با دادگاه صادر كننده حكم است مع ذلك اضافه مي شود درمواردي كه مجازات محكوم عليه قصاص نفس ( اعدام ( است هيچ تاميني جز بازداشت موقت مناسب به نظر نمي رسد .
۲۵۷ - نظريه ۷/۷۴۷۹ - ۱۳۷۷/۱۲/۲ ا . ح . ق : در مورد اجراي حكم رجم مباشرت قاضي صادر كننده حكم شرطاست ، در ساير موارد اجراي احكام كيفري حضور قاضي تحقيق به نمايندگي رييس حوزه قضايي بلااشكال است .
۲۵۸ - نظريه ۷/۲۶۰۳ - ۱۳۷۷/۴/۲۷ ا . ح . ق : اجراي حكم قصاص و اجراي مجازات اعدام نتيجتا يكي است ولي اجراي مجازات قصاص فرع بر تقاضاي اولياء دم و ترتيبات آن است ولي اجراي مجازات اعدام به عنوان حد ، حق الله است و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد .
۲۵۹ - آيين نامه مزبور تا زمان ويرايش اول اين مجموعه به تصويب نرسيده است .
- نظريه ۷/۱۶۲۳ - ۱۳۷۹/۳/۱۷ ا . ح . ق : عليرغم نسخ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب چون نسخ قانون مستلزم نسخ آيين نامه اجرايي آن نيست لذا آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام رجم ، صلب و . . . مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۵ كماكان به اعتبار و قوت قانوني خويش باقي است .

ماده ۲۹۴ - اشخاصي كه محكوم به حبس هستند ، با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر به زندان معرفي مي شوند . ( ۲۶۰ )
زيرنويس :
۲۶۰ - نظريه ۷/۳۴۷۴ - ۱۳۸۰/۴/۲۴ ا . ح . ق : پس از صدور حكم قطعي كه تحت شرايط قانوني محكوم له تقاضاي بازداشت محكوم عليه را نموده و محكوم عليه مجلوباحاضر شده به زندان معرفي مي گردد و چنانچه دسترسي ( به لحاظ روز تعطيلي ( به پرونده و قاضي مربوطه كه اجراي احكام تحت نظر ايشان انجام وظيفه مي نمايد نباشد با شماره برگ جلب به زندان معرفي مي گردد النهايه در اولين ساعت روز اداري مراتب به مرجع مربوطه اعلام كه اگر لازم باشددر تصحيح و يا نحوه معرفي وي به زندان و اينكه به چه اتهامي و چه مدتي بايد تحمل كيفر نمايد اقدام شود .
نظريه ۷/۷۶۳۵ - ۱۳۸۰/۹/۴ ا . ح . ق : با شروع به اجراي حكم حبس تامين ماخوذه ملغي الاثر مي شود و اخذتامين مجدد هم فاقد وجاهت قانوني است .

ماده ۲۹۵ - مدت تمامي كيفرهاي حبس از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شود . ( ۲۶۱ )
تبصره - چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم لازم الاجرا به علت اتهام يا اتهاماتي كه درپرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از مقدار حبس او كسر خواهدشد . ( ۲۶۲ )
زيرنويس :
۲۶۱ - نظريه ۷/۸۹۷۵ ۱۳۷۹/۹/۱۲ - ا . ح . ق : ايام بازداشتي كه بدل از جزاي نقدي تحمل مي شود از روزي كه از اين بابت محكوم عليه حبس مي گردد احتساب مي گردد و بازداشتهاي قبلي بابت جزاي نقدي حساب نمي شود زيرا كه مدت حبس قبل از جزاي نقدي به دليل محكوميت حبس بوده نه محكوميت جزاي نقدي .
نظريه ۷/۱۶۰۴ - ۱۳۸۰/۲/۱۸ ا . ح . ق : با توجه به اطلاق و شمول صدر ماده ۲۹۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در تمام محكوميتهاي به حبس بازداشت قبلي محاسبه مي گردد و اين امر تكليفي قطعي است كه اگر دادگاه هم دستور آنرا ندهداجراي احكام موظف به اجراي آن مي باشد .
۲۶۲ - راي وحدت رويه ۶۵۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۰ : به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامي دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكوم عليه در پرونده مورد حكم را از مجازات هاي تعزيري و يا بازدارنده كسر نمايد . وچون حبس و جزاي نقدي هر دو يك نوع و از مجازات هاي تعزيري و بازدارنده مي باشند و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشت قبلي برخلاف حقوق و آزاديهاي فردي است ، عليهذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي قانوني است . بنا به مراتب راي شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس به شماره ۵۹۱ - مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳ كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي گردد .
نظريه ۷/۱۰۱۲۹ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : راي وحدت رويه شماره ۶۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۰ به محكوميتهاي قبل ازصدور آن نيز قابل تسري است ، زيرا در اين راي بين محكوميتهاي قبل و بعد از صدور آن تفكيكي ملاحظه نمي شود ، مضافابه اينكه با توجه به ماده ( ۱ ( ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كه ناظر به اجراي احكام كيفري نيز مي باشد ، لذا قواعد و مقررات مربوط به اجراي احكام كيفري كه از جمله مقررات آيين دادرسي كيفري است كه با توجه به شكلي بودن ، مقررات موردبحث عطف به ما سبق مي گردد .

ماده ۲۹۶ - كودك شيرخوار را از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده نبايد جداكرد مگراينكه مادر با رضايت ، او را به پدر يا نزديكان ديگرش بسپارد .

ماده ۲۹۷ - اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند ، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ مي شود .
تبصره - آيين نامه اجرايي ( ۲۶۳ ) اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري وكشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
زيرنويس :
۲۶۳ - آيين نامه اجرايي تبصره ماده ( ۲۹۷ ( قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در اموركيفري ( مصوب ۱۳۸۰/۶/۱۴ هيات وزيران :
ماده - ۱ حكم مجازات تبعيد پس از قطعيت يافتن ، با رعايت ترتيبات مربوط به اجراي احكام به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود . ماموران نيروي انتظامي ، به محض ابلاغ مراجع ذي ربط ، موظفند مفاد آن را به موقع اجرا گذارند . *
ماده - ۲ محكومان به تبعيد تحت نظارت ماموران نيروي انتظامي به محل تبعيد اعزام خواهند شد .
تبصره - ۱ چنانچه محكوم عليه درخواست عزيمت به طور شخصي به محل تبعيد را داشته باشد با موافقت دادگاه صادر كننده حكم ، در محل مزبور حاضر خواهد شد و مكلف است به محض ورود خود را به طور حضوري به نيروي انتظامي محل معرفي نمايد .
تبصره - ۲ در صورتي كه اعزام يا عزيمت محكومان ، به محل تبعيد به علت عذر موجه از قبيل حوادث غيرمترقبه يااضطرار ممكن نباشد ، پس از رفع عذر ياد شده زير نظر دادگاه اقدام به عمل خواهد آمد .
تبصره - ۳ شروع ايام محكوميت به تبعيد ، از روز معرفي به نحو مذكور در تبصره ( ۱ ( و يا حضور وي براساس اعزام محسوب مي گردد .
* به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۰۱۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي قبل از ماده ۱۱۲ نيزمراجعه شود .
ماده - ۳ محكوماني كه مخفي يا متواري باشند و يا پس از اعلام يا اخطار نيروي انتظامي از رفتن به محل تبعيد امتناع نمايند ، به وسايل ممكن دستگير و تحت نظر و مراقبت ماموران نيروي انتظامي به محل تبعيد اعزام خواهند شد .
ماده - ۴ پس از ورود به محل تبعيد ، نيروي انتظامي محل موظف است نام محكومان به تبعيد را در دفتر مخصوص ثبت نمايد و تا پايان مدت محكوميت مراقبتهاي لازم را به عمل آورد .
تبصره - نيروي انتظامي محل مكلف است دادگستري محل ، اداره اطلاعات و فرمانداري ذي ربط را از حضورمطلع نمايد .
ماده - ۵ نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد به عهده نيروي انتظامي است و محكومان موظفند همه روزه خود را به نيروي انتظامي محل اقامت ( پاسگاه يا كلانتري ( معرفي و دفتر مخصوص حضور و غياب را امضانمايند .
ماده - ۶ در دادگستري كل استانها ، دفتري به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محكومان به تبعيد در حوزه قضايي آن استان داير مي گردد . پس از صدور حكم قطعي تبعيد ، دادگاه صادر كننده حكم يك نسخه از دادنامه را به دفتر مزبورارسال خواهد كرد .
ماده - ۷ دادگستري كل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط ، مراتب را جهت اطلاع به دادگستري شهرستان محل تبعيداعلام مي دارد .
ماده - ۸ نيروي انتظامي محل تبعيد مكلف است به محض اطلاع از خروج غيرمجاز محكوم عليه از محل مراتب راسريعابه دادگستري محل گزارش دهد تا حسب مورد از طريق رييس دادگستري موضوع به دادگاه صادر كننده حكم اعلام گردد .
ماده - ۹ كساني كه به تبعيد محكوم شده اند چنانچه قبل از پايان مدت محكوميت از محل تبعيد خارج شوند ، توسطدادگاه صادر كننده حكم بر حسب قوانين جاري نسبت به آنان اقدام خواهد شد .
ماده - ۱۰ به منظور حفظ تعادل و توازن در اعزام افراد تبعيدي به شهرهاي مختلف وزارتخانه هاي دادگستري ، كشور واطلاعات تبادل نظر و هماهنگي خواهند نمود .
تبصره - شوراي امنيت كشور فهرست شهرستانهايي را كه امكان تبعيد محكومان به آنهاميسر نيست اعلام خواهد كرد .
ماده - ۱۱ دستورالعمل اجرايي مناسب براي وظايف و مسووليتهاي محوله در اين آيين نامه به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران توسط اين نيرو تهيه و به واحدهاي تابعه در سراسر كشور ابلاغ خواهد شد تا اقدامات به نحومطلوب و هماهنگ صورت گيرد .
ماده - ۱۲ دستگاههاي مسوول امور امنيتي در اجراي اين آيين نامه با نيروي انتظامي همكاري نموده ، اطلاعات واخبار مربوط به عملكرد محكومان تبعيدي را در اختيار اين نيرو قرار خواهند داد .
ماده - ۱۳ نيروي انتظامي مشكلات و معضلات مربوط به محكومان تبعيدي را براي بررسي و اتخاذ تصميم - درچارچوب قوانين جاري - به شوراي تامين شهرستان گزارش مي نمايد . شوراي مذكور در صورت ضرورت ، مراتب را به شوراي تامين استان و عنداللزوم به شوراي امنيت كشور اعلام خواهد نمود .
ماده - ۱۴ اشتغال محكومان به تبعيد به شغل يا حرفه معين و مناسب در محل اقامت ، مطابق قوانين و مقررات بلامانع مي باشد .
ماده - ۱۵ دادگاه صادر كننده حكم مي تواند در صورت درخواست محكوم عليه و در چارچوب قوانين ، * بنا به تشخيص و تصميم خود - در حد ضرورت - به وي مرخصي بدهد .
ماده - ۱۶ هزينه اعزام و اجراي احكام دادگاهها از محل اعتبارات قوه قضاييه تامين و بر طبق قوانين و مقررات به نيروي انتظامي پرداخت مي گردد .
* به مواد ۲۰۶ الي ۲۱۶ آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور < مصوب رييس قوه قضاييه ( روزنامه رسمي ۱۶۴۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۴/۳۱ ( مراجعه شود .

ماده ۲۹۸ - حكم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزينه خودش در جرايدكثيرالانتشار اعلان مي شود .

ماده ۲۹۹ - در اجراي حكم به جزاي نقدي ، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود .

ماده ۳۰۰ - اجراي حدود شرعي برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي خواهدبود . ( ۲۶۴ )
زيرنويس :
۲۶۴ - بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي سراسركشور و سازمانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور : به قرار اطلاع ، تعدادي از محكومان قطعي به قصاص نفس ، از مدتها پيش در زندانها ، بسر مي برند و ظاهرابه علت عجز يا امتناع متقاضيان قصاص از پرداخت فاضل ديه به قاتل يا سهم الديه صغار ، موجبات اجراي حكم درباره آنان ، فراهم نمي باشد . از آنجا كه ، انتظار درازمدت محكومان براي تعيين تكليف ، مزيد بر دشواريهاي زندان موجب رنج بيشتر زنداني و مستلزم مراقبت و تحميل هزينه نگهداري اين زندانيان بر بودجه عمومي و عوارض جانبي ديگر خواهدشد ، مقرر مي دارد در مواردي كه :
- ۱ متقاضي قصاص ، بايد سهم ساير اولياي دم را ( كه با مطالبه ديه گذشت كرده اند ( پرداخت كند .
- ۲ مطابق قانون بايد ۱۴ ديه كامل قتل مرد مسلمان ، به قاتل پرداخته شود و سپس اقدام به قصاص گردد .
اجراي احكام به متقاضي قصاص ( ولي دم ( . . . مهلت دهد كه سهم الديه سايرين يا فاضل ديه را بپردازد تا امكان قانوني اجراي حكم ( با ترتيبات مربوط ( فراهم گردد .
در غير اين صورت ، واحدهاي اجرايي ، اين قبيل پرونده ها را با گزارش لازم ، جهت فك قرار بازداشت و تبديل آن به وثيقه مناسب ، به دادگاه صادر كننده قرار ( يا جانشين آن ( بفرستند تا اقدام لازم با دادن تعليمات لازم به محكوم صورت گيرد .
در صورت ايداع وثيقه و صدور قرار قبولي ، دستور آزادي محكوم صادر شود و هر زمان كه متقاضي قادر به پرداخت شد ، پس از استيذان ، حكم قصاص برابر موازين قانوني به مرحله اجراء درآيد .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۳۶۶۲۷ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳۰ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسركشور و سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ بنابر اعلام هيات ويژه بازرسي زندانها ، در بازديد از پاره اي زندانها ، مشاهده كرده اند برخي ازمحكومان سالهاي پيش ، كه به شرح زير محكوم به قصاص نفس شده اند ، همچنان در زندان ، به سر مي برند .
- ۱ مرداني كه به جرم قتل زن ، محكوم به قصاص گرديده اند لكن به جهت نپرداختن فاضل ديه از سوي اولياي دم مقتوله ، در زندان مانده اند .
در حالي كه محكومان مذكور ، مشمول بند ۲ بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ مي باشند ودرباره آنان در همان بخشنامه ، تعيين تكليف گرديده است .
- ۲ مردان و زناني كه به اتهام قتل نفس محكوم به قصاص شده اند ، ولي بلحاظ عدم درخواست اجراي حكم ازسوي اولياي دم ، در زندان به سر مي برند .
در مورد محكومان مزبور هم ، اجراي احكام مي تواند با اخطاريه لازم به اولياي دم ، چنانچه در مدت تعيين شده ، به مفاد اخطاريه اجرا ، ترتيب اثر ندهند به نحو مقرر در بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ اقدامهاي لازم به عمل آورند .
- ۳ در مورد اولياي دم صغير ، در صورتي كه با كبير ، همراه باشند و كبار ورثه ، خواستار قصاص قاتل باشند ، مطابق مدلول راي شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۵/۸/۲۱ رديف ۸/۶۴ هيات عمومي ديوان عالي كشور و لحاظ قسمت اخيرماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ از نظر پرداخت سهم ديه صغار ( و نه اكتفا به تامين آن ( اقدام شود .
چنانچه اولياي دم ، همگي صغيراند ، باتوجه به اختلاف آراي فقها و سكوت قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ درخصوص موضوع ، به دستور اصل ۱۶۷ قانون اساسي و ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، دادگاهها براساس منابع يا فتاوي معتبر ، اقدام خواهندكرد .
۴ - در موارد اجراي بخشنامه مذكور و اين بخشنامه ، ميزان وثيقه ماخوذ از از محكوم به قصاص نفس جهت آزادي موقت وي ، نبايد از ميزان ديه اي كه بايد به اولياي دم داده شود ، كمتر باشد .
به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ رييس قوه قضاييه به كليه مراجع قضايي و روساي كل دادگستري هاي استان كشور نيز در خصوص اجراي مواد ۷۲ ، ۱۲۶ ، ۱۸۲ ، ۲۰۵ ، ۲۶۶ و ۲۶۹ ق . م . ا . مندرج درمجموعه مجازات اسلامي از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
نظريه ۷/۲۲۲۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق : . . . در مورد حدود . . . : الف - تشخيص اينكه بيماري مانع اجراي مجازات است يا خير ؟ به نظر قاضي مربوط و پزشك است . ب - بيماري چه قبل از صدور حكم حاصل شود و چه بعد از آن ازلحاظ اجراء حكم يكسان است . ج - چنانچه محكوم صرفابه منظور جلوگيري از اجراي مجازات ، عارضه اي به وجودآورده باشد مشمول بند ۱ ماده ۴۸۴ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ نيست .

باب ششم
هزينه دادرسي ( ۲۶۵ )
زيرنويس :
۲۶۵ - نظريه ۷/۱۶۰۱ - ۱۳۸۲/۳/۱ ا . ح . ق : مستفاد از مواد ( ۱۱۵ ( و ( ۳۰۱ ( الي ( ۳۰۶ ( ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ دادخواست ضرر وزيان هزينه طرح شكايت كيفري ، تطبيق اسناد ، هزينه دعوت گواهان و مترجمان و پزشكان و غيره كه به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي صورت مي گيرد به عهده درخواست كننده است ، ولي هزينه نشرآگهي چه براي احضار متهم و چه ابلاغ حكم به عهده دستگاه قضايي است .

ماده ۳۰۱ - شاكي ( ۲۶۶ ) بايد هزينه شكايت كيفري ( ۲۶۷ ) را برابر مقررات هنگام شكايت تاديه نمايد . مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر و زيان مي نمايد بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد . هرگاه مدعي خصوصي متمكن نبوده و استطاعت تاديه هزينه دادرسي را نداشته باشد و از دادگاه تقاضاي معافيت نمايد ، دادگاه مي تواند پس ازاظهارنظر رئيس حوزه قضايي يا معاون وي ( ۲۶۸ ) دراين خصوص مدعي را از تاديه هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است بطور موقت معاف نمايد . تاخير رسيدگي به امر جزايي به علت عدم تاديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي جايز نيست و احراز عدم تمكن با نظردادگاه است . ( ۲۶۹ )
تبصره - پس از صدور حكم و در هنگام اجراي آن ، مسوول اجراي احكام مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكوم به استيفاء نمايد .
زيرنويس :
۲۶۶ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۴۱۷۶ مورخ ۱۳۷۹/۹/۹ رييس قوه قضاييه : در مورد عدم نياز به الصاق وابطال تمبر بر اعلام جرم هايي كه واحدهاي دولتي در اجراي وظايف نظارتي و قانوني خود ، به مراجع قضايي مي نمايند ، نظريه مشورتي شماره ۷/۷۶۶۹ مورخ ۷۹/۸/۱۶ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه به شرح زيرابلاغ مي گردد : سازمانهاي دولتي ، بعضاشاكي تعريف شده اند و بعضااز باب انجام وظيفه اعلام جرم مي نمايند . نقش وزارت بهداشت در اجراي ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ و تبصره هاي آن و ماده ۶۸۹ ازهمان قانون از باب انجام وظيفه است و لذا اعلام كننده جرم به شمار مي رود ، نه شاكي . به عبارت ديگر دخالت مامورين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي مثل ضابطين دادگستري بوده ( بند ۵ ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ( و به همين جهت اعلاميه هاي آنان ، در خصوص جرايم و موضوعات مواد ياد شده ، شكواييه به شمار نمي رود كه الصاق تمبر برروي آنها بر طبق بند ۴ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال ۱۳۷۳ الزامي مي باشد .
۲۶۷ - از قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ :
ماده ۳ ـ قوه قضاييه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت وبه حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد :
. . .
۴ ـ تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضايي علاوه برحقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار ۰۰۰/۱ ريال مي باشد .
۵ ـ تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يكهزار ۰۰۰/۱ ريال خواهدبود .
. . .
۱۹ ـ هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال يكهزار ۱۰۰۰ريال و نسبت به مازاد آن تا ده ميليون ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال سه هزارريال ۳۰۰۰ است و مازاد بر ده ميليون ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال ، ده هزار ۰۰۰/۱۰ ريال تعيين مي شود .
. . .
۲۱ ـ هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر از احكام كيفري ده هزار ۰۰۰/۱۰ ريال تعيين مي شود
راي وحدت رويه ۶۵۲ - ۱۳۸۰/۱/۲۸ : به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، متقاضي تجديدنظر از آراء كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ماده ۶۹۰ قانون آيين دادرسي مدني در مورد معافيت دولت ازپرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است ، عليهذا بانك ملي ايران در تعقيب شكايت كيفري موظف به تاديه هزينه دادرسي مي باشد و راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گرگان كه با اين نظر مطابق دارد به اكثريت آراء اعضاءهيات عمومي ديوان عالي كشور ابرام مي گردد .
اين راي وفق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههالازم الاتباع مي باشد .
نظريه ۷/۲۸۰۵ - ۱۳۷۵/۶/۷ ا . ح . ق : شكايت چند نفر شاكي فقط داراي يك هزينه دادرسي است . ليكن درصورتي كه شكات تحت عناوين مختلف از يك يا چند نفر جداگانه شكايت داشته باشند ، حسب نوع شكايت بايد تمبراضافي به همان معيار الصاق و ابطال نمايند .
۲۶۸ - نظريه ۷/۸۴۹۹ - ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا . ح . ق : اظهارنظر رييس حوزه قضايي يا معاون وي در مورد تمكن يا عدم تمكن مالي مدعي خصوصي نسبت به پرداخت هزينه دادرسي دادخواست ضرر و زيان در ماده ۳۰۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸به اين جهت است كه هزينه دادرسي متعلق به دولت بوده و مقام قضايي جانشين دادستان كه حافظ منافع عمومي است بايد در خصوص مورد اثباتايا نفيااظهارنظر نمايد ولي قبول يا عدم قبول معافيت مدعي خصوصي از پرداخت هزينه دادرسي در هر حال با دادگاه است .
۲۶۹ - نظريه ۷/۳۰۰۳ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق : مستفاد از مواد ۱۱۵ و ۳۰۱ الي ۳۰۶ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ دادخواست ضرور و زيان ، هزينه طرح شكايت كيفري ، تطبيق اسناد هزينه دعوت گواهان و مترجمان و پزشكان و غيره كه به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي صورت مي گيرد به عهده درخواست كننده است ولي هزينه نشر آگهي چه براي احضار متهم و چه ابلاغ حكم به عهده دستگاه قضايي است .

ماده ۳۰۲ - متهم و مدعي خصوصي بابت هزينه هاي اياب وذهاب گواهان و حق الزحمه كارشناسان و مترجمان و پزشكان و غيره كه به دستور مقامات قضايي احضار مي شوند وجهي نمي پردازند ولي چنانچه درخواست احضار يا كسب نظر آنان به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد درخواست كننده بايد هزينه مربوط را بپردازد . ( ۲۷۰ )
تبصره - مقدار هزينه ها به موجب تعرفه اي است كه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و دادگاه برابر همان تعرفه هزينه ها را معين كرده و در حكم قيدمي كند . ( ۲۷۱ )
زيرنويس :
۲۷۰ - نظريه ۷/۴۸۳۷ - ۱۳۸۰/۶/&